نهاد حکومتی – کارفرمائی موسوم به “شورای عالی کار” مصوبه حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش ٥٧ درصدی اعلام کرد. در کنار جدول ابلاغ شده تفکیک کارگران کم سابقه و کارگران با یک سال سابقه و میزان دستمزد روزانه و ماهانه و نرخ سنوات متفاوت است. اما “دستمزد توافقی” و “دستمزد منطقه ای” که مکانیزمهائی برای باز بودن دست کارفرما برای گریز از همین مصوبه است نیز طرح شده بود. ما بارها تاکید کردیم که نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهاد کذائی “شورای عالی کار” حتی حرف خودشان را قبول ندارند و همین تصمیمات را با هزار بهانه اجرا نمی کنند، یا پرداخت هر قسمت دستمزد را منوط به تامین شرایط دیگر می کنند که در نهایت دستمزد دریافتی کارگر بازهم کمتر از سطح باصطلاح قانونی آنست. کارفرمایان در شرکتهای مختلف مصوبه خودشان را زیرپا گذاشتند و افزایش دستمزدها را ده درصدی محاسبه کردند.
اعتصاب کارگران نفت
بخش مهمی از کارگران نفت بویژه در پروژه ها و ارکان ثالث قراردادهای موقت دارند. روز شنبه، ۲۴ اردیبهشت، بخشهائی از کارگران قرارداد موقت شرکتهای نفت در اهواز و جزیره خارک دست به اعتصاب و تجمع زدند. کارگران در این تجمع نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود توسط کارفرما در مقایسه با تورم و گرانی موجود با شعار “تورم ۱۰۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی” اعتراض شان را بیان کردند. بجز اهواز و جزیره خارک، کارگران قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و مارون در اعتراض به وضعیت حقوقی خود مقابل ساختمان مرکزی مناطق نفتخیز جنوب اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض کارگران بدلیل افزایش سالیانه حقوق براساس حقوق کارکنان دولت است که موجب کاهش حقوق کارگران میشود، در صورتی که اکثر آیتم های حقوق کارگران قرارداد موقت بر اساس قانون کار محاسبه می شود. شنبه ۲۴ اردیبهشت کارگران مناطق نفتی از جمله در اهواز، گچساران و خارک در مورد نحوه افزایش ده درصدی دستمزدها دست به اعتصاب و تجمع زدند و خواستار اعمال افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه “شورای عالی کار” شدند. همینطور روز چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ۱۴۰۱، کارگران قرارداد موقت آغاجاری در مقابل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز واقع در آغاجاری دست به تجمع زدند. کارگران با سر دادن شعارهایی از قبیل “تورم ۱۰۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی”، “نه کارگریم نه کارمند، زندگیمون هدر رفت”، نسبت به افزایش ده درصدی دستمزد خود اعتراض کردند.
اعتصاب رانندگان شرکت واحد
اعتصاب قدرتمند کارگران واحد روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ٢٧ اردیبهشت در تهران، در اعتراض به نادیده گرفتن مصوبه مزد “شورایعالی کار و اعمال ده درصد افزایش حقوق برای کارگران شرکت واحد” صورت گرفت. اعتصاب رانندگان خطوط بی آر تی تهران را فلج کرد و با موجی از تلاش کارفرما و حکومت برای سرکوب و بازداشت اعتصابیون و تلاش برای اعتصاب شکنی همراه بود. اعتصاب رانندگان و کارگران تعمیرگاه ها که با این همه بازداشت اعتصابیون و هجوم برای دستگیری فعالین سندیکای واحد روبرو شده است، چیزی جز اجرای مصوبه خود دولت و کارفرمایان و نهاد دست سازشان یعنی “شورای عالی کار” در مورد افزایش دستمزدها نخواسته است.
