مقالات

حكم ناعادلانه روزنامه نگاران و فعالین مدنی منطقه بادینان باید لغو گردد. صالح سرداری

‘محكوم كردن پنج نفر از روزنامه نگاران و فعالان مدنی از طرف یك ”قاضی“ در بیدادگاه أربیل كردستان عراق به شش سال زندانی، ، بحق موجی از اعتراض و نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم و فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران و احزاب و جریانات سیاسی را برانگیخته است. این حكم صادره از طرف قاضی“ زرار هركی ” حكمی كاملا سیاسی و تحت تأثیر سخنرانی رئیس حكومت اقلیم بوده كه چند روز قبل از صدور ان، این فعالین را به جاسوسی متهم كرده بود. این حكم همانطوریكه وكلای متهمین بعدا اعلام كردند دادگاه هیچ دلیل و مدركی برای اثبات اتهامات وارده نداشته است. تمام مداركی را كه زرار هركی علیه این روزنامه نگاران به ان متوسل شده است ، مربوط به مکاتبات یک گروه در مسنجر برای رد وبدل كردن نظر و اطلاعات عمومی بوده است . اما از انجائیكه دادگاه در كردستان عراق مانند همه دستگاهها و نهادهای حكومتی كمترین استقلالی ندارند و تحت تأثیر احزاب حاكم قرار دارند ، این حكم صادر شده است. این حكم به اندازه ای ناعادلانه و ضد ازادی است که موجب شده است تعدادی از پارلمانتاران واحزاب حاكم و شریك در حكومت اقلیم زبان به اعتراض بگشایند.
این دادگاه اربیل و دستگاه قضائی حكومت اقلیم كه چنان سریع و با عجله علیه فعالین مدنی پرونده سازی و حكم صادر كرده است ، چرا در مورد صدها پرونده و شكایت قتل و ترور كه در بایگانی هایشان موجود است از خود سلب مسئولیت كرده اند واین پرونده‌ها هنوز خاك میخورند ؟ بیش از بیست سال از ترور شاپور عبدالقادر و قابیل در روز روشن در شهر اربیل میگذرد میتوانند توضیح دهند چرا پرونده های آنها هنوز مسكوت مانده است ؟ در این پرونده نه تنها علیه ملا بشیر كه متهم اصلی است واز وی شكایت شده است هیچ اقدامی نكرده اند، بلكه نامبرده هم اكنون بعنوان سهمیه حزب دمكرات كردستان ( پارتی ) معاون رئیس پارلمان عراق تشریف دارند.
فعالین و روزنامه نگاران دیگری از جمله ، سردشت عثمان ، نظیر عمر علی ، سوران مامه حمه و كاوه گرمیانی تر ور شده اند. این بیدادگاهها از قاتلین و چگونگی ترور كردن و همه اطلاعات مربوط به این ترورهای كور، خبر دارند. چه اقدامی علیه انها انجام داده اند غیر از اینكه به دستگاهی برای عدم پیگیری پرونده‌ها و توجیه قانونی تبدیل شده اند ؟
راستی باید از این دستگاه ”قضائی“ سوْال كرد سرانجام پرونده ترور بیش از چهار صد نفر اعضای نیروهای كومله و دمكرات مستقر در كردستان عراق در سال های ٩٠ كه توسط تروریست های جمهوری اسلامی و با همكاری بعضی از نیروهای كرد عراقی انجام گرفت به كجا رسید؟ چه اقدامی انجام گرفت؟ پرونده‌ها كجا هستند؟ چه جوابی دارید برای خانواده های این عزیزان، كه امروز با این عجله برای روزنامه نگاران و فعالین سیاسی حكم سنگین صادر می كنید.
باید از این حكومت و بیدادگاههایش پرسید چرا قاتلین و تروریست‌ها را كه این جنایت‌ها را انجام دادند محاكمه نكردید؟
صدور این حكم همانطوریكه بالا إشاره كردم انقدر غیر انسانی و غیر قانونی بود كه باعث نفرت و بیزاری و نارضایتی عمیق مردم و فعالین سیاسی ، ازادیخواهان در كردستان و خارج كردستان گردید. برای جلوگیری از این اعتراضات گسترده و وسیع تعدادی از سران حكومت از جمله نچیروان بارزانی مجبور شد بگوید که این حكم قطعی نیست و امیدواریم در دادگاه نهایی عدالت رعایت شود. همچنین ادهم بارزانی هم برای كنترل نارضایتی‌ها مخالفت خود را با این حكم اعلام دارد و خواستار استقلال دستگاه قضایی بشود. این إظهار نظر ادهم بارزانی عضو كمیته مركزی حزب پارتی اعتراف به غیر مستقل بودن دادگاه و دخالت حكومت در ان است.
اتحادیه میهنی و جنبش گوران هم شرمگینانه غرولندی كرده اند.
جرم اینها جه بوده است؟
دو ماه قبل كه فشار زندگی فقر و فلاكتی كه بر مردم كارگر و زحمتكش و عدم پرداخت حقوق معلمان و كارمندان و بازنشستگان باعت اعتراضات وسیعی در شهرهای كردستان شد. مردم به تظاهرات و اعتراض پرداخته و با نیروهای أمنیتی و انتظامی درگیر شدند مقرات همه احزاب در تعدادی از شهرها بتصرف مردم معترض درآمد.
نیروهای امنیتی و انتظامی بر روی مردم آتش گشوده و ده نفر را كشته و تعداد زیادی را زخمی كردند.
در منطقه بادینان كه انجا حزب دمكرات كردستان عراق ( پارتی ) حاكمیت دارد، فعالین مدنی در فكر اعتراض و تظاهرات بودند كه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی و در نهایت هر كدام به شش سال زندان محكوم شده اند.
مردم در كردستان زیر فشار فقر و فلاكتی كه به انها تحمیل شده، سخت ترین دوران زنگی خود را از لحاظ اقتصادی میگذرانند. بیكاری وسیع ، گرانی مایحتاج روزانه، عدم پرداخت حقوق معلمین و كارمندان ، در این سال‌ها باعث شده است به اعتراض و تظاهرات دست بزنند ، اما متاسفانه نتوانسته اند به مطالبات خود برسند و نیروهای اسایش و امنیتی به سركوب و دستگیری و زندانی كردن انها پرداخته اند.
زندانی كردن و صدور حكم شش سال برای فعالین و روزنامه نگاران برای ترساندن جامعه و ازادیخواهان، میباشد.
اما این احكام ناعادلانه و مرعوب كردن نه تنها باعث نشده است که مردم از مطالبات خود دست بكشند ، بلكه انها را پیگیرتر از همیشه برای رسیدن به مطالباتشان كرده است. برای ازاد كردن زندانیان بادینان و روزنامه نگاران راهی جز اعتراض و مبارزه نیست. باید با اعتراض و مبارزه كاری كرد كه این حكم غیر انسانی باطل و زندانیان بادینان ازاد شوند.

صالح سرداری
۲۷ فوریه ۲۰۱۲