درادامه فشار به اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در خاک عراق اکنون نیروهای امنیتی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق با لشکر کشی و محاصره یکی از کمپهای پناهندگی مر بوط به حزب دمکرات کردستان ایران در صدد دیوارکشی و محاصره صدها پناهنده و خانواده و زن و کودک هستند . این اقدام ضد انسانی اتحادیه میهنی در حالی اتفاق می افتد که در ماههای گذشته این احزاب از جانب حکومت اقلیم کردستان زیر فشار مداوم برای تخلیه اردوگاه‌هایشان بوده اند . جمهوری اسلامی پس از بمباران این اردوگاهها که با تایید حکومت وابسته مرکزی عراق انجام شد ، مستقیما و با شرکت نیروهای امنیتی پروسه فشار به اپوزیسیون در کردستان عراق را ادامه می‌دهد .
احزاب حاکم درکردستان عراق روز به روز بیشتر در در لجنزار در یوزگی و سرسپردگی جمهوری اسلامی فرو می روند و نفرت میلیونها انسان را متوجه این اعمال شنیع خود کرده اند . درواقع سابقه اینها در رواج سیاستهای جمهوری اسلامی در کردستان و میدان دادن به نیروهای اسلامی و در نتیجه آن فشار به زنان و قتل عام آنان و همچنین ترور صدها تن از اپوزیسیون جمهوری اسلامی توسط باندهایی از اینها ،خیلی قبلتر از پیدایش حشد شعبی ودیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق شروع شده است .
کارنامه طویل این احزاب در پیشبردن سیاستهای رژیم تنها به برگزاری سالگرد خمینی جلاد وگریه وزاری برای قاسم سلیمانی و مراسمهای محجبه کردن دختران محدود نمی شود . کردستان عراق و بخصوص منطقه تحت حاکمیت اتحادیه میهنی محل جولان تروریست‌های جمهوری اسلامی و بنگاههای جاسوسی آن است . خدمتی که اینها به گسترش فضای ارتجاعی اسلامی کرده اند هیچ نیروی نیابتی دیگر جمهوری اسلامی در عراق نکرده است . چهره فرهنگی و اجتماعی کردستان عراق را بکلی تغییر داده اند ورشد ارتجاع مذهب موجب عقبگرد بخش‌های چشمگیری از جامعه کردستان عراق شده است .
نفوذ جمهوری اسلامی بر احزاب حاکم در کردستان عراق را امروز دیگر کسی نمی تواندانکار کند. این احزاب وبخصوص حزب اتحادیه میهنی به مجری تمام وکمال سیاستهای جمهوری اسلامی علیه مخالفین آن تبدیل شده است و این ننگ تاریخی به گردن بالا ترین مقامات ومسولین این حزب آویزان است .
متاسفانه تا زمانیکه یک تحول اعتراضی و انقلابی در ایران با رژیم سیاه جمهوری اسلامی تعیین تکلیف نکند ، در یوزگی این جریانات در مقابل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و دیوارکشی و زندانی کردن زن و بچه ومردم بیگناه آخرین عملکرد جنایتکارانه این احزاب “خودی” و “ کردی” نخواهد بود .
اما باید یادآور شد که احزاب ناسیونالیست کرد مستقر در مناطق تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان عراق که خود قربانی اصلی این سیاستهای کثیف احزاب و حکومت اقلیم هستند ، هیچ اعتراضی به این عملکرد احزاب حاکم ندارند . و در دو -سه دهه گذشته همواره این درزیوزگی در مقابل جمهوری اسلامی را توجیه کرده اند . رهبران احزابی از قبیل کومه له و دمکرات و غیره همواره این فشارها را چنین توجیه کرده اند که قصد جمهوری اسلامی از این سیاستهامقابله با و تضعیف حکومت اقلیم کردستان است و به این وسیله بی خاصیتی خود را در دفاع از جان ومال افراد ونیروهای جریان خود و حتی حقوق شناخته شده بین‌المللی برای اپوزیسیون و پناهندگان بی امکانات نشان داده ند ودر واقع تائید می‌کنند که سرف وجود حکومت کردی می تواند توجیهی باشد برای هر اقدام ضد انسانی و جنایتکارانه علیه مردم و اپوزیسیون جمهوری اسلامی .
سیاست کثیف و ضد انسانی احزاب حاکم در کردستان عراق در سه دهه گذشته یکبار دیگر پوشالی بودن ادعای ناسیونالیستها در دفاع از حقوق مردم کرد و همدردی با آنها را نشان داد . نشان داد که منافع مادی و حفظ قدرت بر دفاع از حقوق پایمال شده “مردم کرد “ ارجحیت دارد و “کردایه تی “ و جنبش آن شعاری پر از تناقض و دروغین است که خود “ کردها “ می توانند اولین قربانیان آن باشند و مردم کردستان در سه دهه گذشته شاهد این واقعیت بوده اند .
حکومت اقلیم کردستان و احزاب تشکیل دهنده آن مانند هر دولت طبقاتی دیگر حافظ منافع مادی و طبقاتی و قدرت دولتی خود هستند ، واین قطب نمای اتخاذ سیاستهای آنهاست نه ملیت و دفاع از منافع مردم کرد و دروغپردایهای از این قبیل . پس از بیش از دو دهه هنوز نه تنها پایه های حاکمیت این حکومت در جامعه کردستان عراق محکم نشده است ، بلکه برعکس اکنون با اعتراض و تنفر میلیونی مردم کردستان روبروست . همین سیاستها و بخصوص فساد ودزدی مداوم طی دو دهه گذشته بی لیاقتی و نامربوط بودن آنها را به جامعه کردستان نشان داده است . تنفر و اعتراض و بی اعتمادی مردم به این احزاب از یک طرف و فشار حکومت مرکزی از طرف دیگر ، احزاب حاکم در کردستان عراق را برای حفظ خود در برابر اعتراض مردم به دامان جمهوری اسلامی انداخته و به مجری سیاستهای آن تبدیل کرده است .
این سیاستهای ضد انسانی در قبال اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کردستان عراق بعنوان لکه ننگی در پرونده ای احزاب حاکم باقی خواهد ماند و انقلاب پرشور آتی جامعه ایران برای بگور نهادن جمهوری اسلامی ، مسببین آن را مجبور به جوابگویی خواهد کرد .
همایون گدازگر