استفاده از بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن در سال 1945 بدستور هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا برای همیشه نام این دو شهر و بیش از 250 هزار نفر از قربانیان این جنایت را در تاریخ حک نموده است، جنایاتی که زخمی عمیق بر پیکر بشریت هستند. در همان سالی که این جنایتها اتفاق افتادند، یعنی در 1945، سازمان ملل متحد در منشور خود بندی را آورد که اجازه استفاده از تحریمهای اقتصادی را توسط سازمان ملل مجاز می کند. استفاده از تحریمهای اقتصادی بعنوان اهرم پیشبرنده سیاست خارجی تاریخ طولانی تری دارد، نمونه آن تحریم آلمان توسط بریتانیا در زمان جنگ جهانی اول، تحریم ژاپن توسط آمریکا در سال 1917 و تحریم شوروی توسط بریتانیا و سایر دول غربی در سالهای 1918 تا 1920 است، تحریمهایی که با ترکیب شدن با سایر فاکتورها به مرگ صدها هزار نفر منجر گردیدند. میدیای آنروز اما با وارونه جلوه دادن حقیقت، جای مقصر و قربانی را عوض کردند. بارزترین نمونه در اینمورد، شوروی است که کمونیستها و کمونیسم، توسط میدیای غربی عامل مرگ و گرسنگی مردم شوروی معرفی شدند. به اختصار به نمونه ای دیگر می پردازم که مطمئنا خوانندگان این سطور بیشتر با آن مانوس هستند. استفاده از تحریمهای اقتصادی اگرچه در سال 1945 توسط سازمان ملل مجاز شد اما تحریم اقتصادی عراق در 1990 که دوازدهمین تحریم مصوب سازمان ملل از سال 1945 بود، گسترده ترین تحریمی بود که بتصویب سازمان ملل رسید. تحریم علیه عراق در ماهها و سالهای اول آنچنان گسترده و شوم بود که شیر نوزادان، واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی و هرآنچه که یک جامعه لازم دارد تا از سلامت و جان شهروندانش محافظت کند را شامل می شد. از جمله کالاهایی که با استناد به تحریمها از ورودشان به عراق جلوگیری شد، می توان از دستگاه دیالیز کلیه، تجهیزات دندان پزشکی و آتشنشانی، دستگاه های تولید شیر و ماست و دستگاههای چاپگر برای مدارس نام برد. همچنین سازمان ملل مانع از خرید تانکرهای آب به عراق شد به این بهانه که این تانکرها می توانند برای حمل سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند و این در حالی بود که علت عمده مرگ و میر کودکان عراقی عدم دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت بود. به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) تنها بین سالهای 1991 و 1998 پانصد هزار کودک زیر 5 سال، ناتوان و رنجور از تبعات سوء تغذیه مزمن، آلودگی آب و نبود مراقبت های بهداشتی و درمانی، جان باختند و ترکیب این رقم با آمار قربانیان بزرگسال رقمی بالغ بر یک میلیون نفر را می دهد و این بدان معناست که تحریمهای اقتصادی علیه عراق 4 برابر آمار کشته شدگان بمبارانهای اتمی هیروشیما و ناگازاکی قربانی گرفته است! تجربه تحریمهای اقتصادی در 110 سال گذشته نشان می دهد که کمبود مواد غذایی اساسی، دارو و وسایل تصفیه آب و تولید برق، ابر تورم و سوء تغذیه و مرگ کسترده شهروندان جامعه تنها نتایجی هستند که از تحریمهای اقتصادی حاصل می شوند. مرگ صدها هزار شهروند شوروی در سالهای ابتدایی انقلاب اکتبر، بیش از یک میلیون نفر در عراق، گرسنگی و سوء تغذیه گسترده و تورم چند میلیون درصدی در زیمبابوه، اینها نتیجه مستقیم تحریمهای اقتصادی هستند. در تمام موارد، تحریمهای اقتصادی هیچگاه مستقیما منجر به سقوط نظامهای حاکم نشده اند، بلکه ضعیفترین اقشار جامعه مانند کودکان و افراد بی بضاعت را هدف قرار داده اند و به کشتار سیستماتیک منجر گشته اند. در این مورد سازمان ملل و خود دول غربی کمترین شک و شبهه ای ندارند. در مصاحبه ای تلویزیونی خبرنگار سی‌بی‌اس از مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا، می پرسد: “500 هزار کودک عراقی مرده اند که از تعداد قربانیان هیروشیما هم بیشتر است. آیا نتیجه ارزش این را دارد؟” و آلبرایت در پاسخ می گوید که “این انتخاب بسیار دشواری است اما ما فکر می کنیم بهایی که می پردازیم ارزش آن را دارد”. بنابراین تحریمهای اقتصادی را باید بدون هیچگونه تردیدی در زمره سلاحهای کشتار جمعی قرار داد، دیکشنری آکسفورد سلاح کشتار جمعی را سلاحی معرفی می کند که به خرابی و مرگ و میر گسترده منجر شود و این دقیقا آینه ای است از تجارب تاریخی تاثیر تحریمهای اقتصادی!
