رضا کمانگر: شورایعالی کار شامل سە نفر بعنوان نمایند کارفرما، سە نفر از طرف دولت و سە نفر هم بعنوان نمایندە شوراهای اسلامی کار هر ساله “حداقل دستمزد” را اعلام میکنند، درحالی کە دولت خودش کارفرمای بخش بزرگی از صنایع و کارخانجات است. شما چە تصویری از “شورایعالی کار” و تصمیمات آنها دارید؟
رحمان حسین زاده: “شورایعالی کار سه جانبه گرا” و کارکرد ضد کارگریشان نزد جنبش کارگری و در میان کارگران ایران به اندازه کافی آبروباخته و رسوا هستند، لذا لازم نیست توضیح زیادی در مورد آنها داد. به ویژه این پسوند “سه جانبه گرایی” که یدک میکشند، زیاده از حد فریبکارانه است. در واقع اینها “یکجانبه گرا” در خدمت منفعت سرمایه اعم از کارفرمایان و دولت هستند. این تصویری است که جنبش کارگری و توده وسیع کارگران از آنها دارند. همان تصویری که کارگرن مبارز و سوسیالیست از آنها دارند، تصویر من هم هست. این نهاد تا مغز استخوان ضد کارگری و ضد منافع و حقوق اولیه کارگران است. شغل ناشریف هر ساله شان اعلام “حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر” است. یعنی هر سال رسما بر روی زندگی میلیونها کارگر و خانواده کارگری تیغ میکشند. خودشان میدانند اقدامی که آنها مرتکب میشوند، به اصطلاح “حداقل دستمزد” چند بار زیر خط فقری که به آن رسمیت میدهند، در واقع حکم به گرسنگی و تباهی کشاندن زندگی میلیونها انسان مزد بگیر است. این اقدام آنها در واقع جنایت به معنای دقیق کلمه است. همانطور که جلادان شکنجه گر در زندان، انسانها را به شدیدترین شکل مورد آزار جسمی قرار میدهند، همانطورکه جانیان تیر خلاص زن در میدانهای اعدام مرتکب بزرگترین جنایت میشوند، تعرض اینها به معیشت و سفره خالی میلیونها کارگر به معنای تیر خلاص زدن به زندگی انسانهای بیشمار است. سالانه مرگ ناشی از گرسنگی، بیکاری و بیماری و خودکشی هزاران نفره از کمترین عوارض تصمیمات جنایتکارانه آنها است. تکلیف جانیان نماینده دولت سرمایه و خود کارفرمایان معلوم است. در این میان آنهایی که از جانب شوراهای اسلامی به نام “کارگر” در آنجا چانه زنی میکنند، با مانورهای فریبکارانه شان، سهم بیشتری در اعمال جنایت علیه زندگی و معیشت کارگران دارند. خلاصه کنم همه عناصر شریک در نهاد “شورایعالی کار” را به عنوان جنایتکار باید دید. در فردای استقرار حاکمیت شورایی و مردمی، درست همانند دیگر مهره های جنایتکار جمهوری اسلامی لازمست محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.
رضا کمانگر: در سالهای گذشتە نهادها و تشکلهای مستقل کارگری مقدار حداقل دستمزد را چندین برابر بیشتر از آن چیزی کە “شورای عالی کار” تعیین میکرد، درخواست میکردند. امسال کارگران نفت اعلام کردند باید حداقل دستمزد بالای ١٢ میلیون تومان باشد. اینکە کارگران نفت در مورد حداقل دستمزد دخالت کردند از نظر شما چە اهمیتی دارد؟
رحمان حسین زاده: به نظرم اعلام نرخ حداقل دستمزد از جانب کارگرن و به ویژه در این مورد از جانب کارگران نفت به دلایل متعددی اهمیت بالا و تعیین کننده دارد. این رقم اعلام شده کارگران نفت که مورد حمایت نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگران هم قرار گرفته، در شرایط امسال سطح دستمزدی است که پایین تر از خط فقر نیست و به این ترتیب پیشاپیش تعیین “حداقل دستمزد” زیرخط فقر جانیان “شورایعالی کار” از جانب آنها قاطعانه مردود است. ضمنا باید توجه داشت، نرخ دوازده میلیونی که اعلام کرده اند، هنوز توقع غیر منتظره ای نیست. در کشوری که مجریان و گردانندگان برنامه های خرافی تلویزیونی و رادیویی و واعظان پخش جهالت به گفته خودشان بالاتر از ۲۵ میلیون تومان حقوق رسمی شان است، آخوندهای مظهر جهالت و وزیر و وکیل و مجلس