كمونیست هفتگی: در عراق بعد از سقوط صدام حسین، آمریكا و دول غرب، دولتهایی بر مبنای قومی – مذهبی به مردم عراق تحمیل كردند. در همه این سال ها این سرهم بندیهای قومی- مذهبی بحران های متعددی را بهمراه داشته و این دولت ها نتوانسته اند مشكلات مردم را جوابگو باشند. اخیرا هم بر سر انتخاب رئیس جمهور و تشكیل دولت جدید به بحران دیگری تبدیل شده است. چرا این اوضاع ایجاد شده است؟
عبداله دارابی: برای پاسخ به این سوال، ضروری است کمی به عقب برگردیم تا روش شود این دولتهای سرهم بندی شده عراق بعد از سقوط صدام، محصول کدام روند تاریخی و نتیجه عمل چه رویداد خاصی بودند که ناخواسته و به دور از میل و اراده مردم بر جامعه جنگ زده و تباه شده عراق تحمیل شوند و به عنوان ناجی و نجات دهنده مردم بر اریکه قدرت لم دهند و براحتی در راستای منافع طبقاتی خود حکم برانند؟
شکل دهی پشت سرهم چند دولت قومی ـ مذهبی در عراق بعد از صدام، محصول شروع یک جنگ ویرانگر و خانمان سوز آمریکا و دول غرب در عراق بود که سرانجام آن به سقوط رژیم بعث صدام حسین منجر گردید. اما در عالم واقع نفس این جنگ سرسوزنی به تغییر و بهبود زندگی مردم عراق و یا نجات مردم آن از دست یک رژیم دیکتاتور و سفاک چون رژیم صدام حسین نبود و با آن بیگانه بود. این جنگ در واقع برای ایجاد و برقراری «نظم نوین جهانی» به سرکردگی آمریکا سازمان داده شد که بدنبال سقوط بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ میلادی آمریکا به آن نیاز مبرم داشت. چون آمریکا خوب میدانست سقوط بلوک شرق به تنهایی، سلطه و برتری مادام العمر جهانی آمریکا را ضمانت نمی کند. در نتیجه، به جنگی نیاز داشت که تداوام هژمونی آن بر جهان را بمثابه یکی ازقطبهای قدرتمند بزرگ تأمین و تضمین نماید. برای دست یافتن آمریکا به این هدف، چیزی غیر راه اندازی یک جنگ بزرگ و خانمان سوز در یک کشور کوچک نفت خیز جهان سومی مثل عراق که نیروهایش در جنگ ۸ ساله ایران و عراق بکلی خسته و فرسوده شده بودند، نبود. به همین خاطر، شروع آن در دوران رئيس جمهوری بوش پدر کلید خورد که به ویرانی و تباهی جامعه عراق منجر گشت و بخاطر آن ده ها هزار زن و کودک و انسان شریف قربانی شدند و شیرازه کل جامعه نیز بکلی از هم پاشیده شد.
سرهم بندی کردن دولتهای قومی-مذهبی با دهها گروه و عشیره و باند آدمکش و تروریست، تحمیل آنها بر مردم عراق، محصول این جنگ ویرانگر و تباه کننده بود که نتایج و آثار مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز تا دهها سال دیگر بر زندگی و روان مردم عراق باقی خواهد ماند. تغییر و تحولات بعد از سقوط صدام حسین در عراق، تحمیل یک جمهوری اسلامی دیگر در همسایگی ایران است که عواقب و ضرر و زیان ناشی از آن قبل از هر کسی دامنگیر مردم عراق شده و زندگی آنها را به جهنم ای سوزان و دردناک تبدیل کرده است. با توجه به آن، ۱۸ سال از سقوط رژیم بعث صدام میگذرد اما هنوز پدیده ای بنام دولت که بانی و عامل یک برنامه و نقشه هدفمند امروز خود نظام سرمایه داری باشد، در این جغرافیا نضج و پا نگرفته و نخواهد گرفت، چون وجود خود اینها عامل اصلی بحران سیاسی و اجتماعی در عراق هستند. طی چند سال اخیر ثروت و سامان این کشور توسط میلیشیای مسلح این جریانات قومی ـ مذهبی یکسره قبضه شده و به عناوین مختلف بین خودشان تقسیم و دست به دست میکنند. مردم هم در ابعاد میلیونی با فقر و نداری غیر قابل تصور دست به گریبانند و بخاطر قوت لایموت خود در برابر این میلیشیای مسلح متکی به قدرت قرار گرفته اند. بحران سیاسی در عراق محلی و لوکالی نیست، منطقه ای و جهانی است. هر یک از جریانات قومی ـ مذهبی در درون خود شاخه های متعددی دارند که سر ریسمان شان به کشور های منطقه خاورمیانه و اروپا و آمریکا بند است و در منافع کشوری با آنها شریک و سهیم اند. به همین خاطر، طی ۱۸ سال اخیر، موجودیت خود دولتهای قومی ـمذهبی به منشأ و عامل اصلی بحران در عراق تبدیل شده است و بمثابه نیروهای نیابتی در جهت منافع کشورهای منطقه و جهان بکار گرفته می شوند.
