شعار و خواست خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه از زوایای مختلف مورد بحث و مجادله است. نفس اینکه یک مبارزه کارگری و لحظات و شعارهایش مورد توجه فعالین و دوستان جنبش کارگری قرار می گیرد و با حرارت در مورد آن سخن میگویند جای خشنودی است. ما در اینجا وارد برخی اظهارنظرها که اهداف دیگری دارد و نقطه عزیمت شان محاسبات و منافعی حاشیه ای است نمی شویم. بگذارید تیتر وار برخی ادعاها و سوالات را در بهترین فرم آن مرور کنیم:
دوگانه دولتی – خصوصی
میگویند شعار خلع ید از بخش خصوصی توهم به مالکیت دولتی یا دستکم تطهیر آنست. براین اساس استدلال می کنند که در دوران دولتی بودن این شرکتها، از هفت تپه تا هپکو و شرکتهای دیگر، اوضاع کارگران بهتر نبوده و بعضا ادعا میکنند بدتر هم بوده است.
اگر نخواهیم از موضع “دانشمندان بحرالعلوم” برای “کارگران بیسواد” در باره عدم تفاوت و ماهیت اقتصاد مبتنی بر مالکیت دولتی و اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی روشنگری کنیم، حقیقت اینست که هیچ جا و از زبان هیچ رهبر عملی جدی مبارزه کارگران این ادعا شنیده نشده است که شعار و خواست دولتی کردن، حتی بدون پیشوند و پسوند، دفاع از مالکیت دولتی است. بحث مطلقا برسر درک آبستراکت و تئوریک از مالکیت سرمایه دارانه بطور کلی نیست. بحث بر سر مطلوبیت استراتژیک مالکیت سرمایه داران بخش دولتی به سرمایه داران بخش خصوصی نیست. غلتاندن این بحث که گویا کارگر معترض و خواهان برچیدن بخش خصوصی در سنگر سرمایه دولتی شمشیر می زند، اگر مغرضانه نباشد، دست کم گرفتن رهبران کارگری و تحریف مبارزه آنهاست. شاید نهادهای وابسته به این و آن سرمایه دار و یا نسل جدید حزب الهی های تازه “طرفدار کارگر” شده و خواهان “بخش خصوصی خوب و اصیل” چنین حرفی بزنند و می زنند. اینها ابواب جمعی حکومتی ها هستند و در زمین جنگ جناحی بازی می کنند.
واقعیت اینست که این نوع استدلال تنها انعکاس ذهنیت مجرد کسانی است که بزعم آنان کارگران و رهبران این حرکت فاقد این تشخیص هستند و یا احیانا به بازیچه بخشی از سرمایه داران علیه بخشی دیگر تبدیل شده اند. کارگری که دارد علیه سرمایه دار و سرمایه داری حرف میزند در این توهمات شریک نیست، برعکس، وی در شرایط و تناسب قوائی مشخص با تدوین خط مشی تاکتیکی معینی برای اهداف مشخص و معلومی مبارزه می کند. به نظر من کارگر هفت تپه و هپکو تناقض ندارد، تناقض در ذهنیتی است که اساسا این مقوله در سیستم تحلیلی و تلقی اش از کارگر و مبارزه کارگری نمی گنجد. وی میخواهد واقعیت بیرونی را براساس ذهنیت خویش آرایش دهد و یا انتظارش از یک جنبش واقعی با مشخصات کنکرت برآورده کردن چهارچوبهائی است که او از مبارزه کارگری بطور کلی جستجو میکند. رهبر کارگری اما واقعیت موجود را با تمام محدودیتهایش برسمیت می شناسد، شناخت دقیق واقعیت و سطح مبارزه کارگران نقطه شروع پراتیکش است، تلاش دارد آنرا ارتقا دهد و واقعیت موجود را گامی بنفع کارگران جلو براند. وانگهی سوال این نیست که ماهیت اقشار مختلف سرمایه یکی است، این بدیهیت چیزی به آگاهی و وحدت کارگر اضافه نمی کند. مسئله برسر مسئولیت دولت است که ظاهرا برای منتقدین علی السویه است. کسی میتواند از موضع آنارشیستی بگوید دولت “شرّ مطلق” است و مبارزه برای تحمیل هر خواستی به دولت را انحراف درخود بنامد. اما بازهم واقعیت بیرونی پدیده دیگری است. هر دولتی با تمام ارتجاعی بودنش، مادام که دولت است و اسم دولت را برخود دارد، سطوح مختلفی از مسئولیت دارد؛ از تامین سرمایه و نیازهای تکنولوژیکی و فنی کارخانه تا مسائل متنوع مربوط به پروسه تولید و کار و استخدام و قراردادها و همان حقوق محقری که ناچار شده روی کاغذ برسمیت بشناسد.
