اینروزها مباحث کشافی برسر پیش نویس قرارداد “برنامه همکاری‌های جامع -٢٥ ساله- ایران و چین” در جریان است. این قرارداد هنوز جاری نشده، از زوایای مختلف مورد نقد قرار گرفته است که محور اساسی این انتقادات برسر “استعماری بودن”، “نفی منافع ملی”، “سلطه چین” و “حراج ایران” است. از رضا پهلوی تا ناسیونالیست های متفرقه آریایی، از ناسیونالیست هایی که ظاهراً سابقه چپ دارند تا کسانی که هویت شان را ضدیت با چین و روسیه تبیین میکنند، علیه قرارداد جمهوری اسلامی با چین سخن میگویند و عناوین “ایران را فروختند”، “ترکمانچای” و “خیانت به ایران” ورد زبانشان است. این قرارداد اگر با آمریکا، انگلیس یا اتحادیه اروپا بود، مورد نقد بخش اعظم شان نبود. برعکس، جریان منحط آنتی اَمپ را بجوش و خروش درمی‌آورد، کمااینکه در جریان برجام اینرا شاهد بودیم. معدودی ناسیونالیست مهجور سیاسی هم هستند که هنوز در دوره ٢٨ مرداد فریز شدند و تحولات عظیم دنیا در نگرش شان تاثیری نداشته است.
نقد ناسیونالیستی به جمهوری اسلامی، نقدی خانوادگی و درون طبقاتی با چاشنی تحریک ملی است. نقدی برسر “مدیریت خوب و بد” جناح های مختلف بورژوازی، نقدی از موضع “برتری خاک” به نفس انسان و زندگی فلاکتبار دهها میلیون کارگر، و نقدی از موضع اولترا راست است که فقط هیزم به تنور فاشیسم و تقابل‌های کاذب ملی می‌ریزد. این تبلیغات از اسلام و کرونا برای جامعه خطرناک تر و مسموم کننده تر است. برای این جریانات غیر مسئول و نامربوط به خواستهای واقعی جامعه، فقر و فلاکت گسترده کارگران و مردم مطرح نیست، پیامدهای اجتماعی و بحرانهای انسانی ناشی از فقر مطرح نیست، نابرابری و تبعیض حاد مطرح نیست، جنایت و قساوت روزمره حکومت علیه ساکنین آن جامعه مطرح نیست یا درجه چندم است، چون علیرغم تفاوت‌های جنبشی و ایدئولوژیک، از منظر اهداف طبقاتی خودشان نیز از جنس جمهوری اسلامی اند.
جدال قدیمی دو دیدگاه در جمهوری اسلامی برای بقاء، یعنی سیاست سازش با غرب و آمریکا و بازگشت به مدار بازار جهانی و قطب بندیهای ریشه دار اقتصادی و سیاسی، یا چرخش استراتژیک به سمت روسیه و چین، ظاهراً با حاد شدن بحران سرنگونی جمهوری اسلامی موقتاً بنفع دیدگاه دوم تغییر کرده است. واقعیت اینست که طی دهه های گذشته روابط سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی جمهوری اسلامی با روسیه و چین رو به گسترش بوده است. اما معضل جمهوری اسلامی، یعنی برون رفت از بحران، بازگشت به مدار اقتصاد جهانی و استفاده از امکانات آن مانند جلب سرمایه و سرمایه گذاری و تخفیف بحران اقتصادی و … با گسترش رابطه با روسیه و چین حل نشده و حل نخواهد شد. برجام آن امید اساسی و واهی بخشی در حکومت و جنبش ملی اسلامی پیرامون حکومت بود که بزعم آنان میتوانست سرآغاز تنش زدائی و حل مسائل قدیمی تر جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و به این اعتبار رفع موقعیت نامتعین جمهوری اسلامی در اقتصاد و بازار جهانی باشد. اما برجام محکوم به شکست بود چون جمهوری اسلامی توان تغییرات لازم و تضمین شده را بعنوان “جمهوری اسلامی” نداشت و لذا در اولین گامها با بن بست و نهایتاً تلاشی منجر شد. آیا شکست تجربه برجام زمینه یک چرخش استراتژیک را برای جمهوری اسلامی و بورژوازی حاکم در قطب بندیهای جهانی ایجاد کرده است؟ روشن است به معنی استراتژیک خیر، این دیدگاه که سرمایه داری ایران میتواند با اتکا به همکاری استراتژیک با چین و روسیه از بحران عبور کند، همانقدر خیالی و پادرهوا است که در برجام جستجو میشد. معنای این قرارداد و اصولا گسترش روابط تجاری و اقتصادی با روسیه و چین در شرایط مشخص جمهوری اسلامی، اساساً سیاسی و جنگی برای بقای رژیم است. این البته بیانگر دست بالا پیدا کردن موقتِ جهتِ بخش وسیعی از محافظه کاران حکومتی به اتخاذ “مدل چینی” است که با حفظ چهارچوبهای ایدئولوژیکی و قالب حکومت، در قلمرو اقتصاد و سیاست و بلوک بندیهای منطقه ای، تغییراتی صورت گیرد. اما در همین سطح هم هدف اساسی جمهوری اسلامی گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و استراتژیک با چین و روسیه نیست بلکه عمدتا قرار گرفتن در بلوکی جهانی و منطقه ای برای بقاء در مقابل فشارهای فزاینده آمریکا از تحریمهای اقتصادی تا تهدیدهای سیاسی و نظامی مستقیم و غیر مستقیم، و مهمتر دفاع از حکومت در مقابل اعتراضات توده ای و کارگری و سرنگونی طلبانه است.
