در ماه فوریه سال ۲٠٠۴ یک نوشته مشترک فاتح شیخ و اسد گلچینی در ارتباط با بدیلهای شورا و سندیکا در سازمانیابی توده ای طبقه کارگر در نشریه کارگر کمونیست شماره ۴ انتشار مجدد یافته است. این نوشته اول بار در ارديبهشت ١٣٧٤ (مه ١٩٩٥) منتشر شده و نقدی است به چرخش حزب کمونیست ایران از بدیل شورا به بدیل سندیکا در سازمانیابی توده ای کارگران. در آن مقطع در گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنگره چهارم آن حزب (اولین کنگره بعد از جدایی گرایش کمونیسم کارگری از حزب کمونیست ایران) آمده بود که تقابل سندیکا و شورا در میان کارگران مطرح نیست و ساخته و پرداخته “ذهنیت روشنفکرانه” بیربط به طبقه کارگر است. این حکم البته یک توجیه نظری بود برای چرخش عملی رهبری آن حزب که به آلترناتیو شورا و مجمع عمومی پشت کرده بود و سندیکا را انتخاب کرده بود.
در یک سال گذشته با طرح دیدگاههای متفاوت حول جنبش مجمع عمومی و جنبش سندیکائی در حزب حکمتیست، بار دیگر مساله سازمانیابی توده ای طبقه کارگر به یکی از محورهای اختلاف نظر، این بار در جدال دیدگاههای متفاوت درون رهبری حزب حکمتیست تبدیل شده است. یک دیدگاه با طرح توجیهاتی مانند این که گویا چپ ایران در سی سال گذشته از مجمع عمومی “دفاع ایدئولوژیک” کرده است، یا با صدور احکامی چون: “سازمانیابی طبقه کارگر، دوقطبی شورا، سندیکا مردود است!” و نظایر اینها عملا اعلام کرده است که پای انتخاب سندیکا به جای شورا و مجمع عمومی با همان توجیهات هفده سال پیش حزب کمونیست ایران رفته است، گرچه هنوز شرمگینانه رفته است. شباهت توجیه “دفاع ایدئولوژیک” با “ذهنیت روشنفکرانه” و شباهت آن حکم گزارش کنگره چهارم حزب کمونیست ایران که: تقابل شورا و سندیکا واقعی نیست و ساخته و پرداخته ذهنیت روشنفکرانه است با این حکم نورسیده که دوقطبی شورا، سندیکا مردود است! آنقدر آشکار است که نیاز به توضیح ندارد. چرخش آشکار این دیدگاه از آلترناتیو جنبش مجمع عمومی و شورا به جنبش سندیکائی زیر پوشش آن توجیهات قدیمی دست دوم، با ایستادگی اکثریت رهبری و کمیته مرکزی و طیفی از کادرهای حزب حکمتیست مواجه گشته و عقب رانده شده است. تا همینجا روشن است که این چرخش به راست و این توجیهات عقبمانده سندیکالیستی مغایر مبانی و مصوبات حزب حکمتیست است و جائی در این حزب ندارد.
انتشار مجدد این نوشته مشترک، پرتو دیگری بر اختلاف نظر یکسال اخیر درون رهبری حزب حکمتیست پیرامون سازمانیابی توده ای طبقه کارگر میافکند. آنچه در زیر میخوانید متن انتشار یافته نوشته در نشریه کارگر کمونیست شماره ۴، فوریه ۲٠٠۴، است همراه با توضیحی که همانوقت درباره انتشار مجدد آن داده شده است.
فاتح شیخ
نهم فوریه ٢٠١٢
**
از نشریه کارگر کمونیست شماره ۴، فوریه ۲٠٠۴
“ذهنيت واژگونه تقابل سنديکا و شورا”!!
(انتشار مجدد يک نوشته)
فاتح شيخ – اسد گلچينى
توضيح:
فضاى بحث و جدل بر سر سازمانيابى کارگران و بديلهاى مختلف، در ايران گرم است. پابپاى گسترش و روزمره شدن تحرکات کارگرى در سالهاى اخير، مساله ضرورت تشکليابى توده اى کارگران به يک مشغله اصلى رهبران و فعالين کارگرى از هر طبف و گرايش بدل شده است. از طرف ديگر همين واقعيت گسترش تحرکات کارگرى، به اضافه آشکار شدن هرچه بيشتر عجز “خانه کارگر” و تشکل رژيمى “شوراهاى اسلامى” در کنترل اين تحرکات، به تلاشهايى در درون و بيرون رژيم براى ايجاد ابزارهاى کارآمدتر کنترل جنبش کارگرى، دامن زده است. امضاى “مقاوله”هايى در ارتباط با تشکل صنفى، ميان ILO و ارگانهاى مربوطه رژيم بخشى از اين تلاش است. در اين ميان فعال شدن گرايش سنديکاليستى و توافق بر سر اتحاديه در ميان جريانات مختلف سياسى و از جمله جريانات چپ نيز مشهود است.