وقتی دولت شرکتی را واگذار می کند، زیر همه مسئولیتهایش میزند و بخش موسوم به خصوصی که قرار است “چابک و سودآور” باشد، بطریق اولی زیر همه چیز و کل دستاوردهای نسلها از کارگران میزند. نتیجه بلافصل اینست که بیکارسازی، تغییر کاربری شرکت، تغییر قراردادها، نپرداختن بیمه و مزایا، ناامن تر شدن محیط کار و لیستی از مصائب را برسر کارگران نازل میکند. مضافا مالکین جدید بیشتر کارخانه را اوراق و طی مدت کوتاهی یک شرکت معین را زیر بار قرض و تاراج زمینگیر میکند. در این پروسه، دولت مسئولیتی ندارد و آنچه را که تحت عنوان فرمال “شرط واگذاری و بعد از واگذاری” نام میگذارد، انجام نمیدهد. نتیجه اینست که آوار این روند روی سر کارگر می ریزد و در بهترین حالت اگر شرکت را به تعطیلی نکشاند، خود را در شکل بیکارسازی، کاهش دستمزدها، تغییر قراردادها و از دست رفتن دستاوردهای قبلی کارگران نشان میدهد. یک تفاوت دیگر اینست که فساد مدیران دولتی نهایتا دولت را بدهکار میکند و نه شرکت را. در بخش خصوصی مسئله برعکس است، کارگر برای حفظ شرکت و بیکار نشدن باید تن به هر ذلتی بدهد چون شرکت مقروض و ورشکسته است، چون توقعات کارگر باید با اوضاع اقتصادی شرکت “تناسب” داشته باشد و آنچه میشود که تاکنون دیده ایم.
در ایران دولت یک سرمایه دار بزرگ است و سیاست خصوصی سازی و واگذاری ها حتی همان پروسه دهشتناکی که در دیگر کشورها پیش رفته را منعکس نمی کند، بلکه روند جاری ماراتن تاراج ثروتهای جامعه میان الیت دولتی و نظامی و خصوصی و رانت خواران و هزار فامیل دایره قدرت سیاسی است. از موضع منافع آنی و آتی کارگر، تفاوت و تاثیر این روند روشن و بالافصل است. برای کسی که از دور مسائل را تجزیه و تحلیل میکند، البته “تفاوتی ندارد”، البته “سرمایه سرمایه است و نباید توهم داشت”!
جهانی سازی و دترمینیسم اقتصادی
میگویند خصوصی سازی و “نئولیبرالیسم” خصوصیت سرمایه داری امروز است، روندی جهانی است، سیاست اساسی جمهوری اسلامی است، طرح لغو خصوصی سازی یک توهم و یک ناممکن است.
جوهر این بحث ابدا تازگی ندارد. روند جهانی شدن سرمایه از مانیفست کمونیست طرح شده است. سرمایه بیوقفه چه با اتکا به جنگ و تقسیم حوزه های نفوذ و فتح بازارهای کار و کالا، چه با صدور سرمایه و بویژه با تحولات تکنولوژیک به دورافتاده ترین اکناف جهان رسوخ کرده است. تولید سرمایه داری مدتهاست که پروسه ای جهانی است و در تولید یک کالای معین کارگران دهها کشور جهان شریک هستند. مناسبات سرمایه داری با تقسیم کار و چهارچوبها و قوانین مختلف مرتبا این روند را تشدید کرده است. آنچه که امروز گلوبالیسم و جهانی شدن اطلاق میشود، تنها شکلی تکامل یافته تر از یک روند لاینقطع جهانی شدن سرمایه است. تردیدی نیست سرمایه داری در قرن بیستم با تحولات تعیین کننده روبرو بوده است و تا به بحث ما مربوط است، دستکم از دهه هشتاد تا به امروز بویژه با تحولات جهانی و سقوط بلوک شرق و از نفس افتادن سوسیال دمکراسی و دولتهای رفاه، رژیم انباشت و مدل رشد دیگری را طی کرده است. همینطور تحولات تکنولوژیک تغییرات اساسی در سازمان کار در مقیاس جهانی بوجود آورده و کارگر زیر فشار یک تعرض مستمر سرمایه برای پس دادن هرآنچه بوده که با اتکا به انقلابات و مبارزات قهرمانانه بدست آورده بود.
