تاریخ تمدن بشری، تاریخ نابرابری، شکنجه، اذیت و آزار و کشتار انسانها بدست یکدیگر است. در جوامع بشری از دوران کهن تا به امروز القابی مثل: شاهان، اشراف، سپاهیان، اربابان، صاحبان حرفه و امروز سرمایه داران، تکنوکراتها و صاحبان صنایع مذهب، بیان فرمی از تمایز آنان در انباشت و میزان مالکیت اقتصادی و بدین ترتیب حقوق اجتماعی برتر نسبت به دیگر انسانها بوده است. در مقابل طبقات دارا، طبقات محروم و فرودستانی را داریم که همیشه در نوعی بردگی و اسارت قدرت مافوق بودند و عمدتا چیزی بغیر از فروش خود و کار خود را نداشته اند. زندانی و زندان از رابطه قدرت و جامعه‌ای ناشی میشود که عده قلیلی بر عده کثیری بنا به موقعیت اقتصادی و سیاسی و قانونی بهترشان حکم میرانند. بنابراین میتوان عده ای را بنابر “قوانین الهی” و یا “فرمان” نماینده خدایان بر روی زمین، پادشاهان، به جرم سیاه بودن، به جرم شکست در جنگ، بجرم اعتقادات یا عدم اعتقادات مذهبی، بجرم عدم فرمان پذیری، بجرم بی خدائی، بجرم آزادی و آزاد اندیشی به اسارت گرفت و یا آنان را در دوران عتیق بفروش رساند و معامله کرد. بردگی و اسارت در عصر سرمایه داری، مدل دیگری از این اسارت و بردگی است که خواننده با آن آشنائی بسیار نزدیکتری دارد.
“قانون” چیست و چی “جرم” است نیز تابعی از این رابطه قدرت و مالکیت است. نتیجتا زندانی به کسی گفته میشود که بر اساس “قوانین جاری” جامعه دست به عملی “غیر قانونی” زده و یا از اجرای وظیفه و تعهد “قانونی” سرباز زده باشد. با تولد حکومت، دولت، کشور، ملت و گسترش و آغاز دوران سرمایه داری بر اساس روابط ناعادلانه اجتماعی اما “قانونی”، فرمهای بسیار بیشتری از “جرم” نیز پدیدار شده اند. آتش افروزی، آشوب، پول شوئی، تاکتیکهای تروریستی، توطئه، تصرف، جرایم در مذهب، جرمهای جنسی (ارتباط آزادانه روابط جنسی)، سرکشی، فساد، تعلق حزبی، تهدید امنیت ملی و نمونه های دیگر آن بخشی از سلسله جرمهائی شناخته میشوند که بعنوان مثال معنای آن در نظام سرمایه داری- مذهبی جمهوری اسلامی برابر است با از دست دادن “آزادی” و زندانی و شکنجه و دست آخر کشته شدن. برای حکومتی مانند حکومت اسلامی ایران، مجرم، کسی است که به خدا، به اسلام، به حکومت، به نظام، به رهبر، به گرسنگی، به بی عدالتی اجتماعی، به نابرابری زن و مرد، به عدم امنیت شغلی، به عدم پرداخت و یا نامکفی حقوق و مزد، به بی خانمانی، به بی سرپرستی، به تبعیض، به ممنوعیت حق و آزادی بیان، به فقدان آزادی گفتار و حق انتخاب و غیره اعتراض میکند یا خود مستقیما قربانی ناهنجاریهای جامعه میشود.