نوشته زير ٩ سال پيش در نقد چرخش يکى از جريانات چپ از بديل شورا به بديل سنديکا نوشته شد. اين جريان (کومه¬له) تقابل اين دو بديل را “تقابل ساخته و پرداخته ذهنيت روشنفکرانه”! خوانده و رد کرده بود. ما با نقد اين چرخش نظرى، همان موقع سينه خيز عملى اين جريان بسوى سنديکا را پيشبينى کرديم و دلايلش را گفتيم. سال گذشته کنگره کومه له با تصويب “فدراسيون سراسرى(!) اتحاديه هاى کارگرى کردستان” بعنوان بديل منتخبشان براى تشکل کارگران در اين منطقه، به چرخش سالها پيش خود رسميت دادند ما انتشار مجدد اين نوشته را در فضاى بحث و جدل جارى حول تشکليابى توده اى کارگران و حول علل تمايل بعضى جريانات “چپ به سنديکا و پشت کردنشان به شورا، مفيد ميدانيم.
“ذهنيت واژگونه تقابل سنديکا و شورا”!!
فاتح شيخ – اسد گلچينى
ارديبهشت ١٣٧٤ – مه ١٩٩٥
طى چهار سال بعد از جدائى گرايش کمونيسم کارگرى از حزب کمونيست ايران، رهبرى بخش بجامانده، که همچنان اسم و رسم و تاريخ سازمانى آن حزب را با خود حمل ميکند، از اين واقعه به آن واقعه، از اين شماره نشريه به آن يکى، و از اين نشست حزبى به آن نشست ديگر، قدم به قدم و به شيوه اى حتى المقدور پوشيده در تلاش فاصله گرفتن از گذشته سياسى و فکرى حزب کمونيست ايران بوده است. گذشته اى که مهر يک دوره تلاش سياسى و نظرى جريان کمونيستى کارگرى را بر خود دارد و به همين دليل طبعا با موقعيت تغييريافته حزبشان و با مقتضيات سياسى و عملى جديد آن خوانائى ندارد.
بررسى کلى اين موقعيت تغييريافته را، بويژه از آن رو که بخش بجامانده هنوز تصوير کم و بيش يکدستى از خود به دست نداده است، به وقت ديگرى بايد واگذار کرد. موضوع بحث فعلى ما يک جلوه از اين فاصله گرفتنها، يعنى بازبينى “برخورد دوره گذشته” به مساله تشکلهاى کارگرى در کنگره چهارم آن حزب است. گويا در اين کنگره ناگهان کاشف به عمل آمده که زمانى در حزب کمونيست: “تقابلى بر سر بحث شورا و سنديکا دامن زده شد که در دنياى واقعى و در ميان کارگران ايران هيچگاه چنين معضلى وجود نداشت و اين تقابل ساخته و پرداخته ذهنيتى روشنفکرانه درباره کارگر و مبارزه کارگرى و سازمانيابى کارگرى بود.” بله! دقيقا به همين سادگى!!
چرخش و جهت چرخش آشکار است. براى کسى که با سياستها و ادبيات سياسى حزب کمونيست ايران آشنا باشد همين چند سطر به اندازه کافى گوياست. با اينهمه ارائه دهنده بحث معتقد است که “اين مساله خود جاى بحث جداگانه اى است” و از زبان کميته مرکزى (يا از زبان خودش؟) وعده ميدهد که “در فرصتى ديگر” به آن خواهند پرداخت. (ابراهيم عليزاده: گزارش کميته مرکزى به کنگره، در جزوه “گزارشها و اسناد کنگره چهارم حزب کمونيست ايران”، ص ٥١(
نظر به اهميت روشن شدن تمايز و تقابل نگرشها و افقهاى مختلف در رابطه با سازمانيابى توده اى کارگرى، در اينجا مختصرا به خطوط کلى مطرح شده در کنگره چهارم اين حزب میپردازيم و براى اينکه مواضع رسمى اين جريان، در اين زمينه را مشروحتر و بر مبناى “قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر” مصوب حزب کمونيست ايران (آبان ١٣٦٦) نقد کنيم در انتظار بحث موعود خواهيم بود. همينجا يادآورى کنيم که قطعنامه فوق بعنوان مبناى فعاليت حزب کمونيست کارگرى ايران در اين عرصه، در نخستين شماره انترناسيونال ارگان حزب ما درج شده است.
