افول هژمونی آمریکا
روانشناسی حاکم بر جهان پیرامون ما حتی زمانی در مورد افول هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا در جهان صحبت میشود، حاکی از انکار و همراه با ناباوری و در مواردی هم آمیخته به تئوری توطئه میباشد. از نظر من پروسه افول هژمونی آمریکا با خروج از افغانستان شروع نشده است. بلکه اگر بدقت اوضاع سیاسی، اقتصادی و حتی قابل اتکاء بودن آن کشور در حمایت از موئتلفینش در چند سال اخیر را بررسی کنید این سیر نزولی را میتوان در مقاطع مختلفی رصد کرد.
در سه دهه اخیر سیاستهایی توسط هیئت حاکمه آمریکا طرح و حول آن مردم را در داخل و حتی تعداد زیادی از دولتها را بسیج کرده است. در بخش اول سلسله مطالب به پروسه شکل گیری نظم نوین جهانی اشاره شد. اگر اشغال نظامی آمریکا اوج قدرقدرتی و نظم نوین مورد نظر آمریکا بود. بحران اقتصادی ٢٠٠٧ پروسه افول آمریکا را تسریع کرد. سر کار آمدن باراک اوباما در دل بحران عظیم ٢٠٠٧ جواب هیئت حاکمه آمریکا به آن بحران بود. دولتی کردن بانکهای ورشکسته با تزریق صدها میلیارد دلار و خرید سرمایه های مضر بخش دیگری از این سناریو بود. شروع خروج نظامی آمریکا بدستور اوباما در سال ٢٠١٣ و اعلام اینکه “آمریکا پلیس بین الملل نیست” راه را برای دخالت نظامی روسیه در اوکراین و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه و دخالت پر قدرت در سوریه بود.
خروج ناگهانی ترامپ از سوریه دست ترکیه را در اشغال بخشی از خاک آن کشور باز گذاشت. بایدن در توجیه خروج آشفته از افغانستان و تحویل دادن قدرت به نیروی ارتجاعی و قرون وسطی طالبان اعلام کرد: “دوره دخالت نظامی آمریکا بسر آمده است و ما قصد ملت سازی را نداریم.” این عقب نشینی آمریکا رعد و برق در آسمان بی ابر نبود. و باید بعد داخلی را به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفت. آمريكا بعد از جنگ جهانی دوم سهم چهل درصدی از اقتصاد جهانی را بر حسب مدل “قدرت برابری خريد” براساس تولید ناخالص ملی داشت. افول سهم آمريكا از اقتصاد جهانی از چند دهه گذشته آغاز شده است. قبل از شروع پاندمی كرونا بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول “قدرت برابری خريد” آمريكا بر اساس توليد ناخالص ملی ١٤.1 درصد بوده است. در جريان بحران مالي سال ٢٠٠٨ تزريق صدها ميليارد دلار به بانكها و خريد “سرمايه مالی مضر” بخشی از تمهیدات برای عبور از بحران اقتصادی جهانی، بويژه برای اقتصاد آمريكا بود. بدون پاندمی كرونا حدود ١٦ درصد از شركتهای آمريكايی به “زامبی كمپانی” معروف هستند. اين نوع شرکتها درآمدشان برای پوشش سود بدهی های آنها كافی نيست و فقط با قرض بيشتر فعلا سرپا هستند! بيشتر بسته های حمايتی مالی بیش از دو تريليون دلاری دولت ترامپ به “زامبی کمپانیها” و بازار بورس تزريق شد. حجم مالی اين شركتها و بازار بورس بيش از ٨٠ درصد اقتصاد آمريكا را تشكيل ميدهد. دولت بایدن بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن یک بسته مالی ٣.5 تریلیون دلاری دیگر را به تصوب کنگره رساند. این میزان از دخالت دولت در اقتصاد آمریکا بی سابقه بوده است. میزان بدهی های خارجی آمریکا بر اساس گزارش خزانه داری فدرال که در ماه ژوئن ٢٠٢١ منتشر شده است بالغ بر ٧.2 تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی است. مهمترین کشورهای صاحب اوراق قرضه دولتی، ژاپن با رقم ١.28 تریلیون دلار و چین با مبلغ ١.1 تریلیون دلار است.