چرخش به سمت چین و روسیه در ایران، حتی اگر ممکن به نظر برسد، نه بدون جدالهای وسیع تری در سطح قدرتهای جهانی و منطقه ای ممکن است و نه بحرانهای لاینحل داخلی به تحقق آن مجال میدهد. مضافاً اینکه بلوک روسیه و چین و شرکا هم در بازار جهانی کار میکنند. جمهوری اسلامی حتی برای پیوستن استراتژیک به این کمپ ناچار است به سمت همان تغییراتی برود که در قرارداد برجام قرار بود قدم به قدم صورت گیرد. بحران اقتصادی رژیم جوابی درون حکومتی و با حفظ جمهوری اسلامی ندارد. “اصلاح طلبی حکومتی” و “مدل چینی” همواره در دوره های مختلف مطرح شدند و هر بار به سیر اوضاع نامربوط شدند.
در فردای پیروزی بر جمهوری اسلامی، دولت انقلابی کارگری مناسباتش را با جهان بیرون براساس لغو دیپلماسی سری، تابع کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگانهای منتخب مردم، الغای قراردادهای اسارتبار، ممنوعیت ورود کشور به پیمانهای ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگر متکی میکند. جنگ ناسیونالیست ها با جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، جنگ کارگر و زحمتکش نیست، جنگ بورژواهای متفرقه حکومتی و اپوزیسیونی برسر دفاع از منافع کمپ منطقه ای و جهانی شان است. ما به هیچکدام از این اردوهای ارتجاعی تعلق نداریم. جنبش رهایی‌بخش کارگری و کمونيسم کارگری در ایران همواره خود را در تقابل با منافع و سیاست و اهداف طبقاتی این اردوهای ارتجاعی دیده است و علیه این نفرت پراکنی و تعصبات ضد چینی، ضد روسی، ضد آمریکایی، ضد غربی، فاشیستی و ضد کارگری قاطعانه می ایستد.
جمهوری اسلامی در متن بحران حاد و چشم انداز تکرار بالقوه خیزشهای عظیم توده ای و کارگری برای سرنگونی، زیر فشار انزوای سیاسی و تضعیف موقعیت منطقه ای، برای بقاء بناچار به چین و روسیه متکی میشود. این هدفی سیاسی است که حکومت برای آن هر بهائی میدهد. همانطور که در یک توافق جامع فرضی با آمریکا و غرب باید این بها را بدهد. در هر دو حالت “مردم و منافع شان” مورد بحث نیست، منفعت رژیم اسلامی و بقای آن مطرح است. نقطه عزیمت بحثهای صرفا اقتصادی در باره این قرارداد مفروضاتی دارد که واقعی نیستند. نیروهای مختلف جنبشهای بورژوائی ایران نیز در همین چهارچوب له یا علیه این قرارداد سخن میگویند. هرچه جلوتر می‌رویم بیش از پیش اثبات میشود که جنبشهای بورژوایی ایران یا مؤتلف سیاسی رژیم اسلامی و متحدین منطقه ای و جهانی آن و یا مؤتلف آمریکا و متحدین آن هستند. این جریانات در دنیای امروز بعنوان سربازان جنگ و رقابت امپریالیستی علیه جنبش کارگر و سوسیالیسم عمل میکنند و با سیاست نفرت پراکنی ملی در جامعه ایران فقط سّم می پاشند. غیر مسئول بودن این تبلیغات و سیاست‌ها و گویندگانشان هر روز عیان تر میشود.
سردبیر.
١٠ جولای ٢٠٢٠