اما برای کارگران کمونیست و مارکسیست ها و انقلابیون، هیچ زمان این روندها امری لایتغیر نبوده است. من این تلقی خشک و دترمینسیم اقتصادی از روند جهانی شدن سرمایه را درک نمیکنم. اینکه روند جاری اقتصاد سرمایه داری امری جهانی است و یا خصوصی سازی سیاست اساسی جمهوری اسلامی است، مجوز تسلیم کارگر به آن نیست. چه کسی گفته که سرمایه هرچه بخواهد همان است و کارگر باید بپذیرد؟ بله، اگر مقاومتی در مقابل هر تهاجم سرمایه صورت نگیرد، دولتها و سرمایه داران می تازند و حتی ما را بدوران بردگان عتیق برمیگردانند. کسانی که در مقابل شعار خلع ید و مقابله با خصوصی سازی، فورا از الغای مالکیت سرمایه دارانه و اِعمالِ کنترل کارگری در تناسب قوائی غیر ممکن حرف میزنند، چرا توصیه شان را در مقابل روند جهانی شدن و سیاست اصلی جمهوری اسلامی نمی بینند؟ کسانی که میگویند این سیاست را جمهوری اسلامی اگر بپذیرد بقیه هم سرش میریزند و بنابراین نمی پذیرد، چرا باید تشکل کارگری و کنترل کارگری را بپذیرد؟ کسانی که میگویند سرمایه سرمایه است، دولتی و خصوصی ندارد، جز این است که کارگران را به تسلیم در مقابل واقعیت لایتغیر سرمایه با ژستی رادیکال دعوت میکنند؟ اگر تعرض کارگر به پس گرفتن حداقل دستاوردهایش ممکن نیست، چرا باید افزایش دستمزد پنج برابر و ایجاد تشکل و انقلاب علیه سرمایه ممکن باشد؟ آیا در پس این رادیکال نمائی و ذهنیت کلیشه ای نوعی پاسیفیسم مزمن لانه نکرده است؟
با این استدلال بازپس گیری تعدادی از شرکتهای واگذار شده از کشت و صنعت مغان تا پالایشگاه کرمانشاه و کشمکش در هپکو و آذرآب را چگونه باید توضیح داد؟ چطور سیاست جهانی و سیاست اساسی جمهوری اسلامی لغو شد؟ اگر از گفتن بدیهیات در باره سیمای اقتصاد سرمایه داری امروز بگذریم، در بسیاری از کشورها از جمله در ایران، آنجا که کارگر زور دارد و میتواند اِعمال فشار کند، روندی را متوقف یا دستکم به عقب می اندازد. بلاتکلیفی لایحه های مختلف در فرانسه و ایتالیا و بسیاری کشورها برسر بازنشستگی و استخدام و قراردادها و یا تقابل با سیاستهای ریاضت اقتصادی، صرفا تابعی از حضور کارگر در صحنه سیاسی بوده است نه میل سرمایه دار و روند جهانی. در ایران هم مسئله همین است با این تفاوت که ایران وضعیت سیاسی نامعلوم و متشنجی دارد که هر کشمکش طولانی برسر هر موضوعی میتواند پتانسیل های فراتر از خود سوال را داشته باشد. عقب نشینی دولت در واگذاری یک شرکت، نه یک عقب نشینی از سیاستهای مصوب و روند جاری اقتصادی بلکه محاسبه ای سیاسی برای کنترل و مدیریت اوضاع و جلوگیری از بروز جرم انفجاری این اعتراضات در جامعه است. گفتن اینکه این سیاست اساسی جمهوری اسلامی است، بسیاری واقعیات را یا نادیده میگیرد و یا وقتی به کارگر میرسد، چهارچوبهای تحلیلی اش دچار تناقض می شود، شاید به این دلیل که کارگران را فاقد چنین پتانسیلی میداند.