خزيدن از شورا به سنديکا
“گزارش کميته مرکزى به کنگره چهارم حزب کمونيست ايران” مبحث تشکل کارگرى را با ذکر اين واقعيت شروع ميکند که “طبقه کارگر ايران در طول حيات خود جز در مقاطع کوتاهى آن هم در مقياسى محدود فاقد تشکل و سازمان ادامه کار و علنى بوده است”. سپس به “شوروشوق کارگران در سالهاى ٥٧، ٥٨، و ٥٩ براى سازمانيابى و متشکل شدن در شوراهاى کارگرى” و بديل جمهورى اسلامى (شوراهاى اسلامى و انجمنهاى اسلامى کارخانه در برابر آن، همچنين به تاثيرات منفى درازمدت جنگ، اخراجها و سرکوب و کشتار فعالين کارگرى بر مبارزه کارگران براى تشکيل سازمانهاى مستقل صنفى خود اشاره ميکند و مبحث را چنين ادامه ميدهد:
“… امروز شکل گرفتن سازمانهاى مستقل کارگرى، آرزوى هر کارگرى است و تبليغ بر سر اين امر که ضرورت سازمانيابى و تشکل را به کارگران يادآورى کند، کار بيهوده و نالازمى است. آنچه مهم است يافتن راههاى عملى براى سازمانيابى کارگرى در دل شرايط موجود و نيز مبارزه گسترده براى غلبه بر استبداد سياسى حاکم بر ايران است تا مجال گسترش اين سازمانها فراهم شود. همينجا لازم است به يک نکته مهم در رابطه با برخورد دوره گذشته ما به مسئله تشکلهاى کارگرى اشاره شود. در حزب ما تقابلى بر سر بحث شورا و سنديکا دامن زده شد که در دنياى واقعى و در ميان کارگران ايران هيچگاه چنين معضلى وجود نداشت و اين تقابل ساخته و پرداخته ذهنيتى روشنفکرانه درباره کارگر و مبارزه کارگرى و سازمانيابى کارگرى بود. اين مساله خود جاى بحث جداگانه اى است که در فرصت ديگرى به آن خواهيم پرداخت.” (جزوه “گزارشها و اسناد کنگره چهارم حزب کمونيست ايران تيرماه ١٣٧٣”، ص٥١).
سير استدلال را نگاه کنيد: از شوروشوق کارگران براى سازمانيابى و متشکل شدن در شوراهاى کارگرى در تنها مقطع سازمانيابى آنان در دوره اخير، سرکوبگريهاى ضدکارگرى جمهورى اسلامى و پيامدهاى منفى آن، و آرزوى هر کارگرى براى تشکل و بيهوده دانستن تبليغ بر سر ضرورت آن، نتيجه گيرى ميشود که يافتن راههاى عملى در دل شرايط موجود مهم است و سپس به “تقابلى که بر سر بحث شورا و سنديکا دامن زده شد” بعنوان معضلى که در دنياى واقعى و در ميان کارگران ايران هيچگاه وجود نداشته و ساخته و پرداخته ذهنيت روشنفکرانه است، نقب زده ميشود.
اولا اگر هم تبليغ بر سر ضرورت سازمانيابى براى کارگران “کار بيهوده و نالازمى” باشد تبليغ و بويژه ترويج درباره چگونگى سازمانيابى و افقهاى متفاوت ناظر بر اين امر کاملا ضرورى است تا ازجمله از تردستى کسانى که بخواهند جواب شوروشوق توده کارگران به شورا را با بديل بدلى سنديکا بدهند جلوگيرى شود، و اتفاقا چنين تبليغ و ترويجى بهيچوجه کمتر از “يافتن راههاى عملى در دل شرايط موجود” مهم نيست. ثانيا اين تاکيد يکجانبه بر راههاى عملى و شرايط موجود، دقيقا مقدمه اى است براى ساختگى قلمداد کردن تقابل شورا و سنديکا، نفى افق کمونيستى در امر سازمانيابى طبقه کارگر و ترجيح ضمنى سنديکا که در بينش محافظه کارانه و سنديکاليستى به غلط بعنوان تشکلى “مناسبتر” با شرايط استبداد معرفى شده است. ثالثا اين پرخاش کينه توزانه به “ذهنيت روشنفکرانه”، که در فرهنگ عقبمانده و پراگماتيستى آن جريان معمولا به مارکسيسم و تئورى مارکسيستى ارجاع داده ميشود، يعنى اينکه بايد مرز بين شورا و سنديکا را که زمانى در اسناد آن حزب کشيده بودند با مداد پاک کن پاک کرد تا بتوان در عرصه تشکل کارگرى “راه عملى” پيدا کرد.
اين به سادگى يعنى جمعبندى تجارب تاريخى طبقه کارگر و ازجمله تجربه کارگران ايران مهم نيست، روى آورى طبقه کارگر ايران به شورا، و نه به سنديکا، در تنها مقطع سازمانيابى در طول حيات خود مهم نيست، بررسى اينکه اين دو نوع سازمانيابى، آلترناتيو کدام گرايشها در درون جنبش کارگرى بوده و هستند مهم نيست، اصلا پرداختن به گرايشها مهم نيست (چون لابد تقابل اين گرايشها هم در دنياى واقعى وجود ندارد!)، بررسى تفاوت تشکل فابريکى – منطقه اى (مشخصه سازمانيابى شورائى) با تشکل صنفى و رسته اى (مشخصه سازمانيابى سنديکائى) و تاثير هژمونى هر يک از اين دو بر اتحاد وسيع توده هاى طبقه کارگر و نيرومندى جنبش کارگرى مهم نيست.