افول اقتصادی آمریکا در اواسط دهه ٨٠ میلیادی که دوره دوم ریاست جمهوری ریگان بود عمیق تر شده است. شعارعمده ریگان “آزادی اقتصادی” بود که اهم برنامه اقتصادی اش کاهش مالیات، ریاضت اقتصادی، مقررات زدایی از بخش مالی و افزایش بودجه نظامی بود. ارمغان آن دوره که آثارش تاکنون هم روی دوش طبقه کارگر در آمریکا سنگینی میکند کاهش دستمزد واقعی کارگران، کاهش رشد اقتصادی براساس تولید، کاهش قدرت رقابت شرکتهای آمریکایی در مقابل رقبای نوظهور و عدم امنیت شغلی برای طبقه کارگر بوده است. رشد تکنولوژی و غولهای آن در “سیلیکون والی” هم بیشتر طبقه کارگر آمریکا را در منگنه قرار داده است. نابرابری اقتصادی و فاصله غنی و فقیر بیش از هر زمان دیگری است.
آمارهای فوق برای اوضاع اقتصادی آمريكا به عنوان ابرقدرت یکه تاز زیاد مناسب نیست. كوبيدن چهار ساله ترامپ بر پروتكشنیسم و “آمریکا اول” نه با ناسیونالیسم افراطی و نه از سر ضديتش با جهانی شدن قابل توضیح است، بلكه دليل اصلی از دست دادن موقعيت ويژه آمريكا از لحاظ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است که برای ٧٠ سال، استفاده تبلیغی و سیاسی و دخالتگری نظامی اش را توجیه میکرد!
امروزه دیگر بخش وسیعی از مردم آمریکا هویتشان را جنگ سردی و ضدیت با بلوک شرق تعریف نمیکنند. دیگر “جنگ با تروریسم ” تنور هیچ کمپین انتخاباتی در آمریکا را گرم نخواهد کرد. شرکت در اشغال نظامی افغانستان و عراق مایه افتخار کسی نیست!
دعوای اصلی بر سر “هویت آمریکایی” و “رویای آمریکایی” تازه شروع شده است و جامعه حول آن بشدت قطبی تر خواهد شد. بخش وسیعی از محافظه کاران که عمدتا حزب جمهوریخواه آنها را نمایندگی میکند بر سنتهای جمهوریت آمریکا در مقابل استعمار انگلیس تاکید میکنند و اما بخش چپ آمریکا تاریخ آنرا با برده داری و تبعیض نژادی و جدا سازی نژادی و تعدادی هم نوستالژی هژمونیک آمریکا از دهه چهل قرن گذشته را مبانی تاریخ و “هویت آمریکایی” میدانند.
دمکراسی آمریکا بعد از شورش ترامپ علیه کنگره با علامت سئوال جدی بخش وسیعی از مردم آن کشور روبرو شده است که هیچ انتخاباتی بدون تقلب در نتیجه سالم نیست! حتی در انتخابات سه شنبه ١٤ سپتامبر برای ابقای فرماندار کالیفرنیا محافظه کاران و در راسشان ترامپ ادعای تقلب دمکراتها را داشتند. معمولا در بحرانهای طبیعی مانند زلزله، سیل و بحران سلامت، جامعه بیشتر به سمت همگرایی میرود اما جامعه آمریکا حول ماسک بزنند یا نه؟ واکسن بزنند یا نه؟ آیا رعایت پروتوکلهای بهداشتی با آزادی فردی منافات دارد یا نه و یک جنبش ضد واکسن و ضد علمی در آمریکا شکل گرفته است. اساس آن تئوری توطئه است که اقلیت کمی هم از چپ رادیکال با آنها همراه شده است.
با این وصف آمریکا کماکان به عنوان یک قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در جهان باقی خواهد ماند اما دیگر نقش ابرقدرت را به تنهایی نمیتواند بازی کند.
جهان چند قطبی بحرانزا یا ثبات نسبی؟
طبیعی است زمانی که ابرقدرتی مثل آمریکا اقتصادش در حال افول است و اشتهایی برای رهبری بلوک سنتی غرب را در حادترین بحران مرگ و زندگی از خود نشان نمیدهد، جهان غرب را با سردرگمی بیشتر و گرایش به “دولتهای ملی” و خروج از اتحادیه های بزرگتر نشان میدهد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان تشتت و پراکندگی در یکی از بلوکهای قدرتمند سرمایه در قرن بیست و یکم است.