کارگران شکست میخورند!
می گویند تاکتیک و سیاست خلع ید از بخش خصوصی نادرست و توهم زا است و کارگران در این مبارزه شکست میخورند. میگویند اگر تاکتیکی پیروزی اش مسجل نباشد نباید طرح شود.
من می پرسم در دویست سال گذشته چه تعداد از مبارزات و اعتصابات و قهرمانی های طبقه ما در چهار گوشه جهان پیروز شده اند؟ بسیاری از نبردهای طبقه ما از کمون پاریس تا انقلابات قرن نوزدهم اروپا، از انقلاب اکتبر تا حرکتهای اساسی در طول قرن بیستم، بخون کشیده شده و نهایتا شکست خورده اند. حتی آنجا که سنگرهای مهمی را فتح کردیم و قدرت را از دست شان درآوریم، آنجا که اراده و قدرت مان را برای یکدوره معین تحمیل کرده ایم، نهایتا با سازشی با طبقه کارگر مواجهه شدیم و بدلیل محدودیتهای عمل تاریخی مان به نتیجه نهائی نرسیده ایم. آیا پیروزی کمونیسم امری اجتناب ناپذیر است؟ آیا پیروزی هر جنبش و حرکت آوانگارد و خلاف جریان امری مسلم است؟ آیا پیروزی هر اعتصاب کارگری از ابتدا بر پیشانی آن حک شده است؟ واضح است هر عقل سلیمی میگوید نه! روشن است هر مبارز راه تغییرات بنیادی، پیروزی را بدون تامین ملزوماتی تعیین کننده و اقداماتی سر وقت و بدون توهم ممکن نمی داند. بدیهی است که حتی پیروزی بر حکومت سرمایه در یک جغرافیای معین و کسب قدرت تا تثبیت و پیروزی نهائی راهی پر پیچ و خم است و تابع پاسخ به بسیاری از سوالات تعیین کننده و خنثی کردن بسیاری موانع پیش رو است. کمونیست ها مانند خشکه مقدسهای مذهبی وعده بهشت برین نمی دهند. کارگران قول نداده اند که هر تلاش شان به نتیجه میرسد. هیچ مبارزه ای از پیش پیروزی اش مسجل نیست. با اینحال کسی به این دلیل که ممکن است به نتیجه دلخواه نرسد دست از تلاش برنداشته است و هیچ جامعه ای بدون مقاومت تسلیم نشده است. طبقه ما ناچار است روی دوش تجارب تاریخی و تبئین وضعیت کنونی و مشخصات سرمایه داری امروز با چنگ و دندان جلو برود و راهش را پیدا کند. ما یاد گرفته ایم بارها زمین بخوریم و بلند شویم و هر بار نیروی تازه ای بگیریم. مبارزه کارگری و جدال طبقاتی صرفا در قلمرو افکار و آرا نیست، در جبهه های متعددی برسر سوالات ریز و درشتی در جریان است. تمام مسئله برسر این است که هر تاکتیک و سیاست کارگری، اولا تا چه اندازه قابلیت و پتانسیل این را دارد که کارگران را متحد کند و متحد بمیدان بیاورد، و ثانیا پیشروی در آن کارگر را در فردای پیروزی در چه شرایط جدیدی قرار میدهد. شکست و پیروزی، هر دو، ممکن و محتمل است.
