دور جدید اعتصاب عمومی کارگران هفت تپه از روز سه شنبه ٢٢ تیرماه آغاز شد. قبل از آغاز اعتصاب در همه بخشها، کارگران اخراجی دفع آفات در هیجدهمین روز اعتصاب خود بودند که همراه با کارگران غیرنیشکری و بخشهای مختلف یکپارچه وارد اعتراض و اعتصاب شدند. اعتصاب تا اول مرداد در درون شرکت و اجتماع مقابل سکو و راهپیمائی در محوطه کارخانه ادامه داشت. از روز دوازدهم کارگران از شرکت بیرون آمدند و در بازار هفت تپه راهپیمائی کردند. از روز نوزدهم اعتصاب بدنبال تصمیم کارگران در سنگر، اجتماع به جلوی فرمانداری و راهپیمائی در شهر شوش منتقل شد. کارگران تاکنون و هر روز در صفوف گسترده تری در اعتصاب حضور یافتند. هفت تپه امروز پنجشنبه ١٤ مرداد، بیست و چهارمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی را پشت سر گذاشت که تا این لحظه با سکوت و بی اعتنائی مسئولین و در عین حال تهدیدهای امنیتی همراه شده است.
اعتصاب هفت تپه شش روز قبل از انتخابات آغاز شد، روز انتخابات تا تحلیف رئیسی را طی کرد و هنوز ادامه دارد. مسئله محوری برسر تعیین تکلیف شرکت و اجرای فوری رای خلع ید است. حکمی که زیر فشار و اعتراض گسترده و ممتد کارگران هفت تپه به حکومتی ها تحمیل شد اما اعلام رسمی و اجرای آن تابع منافع سیاسی دیگر شد. رئیسی در انتخابات از آن بهره برد و جلیلی و طیف بقول کارگران هفت تپه “عدالت خواران” نیز روی بهره برداری از هفت تپه در انتخابات حساب باز کرده بودند. بعد از اینکه در رشته توئیت ها و پیامها تبریکات را بهم گفتند و مدالها برای انجام مجاهدتهای صورت نگرفته به سینه همدیگر آویختند، و انتخابات تمام شد، دیگر هفت تپه یادشان رفت. نه فقط یادشان رفت بلکه هفت تپه زیر فشار تحریم آبی و نپرداختن حقوق و تحریک قرار گرفت. به نظر تشخیص کارگران هفت تپه اینبود که انتظار جایز نیست و باید کار ناتمام را تمام کرد. اعتراض به متوقف شدن محاکمه و مجازات اسدبیگی و اعتراض به عدم اجرای حکم خلع ید، نپرداختن حقوقها و میدان دادن به کارفرمای خلع شده برای اعمال فشار به کارگران، جائی برای انتظار باقی نمی گذاشت.
اعتصاب با خواستهای “خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین، پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران، تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غیر نیشکری، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا” آغاز شد و در ادامه دفاع از خانم زیلابی وکیل شرافتمند کارگران هفت تپه و همصدائی با مردم بجان آمده و بپاخاسته خوزستان اضافه شد. کارگران هفت تپه در اجتماعات به طرح محدود و مسدود کردن اینترنت اعتراض کردند. کارگران هفت تپه، علیرغم کمبودها و محدودیتهایشان، فشرده اعتراض آزادیخواهانه طبقه کارگر ایران و مردم زحمتکش را بیان و منعکس می کنند.