بنا به اظهارات معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی جمهوری اسلامی، تقی رستمی، ایران با جمعیت ٨٣ میلیونی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان در جهان دارد (البته آمار دیگری ایران را در رده ششم تعداد کل زندانیان جهان قرار داده است). ایران در حال حاضر، بنابر اطلاعات تقی رستمی، ٢٤٠ هزار زندانی ثابت دارد که از این میان ٦٠% به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت در زندان بسر می برند. آمار دیگری اعلام میکند که جمعیت “چرخشی” در زندانها نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر است. یعنی هفتصد هزار انسان در ایران دائما در چرخش در یکی از زندانهای ایران بسر می برند. کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه ای در نشریه اینترنتی گسترش، خواهان هشت برابر شدن تعداد زندانهای ایران می شود. بنابر این حداقل ١٤٤ هزار انسان مداوما در ایران به دلیل ارتکاب به جرم هائی همانند خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در زندان بسر میبرند. باید اول پرسید که مسئول اعتیاد و فروش مواد مخدر و سرقت در جامعه براستی چه کسانی اند؟ و دوم سئوال کرد که تکلیف حدود ١٠٠ هزار نفر زندانیان ثابت بقیه که در زندانهای حکومت بسر میبرند چیست؟ آنان به چه جرمی در زندانهای حکومتی آغشته به ویروس کووید ١٩ زندانی شده اند؟ بخاطر اینکه به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کرده اند؟ بدلیل گرانی و هزینه های سرسام آور زندگی؟ بدلیل استفاده از حق آزادی بیان خود، بدلیل فقدان برابری حقوق زن و مرد و یا فقدان حقوق کودک؟ بدلیل بی مذهبی و تعلق شان به دیگر گرایشات مذهبی؟ بدلیل فروش اجباری جسم خود؟ بدلیل بی بضاعتی؟ بدلیل بیماری؟ بدلیل پیری؟ بدلیل بی پولی؟ بدلیل گرانی بنزین و هزینه های رفت و آمد؟ بدلیل امضاء چک بی محل؟ بدلیل حفاظت از محیط زیست؟ و …
همه اینها، حتی کسانیکه بدلیل سرقت و جنایت در زندانهای جوامع سرمایه داری و بخصوص در حکومتهای فاشیستی مثل حکومت اسلامی ایران در زندانها بسر می برند، محصول بیعدالتی اجتماعی و محصول حاکمیت سرمایه و منفعت و سودجوئی اند. جوامع به تناسب نزدیکی شان به عدالت و رفاه اجتماعی، از بزهکاری و جرم دورتر می شوند و به همان نسبت که بیعدالتی و نابرابری در جامعه ای عمیق تر باشد، بهمان نسبت “تخلف” و “جرم” در آن جامعه بالاتر و بنابراین بر تعداد انسانهائی که در درجه اول حق آزادی و رهائی آنان ربوده میشود، بیشتر میگردد.
وضعیت زندانهای ایران
زندانها تنگ است، یعنی جمعیت در آنها لول می‌زند. رئیس سازمان زندانها می گوید سرانه فیزیکی هر زندانی که باید سیزده متر باشد حالا پنج متر (این رقم را مطلقا جدی نگیریم) کمتر است. داستان کف‌خوابی از همین جا شروع میشود. ماجرای کف خوابی و تختخواب در زندانها روایتی شنیدنی دارد که زندانیانی که به ما اطلاعات دادند با آب و تاب تعریفش می‌کنند. این گونه است که تخت‌ها فروش می شوند. تخت اجاره‌ای هم هست. هر زندانی دو سال بعد از ورودش به زندان صاحب تخت میشود، یعنی نوبت تختخوابی‌اش بعد از دوسال و حتی بیشتر می‌رسد، ولی در زندانها هستند کسانی که از راه نرسیده، هنوز عرق شان خشک نشده صاحب تخت میشوند، معمولا نیز تخت‌های طبقه پایین نه طبقه دو و سه. زندانی گزارش میدهد که مرد کارخانه‌داری هست که تخت را پنج میلیون تومان پیش خرید کرده؛ فروشنده تخت، یک زندانی دست به دهان بود که این پول را به زخم زندگی اش باید میزد. زندانیانی که فعلا پول قلنبه نمی‌خواهند و دنبال درآمد مستمرند، تخت را اجاره می‌دهند. یک نفر در بند، تخت طبقه سوم را هفته‌ای پانصدهزار تومان اجاره داده و کسی دیگر سیصد و پنجاه هزار تومان بابت روزی سه ساعت کرایه می‌گیرد.
