به ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان نزدیک میشویم. چندین سال است سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است. وقتیکه به منابع اطلاعاتی جهت سرچ معنای خشونت مراجعه میکنید این واژه ها پیدا میشوند؛ خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، قتل زنان بر پایه ناموس، کودک همسری و …در مراجعه به صفحات مرتبط با سازمان ملل مشابه این سطور را هم میشود خواند، براساس تعریف مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان عبارت است ازهرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود. در این تعریف جبر و سلب مستبدانه آزادی های زنان چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی، خشونت علیه زنان عنوان شده است. در همین صفحات میتوان اطلاعات بیشتری جمعآوری کرد. مثلا اینکه از هرسه زن، یک زن در طول حیات خود مورد خشونت جنسی، فیزیکی یا روانی قرار گرفته و میگیرند. بر اساس تحقیقاتی که معمولا بطور سالانه بنا به درخواست یک یا چند سازمان درهمکاری با سازمان ملل تهیه میشود، اینگونه گزارش میدهند، هر سال بیشتر از دو میلیون زن از طرف مردان خانواده بدرفتاری می‌بینند و ۵۰٪ نیز از طرق متفاوت قربانی اعمال خشونت بار میشوند. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان میدهد که زنان هشت برابر بیشتر از مردان خشونت را تجربه میکنند! درادامه هم میشود خواند؛ خشونتی که بر زنان اعمال میشود محصول ارزش‌های پدرسالاری و نابرابری جنسیتی قدرت در خانواده و جامعه است!
حقیقت چه در تحقیق ها و چه در زمین سفت و واقعی این است که زنان در گستره پهناور جهان روزانه مورد خشونت و تهدید و تحقیر و بیحرمتی قرار میگیرند. حتی زنانی که از درجه ای از قدرت و موقعیت برتر طبقاتی و اجتماعی برخوردارند ممکن است در یکی از موارد بالا مورد خشونت قرار بگیرند و دقیقا به این دلیل است که خشونت جنسیتی تا این درجه مورد توجه است و در مورد آن بحث و بررسی انجام میشود. از امریکا تا اروپا و آسیا در صلح و جنگ در سلامت و در پاندمی آنانکه تحقیر میشوند، کتک میخورند و با زیر چشم کبود درخانه و آشپزخانه به ظاهر رام و مطیع دوباره به پخت وپز و رتق و فتق امورات روزانه مشغول میشوند زنان هستند. دردآورتر از این اما اینست که کسانی تحت تاثیر آموزه های زن ستیز دینی درگوشه های از این دنیای وارونه و مبتنی برستم و خشونت، سکوت و تسلیم دربرابر ظلم و ستم را جزفضایل میدانند. دراین باور بیمارو خشن زن هر میزان سربزیرتر و ساکت ترباشد به همان اندازه مقبول ترو پسندیده تراست!
در بحث نقش دین و قوانین مذهبی در فرودستی زنان هستند کسانی که دربرابر تلاش ما کمونیستها جهت روشنگری و افشای قوانین مبتنی بر دین و نقش این قوانین در خشونت علیه زنان، ایراد میگیرند که گویا خشونت تنها مختص کشورهای اسلام زده نیست و یا به آنها محدود نمیشود. حتمن همینطور است اما هیچ جای دیگری در دنیا این میزان از تبعیض و نابرابری بین زنان و مردان در سایه قوانین مذهبی و ضد زن آنهم به شکل سیستماتیک سابقه ندارد. ما بارها گفته ایم خشونت امر و پدیده ای مختص به ایران یا حتی خاورمیانه نیست اما واقعیت این است که در کشورهای خاورمیانه