ترور فخری زاده و هیاهوی “انتقام سخت” نه تنها موفق نشد چند صباحی فشار گرسنگان، بی خانمانان، پابرهنگان و محرومان را از روی سر جمهوری اسلامی بکاهد، بلکه با ترور مهره اصلی هسته ای جمهوری اسلامی، مستقل از درجه نفوذ سازمانهای امنیتی “خارجی” در نظام اسلامی، نشان داد که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست از نیروهای خود در درون مرزهایش حفاظت کند. همکاریهای جدید اسرائیل با کشورهای عربی و مانور چهار روزه نظامی “سیف العرب” (شمشیر “عرب ها”) در پایگاه نظامی محمد نجیب و مناطق ویژه تمرینات هوایی و دریایی در منطقه شمالی مصر با مشارکت شش کشور عربی: مصر، عربستان سعودی، امارات، اردن، بحرین و سودان که ماه گذشته برگزار شد، نشان از تشکیل جبهه متحدی برعلیه جمهوری اسلامی میدهد که با گذشت هر روز خود را در مقابل جمهوری اسلامی آماده تر میکند. جمهوری اسلامی اما تنها با تحریم اقتصادی و صفبندی کشورهای منطقه در محاصره قرار ندارد. جمهوری اسلامی در درون ایران دریک جنگ همه جانبه و در محاصره انقلابیون و سرنگونی طلبان قرار دارد.
فشار اقتصادی بر جامعه که بیشتر آن حاصل فساد و دزدیهای میلیاردی خانواده خامنه ای و سران و مسئولین جمهوری اسلامی و مافیای سپاه پاسداران است، بازی در خارج از “روابط بین المللی” جهان سرمایه و در نتیجه تحریمهای اقتصادی، برنامه های نظامی جمهوری اسلامی در کنار پاندمی کرونا، ادامه و تشدید اعتراضات عظیم اجتماعی از آبان ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی را در موقعیت متزلزل و خطرناکی قرار داده است. موقعیتی که هرگونه حرکت حساب نشده و عجولانه اش میتواند ناقوس پایان عمرش را بصدا درآورد. گسترش جنبش های اعتراضی در ایران از جمله اعتصابات و اعتراضات کارگری، اعتراضات معلمان و بازنشستگان، مال باختگان، بیکاران، اعتراض حاشیه نشینان و حلبی آبادی ها، سیل زدگان، جنبشهای مدافع حقوق زنان و مدنی تا جنبش علیه اعدام، فضای سیاسی جامعه را در مقابل جمهوری اسلامی هر روز قطبی تر میکند. از یک طرف فسادهای مالی چند میلیارد دلاری و از طرف دیگر فقر مطلق و گرسنگی چهره جامعه امروز است.
اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته و حتی بازگشت نامحتمل به برجام بداد جمهوری اسلامی نخواهد رسید. سقوط قیمت نفت و عدم خریدار برای آن حاکی از آن است که فروش نیم میلیون بشکه نفت بقیمت ٤٠ تا ٥٠ دلار برای جمهوری اسلامی به رویائی دست نیافتنی تبدیل شده است. منابع خبری تایید می کنند که صادرات نفتی ایران به کمتر از ١٠٠ هزار بشکه در روز سقوط کرده است. مقداری که پس از توافق هسته ای تولید نفت به بیش از ٩.٤ میلیون بشکه در روز رسیده بود. معاون روحانی، محمدباقر نوبخت، اظهار داشت که صادرات نفتی در تیر و مرداد امسال حتی به ٧٠ هزار بشکه در روز نیز تنزل کرده است. در نتیجه محاصره اقتصادی و خروج آمریکا از توافقنامه برجام و شیوع ویروس کرونا رشد منفی اقتصاد کشور به زیر ١٥ درصد رسیده است. مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی تنها در بودجه عمومی امسال خود، چیزی حدود ٢٤٠ – ١٨٥ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این سیر در سال آینده حتی شدت خواهد گرفت. دولت روحانی صرفنظر از این واقعیت که جمهوری اسلامی حتی با توافق فوری با آمریکا و اتحادیه اروپا نخواهد توانست طی دو سال آینده نفت خود را بقیمت ٥٠ دلار بفروشد، بودجه سال آینده خود را بر همین اساس تعیین کرده است. دولت روحانی با قصد تصویب قرارداد همکاری ٢٥ ساله با چین، تصور میکرد که بتواند حداقل به بخشی از بحران اقتصادی جمهوری اسلامی جواب بدهد که آنهم هم با مشکلات تبادلات ارزی و با مخالفت جدی در جامعه روبرو شده است.