با توجه به آن، تا زمانیکه این نیروهای قومی ـ مذهبی در اریکه قدرت باقی باشند بحران سیاسی و اجتماعی در عراق، نه تنها رفع و برطرف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت و در نهایت جامعه را به سمت تباهی و نابودی سوق خواهند داد. چون هیچیک از اینها به زندگی و خواست مردم توجهی ندارند. در یک کلام، بحران حکومتی در عراق و مسائل کنونی، نتیجه شکست و فروپاشی پروژه فدرالیسم و نسخه های آمریکا در عراق است. مردم عراق و منطقه این دولتها را نمی خواهند.
کمونیست هفتگی: اخیرا دادگاه فدرال عراق حكمی صادر كرده است كه طی آن حكومت اقلیم كردستان، بابد همه درآمد نفت و گاز را در اختیار حكومت مركزی قرار دهد و منبعد حق استفاده از این منابع را ندارند. این حكم دادگاه فدرال هم با عكس العمل هایی در میان احزاب حاكم در كردستان و عراق روبرو شده است. نظر شما در این باره چیست؟
عبداله دارابی: در این رابطه پیشاپیش لازم می بینم کوتاه و مختصر به «دادگاه فدرال» عراق به عنوان یک نهاد به اصطلاح «مستقل» اشاره ای بکنم و براساس آن به پاسخ سوال طرح شده نیز بپردازم. در ظاهر امر این نهاد قضائی با دخالت و شراکت هر سه جریان قومی ـ مذهبی تحمیل شده بر مردم عراق، ساخته و پرداخته شده است. البته آنهم بر مبنای وزن و تناسب قوای هر یک از نیروهای سرهم بندی شده در حاکمیت عراق. برای نمونه، ۲ دادیار اقلیم کردستان در «دادگاه فدرال» عراق عضو هستند. مضاف بر آن، همینجا اشاره به یک ذهنیت عمومی و رایج در این زمینه نیز ضروری است که گویا «دادگاه قضایی در همه جا و همه کشورها نهادی مستقل و بیطرف است و حین رسیدگی به اختلافات بین گروه های سیاسی و یا حتی دولتها، ویژگی بیطرف بودن خود را حفظ کرده و از طرف خاص و ویژه ای جانبداری نمیکند»! صحت داشتن چنین حکمی هر جا بدرجه ای ممکن باشد، در نهادهای حاکمیت امروز عراق مطلقا وجود ندارد. چون در عالم واقع کل دم و دستگاه کلیدی حاکمیت در عراق، دولت و رئیس جمهور و وزیر خارجه و… بی کم و کاست بدور از خواست و تمایل اکثریت شهروندان عراق، سرهم بندی شده و به نیابت و جانبداری از کشورهای منطقه و جهان چون ایران، عربستان، ترکیه، آمریکا و… بر مردم جامعه عراق تحمیل شده اند. با علم به این واقعیت، به سراغ مضمون حکم دادگاه فدرال میروم و به اختصار به آن اشاره میکنم. قبل از هر چیز ابتدا باید پرسید: چه تغییر و تحولی در عراق و منطقه اتفاق افتاده که فیل «دادگاه فدرال عراق» بعد از ۳۱ سال تولید و فروش نفت و گاز توسط احزاب حاکم اقلیم کردستان، تازگی به یاد هندوستان افتاده و فرمان صادر میکند؛ تولید و فروش نفت و گاز توسط احزاب قومی سرمایه دار در اقلیم کردستان ممنوع است و از این پس باید پول دریافتی ناشی از فروش آن به خزانه مرکزی حکومت «فدرال» در بغداد سرازیر شود و حساب و کتاب سی سال قبل آن نیز باید صاف شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد؟ در طرف مقابل نیز احزاب اصلی حاکم بر مردم کردستان نیز، بشدت مضطرب و پریشان خاطر شده فریاد میزنند این حکم سیاسی است و نباید آنرا بمرحله اجرا گذاشت! چون نفت خودمان است و مربوط به دوران صدام حسین نیست! ولی قباحت و شرمساری اینجاست که هیچ یک از طرفین این جدال، حاضر نیستند راجع به اصل ماجرا و حقانیت صاحبان و بانیان اصلی این ثروت و سامان (مردم جامعه عراق) لام تا کام کلمه ای به زبان بیاورند و اقرار کنند آنچه آنها از ده ها سال قبل تاکنون با زور و تزویر غصب کرده و به یغما برده اند، متعلق به مردم سراسر عراق است نه هیچ سرمایه دار مفتخوری. چون مبنای اصلی ایجاد بحران سیاسی موجود در عراق، قبل از هر چیز خود همین نیرو ها بودند که با اعمال زور و فریب خود را بر زندگی و جان و مال مردم تحمیل کرده و راه برون رفت آنرا از آنان سلب کرده اند. تاریخ نشان داده است که جریانات قومی ـمذهبی هر جا حضور یابند خود به منشأ و منبع بحران سیاسی در جامعه تبدیل میشوند. از قرار معلوم دعوای جدید امروز جامعه عراق هم، بخاطر تغییر و تحولاتی است که در سطح منطقه اتفاق افتاده یا در شرف وقوع است، و بازتاب آنهم آشکارا در جامعه نشو و نما یافته و برای عموم نیز قابل رویت است. این دعوا بر سر تقسیم مجدد ثروتی است که کارگران به عنوان خالق اصلی آنرا در سراسر عراق برای سرمایه داران مفتخور و زورگو خلق کرده اند و هر یک از آنها نیز برای دستیابی به سهم بیشتر طرف مقابل را به مصاف میطلبد. صدور حکم جدید دادگاه فدرال هم در نهایت امر چیزی غیر از تغییر توازن قوای سیاسی بین احزاب و جریانات قومی ـمذهبی در عراق و کردستان نیست، که به منظور کسب سهم بیشتر ثروت جامعه از آن به نفع خود استفاده میکنند. نگرش متمرکز کردن و یکپارچه کردن عراق و بازگرداندن آن به آغوش دول عرب، یکی از تلاشهای مهم و فکوس شده بخش قابل توجه ای از حاکمیت فعلی عراق است که مورد حمایت بخشی از دولتهای عرب و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز میباشد. اما باید این را دانست که منشأ این جدال و کشمکش به هیچ وجه در راستای منافع مردم و بهبود یافتن زندگی آنها نیست. تغییر توازن قوا بین اقلیم و بغداد بجایی رسیده که بورژوازی مرکز تحمل نمیکند بورژوازی محلی در کردستان به تنهایی این همه ثروت را به یغما ببرد و آنرا از دست یابی بورژوازی مرکز دور کند. بورژوازی محلی تا حال بدون مشکل و مانع ثروت موجود در کردستان را به تاراج برده، که از این پس تدوام آن برای بورژوازی قوی تر شده در مرکز قابل قبول نخواهد بود.
کمونیست هفتگی: با توجه به توضیحاتی كه به آن اشاره كردید، راه چاره چیست؟ آیا مردم عراق محكوم به این سرنوشت هستند؟
عبداله دارابی: بی تردید سهم زندگی مردم کارگر و زحمتکش از ثروت وافر و هنگفت عراق این نیست که احزاب قومی ـ مذهبی تاکنون در حق مردم این کشور روا داشته اند. مردم عراق و کردستان سزاوار این همه درد و رنج و استثمار نیستند که احزاب قومی ـ مذهبی سالهاست به آنها تحمیل کرده اند. مردم باید دست دولت مرکزی و کردستان را از سر زندگی خود کوتاه کنند و اجازه ندهند بیش از این در باتلاق فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و فرزندان تان فرو بروید. حق اولیه مردم عراق و کردستان است که از این پس بر سرنوشت خویش حاکم شوند و با اتکا به خود از یک زندگی شاد و امن و مرفه و بدور از هر گونه ظلم و ستم طبقاتی برخوردار گردند. مردم عراق و کردستان باید نیک بدانند که جنگ و جدال و کشمکش بین احزاب و جریانات قومی و مذهبی، جنگ و دعوای بین آنها نیست و باید عامدانه و آگاهانه خود را از آن دور بدارید و به زیستن زیر پرچم هیچکدام از این جریانات راضی و قانع نشوند. دست در دست هم بگذارید و برای رهایی و آزادی قطعی به مبارزات حق طلبانه خودتان ادامه دهید.
۲۵ فوریه ۲۰۲۲