اما اشتباه نشود. اين به هيچوجه به معنى برخورد يکسان به شورا و سنديکا و رفع تقابل “ساختگى” نيست. برعکس، اين توجيه نه چندان پوشيده “نظرى” براى يک سينه خيز “عملى” بسوى آن سر همين تقابل – بسوى سازمانيابى سنديکائى و دقيقا در تقابل با سازمانيابى شورائى است.
دلسوزتر از مادر
“گزارش کميته مرکزى …” به دنبال نتيجه گيرى فوق و پرخاش به تقابل ساختگى و “ذهنيت روشنفکرانه” ادامه ميدهد: “ما در تشکيل هر سر پناه سازمانى که در تناسب قواى موجود امکان شکلگيرى آن موجود باشد و از کارگر و حقوق وى در برابر تهاجم سرمايه و دولت دفاع کند، فعالانه بايستى شرکت کنيم. شوراها و سنديکاها هر کدام در سنتهاى مبارزه تاکنونى طبقه کارگر جهانى و در مقاطع و شرايط مختلف وجود داشته اند.” (همانجا ص ٥١) و با اين دوپهلوگوئى و اين تظاهر به دلسوزى مهربانتر از مادر تلويحا ميگويد که طرفداران شورا با “تشکيل هر سرپناهى” موافق نيستند و مرغ آنها در مساله تشکل فقط يک پا دارد (آن هم شوراست). اين البته کوچکترين پايه و اساسى ندارد. زيرا همواره، چه در دنياى واقعى پراتيک چندين ساله ما، چه در متن قطعنامه مربوطه و چه در مصاحبه منصور حکمت در توضيح قطعنامه، به روشنى و مکررتر از آنکه هيچ بيننده اى بتواند ناديده بگيرد بر مطلوبيت هر سرپناه و هر مبارزه سازمانگرانه کارگرى در برابر بورژوازى تاکيد شده است. (در ادامه به اين مسئله برميگرديم).
آمار چه چيزى را نشان ميدهد؟
سرانجام گزارش فراخوان ميدهد که: “قبل از هر چيز در اين باره بايستى خود را از دام ذهنيت واژگونه «تقابل سنديکا و شورا» رها کنيم و در حد توان خود به امر سازمانيابى طبقه کارگر يارى برسانيم که در آن هم سنت شورا و هم سنت سنديکا بعنوان تاريخ اين جنبش طبقاتى وجود دارند.” (همانجا ص ٥٢) اما اندرزگو بلافاصله در زيرنويس همين جمله هدفى که زير اين فراخوان به ظاهر يکسان نهفته است را آشکار ميکند. هدف واژگون کردن واقعيت، آشفته کردن ذهنيت کارگران در تقابل با شورا و نهادن آلترناتيو سنديکا پيش پاى آنان است. ابزار اين واژگونسازى آمارهايى است که اندرزگو در زيرنويس همان جمله رديف کرده است:
“مطابق آمار منتشر شده درسال ١٣٧٠ از جانب مرکز آمار ايران، کل کارگاههاى صنعتى در ايران ٢٩٧٣٧٤ واحد ميباشند که بيش از ٩٦ در صد آن يعنى ٢٨٦٥٩٤ واحد آن کارگاههاى کوچکى هستند که بين يک تا نه نفر کارگر در آن به کار اشتغال دارند. در اين سال کل کارگران شاغل در واحدها و کارگاههاى صنعتى ١٣٦٩٧٥٥ نفر بوده اند که ١١ در صد کل کارگران شاغل در آن سال را تشکيل ميدادند. … آمارها نشان ميدهند که پراکندگى در واحدها و کارگاههاى کوچک خصلت اصلى جمعيت کارگرى در ايران است. در همان حال قريب به ٦ ميليون نفر از افراد آماده به کار بيکارند. دقيق شدن در اين آمارها غيرواقعى بودن مباحثه «تقابل شورا و سنديکا» را بيشتر آشکار ميسازد.” (همانجا زيرنويس صفحات ٥٢ و ٥٣).