و خصوصا آنجا که حدود و ثغور آزادی زنان را شرع و مقدسات پوسیده و متحجر دینی تعیین میکند، شرایط زندگی زنان بمراتب اسفبارتراز هر جای دیگری است. در قوانین جاری در بسیاری از این جوامع زنان محکوم به پذیرفتن سرنوشت محتوم خویش میشوند و بهمین دلیل یکی از شروط پایان دادن به خشونت علیه زنان افسار زدن دین و قوانین مذهبی است. درعین حال شرایط اقتصادی آزادی انتخاب را برای میلیونها انسان محدود میکند، مشکلات ناشی از طلاق و حق سرپرستی کودکان عملا دست بسیاری از زنان را درتعیین تکلیف نهایی در یک همزیستی تلخ و اجباری میبندد. در ایران و خصوصا در شهرهای کردستان سالها پیش زنان را برای ختم دشمنی مابین دو خانواده به ازدواج مجبور میکردند. پیوندی ناخواسته که زن بشکلی بشدت غیر انسانی قربانی صلح مابین دو عشیره میشد. امروز دنیا شاهد پیشرویهایی در برخی زمینه ها بوده و این پیشرویها سنن و آداب ارتجاعی و پوسیده را هم به درجه ای تحت تاثیر قرار داده و بخشا وادار به عقب نشینی کرده. شاید نسل امروز زنان و دختران دیگر به این شیوه مشخص قربانی نشوند و شاید برای عده ای اساسا این مسایل بیان کابوسی در گذشته ای دور باشد اما این خشونت غیر قابل تصور برای نسلی از زنان عین واقعیت و زندگی بود. امروزهم گرچه در بعضی از کشورها زنان از حقوق نسبتا برابر با مردان برخوردارند و قوانینی در حمایت از آنان وجود دارد اما خشونت علیه زنان کماکان بیان واقعیت تلخ وضعیت دهها میلیون زن در سراسر جهان است. مردان عصبانی زنان را میکشند، مردان تحقیر شده زنان را میکشند و مردان حامل اختلالهای روانی و تروما زنان را میکشند و این در حالی است که در ایران، افغانستان، عراق و پاکستان، عربستان و بسیاری دیگر از کشورهایی که احکام دین و شریعت در تباهی جامعه تاثیر مستقیم دارند، قاتلین زنان مورد کمترین تعقیب و پیگرد قانونی و جزایی قرار میگیرند! ارتجاع، دین، مردسالاری و اختلافات سرسام آور طبقاتی چنان عرصه را بر زنان تنگ کرده اند که زندگی تبدیل به چرخه دردآوری از خشونت و بیحقوقی شده.
خشونت علیه زنان درهر پدیده ای خود را نشان میدهد از بیخانمانی و مشقات عدیده ناشی از جنگ تا قرنطینه در پاندمی! در طی پاندمی کرونا در همه جای دنیا صحبت بر سر اعمال خشونت بیشترعلیه زنان در خفا بود. قرنطینه و عدم ارتباط با دنیای خارج شرایط را برای اعمال خشونت جسمی و جنسی مهیاتر کرده بود و هنوزهم بخشا ادامه دارد. زنان علیرغم اینکه علی العموم بطور مستقیم در جنگها درگیر نیستند اما در جنگ و آوارگی ناشی از جنگ بطور طبیعی زنان و کودکان در معرض بیشترین خشونت و آزار قرارمیگیرند. از قرار خشونت علیه زنان جنگ و صلح نمیشناسد. همزمان درعین صلح وآرامش و در چهاردیواری خانه و دراتاق خوابها بیشترین و شنیع ترین خشونتهای خانگی اتفاق می‌افتد. “قانون تمکین- عدم تمکین” در قوانین قضایی ایران نماد عینی خشونت جنسی و فیزیکی و بیان زشت و شنیع مردسالاری و مالکیت مردان بر زنان است. درحالیکه در قوانین تعدادی از کشورها حدود اختیارات زن و مرد شرایط و محدودیتهای مشخصی دارد و حق زن بر بدن خود حتی در یک رابطه رسمی و قانونی برسمیت شناخته شده و هردو طرف از نظر قوانین ملزم به رعایت این اصل هستند.