مصافهای پروسه خلع ید
“نقطه صفر”، یعنی معکوس کردن روند واگذاری و خصوصی سازی در هفت تپه، بدنبال یک وقفه چند ماهه با محاسبات و سواستفاده سیاسی، اکنون باید آغاز شود. خواست تعیین تکلیف و اجرای فوری حکم خلع ید به همین دلیل بجلو رانده شده است. مسئله اما در نحوه اجرای حکم خلع ید است. الان که مقداری گرد و غبارها نشسته است، طرفداران تاکتیکی خلع ید در طیف عدالتخواه ها و حکومتی ها، حرفشان را روشنتر از سابق میزنند. ما بارها نوشتیم که اینها مدافعین پرشور خصوصی سازی هستند و تنها مسئله شان اینست که چپاول اموال عمومی توسط سرمایه داران کدام جناح باشد. بزعم اینها ایراد خصوصی سازی تاکنونی “فساد” بوده وگرنه “خصوصی سازی خوب” باید اجرا شود. در مورد “مبارزه با فساد” یک مزاح تلخ است، چون از صدر تا ذیل عمارت اسلامی در ایران بر فساد پیچیده و عمیق ساختاری بنا شده است، اینکه ناچارند از فرط بی آبروئی بطور سلکتیو ناچارند پرونده هائی را بررسی کنند، حکم به سلامت آنها نمیدهد. از این بگذریم که هیچ پرونده فساد کلان در آن مملکت نه بررسی شده و نه اگر بررسی شود امکان ورود به سرچشمه ها و منافذ آن وجود دارد. در مورد “خصوصی سازی خوب” و “اجرای درست آن” بارها از امام جمعه اهواز و نمایندگان مجلس تا کاندیداهای رئیس جمهوری گفته بودند و هر روز میگویند. لذا یک انتخاب اینها، میتواند واگذاری هفت تپه به مالک خصوصی دیگری باشد. کارگران هفت تپه گفته اند هیچ نوع بخش خصوصی را قبول ندارند، لذا واگذاری مجدد هفت تپه به بخش خصوصی یا به تعاونی های وابسته به سپاه، مسئله را لاینحل و کشمکش کنونی را به سطح دیگری می برد.
تقویت اتحاد کلید پیشروی
شکست کارگران هفت تپه یک خواب و خیال است. هر سرکوب و پرونده سازی نهایتا دوره کوتاهی کاربرد دارد. نه شرایط سیاسی ایران و خوزستان و نه فضای اعتراضی و پر شور جنبش کارگری امکان تکرار هر سناریوی شکست خورده ای را به حکومت نمی دهد. “حمله نرم” در حال حاضر محور سیاستی است که قرار است پروسه اجرای خلع ید را مدیریت کند. حمله نرم عبارت از اینست که بخشی از فعالین و رهبران مورد اعتماد کارگران را زیر فشار و تهدید امنیتی قرار داد و به سکوت کشاند و منزوی کرد، و همزمان برای جذب عده ای دیگر مسیر را از درون هموار کرد. انتخابات شورای اسلامی- که هم قبلا با رای بالای کارگران منحل شده و هم دوره قانونی و فرمال آن تمام شده است – و ترغیب تعدادی کمتر بدنام برای کاندیدا شدن یک بخش مهم از نقشه بالائی ها است که تشکل مستقل و خواست نظارت شورائی کارگران را مورد هدف قرار داده است. شکست دادن مجدد این طرح در مقطع کنونی به یک اولویت اصلی کارگران هفت تپه تبدیل میشود. اعتراض های گویا به اینکه استاندار حق ندارد با شورای اسلامی جلسه بگیرد و “آنها نماینده کارگران نیستند”، نشانه های این کشمکش اند. شورای اسلامی با هر ترکیبی و هر توجیهی، امروز اساساً در مقابل شورای مستقل کارگری و نظارت کارگری بر امور طرح میشود.
صنفی- سیاسی
وجود یک تناقض فرمال نیز به گرایش قانونگرا و صنفی امکان مانور میدهد. از این فعلا میگذرم که تقسیم بندی خواست صنفی و سیاسی در جوامع و حکومتهائی مانند ایران، از خودفریبی و ندیدن بدیهیات سیاسی فراتر نمیرود. اینکه کارگران در اعتصاب و سخنرانی ها و در متن یک تناسب قوای هنوز نامساعد و در یک مبارزه علنی، ناچارند بگویند خواست ما “صنفی” و اعتراض ما “قانونی” است، یک بحث است و این واقعیت که طرح هر خواست بدوی در آن جامعه با مانع حکومت روبرو میشود و بدواً مُهر سیاست برآن خورده است بحثی دیگر. این دیدگاه عقبمانده که دنیای کارگر را به چهاردیواری کارخانه محدود میکند و کارگر را بعنوان یک کاراکتر اجتماعی از جامعه و تحولات آن منفک میکند، قدیمی و شناخته شده است. این دیدگاه که فکر میکند زن باید زن باشد، نهایتا به فکر حق طلاق و سرپرستی فرزند و نفقه باشد، قدیمی و شناخته شده است. این را از جناب خامنه ای تا طلبه دانشگاه رفته طرفدار بازار آزاد، از امام جمعه تا ناسیونالیست ها و رفرمیست ها میگویند. قرار است کارگر صنف باشد و صنف بماند تا ایشان مسئول دپارتمان سیاسی اش شود. در این دیدگاه، صنفی گری کارگران و تبدیل شدن به روبات ها جزو ضروری سازمان دادن استثمار و استبداد است.