بازى با آمار کردنها و درصد چيدنهايى از اين قماش نه فقط هيچ مبناى “علمى” و “ابژکتيو”ى به بحث نميدهد بلکه آمپيريسم سبکى را به نمايش ميگذارد که بيش از هر چيز به عوامفريبى هاى رايج ژورناليستى شبيه است. در اين قبيل موارد معمولا هر کس براى هر نظرى که از پيش داشته باشد ميتواند آمار لازم “جور” کند. در اينجا مطلوبيت اين ارقام براى نويسنده “گزارش کميته مرکزى …” نشان دادن شمار بيشتر واحدهاى کوچک و “بنابراين” اثبات مطلوبيت بيشتر سنديکا در “تقابل” با شورا ميباشد. ولى اين آمارها، به فرض صحت، هنوز هيچ چيزى درباره ثقل مراکز صنعتى بزرگ در قياس با مراکز کوچک و اهميت کيفى آنها بعنوان محور و مرکز ثقل سازمانيابى طبقه کارگر ايران بدست نميدهند. بعلاوه بحث “قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر” مصوب آبان ٦٦ حکا، (که “گزارش کميته مرکزى به کنگره چهارم” تماما درباره آن صم و بکم است) بر اساس آمار سال ١٣٦٠ يا ٦٥ مرکز آمار ايران به ارجحيت شورا بر سنديکا براى کمونيستها نرسيده بود تا با آمار سال ١٣٧٠ جواب بگيرد. اين قطعنامه بر اساس يک نگرش تاريخى – جهانى متعلق به يک گرايش معين در درون طبقه کارگر يعنى گرايش کمونيسم کارگرى، با تحليل متکى بر مبارزه طبقاتى و با استدلالهاى مشروح غيرکمى، “سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکليابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکلهاى توده اى کارگرى” ارزيابى کرد و دقيقا “تقابل” بخش بجامانده آن حزب با اين نگرش تاريخى – جهانى کمونيستى است که ارزش چنين اعداد و ارقامى را برايشان تعيين ميکند. اين آمارها هيچ چيزى جز حرف اصلى و انتخاب عملى آنان يعنى مرجح شمردن اتحاديه بر شورا را “نشان نميدهند”. بحث تقابل در اين ميان تنها برگ انجيرى براى پوشاندن اين انتخاب است.
معضل پراکندگى
ابتدا لازم به يادآورى است که طى چند بارى که مساله سازمانيابى کارگرى در اين چهار سال بعد از جدايى مورد بحث رهبران و مبلغان بخش بجامانده قرار گرفته، همواره سعى بر اين بوده که مباحثات و مصوبات گذشته حزب در باره اولويت سازمان شورائى به فراموشى سپرده شود و بجاى آن هرچه بيشتر اتحاديه را سر زبانها بيندازند.
در نخستينن نوشته آنها بعد از جدائى، در بحث مفصلى راجع به جنبش مجامع عمومى در کردستان حتى يک بار هم اين جنبش در رابطه با تکامل آن به جنبش شورائى مورد کمترين اشاره اى قرار نگرفته، بلکه دربست در حاشيه اتحاديه و سنديکا جاى داده شده است. اين نوشته نمايانگر موضع يک سنديکاليست راديکال است که در تمايز با “راه و رسم سنديکاى سنتى” لزوم اتکاء به مجمع عمومى را يادآور ميشود. (پيشره¬و، شماره ٤١، مهر ٧١، ص ٢٧).
آنها هرچه جلوتر آمده اند بيشتر بر آلترناتيو مورد نظر خود يعنى سنديکا تاکيد کرده اند. بطور مثال در اطلاعيه پلنوم بيست و چهارم کميته مرکزى حکا (اول خرداد ٧٢) به “کمک به امر سازمانيابى اتحاديه هاى کارگرى در کردستان ايران” اشاره شده است و بدنبال آن طى مقاله اى در پيشره¬و (ارگان کومه¬له به زبان کردى) مطلوبيت اتحاديه براى همه کارگران در کردستان تعميم داده شده است. تز مقاله مزبور اينست که شوراهاى کارگرى براى مراکز بزرگ صنعتى (خارج از کردستان؟) و اتحاديه براى کارگران کردستان مناسب است، بى آنکه سخنى از رابطه اين اتحاديه ها با يک نظام شورائى سراسرى به ميان آمده باشد. (رجوع کنيد به پيشره¬و، شماره ٤٤، شهريور٧٢، جمال بزرگپور “ايجاد تشکلهاى توده اى …”). “گزارش کميته مرکزى…”، با ارائه آمارهاى کذايى، از اينهم پا فراتر گذاشته و تلويحا اتحاديه را براى کل جمعيت کارگرى ايران مناسب ميداند و به نظر ميرسد که سرانجام در آخرين نشست حزبى خود، کنگره چهارم، اين موضع را بمثابه يک سياست رسمى تثبيت کرده اند.
متاسفانه در هيچيک از موارد تاکنونى، ترجيحا آلترناتيو اتحاديه با ارائه بحثها و قطعنامه هاى جديد و تلاش براى رد و يا اصلاح مباحث قبلى و مشخصا قطعنامه مصوب حزب کمونيست ايران (آبان ٦٦) همراه نيست، بلکه از طريق صدور احکامى کلى و ابتدا بساکن صورت ميگيرد. انگار تاريخ تلاش براى گشودن معضلات نظرى و عملى سازمانيابى تودهاى کارگرى از کشفيات ايشان شروع شده است. آنها حتى حافظه کارگران ايران و تمام کسانى که به مباحثات، قطعنامه ها و مصوبات اين حزب دسترسى داشته اند را به شيوه اى بسيار نسنجيده دور ميزنند.