کودک همسری و کار کودکان جهت تامین معیشت خانواده از شنیع ترین پدیده ها و نمود عریان خشونت و برسمیت نشناختن حقوق کودک میباشد. درحالیکه درتعدادی از کشورهای اروپایی قوانین محکمی برای حمایت از کودکان وجود دارد، در ایران اسلام زده هر دوی این موارد از طرف قانون حمایت و تشویق میشوند! خشونت اقتصادی هم از موارد بارز خشونت تعریف شده در ایران به وفور و روزانه اعمال میشود. از فروش جنین بدلیل نیاز مالی تا بنگاههای صیغه موقت و وادار کردن زنان به تن فروشی اسلامی تا ارث نابرابر و صدها مورد این چنینی دیگراز نمادهای عینی خشونت اقتصادی و فیزیکی تحت اجبار و در سایه قوانین متعفن مذهبی است! پوشش و حجاب اسلامی و اجباری نماد زمخت دیگری از خشونت و برسمیت نشناختن حق انتخاب بر بدن و پوشش زنان است. خشونت تنها در جامعه و خانواده اعمال نمیشود. درزندانهای ایران و خصوصا در زندان زنان میزان خشونتی که زنان زندانی روزانه با آن مواجه میشوند غیر قابل تصور است، اینجا تنها بحث شکنجه زندانی برای اعتراف گیری نیست بلکه کل پروسه زندان از بازداشت تا صدور حکم و تحمل زمان محکومیت است. خشونت در هر شکلی امروز کلید واژه تسلیم به وضعیت موجود است. تسلیم به اینکه همین است که هست. تسلیم و شکستن انسان در راستای حفظ تقدساتی چون مالکیت، دین، باورهای ارتجاعی و ضد شادی و سعادت انسانها است. با اینهمه و با وجود این میزان ازستم و نابرابری جنبش آزادی و برابری زن که در مقابل آپارتاید جنسی تا امروز مقاومت کرده باید به خود ببالد که دراین فضا نه تنها تن نداده نه تنها تسلیم نشده بلکه هر روز با شکستن تابوها، با زیر پا گذاشتن قوانین و با ابراز وجود اجتماعی مجال و امکان حذف زنان از جامعه و از محیط کار و آموزش را از حاکمان سرکوبگر سلب کرده. همین هفته بود که دختران دانشجو در مقابل دانشگاه تهران با از سر بر داشتن حجاب به استقبال جشن فارغ التحصیلی خود رفتند. روزی نیست ویدیویی از رقص و شادی زنان در خیابان ها از فضای مجازی به بیرون درز پیدا نکند و باعث خشم دایناسورهای حکومتی نشود.
در این دنیای سراپا نابرابری و فقر و فلاکت که مالکیت ۸۰٪ از ثروت جهان در دست ۱٪ از مردم است، استفاده از هر ابزاری برای تامین امنیت سرمایه و حفظ موقعیت فرودست ۹۹٪ باقیمانده مجازاست. تامین سوددهی بیشتر وحفظ تراکم سرمایه و ثروت اجتماعی در دست اقلیتی محدود مستلزم سرکوب، خشونت سازمانیافته و قوانین آهنینی است که عدول از آن عقوبت سختی دارد. دین و سرمایه دست در دست هم تقدساتی را به جامعه تحمیل کرده اند که خلاصی از آن به مبارزه و تلاشی جدی نیاز دارد. اگر بپذیریم روبنای جامعه تابعی از قوانین زیر بنایی است که طبق تعریف باید منفعت عده ای قلیل از قبل آن تامین و تثبیت شود آنوقت فهمیدن اینکه عده ای برای حفظ نظم موجود هر چیز و هر کس را قربانی میکنند سخت نیست. از این رو تا صاحبان ثروت و سرمایه حاکمان این جهان نابرابر باشند علیرغم هر درجه از ادعای واهی احترام به “حقوق بشر و دمکراسی کاذب ” نه خشونت بطور کامل ریشه کن میشود و نه مردم محروم چه زن و چه مرد رنگ آرامش و آسایش میبیند. اما طبعا هر تلاشی برای پایان دادن به خشونت نهادینه علیه زنان از روزجهانی منع خشونت تا تلاش های جمعی و فردی و سازمانی در هر سطحی تلاشی ارزشمند و قابل ارج است. تلاش نهایی اما مبارزه برای پایان دادن به مناسباتی است که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را رسمیت میبخشد و درسایه قوانینی که خود آن را تدوین کرده جنایت میافریند وخشونت و سرکوب را در جامعه نهادینه میکند و به نابرابری رسمیت ابدی میبخشد. لازمه بازگرداندن اختیار به انسان و به تبع آن منع خشونت علیه زنان و پایان دادن نهایی به هرنابسامانی و ستمی که امروز گریبان اکثریت مردم محروم و ستمدیده جامعه را گرفته، درهم شکستن نظم سرمایه و برقراری دنیایی است که همه به یکسان از ثروت و سامان جامعه برخوردار باشند.
ملکه عزتی