کرونا در زندانهای ایران
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند. بنابر این حداقل دویست هزار نفر در ایران کماکان در زندانهای رژیم اسلامی زندانی می باشند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید، سلامت زندانیان اهمیت دارد و “امنیتی و غیر امنیتی ندارد”. او به سلامتی نازنین زاغری و آزادی زندانیان سیاسی چون ضیا نبوی اشاره کرده است. اما گزارش‌های متنوعی بخصوص از مرخصی زندانیان سیاسی چیز دیگری می‌گویند.
مواردی از ابتلا به کرونا در زندانها
آزمایش مثبت دو زندانی جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل حصار و قرنطینه شدن آنها در بهداری زندان که تا پیش از بستری شدن “در سالنی با ۵۰۰ محکوم دیگر محبوس بوده‌اند”، از جمله موارد گزارش “هرانا” است که به نگرانی از شیوع گسترده‌ی این بیماری در زندانها دامن زده است. “هرانا” همچنین از اثبات مبتلا بودن یک زندانی جرایم مالی در اندرزگاه ۴ زندان اوین به کرونا که تا پیش از “انتقال به مکان نامعلوم در کنار معدود زندانیان سیاسی این اندرزگاه نگهداری می‌شده” گزارش میدهد. هنگامه شهیدی نمونه دیگری است که بنابر گزارش‌های منتشر شده، به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش وب‌سایت “انصاف‌نیوز”، ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی پیش‌تر در مصاحبه با این سایت، گفته است که در تماس با دخترش، او از “وضعیت بهداشتی نامناسب بند زنان” شکایت داشته و “حالش خراب بوده و سرفه امانش نمی‌داده”. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی هم در توییتی خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه با اشاره به “احتمال ابتلای موکلش به بیماری کرونا در زندان اوین” و “بخشنامه‌ی ویژه‌ی مرخصی زندانیان”، خواستار آزادی هنگامه شهیدی شده است.
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، به خاطر فعالیت‌های صنفی به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او می نویسد: “راه‌های ورود و گسترش ویروس کرونا به زندان به راحتی باز است و در صورت بروز و گسترش این ویروس، ما به جای تلفات دو درصدی با تلفات ۷۰ تا ۸۰ درصدی و یک فاجعه انسانی روبرو خواهیم بود.”
منتقدین به مذهب: سهیل عربی فارغ التحصیل عکاسی است که درسال ۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در نقد مذهب از سوی ماموران قرارگاه ثارلله سپاه پاسدارن دستگیر شد. سهیل عربی تنها به خاطر اندیشه و قلمش زندانی است. او ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. او در زندان فشافویه و به خاطر اعتراض به وضعیت خود هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد.
با شیوع پاندمی کرونا، یکبار دیگر لازم است کل جامعه بپاخیزد و برای آزادی فوری همه زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی اعتراض کند. تکلیف جمهوری اسلامی همراه زندانهایش معلوم است ولی امروز ضروری است که برای آزادی فوری تمامی زندانیان، حکومت حافظ سرمایه اسلامی را مجبور کنیم که درهای زندانها را بازکرده و آنان را از مرگ حتمی و سیستماتیک برهانیم.
– جمهوری اسلامی، هشتاد زندانی سیاسی در اهواز را به محلی نامعلوم فرستاده است. هشیار باشیم، جمهوری جنایت زندانیان سیاسی را قتل عام نکند!
– فورا و بدون تعلل زندانیان باید آزاد شوند. علیه قتل عمد دولتی و کشتاری دیگر در زندانها باید تلاش کنیم. زندانها یکی از غیر بهداشتی ترین و خطرناک ترین امکان شیوع کرونا است. هر نوع تعلل، اقدام آگاهانه و عامدانه دولت به قتل عمد و کشتار جمعی است.
٩ آوریل ٢٠٢٠ برابر با ٢١ فرورودین ١٣٩٩ باید فورا آزاد شوند!