تنها تکيه گاه “ابژکتيو” اين جريان در ترجيح اتحاديه، معضل پراکندگى است که همه جا مورد تاکيدى يکجانبه و منتزع از ساير مولفه ها و اوضاع و احوال قرار ميگيرد. بحث مشروح در اين زمينه همان مقاله پيشره¬و ٤٤ است که با استناد به پراکندگى کارگران در کردستان و بى آنکه به وجود هيچ کسر و درصدى از وجود مراکز بزرگ و متوسط کار يا مجتمعهاى صنعتى در کردستان اشاره کند، شورا را کلا از دستور سازمانيابى اين “خطه” خط زده و اتحاديه را در بست تجويز کرده است.
در اين مورد لازم است بگوئيم که اولا متناسب بودن تشکل اتحاديه اى حتى براى بخش اعظم کارگران در کردستان هنوز مجوز تعميم اين شيوه سازمانيابى براى همه کارگران کردستان نيست زيرا در اين منطقه هم اکنون واحدها و مجتمعهاى صنعتى بزرگ و متوسط باسابقه و سنت شورا و مجمع عمومى موجودند و سال به سال هم بر شمار چنين مراکز و تجمعهايى افزوده ميشود. ثانيا فعال جنبش شورائى هر جا هم اتحاديه را مناسب بداند از پيش رابطه آن با نظام سراسرى شورائى را روشن کرده و براى توده کارگران تبليغ و ترويج ميکند. ثالثا به هيچوجه نبايد به چنين ادعاى بى پايه اى راه داد که گويا بحث مطلوبيت و مناسب بودن اتحاديه براى حالت پراکندگى محلهاى کار کشف تازه اين جريان است. چه در قطعنامه تشکلهاى توده اى، چه در مصاحبه توضيحى منصور حکمت و چه در ادبيات تبليغى حکا (قبل از جدائى) و ادبيات حزب ما بارها به روشنى بر اين امر تاکيد شده است. براى مثال:
“… سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و واحدهاى بزرگ کار است. ازينرو ما براى برپائى يک جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم. با اين وجود در کارگاههاى کوچک و کلا در آن رشته هائى که بخاطر موقعيت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاى کار محدود است و اتحاد حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قویترى در برابر سرمايه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اين اتحاديه هاى حرفه اى فرا ميخوانيم. ما تلاش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديه اى در اين رشته ها در ارتباط و پيوستگى نزديک با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر قرار بگيرند.” (“قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر” (شورا، مجمع عمومى، سنديکا) مصوب پلنوم دهم کميته مرکزى حکا در آبانماه ١٣٦٦، مندرج در کمونيست ٣٥، ديماه ٦٦).
چرا در هيچيک از مباحث تاکنونى اين جريان، در رابطه با مطلوبيت اتحاديه در حالت پراکندگى، اشاره اى به اين موضع روشن قطعنامه حزب”شان” نمى کنند، بى آنکه “رسما” آن را کنار گذاشته باشند؟ هيچ توضيحى در اين باره در هيچ جاى ادبيات اين چند سال آنها نيامده است. (شايد در آن بحث موعود بيابد!).
تقابل شورا و سنديکا: تصوير واقعى
در آخر اين بحث بيائيد با هم مساله تقابل شورا و سنديکا را از گيومه “گزارش کميته مرکزى …” خارج کنيم و در دنياى واقعى به بررسى آن بپردازيم. اما آيا واقعا براى کسى که چند صباحى در يک حزب کمونيست مبارزه کرده باشد توضيح واقعيت اين تقابل “کار بيهوده و نالازمى” نيست؟ آن هم در دنياى امروز که تجربه زنده جنبش اتحاديه اى، بن بست آشکار آن در مقياس جهانى و ناتوانى اش حتى در سازماندهى مبارزات تدافعى طبقه کارگر در برابر تعرض جهانى بورژوازى، بر هر کارگر آگاه و با خبرى روشن است؟ بهررو، اينکه امروز اين تقابل واقعى و تاريخى در کنگره چهارم حزب کمونيست ايران زير گيومه ميرود خود شاهد ديگرى است بر صحت بحث قديمى گرايشات موجود در آن حزب که از کنگره دوم به بعد همواره مورد تاکيد گرايش کمونيسم کارگرى و مورد تکذيب ديگر گرايشهاى همحزبى سابقمان بود. اين گيومه گذارى قدر مسلم روشن ميکند که “قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر” (مصوب آبان ٦٦) گرچه مصوب حزب کمونيست ايران بود اما متعلق به همه حزب نبود بلکه متعلق به يک گرايش آن حزب – گرايش کمونيسم کارگرى بود، درعوض کنگره چهارم (تيرماه ٧٣) هم کنگره گرايشهاى ديگر آن حزب است که البته نگرش ديگرى به جامعه و مبارزه طبقاتى و ازجمله به سازمانيابى طبقه کارگر دارند.