نشینان و جانیان سران سپاه و بسیج و ارتش و نیروهای سرکوبگر در ابعاد دهها میلیونی حقوق میگیرند، تازه اختلاسهای نجومی شان هم مایه ننگ شان است، حداقل توقع اینست که کارگر دستمزد بالاتر از خط فقر را اعلام کند. به باور من تامین زندگی شایسته انسانی برای یک خانواده کارگری بسیار بیشتر از این رقم را هم طلب میکند. در هر حال کارگران امسال این توقع را مطرح کرده اند و ما هم از آنها حمایت میکنیم. جنبه دیگر مساله اینست، این تصمیم کارگران یک جهت و قطب نمای مبارزاتی هدفمند را به مبارزه علیه دستمزد زیر خط فقر و تلاش برای افزایش دستمزد را میدهد. فوکوس روشن و مشخصی را به دست داده که حول آن بیشترین اتحاد و همدلی و همبستگی در بخشهای مختلف جنبش کارگری و مراکز کارگری میتواند به وجود بیاید. یک جنبه مهم دیگر اینست که کارگران خود مستقل از دولت و “شورایعالی کار” چهارچوب و نظم و نسق و موازین حکومت را به هیچ گرفته و خود تصمیم گرفته و نرخ حداقل دستمزد را تعیین و اعلام کرده اند. این واقعیت را برجسته کرده اند، که نمایندگان کارگران تنها مرجع صلاحیتدار تعیین دستمزد برای کارگران هستند.
نهایتا این مساله مطرح میشود که چه فایده! تصمیم کارگران اجرایی نمیشود! من میگویم فایده زیادی دارد، از جمله اولا به رسمیت نشناختن سیستم و نظم و موازین حکومت اسلامی برای تعیین دستمزد اهمیت بالایی دارد. ثانیا، توقع بالای کارگران برای تعیین دستمزد مورد نیاز زندگی خانواده کارگری در شرایط امسال اعلام شده و در عین حال از قبل دستمزد زیر خط فقر را مردود اعلام کرده اند. ضمنا باید پرسید چه کس و جریانی نمیگذارد تصمیم کارگران اجرایی شود، غیر از حکومت و دولت ضد کارگر و سرکوبگر!! پس تقابل مبارزاتی کارگران با دولت و سرمایه داران سرراست تر، سازمانیافته و قدرتمند تر لازمست پیگیری شود.
رضا کمانگر: امسال در شرایطی بە فصل تعیین حداقل دستمز نزدیک میشویم کە مصائب حاکمیت رژیم اسلامی و فجایع پاندمی کرونا موجب تحمیل فقر، گرسنگی و عدم سلامتی شدە است. کارگران و مردم تهیدست بدرست انگشت اتهام را بە طرف جمهوری اسلامی گرفتند. مسئلە دستمزد مستقیما بە معیشت و سلامت مربوط است، از نظر شما مبارزات برای تامین معیشت و سلامت را چگونە باید پیش برد؟
رحمان حسین زاده: دستمزد و حقوق محور اصلی تامین معیشت زندگی کارگران، مزدبگیران و حقوق بگیران است. هر ساله به دلیل دستمزد زیر خط فقر، خانواده های کارگری در ابعاد میلیونی با شرایط سخت و عدم تامین معیشت روبرو هستند. همانطور که در سئوال شما مطرح است، امسال عواقب ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی و فجایع ناشی از کرونا به مخاطره جدی تر نه تنها علیه زندگی کارگران، بلکه بخشهای وسیعتر اردوی کار و بخشهای تحت فشار جامعه مانند بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دستفروشان، رانندگان، کارکنان و لایه های میانی کارمندان تبدیل شده است. در نتیجه مبارزه علیه دستمزد زیر خط فقر و برای افزایش دستمزد و تامین معیشت به طور جدی به هم گره خورده اند. به علاوه خواست درمان و واکسن رایگان و همگانی، به طور برجسته ای مطرح شده و نیاز توده مردم تحت فشار است. این واقعیات را رهبران و پیشروان کارگری و کارگران مبارز، لازمست به طور جدی مورد توجه قرار دهند. حرکت مبارزاتی برای تامین دستمزد مکفی، معیشت و درمان و واکسن رایگان و همگانی میتواند و لازمست به شعار محوری و پرچم مبارزاتی متحد کننده این دوره کارگران و بازنشستگان و معلمان و دیگر بخشهای تحت فشار تبدیل شود. جنبش کارگری و پیشروانش لازمست با پرچم تامین دستمزد مکفی، تامین معیشت و درمان و واکسن رایگان و همگانی، جنبشی بزرگ و هم بسته را در سطح سراسری به میدان بکشند.
***