طرف دیگر بحران اقتصادی جمهوری اسلامی وضعیت غیرقابل باور طبقه کارگر ایران است. هرچند که روی کاغذ حداقل حقوق و دستمزد کارگران از ١.88 میلیون تومان به ٢.51 میلیون تومان در سال گذشته افزایش یافته است. اما با در نظر گرفتن قیمت خرید دلار با پول ملی، حداقل دستمزد از ٢٧٧ دلار در سال ٢٠١٦ به ١٠٨ دلار در سال ٢٠٢٠ سقوط کرده است. نتیجته حداقل دستمزد طبقه کارگر ایران طی سه سال گذشته حداقل ٦٢ درصد سقوط کرده است. بنابر این قدرت خرید طبقه کارگر حداقل طی پنج سال گذشته ٧٠ درصد کاهش داشته است و این بشرطی بود که قیمت اقلام غذائی، زندگی، داروئی و غیره ثابت می ماند. چیزی که بطور روشن اینطور نبوده است. بنابراین حدودن ٦٠٠ درصد قیمت املاک و بنابر این اجاره ها افزایش داشته اند، مواد غذائی و بهداشتی تنها در هشت ماه گذشته ٥٠ تا ٦٠ درصد افزایش قیمت داشته اند. این یعنی حداقل ٨٥ درصد از طبقه کارگر ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. به این تعداد ١٠٠ درصد بازنشستگان کشور را هم باید اضافه کرد. با شیوع پاندمی کرونا تنها در پنج ماه سال جاری ٥ درصد از جمعیت کشور، یعنی ٤.2 میلیون حقوق بگیر، به صف بیکاران و در نتیجه به افرادی که مطلقا زیر خط فقر زندگی می کنند، اضافه شده است. آمار رسمی اعلام می کنند که نرخ تورم در سال ٢٠١٨ بیش از ٣٤.2 درصد و در سال ٢٠١٩ بیش از ٤١.1 درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس اسلامی در گزارشی اعلام کرد که در بهترین سناریو اقتصاد ایران در سال جاری حدود ٢.8 میلیون فرصت شغلی (حدود ١٢ درصد از کل فرصت های شغلی کشور) را از دست خواهند داد. این گزارش پیش بینی می کند اقتصاد ایران در “بدترین” حالت ٦.4 میلیون فرصت شغلی (معادل ٢٧.6 درصد از کل فرصت های شغلی) را از دست می دهد. یعنی ما در مقابل شش میلیون بیکار جدید در پایان امسال روبرو خواهیم بود. روشن است نه دولت روحانی و نه دولت بعدی ١٤٠٠ و نه کاندیداهای بزرگ و کوچک سپاه پاسداران هیچکدام نخواهند توانست از انهدام کامل اقتصادی جمهوری اسلامی جلوگیری و وضعیت بد مردم ایران را حتی بدرجاتی تخفیف دهند. دولت آینده هم قرار نیست که وضعیت اقتصادی جامعه را سامان دهد. بلکه تنها متعهد است، همانند دولتهای سابق، نظام ضد کارگر اسلامی را در مقابل خشم جامعه حفظ کند.
ریشه بحران و ورشکستگی اقتصادی در جمهوری اسلامی اساسا سیاسی است. حجم اختلاسهای یک دهه اعلام شده اخیر چیزی حدود ٤٤ میلیارد دلار برآورد می شود. برخی منابع سرمایه های فراری (یعنی ارز حاصل از فروش صادراتی که به ایران بازنگشته اند) را طی دهسال گذشته ١٥٠ میلیارد دلار تخمین می زنند یعنی چیزی نزدیک به ١٥ میلیارد دلار سالانه سرمایه ای که حاصل تولید طبقه کارگر ایران است، تنها در دستگاهها حکومتی “گم می شود”. در کنار این دزدیهای غیرقابل باور ٨٧ میلیارد دلار تنها در سه سال گذشته به خارج کشور توسط آقازادگان و دیگر دزدان حکومتی بعنوان ارز صادر شده را اضافه کنید تا متوجه شوید که ایران جمهوری اسلامی، بهشت آقازادگان، آیت الله دزدان و دیگر باندهای مافیائی سپاه و جهنم کارگران و زحمتکشان است.
