خطر انتقال بطور کامل برطرف نشدە
از آوریل سال جاری پارلمان بریتانیا کە حزب محافظەکار در آن دست بالا را دارد سیاست دولت را مبنی بر انتقال پناهجویانی کە بە گفتە آنان “غیر قانونی و از طریق کانال مانش” وارد این کشور می شوند جهت “رسیدگی” بە پروندە آنان بە رواندا، تایید کرد. رواندا کشوریست کە در مابین سالهای ١٩٩٠ تا ١٩٩٤ در نتیجە جنگ داخلی بیش از ٨٠٠ هزار انسان بە قتل رسیدند و دولت این کشور خود از ناقضین حقوق بشر می باشد.این سیاست ارتجاعی و کاملا مغایر با کنوانسیون ١٩٥١ ژنو کە بریتانیا جزو امضا کنندگان آن است، موجب خشم و نارضایتی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و بخشی از افکار عمومی جامعە بریتانیا و نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی سازمان ملل در امورد پناهندگی، سازمان عفو بین الملل و غیرە شدە است.دولت بریتانیا سرانجام در حین اجرای این قانون و تدارک انتقال پناهجویان با مانع جدی و سد قانونی و کارزاروسیع علیە آن روبرو شد.
در پارلمان بریتانیا صداهای مخالف بلند شد و آنرا بعنوان یک رسوایی و افتضاح سیاسی نام بردند و خواهان توقف سریع آن شدند. در بیرون از پارلمان سازمانهای مدافع پناهندگی و حقوق بشری دست بە کار یک کارزار وسیع و تیمی از وکلای زبدە شروع بە چالش کشیدن آن در دادگاە عالی بریتانیا و متعاقبا در دادگاە حقوق بشر اروپا شدند. وکلا قادر نبودند کە کل این پروژە ضد انسانی را بعنوان یک سیاست ارتجاعی و مغایر با کنوانسیونها در دادگاە عالی محکوم و بە شکست منجر کنند. آنان ناچارا بە کیس بە کیس پناهجویان پناه بردندو دادگاە عالی را مجاب کردند کە اگر این پناهجویان بە رواندا انتقال یابند تضمین جانی نخواهند داشت. نمونە بارز آن پروندە یکی از شاهدان آبان ٩٨ بود کە آمادە نبودە است فرمان مقامات جمهوری اسلامی را مبنی بر تیراندازی بە تظاهرات کنندگان اجرا کند و از شلیک بە معترضین اجتناب کردە است. در سایر موارد هم موفقیتهای چشمگیری کسب شد تا سر انجام مسافران بیش از صد نفری هواپیمای بوینگ ٧٦٧ بە ٧ نفر تقلیل یافت و راس ساعت ١١سە شنبە شب ١٤ ژوئن ٢٠٢٢ بە وقت بریتانیا حکم دادگاە حقوق بشر اروپا علیە انتقال چند نفر دیگر بە رواندا صادر شد و پرواز کاملا منتفی شد. این یک پیروزی برای پناهجویان و مدافعین انسانیت بود و شکستی مفتضحانە برای دولت بریتانیا.
احکام صادرە از جانب دادگاە عالی بریتانیا و در نهایت دادگاە حقوق بشر اروپا سیاست بغایت ضد انسانی دولت محافظە کار را بطور مفتضحانە شکست داد و موجب خشم دولت و در راس آن بوریس جانسون و پریتی پتل وزیر کشور شد.دولت بریتانیا از طریق وکلای خود تلاش کردند تا قضات دادگاەهای بریتانیا و اروپا را قانع کنند کە سیاستشان مو لای درزش نمی رود، اما خود نخست وزیر گفت ما (دولت) بر “نواقصی” در کیس پی بردەایم و در تلاش برای “تعدیل” آن هستیم. یکی از خبرنگاران سرویس جهانی بی بی سی گفت کە این کیس فعلا تا ماە ژوئیە عملی نخواهد شد. البتە هیچ چیزی را نمیتوان با قطعیت در این مورد گفت، زیرا کشمکش بسیار وسیع در جبهەهای مختلف ادامە خواهد داشت. پریتی پتل (وزیر کشور) در اولین واکنش بە این شکست، گفت کە از طرق دیگر در تلاش خواهند بود تا این سیاست بە گفتە آنان “درست” را پیش ببرند. دولت بریتانیا مدعیست کە این سیاست را برای “حفاظت از جان پناهجویانی است کە مخاطرە می کنند و از کانال خطرناک و پر تردد عبور میکنند و همچنین بە خاطر مبارزە با قاچاقچیان انسان است”. اما آنچە در عمل رخ دادە است این سختگیریها و دژهایی کە دولتهای اروپایی بمنظور ممانعت از ورود پناهجویان اعمال میکنند نە تنها مانع انتخاب مسیرهای پر مخاطرە و کوتاە کردن دست قاچاقچیان انسان نشدە، بلکە هزینە مادی و انسانی آنرا برای پناهجویان بمراتب سخت تر کردە است و لذا این اظهارا ریاکارانە و شیادی،ای بیش نیست.