لازم به تذکر است که هر توضيحى که ما در اينجا درباره تقابل شورا و سنديکا بدهيم قطعا روشنتر و مشروحتر از آنچه در قطعنامه و مصاحبه توضيحى منصور حکمت آمده است نخواهد بود، ازينرو ما خوانندگان کارگر کمونيست را به خواندن آن متون دعوت مى نمائيم و در اين زمينه به ذکر نکات معينى اکتفا ميکنيم. نخست اينکه طبعا کسى منکر اين واقعيت نيست که “هم سنت شورا، هم سنت سنديکا” در تاريخ جنبش طبقاتى و سازمانيابى کارگرى وجود داشته اند. اما چگونه ميتوان از اين واقعيت نتيجه گرفت که تقابل آنها غير واقعى است؟ تمام استدلال گزارش اين است که: هر دو وجود داشته اند پس معلوم ميشود که تقابل نداشته اند!! حقيقت درست بر خلاف اين نتيجه گيرى است. اين دو سنت دقيقا در تقابل با يکديگر بوجود آمده اند و در مقاطع مختلف، محتواى سياسى و افقهاى عملى متفاوتى را در جنبش کارگرى نمايندگى کرده اند. يکى در چپ اين جنبش و آن ديگرى در راست آن قرارداشته است.
براى کسى که به جنبش طبقاتى کارگر، به حال و گذشته آن و به کشمکش گرايشهاى درون آن رجوع کند، و نخواهد آن را “واژگونه” نشان دهد، فهم اين حقيقت آسان است. خام انديشى مهلکى است اگر جنبش کارگرى جدا از رابطه اش با طبقات ديگر، با دولت، قوانين، نهادها، موسسات اجتماعى و کل روبناى سياسى و ايدئولوژيک جامعه در نظر گرفته شود. انديشه هاى حاکم بر جامعه انديشه هاى طبقه حاکم است که همواره در جناح راست جنبش کارگرى منعکس ميشود و ما بازاء خود را ايجاد ميکند. محافظه¬کارى، افق سازش طبقاتى، ماندن در چارچوب قانون، محدودنگرى و امکانگرايى در چارچوب نظام موجود حاصل اين رابطه است. در مقابل، جناح چپ جنبش کارگرى عکس العمل حياتى طبقه کارگر و تلاش وى براى رهايى را به اشکال گوناگون بازتاب ميکند. کمونيسم کارگرى در اين جناح قرار دارد و با افق نامحدود خود در تلاش رهبرى کردن جنبش کارگرى بسوى انقلاب کمونيستى است. کشمکش اين گرايشها بر سر رهبرى کردن جنبش کارگرى همواره يک واقعيت دائمى مبارزه طبقاتى بوده است که ازجمله در امر سازمانيابى توده اى طبقه کارگر به دو آلترناتيو کاملا متفاوت شکل داده است.
درک اين مساله نيز دشوار نيست که تفاوتهايى اساسى، اين دو شکل سازمانيابى را از هم متمايز ميکند و در تقابل قرارميدهد:
١- خصلت فراصنفى و طبقاتى شورا در تقابل با خصلت صنفى اتحاديه؛ در شرايطى که براى کارگران ايران (که موضوع بحث کنونى ما هستند) مسائل گرهى مبارزه جارى از دستمزد تا قانون کار، بيمه بيکارى، طبقه¬بندى مشاغل، ساعت کار، تعطيلى و … همه خصلت و جايگاه طبقاتى، عمومى و فراصنفى دارند.
٢- اعمال اراده مستقيم کارگران، مشخصه نظام شورايى است و نافعال نگاهداشتن توده کارگر و ايجاد يک لايه بوروکراسى، “خاصيت” تا کنونى اتحاديه بوده است. قابليت مهار شدن اتحاديه ها توسط دولت و احزاب بورژوايى يک واقعيت روشن براى هر کارگر آگاه و راديکال است. در حاليکه نظام شورايى به دليل متکى بودن به دخالت مستقيم توده هاى کارگر، به آسانى براى نيروهاى غير کارگرى قابل مهار شدن نيست.
٣- در حاليکه مبارزه اقتصادى و سياسى در کشورى چون ايران رابطه نزديکى با هم دارند، شورا قابليت بسيج توده اى و پيشبرد هر دو وجه مبارزه را در شرايط مختلف دارد ولى اين را در مورد اتحاديه نميتوان گفت.
٤- جنبش شورايى ميتواند خود را با شرايط غيرانقلابى تطبيق دهد (تجربه جنبش مجمع عمومى در ١٢-١٠ سال اخير در ايران) و در شکل مجامع عمومى به نيازهاى مبارزه جارى کارگران در دوره خفقان پاسخ دهد. جنبش اتحاديه اى و اتحاديه اگر هم در شرايط خفقان بتواند به برخى از اين نيازها در عرصه اقتصادى پاسخ بدهد (که ميتواند)، در شرايط انقلابى به سنگر گرايشات محافظه کار تبديل میشود و به سهم خود سرعت پيشروى طبقه کارگر بسوى اهداف سياسى و انقلابى اش را کند ميکند.