سه اتفاق مهم در یکماه اخیر اتحاد دول غربی را بیشتر دچار سردرگمی و تشتت کرده است. خروج آمریکا از افغانستان بدون مشورت با دول همپیمان ناتویی اش. پایان عملیات احداث خط لوله انتقال گاز روسیه در روز ١٠ سپتامبر از سیبری به آلمان و اتحادیه اروپا و دور زدن اوکراین تحت نام “نورد استریم ٢”. از همه مهمتر ائتلاف نوظهور “انگلوساکسون” استرالیا، انگلستان و آمریکا تحت عنوان “آیوکیوس” که روز پنج شنبه ١٧ سپتامبر اعلام شد که موجب خشم فرانسه شده است. فرانسه در سال ٢٠١٦ قراردادی ٦٦ میلیاردی با استرالیا برای تولید ١٢ زیردریایی که با سوخت گازوئیلی کار میکند منعقد میکند. با اعلام “ایوکیوس” استرالیا قرار داد را فسخ و به جای آن سه کشور مذکور روی ساخت زیردریایی های اتمی کار میکنند. وزیر دفاع فرانسه در واکنش به فسخ قرار داد مذکور گفت: “از پشت خنجر زدن” به کشورش.
جالب است دولت نیوزلند اعلام کرده به زیردریایی های اتمی استرالیا اجازه ورود به آبهای آن کشور را نخواهد داد. تاریخ نشان داده است که عقب نشینی قدرتهای هژمونیک در سطح جهانی با صلح و صفا پیش نخواهد رفت! طبیعت اصلی نظام سرمایه داری تلاش برای فتح بازارهای نوظهور است. بنابراین رقابت برای کنترل این بازارها کماکان اولویت دولتهای سرمایه داری جهان خواهد بود.
چين با جمعيتی بالغ بر يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر سيستمی بنياد نهاده است كه نظم و نسق رابطه كار و سرمايه و تبعيت مردم از دولت به بخشی از هويت ناسيوناليستی آحاد مردم آن كشور تبديل شده است. چین موتور محرکه اقتصاد جهانی است و بستر تولید اکثر کالاهای موجود در جهان است. رهبری سرمایه داری چین به خوبی بر این امر واقف است و خواهان سهم بیشتری از نظم جهانی هستند. چین با آهنگ پیوسته رشد اقتصادی از سهم ٢ درصدی در اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته به حدود ٢٢ درصد در سه سال آینده دست خواهد یافت و به عنوان یک قدرت بلامنازع اقتصادی و در چشم اندازی دورتر نظامی و تکنولوژیک مطرح خواهد شد.
جهان چند قطبی حول کشورهای بزرگی مانند چین، هند، آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا و برزیل شکل خواهد گرفت. کشورهای کوچک تر بسته به دوری و نزدیکی جغرافیای و فرهنگی میان چند کشور بالا تقسیم خواهند شد.
سیاست اعلام شده آمریکا دفاع از “دریانوردی آزاد” در دریای جنوبی چین اعلام شده است. این سیاست در درجه اول به نفع دولت چین است که بخش وسیعی از کالاهای تولیدی اش را از همین مسیر به اقصاء نقاط جهان منتقل میکند. تراز صادرات و واردات بین چین و آمریکا در سال ٢٠١٩ حدود ٦٣٥ میلیارد دلار است که سهم چین از صادرات کالا به آمریکا ٤٧٢ میلیارد دولار بوده است. بنابراین هیچ سرمایه داری حاضر نیست این بازار پر سود را برای مالکیت چند صخره از دست بدهد!
مسئله تایوان ٧٠ سال است لاینحل باقی مانده است و ممکن است کماکان دوفاکتو به حیات سیاسی اش در خارج از چارچوب سیاسی-اداری چین ادامه دهد. بنابراین بعید به نظر میرسد که درگیری نظامی مستقیم بین دو کشور چین و آمریکا رخ دهد. من تردید دارم آمریکا سربازان خود را برای دفاع از چند صخره دریای جنوبی چین به کشتن بدهد! آنچه بیشتر محتمل است تقویت، تسلیح و کمک مالی به دولتها و جریانت سیاسی دول متخاصم و گسترش جنگهای قومی، مذهبی و نژادی است. قطعا تا زمانی که رقابت برای حوزه نفوذ و بازارهای سرمایه وجود دارد خطر جنگ هم وجود دارد.
***