نادر شریفی
تاریخ تمدن بشری، تاریخ نابرابری، شکنجه، اذیت و آزار و کشتار انسانها بدست یکدیگر است. در جوامع بشری از دوران کهن تا به امروز القابی مثل: شاهان، اشراف، سپاهیان، اربابان، صاحبان حرفه و امروز سرمایه داران، تکنوکراتها و صاحبان صنایع مذهب، بیان فرمی از تمایز آنان در انباشت و میزان مالکیت اقتصادی و بدین ترتیب حقوق اجتماعی برتر نسبت به دیگر انسانها بوده است. در مقابل طبقات دارا، طبقات محروم و فرودستانی را داریم که همیشه در نوعی بردگی و اسارت قدرت مافوق بودند و عمدتا چیزی بغیر از فروش خود و کار خود را نداشته اند. زندانی و زندان از رابطه قدرت و جامعه‌ای ناشی میشود که عده قلیلی بر عده کثیری بنا به موقعیت اقتصادی و سیاسی و قانونی بهترشان حکم میرانند. بنابراین میتوان عده ای را بنابر “قوانین الهی” و یا “فرمان” نماینده خدایان بر روی زمین، پادشاهان، به جرم سیاه بودن، به جرم شکست در جنگ، بجرم اعتقادات یا عدم اعتقادات مذهبی، بجرم عدم فرمان پذیری، بجرم بی خدائی، بجرم آزادی و آزاد اندیشی به اسارت گرفت و یا آنان را در دوران عتیق بفروش رساند و معامله کرد. بردگی و اسارت در عصر سرمایه داری، مدل دیگری از این اسارت و بردگی است که خواننده با آن آشنائی بسیار نزدیکتری دارد.
“قانون” چیست و چی “جرم” است نیز تابعی از این رابطه قدرت و مالکیت است. نتیجتا زندانی به کسی گفته میشود که بر اساس “قوانین جاری” جامعه دست به عملی “غیر قانونی” زده و یا از اجرای وظیفه و تعهد “قانونی” سرباز زده باشد. با تولد حکومت، دولت، کشور، ملت و گسترش و آغاز دوران سرمایه داری بر اساس روابط ناعادلانه اجتماعی اما “قانونی”، فرمهای بسیار بیشتری از “جرم” نیز پدیدار شده اند. آتش افروزی، آشوب، پول شوئی، تاکتیکهای تروریستی، توطئه، تصرف، جرایم در مذهب، جرمهای جنسی (ارتباط آزادانه روابط جنسی)، سرکشی، فساد، تعلق حزبی، تهدید امنیت ملی و نمونه های دیگر آن بخشی از سلسله جرمهائی شناخته میشوند که بعنوان مثال معنای آن در نظام سرمایه داری- مذهبی جمهوری اسلامی برابر است با از دست دادن “آزادی” و زندانی و شکنجه و دست آخر کشته شدن. برای حکومتی مانند حکومت اسلامی ایران، مجرم، کسی است که به خدا، به اسلام، به حکومت، به نظام، به رهبر، به گرسنگی، به بی عدالتی اجتماعی، به نابرابری زن و مرد، به عدم امنیت شغلی، به عدم پرداخت و یا نامکفی حقوق و مزد، به بی خانمانی، به بی سرپرستی، به تبعیض، به ممنوعیت حق و آزادی بیان، به فقدان آزادی گفتار و حق انتخاب و غیره اعتراض میکند یا خود مستقیما قربانی ناهنجاریهای جامعه میشود.
