امضای قرارداد جمهوری اسلامی و چین به بحثهای مختلفی دامن زده است. طرفین قرارداد چه سیاستی را دنبال می کنند، جایگاه تبلیغات ناسیونالیستی مبنی بر “غارت ایران”، “ترکمانچای دیگر” و “ایران را فروختند” چیست؟ حزب حکمتیست در باره این قرارداد چه میگوید و مبانی سیاست کارگری کمونیستی و یک دولت انقلابی کارگری به این نوع قراردادها چیست؟
سیاوش دانشور: برخلاف فرض حاکم به بیشتر مباحث که این قرارداد را به معنی اخص کلمه اقتصادی تصویر می کند، وجه اقتصادی این قرارداد کارکرد اصلی و بلافصل آن نیست. کسانی که راجع به محتوای اقتصادی این قرارداد بحث می کنند، فرض شان اینست که جمهوری اسلامی میماند، سرمایه های غربی و شرقی وارد بازار ایران میشوند و دور جدیدی از سرمایه گذاری و بازسازی اقتصادی و اشتغال در افق است، فاقد اعتبار و بر فرض تماماً نادرستی مبتنی است. جمهوری اسلامی را تمام دولتهای دنیا قبول کنند، ما و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران قبول نمی کنیم. سرنگونی یک تهدید جدی و واقعی رژیم اسلامی است و مسئله بقای حکومت بیش از هر زمان به اساسی ترین سوال رژیم اسلامی بدل شده است. لذا وجه سیاسی این قرارداد برای جمهوری اسلامی مهم تر است، چون تمام هم و غم امروز رژیم اسلامی بقای حکومت است.
جمهوری اسلامی برای برون رفت از بن بست اقتصادی و معضلات همه جانبه سیاسی و اجتماعی همزمان که برای از سرگیری مذاکره با آمریکا و اروپا التماس و تلاش میکند، در شکافهای قدرتهای جهانی بازی میکند. انعقاد چهارچوبی اولیه تحت عنوان قرارداد با چین، بزعم سران رژیم اسلامی ایجاد خاکریزی هرچند شکننده در مقابل فروپاشی اقتصادی در حال جریان، یک اِعمال فشار به غرب و تسهیل راه مذاکره و بند و بست با آمریکا و دول غربی نیز هست. بویژه که روسیه و چین هم مشوق این مسیر و بازگشت به برجام هستند. اوضاع جمهوری اسلامی غیر قابل ادامه است. فقر و گرسنگی و مشکلات حاد اقتصادی بیداد میکند. این جامعه روی بشکه باروت نفس می کشد و دارد منفجر میشود. رژیم اسلامی نیازمند باز کردن سوپاپ های تنفسی و وقت خریدن است. خود رژیم اسلامی هم میداند که نه این قرارداد و نه قراردادهای مشابه با روسیه و چین که قبلا هم وجود داشته اند، حتی به معنی کامل اقتصادی و عملیاتی طی زمانبدی مشخص، جواب معضلات واقعی جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران را نمی دهد. چین بعنوان یک غول اقتصادی مانند دیگر قدرتهای جهانی دنبال توسعه طلبی امپریالیستی و استثمار نیروی کار ارزان و دستیابی به بازارهای فروش کالاست و به انرژی و مواد خام نیاز دارد. عملکرد کمپانیها و سرمایه چینی با شرکتها و سرمایه کشورهای غربی در ایران، برای کارگری که باید سود آنها را تامین کند، تفاوتی ندارند. تاکنون همه کمپانیهای غربی و شرقی تحت شرایط کار و استثمار خشن کارگر در ایران فعالیت کرده اند و نوع چینی آن از همه خشن تر است. در خود چین، کارگران هر روز زیر فشار کار جان میدهد و یا دست به خودکشی می زنند.
ایران یک حوزه نفوذ اقتصادی غرب است و در چهارچوب تقسیم کار جهانی مسئول تولید نفت و سازماندهی استثمار خشن نیروی کار ارزان طبقه کارگر با یک روبنای سیاسی مبتنی بر دیکتاتوری عریان برای تامین فوق سود امپریالیستی است. تفاوتی ندارد سرمایه چینی یا روسی یا آمریکائی یا اروپائی و یا چه ترکیبی از سرمایه ها در ایران در شراکت با سرمایه “وطنی” کار می کنند و یا سرمایه ها از چه طرقی از حاصل استثمار طبقه کارگر منتفع می شوند. “ضد امپریالیست” های ناسیونالیست که سنگ منافع بورژوازی مرتجع و حریص تر را به سینه میزنند؛ نمی خواهند متوجه شوند که امپریالیسم قبل از هر چیز شرایط حاکم بر تولید و کار طبقه کارگر است نه یک عامل خارجی که دنبال “غارت و چپاول” است و یا گویا مشکل اینست که “وابستگی” داریم!