٥- در مقايسه با جنبش شورايى، سنديکا و جنبش سنديکايى در ايران نه سابقه و سنت و نه زمينه و پايه مادى مناسبترى داشته است. بنابراين سوال اينست که خلأ وجود سازمانيابى توده اى علنى کارگران را کداميک از اين دو بهتر و سريعتر ميتوانند پر کنند؟
٦- جنبش کارگرى ايران، در جواب سوال فوق، عملا شکل سازمانى خود را بيرون داده است: جنبش شورايى و جنبش مجمع عمومى. جنبش شورايى در دوره قيام و بعد از قيام توانسته است نشان دهد که قابليت گسترش سريعى دارد. در شرايط خفقان پس از ٣٠ خرداد، جنبش مجمع عمومى به حيات و فعاليت خود ادامه داده است و داراى اين ظرفيت است که خواه با تغيير توازن قوا از طريق بسيج نيروى توده اى کارگران، و خواه با باز شدن فضاى سياسى جامعه، ميتواند به يک جنبش شورايى سطح بالاتر تکامل يابد.
نکته ديگر اينست که سيستم شورايى مورد نظر کمونيستها، نه تنها وجود اتحاديه ها و مطلوبيت آنها در شرايط معين را منتفى نميکند، بلکه راه اتحاد آنها با شوراها را به روشنى نشان ميدهد:
“… ما آلترناتيو ويژه خود را بار ديگر طرح ميکنيم، بى آنکه به جنبش سنديکائى (اگر موجود باشد) پشت کنيم و يا مطلوبيت آن را (با توجه به اوضاع موجود کارگران ايران) انکار کنيم. قطعا اگر سنديکاها، حتى به فرض که رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ايران محسوب ميشد. قطعا کمونيستها در اين سنديکاها دخالت وسيعى ميکردند، قطعا اوضاع از اين بهتر بود. اما تمام مساله برسر همين “اگر” است.” (گفتگو با منصور حکمت درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر مندرج در کمونيست ٣٧ اسفند ٦٦).
“… براى کارگران ايران، امروز وجود يک اتحاديه ادامه کار که حتى از حقوق يک بخش از کارگران دفاع کند، يک دستاورد مثبت و ارزنده است. اما اگر ما در شرايطى حرف ميزنيم که اين اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطى که جنبش مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتيو واقعى ترى را عرضه ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که «سنديکا بالاخره از هيچ بهتراست» مرکز ثقل سياست يک حزب کارگرى را به تشکيل سنديکا معطوف کرد.” (گفتگو با منصور حکمت درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر همانجا).
“… ما از تلاشهاى کارگران براى تشکيل سنديکا حمايت ميکنيم زيرا به صرف اعلام موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش شورائى، همه کارگران پشت سر ما صف نميکشند. طبقه ما همچنان در اشکال گوناگونى در کار سنگربندى در برابر بورژوازى خواهد بود و يکى از اين اشکال تلاش براى ساختن سنديکاهاست، اعم از مخفى و علنى و غيره. ما از هر سنگربندى طبقه کارگر حمايت ميکنيم و براى تقويت آن تلاش ميکنيم. ما هيچ دو خشتى را که کارگران در مبارزه روى هم چيده باشند بر نمی چينيم، …” (گفتگو با منصور حکمت درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر همانجا).
چرا اتحاديه و نه شورا؟
اين مساله در سير کلى حرکت اين جريان بعد از جدايى، در چرخش به راست آن در جدايى آن از جنبش کارگرى و بیتفاوتى کامل به سرنوشت اين جنبش قابل توضيح است. واقعيت اين است که بخش بجامانده، ميرود که هرچه بيشترخود را بمثابه يک حزب جنبشى و تا حدودى رفرميست شکل دهد. حزبى که بنا به موقعيت سياسى اش در جنبش ملى کردستان مدعى شرکت در سازماندهى “اشکالى از حاکميت ملى در اين منطقه” و “پرکردن” خلا احتمالى ناشى از نبودن قدرت مرکزى (جزوه گزارشها و اسناد کنگره چهارم حزب کمونيست ايران، تيرماه ١٣٧٣ ص ٥٦) ميباشد، حزبى که علاوه بر اين موقعيت منطقه اى، در سطح سراسرى، در صف گروهها و سازمانهاى چپ غيرکارگرى نيز به اعتبار تداعى با سابقه سياسى حزب کمونيست ايران، يک وزنه سياسى محسوب ميشود، نيازمند آن است که با فاصله گرفتن بيشتر از کمونيسم و سياستها و مواضع کمونيستى، از هر جهت خود را با چنين موقعيتى انطباق دهد.
روى آورى به آلترناتيو جنبش اتحاديه اى يکى ازمولفه هاى اين منطبق سازى در راستاى شکل دادن به خود به عنوان يک حزب جنبشى و رفرميست است.
ارديبهشت ١٣٧٤ – مه ١٩٩٥
*وبسایت حزب حکمتیست مطالعه مقاله ای از رفیق مظفر محمدی تحت عنوان “سازمانیابی طبقه کارگر، دو قطبی شورا، سندیکا مردود است” را در امتداد باز انتشار این نوشته به شما پیشنهاد می کند.