بنا به اظهارات معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی جمهوری اسلامی، تقی رستمی، ایران با جمعیت ٨٣ میلیونی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان در جهان دارد (البته آمار دیگری ایران را در رده ششم تعداد کل زندانیان جهان قرار داده است). ایران در حال حاضر، بنابر اطلاعات تقی رستمی، ٢٤٠ هزار زندانی ثابت دارد که از این میان ٦٠% به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت در زندان بسر می برند. آمار دیگری اعلام میکند که جمعیت “چرخشی” در زندانها نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر است. یعنی هفتصد هزار انسان در ایران دائما در چرخش در یکی از زندانهای ایران بسر می برند. کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه ای در نشریه اینترنتی گسترش، خواهان هشت برابر شدن تعداد زندانهای ایران می شود. بنابر این حداقل ١٤٤ هزار انسان مداوما در ایران به دلیل ارتکاب به جرم هائی همانند خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در زندان بسر میبرند. باید اول پرسید که مسئول اعتیاد و فروش مواد مخدر و سرقت در جامعه براستی چه کسانی اند؟ و دوم سئوال کرد که تکلیف حدود ١٠٠ هزار نفر زندانیان ثابت بقیه که در زندانهای حکومت بسر میبرند چیست؟ آنان به چه جرمی در زندانهای حکومتی آغشته به ویروس کووید ١٩ زندانی شده اند؟ بخاطر اینکه به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کرده اند؟ بدلیل گرانی و هزینه های سرسام آور زندگی؟ بدلیل استفاده از حق آزادی بیان خود، بدلیل فقدان برابری حقوق زن و مرد و یا فقدان حقوق کودک؟ بدلیل بی مذهبی و تعلق شان به دیگر گرایشات مذهبی؟ بدلیل فروش اجباری جسم خود؟ بدلیل بی بضاعتی؟ بدلیل بیماری؟ بدلیل پیری؟ بدلیل بی پولی؟ بدلیل گرانی بنزین و هزینه های رفت و آمد؟ بدلیل امضاء چک بی محل؟ بدلیل حفاظت از محیط زیست؟ و …
همه اینها، حتی کسانیکه بدلیل سرقت و جنایت در زندانهای جوامع سرمایه داری و بخصوص در حکومتهای فاشیستی مثل حکومت اسلامی ایران در زندانها بسر می برند، محصول بیعدالتی اجتماعی و محصول حاکمیت سرمایه و منفعت و سودجوئی اند. جوامع به تناسب نزدیکی شان به عدالت و رفاه اجتماعی، از بزهکاری و جرم دورتر می شوند و به همان نسبت که بیعدالتی و نابرابری در جامعه ای عمیق تر باشد، بهمان نسبت “تخلف” و “جرم” در آن جامعه بالاتر و بنابراین بر تعداد انسانهائی که در درجه اول حق آزادی و رهائی آنان ربوده میشود، بیشتر میگردد.
وضعیت زندانهای ایران
زندانها تنگ است، یعنی جمعیت در آنها لول می‌زند. رئیس سازمان زندانها می گوید سرانه فیزیکی هر زندانی که باید سیزده متر باشد حالا پنج متر (این رقم را مطلقا جدی نگیریم) کمتر است. داستان کف‌خوابی از همین جا شروع میشود. ماجرای کف خوابی و تختخواب در زندانها روایتی شنیدنی دارد که زندانیانی که به ما اطلاعات دادند با آب و تاب تعریفش می‌کنند. این گونه است که تخت‌ها فروش می شوند. تخت اجاره‌ای هم هست. هر زندانی دو سال بعد از ورودش به زندان صاحب تخت میشود، یعنی نوبت تختخوابی‌اش بعد از دوسال و حتی بیشتر می‌رسد، ولی در زندانها هستند کسانی که از راه نرسیده، هنوز عرق شان خشک نشده صاحب تخت میشوند، معمولا نیز تخت‌های طبقه پایین نه طبقه دو و سه. زندانی گزارش میدهد که مرد کارخانه‌داری هست که تخت را پنج میلیون تومان پیش خرید کرده؛ فروشنده تخت، یک زندانی دست به دهان بود که این پول را به زخم زندگی اش باید میزد. زندانیانی که فعلا پول قلنبه نمی‌خواهند و دنبال درآمد مستمرند، تخت را اجاره می‌دهند. یک نفر در بند، تخت طبقه سوم را هفته‌ای پانصدهزار تومان اجاره داده و کسی دیگر سیصد و پنجاه هزار تومان بابت روزی سه ساعت کرایه می‌گیرد.