خط مشی تاکتیکی و شرایط سیاسی
مبارزه طبقاتی بطور کلی و مبارزه کارگری بطور مشخص، در خلأ سیر نمی کند بلکه تابع مجموعه شرایط و اوضاع و احوال است. هیچ نوع کلیشه پردازی و هیچ نوع تعمیم نابجای شرایط های مختلف به وضعیت کنکرت در اتخاذ خط مشی تاکتیکی نمیتواند جوابگو باشد. در ایران مبارزه با خصوصی سازی با مبارزات مشابه در کشورهائی که ثبات نسبی سیاسی دارند تفاوت ماهوی دارد. جمهوری اسلامی امروز و فردایش معلوم نیست، جهت و محتوای اساسی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بقای حکومت است. ما با حکومتی که دچار بحران حادی نیست و زندگی اش را میکند روبرو نیستیم. کارگران هم چنین توهمی ندارند که اوضاعشان در این حکومت بهبود پیدا می کند. امروز مبارزه با خصوصی سازی و تبعات آن اعم از شرکتهای پیمانی و مناطق ویژه اقتصادی و قراردادهای کار امری همگانی شده است. از کارگر نفت و گاز و پتروشیمی تا معادن و کشت و صنعت ها و بسیاری از شرکتها و بخش درمان و آموزش با درد مشترکی مواجه هستند. طبقه کارگر ایران با روند بازاری کردن و مالی سازی و ناامنی ناشی از آن درافتاده است و خواهان نفی قراردادهای موقت و پیمانی و شرکتی، انعقاد قراردادهای دستجمعی و استخدام رسمی با مزایای مربوطه، جمع کردن شرکتهای واسطه و زالوصفت پیمانی، نفی روند تقسیم ثروت جامعه بین مشتی طفیلی حکومتی و نزدیک به حکومت تحت عنوان خصوصی سازی است. این روند تقابل سراسری و روزمره حاصل یک شرایط ناامن است و کارگر ناچار است در مقابل آن بایستد.
این یک کشمکش وسیع است که جمهوری اسلامی حاضر نیست تماما به آن تن دهد و کارگران نیز قبول نمی کنند. این کشمکش بدواً کارگر را بعنوان یک فاکتور مهم در قلمرو سیاست آنهم در جامعه ای متحول جلو صحنه رانده است و مبنائی برای وحدت و همصدائی اش شده است. کسانی که این وضعیت کنکرت را نمی بینند و از ذهنیت مجرد و بدون دغدغه کارگر به آن برخورد می کنند، حتی از نظر تئوریک صرف هم برحق نیستند. برای این طیف منتقدین این روند متناقض است اما این تناقض ایشان است نه تناقض واقعیت کشمکش طبقاتی. مبارزه طبقاتی زنده و جاری و کنکرت است و پیشروی آن نیز تابعی از درک مجموعه اوضاع و تکیه بر منفعت آنی و آتی طبقه و بمیدان کشیدن نیرو برای هر لحظه آنست. کسانی که فکر میکنند کارگران در پس راندن بخش خصوصی در ایستگاه دولت لم می دهند و در توهم کرامات دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار غرق می شوند، نه شرایط سیاسی و نه جایگاه این مبارزات در جلو راندن کل طبقه و نه نقش اساسی آنرا در سیاست سراسری بدرستی درک نمی کنند. تشکل و اتحاد کارگر نیز تنها از این مسیر ممکن است، کسب دستمزدهای بهتر و ایمنی شغلی و مقابله با بیکارسازی نیز همینطور. مقابله با خصوصی سازی و متعلقات آن حلقه ای است که طبقه را بسیج و متحد میکند و در راس مبارزه و کشمکش اجتماعی قرار میدهد. امری که برای یک تاکتیسین جنبش کارگری حیاتی است و برای ذهنیت مجرد یک منتقد که منفعتی بلافصل در این پروسه ندارد متناقض.
کنترل کارگری، نظارت کارگری
در این زمینه باید جداگانه نوشت. اینجا همین قدر لازم است که شرایط و تناسب قوای کنترل کارگری هنوز وجود ندارد. طرح این موضوع کاملا ذهنی است و تاکتیکی برای عمل بلافصل نیست. اِعمال نظارت کارگری توسط شورای کارخانه اما هم عملی و هم ممکن است. هیچ چیز طبیعی تر و موجه تر از آن نیست که کارگران بر شرایط کارشان در سطوح مختلف نظارت داشته باشند. دامنه این مسئله را نیز پیروزی در مسیر کنونی تعیین میکند. نظارت کارگری سطحی معین از سیاست کنترل کارگری است.
١٨ فوریه ٢٠٢١
