ریاکاریِ «قانون و نظم»؛ وقتی ماشین کشتار دولتی مدرنیزه می‌شود! عثمان رسولی

عثمان رسولی

ماجرای کریستا پایک (Christa Pike یکی از خبرسازترین و عجیب‌ترین رویدادهای حقوقی اخیر در ایالات متحده آمریکا (ایالت تنسی) است.

دولت‌های بورژوایی و سرمایه‌داری (چه در پوشش دموکرات و چه جمهوری‌خواه) برای بقای قدرت طبقاتی خود همواره به ابزار ارعاب و سرکوب نیاز دارند. اعدام و پافشاری بر اجرای آن، هیچ سنخیتی با «عدل و دادخواهی» ندارد، بلکه تنها نمایش عریان قدرتِ بی‌رحمانه دولت است.

بازگرداندن اعدام‌های فدرال، پافشاری بر استفاده از داروهای شیمیاییِ مناقشه‌برانگیزی چون پنتوباربیتال، و چراغ سبز نشان دادن به سیستم‌های قضایی ایالتی (همچون ایالت تنسی) برای ازسرگیری اعدام‌ها پس از سال‌ها وقفه، نشان می‌دهد که دستگاه حاکمه در ایالات متحده چگونه برای کسب رأی، باج‌خواهی سیاسی و ارعاب جامعه، دست به بازتولید و تشدید خشونت می‌زند. جریان‌های سیاسیِ محافظه‌کار و متمایل به ترامپ، دقیقاً از اعدام به عنوان ابزاری پوپولیستی برای ارضای غرایز ارتجاعی و عقب‌مانده‌ی بخش‌هایی از جامعه بهره می‌برند.

هنگامی که روند اعدام با تزریق سم به دلیل خطاهای دارویی شکست می‌خورد و محکوم روی تخت اعدام در میان مرگ و زندگی دست‌وپا می‌زند، این یک «خطای پزشکی» ساده نیست، بلکه بازتاب **ماهیت واقعی، کثیف و تهوع‌آورِ فرآیند اعدام** است. دولت‌های حامی اعدام تلاش می‌کنند با پوشش‌های پزشکی، تزریق‌های به‌‌ظاهر تمیز و قوانین پیچیده، عمل قتلِ سازمان‌یافته را طوری جلوه دهند که انگار روالی فنی و انسانی است. اما وقتی این ماشینِ کشتار نقص پیدا می‌کند و انسان را نیمه‌جان رها می‌سازد، چهره واقعی این حکومت‌ها عریان می‌شود. این‌که سیستمی، فردی را تا آستانه مرگ ببرد، زجرکش کند و سپس دوباره او را به سلول مرگ بازگرداند تا در فرصتی دیگر اعدامش کند، اوجِ تباهیِ اخلاقی و سبعیت یک نظام حکومتی است.

در چنین سیستمی، جان انسان‌ها، حق زندگی و ابتدایی‌ترین حقوق بشر، قربانی بازی‌های قدرت میان احزاب می‌شوند. چه حزب دموکرات که با شعارهای حقوق‌بشری، پشت پرده این ماشین را روغن‌کاری می‌کند و چه حزب جمهوری‌خواه که با قلدری و افتخار، پرچمدار اعدام و سخت‌گیری‌های قضایی است، همگی شرکای جرم در این ساختار خشونت‌بار به‌شمار می‌روند.

ماجرای تنسی و سیاست‌های پشت پرده‌ی آن، سند دیگری است بر این حقیقت که دولت سرمایه‌داری مدافع حیات و کرامت انسان نیست، بلکه هر زمان که منافع سیاسی‌اش ایجاب کند، بدون کوچک‌ترین بویی از انسانیت، از شکنجه قانونی و قتل سازمان‌یافته با نام «قانون» استفاده می‌کند. گستاخانه‌تر اینکه، هنگامی که این سیستم در اجرای جنایت خود دچار نقص می‌شود، به جای شرمساری، بی‌پروا به بازسازی ابزار آدم‌کشی خود ادامه می‌دهد.

توهمِ «بازدارندگی» و چرخه خشونت

یکی از رایج‌ترین استدلال‌های مدافعان اعدام این است که ترس از مرگ مانع ارتکاب جرم می‌شود؛ اما ده‌ها سال پژوهش آماری در سراسر جهان ثابت کرده است که **هیچ ارتباط مستقیمی میان وجود مجازات اعدام و کاهش نرخ قتل یا جرائم سنگین وجود ندارد**. کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند، لزوماً با افزایش آمار قتل مواجه نشده‌اند. مجرمان عموماً یا در لحظه ارتکاب جرم تحت تأثیر هیجان، خشم یا مواد مخدرند و به عواقب کار نمی‌اندیشند، یا مانند عناصر جرائم سازمان‌یافته، بر این باورند که هرگز دستگیر نخواهند شد؛ بنابراین، تهدید به اعدام بازدارنده‌ای مؤثر نیست.

از منظر جامعه‌شناختی، وقتی دولت (که باید مظهر نظم و امنیت عمومی باشد) به نام قانون دست به کشتن انسان‌ها می‌زند، این پیام ویرانگر را به جامعه مخابره می‌کند که **«خشونت و گرفتن جان انسان‌ها ابزار مقبولی برای حل مسائل است»**. به جای آنکه جامعه‌ای آرام‌تر و قانون‌مدارتر شکل بگیرد، اعدام حس انتقام‌جویی، خشم و قساوت قلب را در فرهنگ عمومی نهادینه می‌کند و قتل را از یک «جرم خصوصی» به یک «رسم دولتیِ قانونی» مبدل می‌سازد.

علاوه بر این، سیستم‌های قضایی، هرچقدر هم پیشرفته باشند، از خطا مصون نیستند. تاریخ حقوق کیفری انباشته از پرونده‌هایی است که در آن‌ها فردی اعدام شده، اما سال‌ها بعد با کشف شواهد جدید یا پیشرفت علم (مانند آزمایش‌های DNA)، بی‌گناهی‌اش به اثبات رسیده است. زمانی که فردی زندانی است، در صورت اثبات بی‌گناهی می‌توان او را آزاد کرد و تا حدودی جبران مافات نمود؛ اما **اعدام حکمی غیرقابل بازگشت است** و کشتن یک انسان بی‌گناه، بزرگ‌ترین جنایت قضایی است که اعتماد عمومی به عدالت را نابود می‌کند.

آمارها به روشنی نشان می‌دهند که مجازات اعدام بیش از هر چیز ابزاری طبقاتی و تبعیض‌آمیز است. قربانیان اصلی این احکام، اقشار فرادست جامعه نیستند؛ بلکه افراد فقیر، حاشیه‌‌نشین و کسانی‌اند که به وکلای حرفه‌ای دسترسی ندارند. بنابراین، جامعه‌ای که جویای «اصلاح، امنیت واقعی و کرامت انسانی» است، باید به جای حذف فیزیکی انسان‌ها (که تنها پاک کردن صورت‌مسئله است)، ریشه‌های ساختاری جرم نظیر فقر، نابرابری و اعتیاد را نشانه بگیرد. مجازات اعدام هرگز راه‌حل نبوده، بلکه خود بخشی از چرخه خشونت است.

۲ اکتبر ۲۰۲۶