زمانی ناسیونالیسم چپ با همین استدلال و تز غارت و چپاول و تمجید بورژوازی “ملی و میهنی” خود را “ضد امپریالیست” تعریف میکرد. امروز این استدلالها را ناسیونالیسم ایرانی در غلیط ترین فرم آن با “غارت ایران” و “ترکمانچای” تکرار می کند و همراه با اصلاح طلبان حکومتی تنور هیستری ضد روسی و ضد چینی را داغ می کنند. زمانی توده ایسم و ضد آمریکائی گری مبتذل تلاش داشت برای بلوک متبوع سیاسی اش مانیپولاسیون کند. امروز همین سیاست به همراه حکومت اسلامی بر طبل هیستری ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی می کوبد. این سیاستها که در جوهر قدیمی اند و در شکل جدید بنظر می رسند، در همان سالهای اول انقلاب ایران با حضور کارگران سوسیالیست در صحنه سیاست و نقد مارکسیستی به سرمایه داری اجتماعاً شکست خوردند. اینها سلحشوران جبهه های مختلف سرمایه امپریالیستی در درون کشورند و ربطی به سیاست و منفعت کارگری کمونیستی ندارند.
بحث “راهبرد شرقی” و چرخش استراتژیک به سمت روسیه و چین برای رفع تنگناهای اقتصادی و امر بقای حکومت، غیر جدی تر از آنست که بخشی از حواریون جمهوری اسلامی در داخل و خارج به آن دلبسته اند. حتی اگر کل حکومت پشت این سیاست باشد، چنین بازسازی و شیفت ساختاری برای جمهوری اسلامی مقدور نیست و نظر به چهارچوبهای موجود جهان سرمایه داری، چین و روسیه هم ابزارهای به فرجام رساندن آن را ندارند. وانگهی روسیه و چین در چهارچوب یک سرمایه داری جهانی و قوانین فی الحال موجود مالی و پولی و مناسبات حاکم برآن کار می کنند. لذا کل کشمکش پرو شرقی ها و پرو غربی ها در حاکمیت اسلامی، که بازتاب خود را بیرون و حاشیه حکومت میان ناسیونالیستهای متفرقه طرفدار آمریکا و ضد آمریکائی های متفرقه طرفدار روسیه و چین منعکس می کند، بحثی ارتجاعی و ضد کارگری و نامربوط به تمایلات انترناسیونالیستی کارگران و انساندوستانه مردم ایران و خواستهای کلیدی آنهاست.
ما میگوئیم مسئله اساسی امروز جامعه ایران و پایان دادن به فقر و فلاکت و مصائب و مشقات اکثریت عظیم مردم، سرنگونی هرچه سریعتر جمهوری اسلامی است. ما و دولت انقلابی کارگری فردا در ایران، خواهان ارتباط وسیع با مردم جهان و جنبش بین المللی کارگری در کشورهای مختلف هستیم. ما دیپلماسی سری را لغو می کنیم و هر قراردادی که علی القاعده راجع به گوشه ای از زندگی و سوخت و ساز جامعه است، باید علنی و شفاف باشد. از نظر ما سری بودن مناسبات بین المللی و دیپلماسی، مخفی بودن محتوای قراردادهای اقتصادی، پیمانهای سیاسی و نظامی باید خاتمه یابد. ما بعنوان کمونیست و انترناسیونالیست خود را متحد طبقه کارگر در آمریکا، روسیه، چین و کشورهای دیگر میدانیم و در صف آنها علیه دولتهای سرمایه داری مبارزه می کنیم. ما و کارگران کمونیست مخالف قاطع هیستری راسیستی ضد چینی و ضد روسی و ضد آمریکائی ناسیونالیست های متفرقه راست و چپ هستیم. این سیاستها تنها به فاشیسم و راست افراطی نیرو میدهد. طبقه کارگر و حزب حکمتیست نه قرار است نقش مشاور اقتصادی حکومت اسلامی را ایفا کند و نه در معاملات تجاری و سیاسی دولتها و گروهبندی های ارتجاعی منفعتی دارد. هدف همه آنها سهم بری از استثمار طبقه کارگر است. هدف ما پایان دادن به سلطه سیاسی و اقتصادی حاکمیت سرمایه داری است.
دولت انقلابی کارگری برای تامین نیازهای جامعه با هر کشور دنیا با فرض تامین و تضمین استاندارد رفاه و شرایط کار طبقه کارگر در درون کشور، با تکیه بر اصل برابری در مناسبات بین المللی و تامین منافع استراتژیک، وارد رابطه و انعقاد قراردادهای ضروری می شود. اما دولت انقلابی کارگری کلیه قراردادهای اسارتبار امپریالیستی ضد منافع کارگران و مردم را لغو می کند و در قبال قراردادهای اسارتبار که توسط دولت سرنگون شده منعقد شده اند، تعهدی ندارد.
٣١ مارس ٢٠٢١