اما این تناقض به تمایل و گرایش امکانگرا و محدودنگر صنفی میدان مانور میدهد. از حکومتی ها تا امام جمعه و استاندار همین را میگویند و حاشیه امنیتی برای خط موسوم به صنفی گری ایجاد میکنند. خطی که میگوید خواست ما صنفی است و به حمایت کارگران از وکیل شان اعتراض دارد، به همراهی کارگران با مردم رنجدیده و سرکوب شده خوزستان اعتراض دارد و از اعتراض کارگران به طرح انسداد اینترنت برآشفته میشود. این خط “صنفی” اما سیاسی تر از همه است. سیاسی است چون از سیاست حکومتی و جناحی از آن دفاع میکند، سیاسی است چون دفاع از امام جمعه و تبدیل تظاهرات به صحنه تعزیه را “صنفی” قلمداد میکند ولی دفاع از وکیل شریف کارگران را “سیاسی”! این خط در بهترین حالت فکر میکند میتواند با دیپلماسی در بالا و زدن رنگ مذهبی و غیر سیاسی به پائین، امرش را پیش ببرد و مسئله هفت تپه را به فرجام برساند. فکر میکند دارد از شکافها و امکانات استفاده میکند و از روابط سواری میگیرد، اما نمی بیند که فعال یک سیاست معرفه شده است و در دنیای واقعی بدترین سیاست را آورده است و متاسفانه دارد به عوامل کارفرمایان جدید سواری میدهد. مشکل این خط اما اینست که نخواهد توانست “میدانداری” کند. هر کسی، از جمله اسماعیل بخشی که مورد اعتماد بخش وسیعی از کارگران هفت تپه است، اگر پایش بلغزد و حرفی مغایر با منافع کارگران بزند، مثل برق و باد دود میشود و هوا میرود. در سالهای قبل و در سیر مبارزات کارگران هفت تپه از این موارد کم نداشتیم.
هفت تپه ای ها بجز تکیه به خرد جمعی دنبال سیاست دیگری نمیروند. وانگهی این تصور که کارگران هر روز با حقارت و فقر کار کنند و اعتراض احتمالی شان را با نامه و توسط شورای اسلامی و تازه “عدالتخواه” شده های طرفدار “بخش خصوصی خوب” برای امام جمعه بفرستند، “صنفی” خالص باشند و “سیاست” را به جوجه طلبه ها و مفسرین مستضعف پناه بدهند، کمی بیشتر از توهم مزمن است. در پروسه اجرای خلع ید امکان یک واگرائی و دادن تلفات تحت این تقابل وجود دارد. تقابلی که همیشه وجود داشته اما نقشه راه را تعیین نکرده است. یک سیاست درست در این لحظه تنها میتواند روی نقطه قوت هفت تپه بنا شود. هفت تپه برای بقا می جنگد، تغییر وضعیت استخدامی و قراردادها و افزایش سطح دستمزدها، رفع خطر اخراج فله ای و بازگشت بکار همکاران اخراجی، بدون بقای هفت تپه ممکن نیست. بقای هفت تپه تاکنون روی دوش اتحاد و مبارزه قدرتمند ممکن شده و این دور آخر مبارزه برسر اجرای حکم خلع ید نیز تماما در گرو اینست که تا چه اندازه این اتحاد میدانداری میکند. کارگران هفت تپه آمده اند تا کار ناتمام را تمام کنند، میتوانند و باید با اتحاد و سیاست هوشمندانه از این پیچ نیز عبور کنند.
٦ اوت ٢٠٢١