جنگ برسر دستمزد
اعتصاب در مراکز نفتی و شرکت واحد تهران، بدلیل دبه درآوردن دولت و کارفرمایان از پرداخت دستمزدها طبق مصوبه و قانون خودشان، بروشنی نشان میدهد که برای طبقه سرمایه دار هیچ قانونی رسمیت ندارد. آنها با افزایش دستمزد ٥٧ درصدی، حتی اگر تماما پرداخت شود، هنوز ما را دو برابر زیر خط فقر رسمی نگاهداشته اند و با شوک اقتصادی جدید این افزایش یکروزه دود شد و هوا رفت. چون با گرانی افسارگسیخته و افزایش سه و چهار و پنج برابر قیمتها روبرو هستیم. با اینحال، سرمایه دار ایرانی و دولت اسلامی، یعنی دو شریک و تصمیم گیرنده اصلی نهاد “شورای عالی کار”، حتی حاضر نیستند حرف و تصمیم اعلام شده شان را اجرا کنند. دست کارفرما باز است که افزایش حقوق بدهد، چقدر بدهد و یا اصلاً ندهد. وظیفه دولت هم مقابله با کارگران معترض و سرکوب آنان بدلیل خواست پرداخت حقوق ها مطابق با مصوبه “شورای عالی کار” است!
اینها یک درس دارد و آن اینست که کارگران نباید زیاده از حد قانونگرا شوند و قانون قانون کنند. ما باید از مانور قانونی در مبارزه و آژیتاسیون استفاده کنیم. ما داریم می گوئیم چرا قانون خودت را اجرا نمیکنی و به افزایش وقیحانه ده درصدی دستمزدها اعتراض داریم. برای کسانی که از حقوق بالاتر از شانزده میلیون سخن گفته اند، روشن است که پرداخت دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی ضد کارگر هم هنوز جواب یک هفته زندگی را نمیدهد. اینکه این را هم نمیخواهند بدهند، دیگر به ماهیت سرمایه داری ایران و نیاز به ارزان سازی مستمر نیروی کار با هدف کسب سود بیشتر سرمایه ربط دارد. نکته اینست که قانون را مقدس نکنیم، از مانور قانونی در مبارزه بهره بجوئیم اما قانونگرا و “کاتولیک تر از پاپ” نشویم. قانون فقط آنچه نیست که بر روی کاغذ تحت شرایط خاصی نوشته شده است. قانون واقعی تناسب قوای در حال تغییر توسط نیروهای واقعی است.
اگر کارفرمایان و دولت مصوبه شان را زیر پا میگذارند، چرا ما زیر قانون و قدرت آنها نزنیم و چرا قانون خودمان را اعمال نکنیم؟ قانون بورژوازی چیزی جز بیان حقوقی منافع این طبقه نیست، برای ما بعنوان کارگر این قانون هیچوقت تقدس نداشته و ندارد. اگر هنوز این قوانین هستند و عمل میکنند، دلیلی جز این ندارد که جنبش سوسیالیستی طبقه ما هنوز باندازه کافی قوی نشده که این نظام و قوانین اش را تغییر دهد. همین امروز بدرست کارگران از کارفرما قبول نمی کنند که دستمزدها پائین تر از مصوبه “شورای عالی کار” باشد، چون این آخرین خاکریز قانونی است که زیر سوال بردن آن برای حکومت هم ساده نیست. درعین حال این تجارب اخیر تاکید میکند که جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها باید راه بیافتد که میخواهد قانون خود را تحمیل کند و چهارچوبهایش را از محاسبات و منافع کارفرمایان و دولت شروع استخراج نمی کند. دستمزدها و حقوقی مکفی برای همه کارگران و مردم کارکن و جوابگوی رفع نیازها و یک زندگی مرفه و با حرمت. این خواست میلیون ها خانواده کارگری و زحمتکشان شهری هم هست که علیه گرسنگی و گرانی و فلاکت اقتصادی بپاخاسته اند.
آنچه می بینیم لحظه ها و گوشه هائی از روند فروپاشی و مرگ نظام قدیم است. نظامی که کمترین خوانائی با زندگی و جامعه امروز ندارد و طبقه حاکم برای بقا ناچار به تعرض مستمر است. بارقه های نظم نوین کارگری باید در دل همین مبارزات و بمثابه راه حل مشخص طرح و توده ای شوند. بی ارزشی قانون و چهارچوبهائی که زمانی برای توده اهالی “مقدس” پنداشته میشدند و یا لااقل در ذهنیت عمومی زیر سوال نبودند، تنها بیان این واقعیت ساده است که دوران تحول و دگرگونی عمیق آغاز شده است. آنچه امروز بعنوان تمایلاتی آوانگارد و انقلابی و انسانگرایانه و عدالتخواهانه دیده میشوند، فردا میتواند مبنا و جهت قوانین در یک حکومت کارگری باشد.
سردبیر.
٢٠ مه ٢٠٢٢