سازمانهای و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی از ابتدای طرح این پروژە (انتقال پناهجوەیان بە رواندا) علیە آن موضع گرفتە و با جدی شدن طرح و عملی شدن آن، کارزار وسیعی سازمان دادە شد و وکلای مجرب وارد عمل شدند تا دادگاەهای بریتانیا و اروپای مشترک را مجاب کنند کە در صورت انتقال پناهجویان بە رواندا چە مخاطراتی متوجە آنان خواهد شد. در همین راستا تجمع های اعتراضی در مقابل وزارت کشور تا دادگاە عالی بریتانیا و راە بندان در مسیرهای منتهی بە فرودگاە بمنظور جلوگیری از انتقال پناهجویان از بازداشتگاە بە فرودگاە همە این فعالیتها در بە شکست کشاندن مفتضحانە انتقال بیش از یکصد پناهجو نقش جدی داشتند. شایان ذکر است کە پناهجویان را همچون مجرمان بە قتل یا اعمال تروریستی با دستبند و غل و زنجیر بە پاهایشان بە سمت فرودگاە نظامی انتقال دادە بودند.
سیاست ضد انسانی انتقال پناهجویان در رواندا و سرنوشت نامعلومی کە در انتظارشان خواهد بود جامعە بریتانیا را بشدت نسبت بە این سیاست قطبی کردە است و در برنامەهای تلویزیونی و در مباحث درون پارلمان تا کلیساها و سازمانهای سیاسی و نهادهای مدافع پناهندگی بازتاب داشتە است. از آنجا کە حزب محافظەکار بریتانیا دست بالا را در پارلمان دارد و بە راحتی میتواند سیاستهایش را بە تصویب برساند، اما از آنسوی دیگر بدلیل استقلال قوە قضایی و همچنین سنتهای ریشەدار در جامعە در دفاع از حقوق انسان مانعی جدی در پیشبرد سیاستهای ارتجاعی دولت می باشد، هر چند شرایط ناهنجار اقتصادی و تورم رو بە افزایش تا حد ١١ درصدی بر افکار بخش تهیدست جامعە سنگینی میکند و سیاستمداران شیاد و ریاکار اخزاب حاکم همیشە پناهجویان را بعنوان عامل فشار بە جامعە معرفی کردە و میکنند. در بحبوحە کشمکش برای حقوق پناهجویان فراری از کشورهای دیکتاتوری و فاسد رژیم اسلامی ایران در اوج وقاحت بی شرم از طریق سعید خطیب زادە نسبت بە سرنوشت پناهجویان “ابراز نگرانی” کردە است.
سعید خطیب زادە سخنگوی وزارت خارجە رژیم فاشیست اسلامی در اوج وقاحت و بی شرمی با انتقاد از انتقال پناهجویان در بریتانیا به رواندا که برخی از آنها تابعیت ایرانی دارند، گفت: «رسانه‌های فارسی زبان معاند در لندن با ارایه تصویری غیرواقعی از ایران و رویایی غیرواقعی‌تر از اروپا، زمینه خروج خطرناک شهروندان ایرانی را فراهم می‌آورند.» او در ادامە گفتە است “علیرغم ظلمی کە این معدود افراد بە خود و وطن خود میکنند، دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظایف حاکمیتی خود تاکید دارد کە حقوق این افراد ذیل کنوانسیون ١٩٥١ و پروتکل مربوطە می باید رعایت شود و اعزام آنها بە کشورهای ثالث رویەای خطرناک است وحفاظت از پناهجویان را هم از بین خواهد برد. خطیب زادە انگار در کرە دیگری زندگی میکند و نمیداند طی ٤٣ سال گذشتە رژیم هار اسلامی چە فجایعی بر سر مردم آوردە است و نمیداند کە بالغ بر چهار میلیون انسان برای زندگی بهتر و خلاص شدن از ارتجاع اسلامی و بی آیندگی و تباهی،ای کە رژیم متبوعش بر مردم غالب کردە است، از کشورشان کە بیشترین اعدام را در جهان بە خود اختصاص دادە است، گریختەاند. خطیب زادە بە جای زدن جوالدوز بە دولتها، سوزنی هم بە خود بزند بە خاطر توحشی کە دولت جنایتکارش نسبت بە مخالفین سیاسیشان اعمال میکنند و بە زندانهایشان نگاهی بیاندازد کە تنها در دو روز گذشتە بالغ بر یکصد معلم معترض را بازداشت کردەاند و معلمین را در تک سلولهای زندان اوین محبوس کردە و در عین حال نگاهی بە رفتار وحشیانە دولت متبوعش با پناهجویان افغانستانی مقیم ایران بیاندازد کە نمونە بارز دیگریست از “رافت اسلامی”اشان در حق پناهجویان.
بر گردیم بە اصل موضوع. دولت بریتانیا تقلاهای زیادی برای مسدود کردن مسیرهای پناهندگی انجام دادە و سال گذشتە مبلغ ٥٢ میلیون پوند در اختیار دولت فرانسە گذاشت تا با ازدیاد مرزبانان در مسیر کانال مانش مانع از عبور بە گفتە آنان “غیر قانون” پناهجویان شوند و اکنون با قرار داد ١٢٠ میلیون پوندی با دولت رواندا قصد دارد این پروژە را بە سرانجام برساند. از یکسو دولت اصرار دارد و از سوی دیگر بخشی از افکار عمومی و همچنین قوانین موجود بخشا در صالح پناهجویان عمل میکند و سرنوشت گنگ و ناروشنی موجود است کە تنها بە یمن حضور جدی نهادهای مدافع حقوق پناهندگی و سازمانهای حقوق بشری میتوان این سیاست را کە همچون شمشیر داموکلس بر سر پناهجویان می چرخد، با شکست کامل مواجە کرد.
سعید آرمان
جمعە ١٧ ژوئن ٢٠٢٢
٢٧ خرداد ١٤٠١