کرونا در زندانهای ایران
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند. بنابر این حداقل دویست هزار نفر در ایران کماکان در زندانهای رژیم اسلامی زندانی می باشند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید، سلامت زندانیان اهمیت دارد و “امنیتی و غیر امنیتی ندارد”. او به سلامتی نازنین زاغری و آزادی زندانیان سیاسی چون ضیا نبوی اشاره کرده است. اما گزارش‌های متنوعی بخصوص از مرخصی زندانیان سیاسی چیز دیگری می‌گویند.
مواردی از ابتلا به کرونا در زندانها
آزمایش مثبت دو زندانی جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل حصار و قرنطینه شدن آنها در بهداری زندان که تا پیش از بستری شدن “در سالنی با ۵۰۰ محکوم دیگر محبوس بوده‌اند”، از جمله موارد گزارش “هرانا” است که به نگرانی از شیوع گسترده‌ی این بیماری در زندانها دامن زده است. “هرانا” همچنین از اثبات مبتلا بودن یک زندانی جرایم مالی در اندرزگاه ۴ زندان اوین به کرونا که تا پیش از “انتقال به مکان نامعلوم در کنار معدود زندانیان سیاسی این اندرزگاه نگهداری می‌شده” گزارش میدهد. هنگامه شهیدی نمونه دیگری است که بنابر گزارش‌های منتشر شده، به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش وب‌سایت “انصاف‌نیوز”، ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی پیش‌تر در مصاحبه با این سایت، گفته است که در تماس با دخترش، او از “وضعیت بهداشتی نامناسب بند زنان” شکایت داشته و “حالش خراب بوده و سرفه امانش نمی‌داده”. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی هم در توییتی خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه با اشاره به “احتمال ابتلای موکلش به بیماری کرونا در زندان اوین” و “بخشنامه‌ی ویژه‌ی مرخصی زندانیان”، خواستار آزادی هنگامه شهیدی شده است.
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، به خاطر فعالیت‌های صنفی به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او می نویسد: “راه‌های ورود و گسترش ویروس کرونا به زندان به راحتی باز است و در صورت بروز و گسترش این ویروس، ما به جای تلفات دو درصدی با تلفات ۷۰ تا ۸۰ درصدی و یک فاجعه انسانی روبرو خواهیم بود.”
منتقدین به مذهب: سهیل عربی فارغ التحصیل عکاسی است که درسال ۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در نقد مذهب از سوی ماموران قرارگاه ثارلله سپاه پاسدارن دستگیر شد. سهیل عربی تنها به خاطر اندیشه و قلمش زندانی است. او ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. او در زندان فشافویه و به خاطر اعتراض به وضعیت خود هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد.
با شیوع پاندمی کرونا، یکبار دیگر لازم است کل جامعه بپاخیزد و برای آزادی فوری همه زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی اعتراض کند. تکلیف جمهوری اسلامی همراه زندانهایش معلوم است ولی امروز ضروری است که برای آزادی فوری تمامی زندانیان، حکومت حافظ سرمایه اسلامی را مجبور کنیم که درهای زندانها را بازکرده و آنان را از مرگ حتمی و سیستماتیک برهانیم.
– جمهوری اسلامی، هشتاد زندانی سیاسی در اهواز را به محلی نامعلوم فرستاده است. هشیار باشیم، جمهوری جنایت زندانیان سیاسی را قتل عام نکند!
– فورا و بدون تعلل زندانیان باید آزاد شوند. علیه قتل عمد دولتی و کشتاری دیگر در زندانها باید تلاش کنیم. زندانها یکی از غیر بهداشتی ترین و خطرناک ترین امکان شیوع کرونا است. هر نوع تعلل، اقدام آگاهانه و عامدانه دولت به قتل عمد و کشتار جمعی است.
٩ آوریل ٢٠٢٠ برابر با ٢١ فرورودین ١٣٩٩