پیامدهای اجتماعی گرسنگی و بیحقوقی اجتماعی و سرکوب خونبار جامعه، افزایش اعتصابات و اعتراضات است. اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی، تنها طی چهار ماه نخست سال جاری افزایش سه تا چهار برابری نسبت به سال پیش داشته اند. از مهمترین اعتراضات سال جاری می توان به اعتراضات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت هپکوی اراک، شرکت کنتور سازی قزوین، معدن مس کرمان، اعتراض معلمان و بازنشستگان معلم در سراسر ایران، اعتراض بازنشستگان وابسته به تامین اجتماعی و بازنشستگان بخش نفت در ١٠ شهر بزرگ ایران، اعتصاب کارگران شهرداری ها در استانهای مختلف، اعتراض رانندگان اتوبوس واحد در تهران، ارومیه، اردبیل و اهواز، اعتراض بساط فروشان و پرستاران در تهران، مشهد، رشت، اهواز، اصفهان، شیراز و کرمان و … اشاره کرد. تابستان امسال شاهد یکی از بزرگترین موج های اعتراض در صنایع نفتی پس از انقلاب ٥٧ بود به طوری که حدود ١٥ هزار کارگر در حدود ٢٩ شرکت وابسته به شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر کشور علیه شرایط کاری و حقوقی خود اعتصاب کردند.
روشن است دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش و فراگیری اعتراضاتی مانند اعتراض کامیونداران و یا هفت تپه تلاش میکنند که از گسترش و هماهنگی میان معترضان و اعتصابیون در سطح سراسری از یک طرف جلوگیری و از طرف دیگر با دستگیری و صدور احکام سنگین کیفری در کنار شلاق و شکنجه رهبران جریان های اعتراضی را مغلوب و از اعتراضات و اعتصابات کارگری دور نگهدارند. سانسور تا قطع و ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام، تویتر و فیسبوک هم ابزاری برای جلوگیری از هماهنگی و ارتباط میان معترضان، اپوزیسیون خارج و درج اطلاعات به بیرون و گرفتن حمایت بین المللی است. قدم بعدی و همیشگی جمهوری اسلامی، اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
جمهوری اسلامی نه قادر خواهد بود از بحران اقتصادی امروز خود خارج شود و نه اصولا بدنبال رونق اقتصادی برای بهبود معیشت مردم در جامعه است. ادامه و گسترش فعالیتهای هسته ای برای قدرت اتمی شدن، حمایتهای میلیاردی به نیروهای سیاه نظامی در منطقه، ادامه ترور و کشتار و اعدام مخالفین جمهوری اسلامی و حتی بازگشت به برجام، تنها و تنها برای حفظ جمهوری اسلامی است و این هم غیر ممکن است. بیش از نیمی از جامعه در فقر مطلق بسر می برد، گرسنگی، بیماری، فقر، بی سرپناهی بیداد میکند. وضعیت امروز در ایران را می توان براستی به آتشفشانی تشبیه کرد که هر لحظه ممکن است فوران کند.
اما سرمایه داری راه حل متمایزی ندارد و کم و بیش ادامه جمهوری اسلامی است. راه حل ما سوسیالیسم است! این تنها راه حل ممکن و انسانی است! سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است. سرنگونی انقلابی نظام سرمایه اسلامی و برقراری فوری جمهوری سوسیالیستی کم هزینه ترین و ممکن ترین راه است. جمهوری اسلامی را باید سرنگون کرد، سرنگونی در دستور روز است. راه رسیدن جامعه به سعادت، خوشبختی و آزادی تنها در برقراری سوسیالیسم میسر است.*
١٠ دسامبر ٢٠٢٠