امروز سایه شوم و هراس انگیز تحریمهای اقتصادی بار دیگر ابتدایی ترین نیازهای یک جامعه و بهداشت جسم و روان شهروندان آن را هدف قرار داده است. قرار است اینبار جمهوری اسلامی در قامت امپریالیست تازه ظهور منطقه و امپریالیستهای کارکشته، تجربه عراق و زیمبابوه را در ایران تکرار کنند. بهانه هرچه که باشد، اثرات شوم اجتماعی – اقتصادی و دموگرافیک آن را می توان حدس زد. آنچه که در رابطه جمهوری اسلامی با غرب در حال وقوع است، سوای از ماهیت مناقشه و درستی ادعاهای طرفین، مسیری است که از سال 1990، سازمان ملل در مقابل صدام حسین در پیش گرفت: تحریم برخی مقامات، تحریم خرید و فروش کالا، تحریم بانک مرکزی، تحریم خرید نفت و بعد هم برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل. البته اینبار تحریم گسترده را با تحریم “هدفمند” جایگزین کرده اند. وارد شدن واژه “هدفمند” به ادبیات تحریمهای اقتصادی تنها زیر فشار افکار عمومی و پس از درج گزارشهایی مبنی بر وسعت مرگ و میر کودکان در عراق در نتیجه تحریمها بود. ده سال تحریم “هدفمند” در عراق، نتیجه‌ای جز مرگ بیش از پانصد هزار کودک نداشت. همچنین ادعای هدفمند بودن تحریمها با هدف اصلی تحریمها یعنی گسترش نارضایتی عمومی توسط مردم نیز در تناقض است. نمی توان از طرفی ادعا کرد که تحریمها هدفمند است و سران حاکم هدف اصلی آن هستند اما از طرف دیگر انتظار شورش عمومی توسط مردمی را داشت که بنابرتعریف اصلا هدف این تحریمها نیستند. تحریمهای اقتصادی، هدفمند و غیر هدفمند تنها یک هدف دارند و آن از هم پاشاندن پیکره اجتماعی کشور مورد نظر است. نباید در جایگاه ضدیت با جمهوری اسلامی در دام حمایت از سلاحی کشتار جمعی به بهانه هدفمند بودن آن افتاد!
سوال اینجاست که چه باید کرد؟ باید در وهله اول تجارب تلخ تاریخی ناشی از تحریمهای اقتصادی را با روشنی و ساده ترین شیوه برای جامعه داخل و خارج از ایران توضیح داد و جبهه ای وسیع علیه این سلاح کشتار جمعی ساخت. همچنین نیروهای سیاسی را که آینده خود را به سناریوی سیاه در ایران گره زده اند را افشا نمود. باید بشریت را وادار کرد که به نسبت سرنوشت کودکان ایرانی که قرار است بنابرگفته آلبرایت مرگشان “ارزش” دستیابی به اهداف بورژوا امپریالیستها را داشته باشد را حساس کرد و از تکرار فاجعه ای دیگر جلوگیری کرد. تنها تشکل نیروهای سیاسی و مردم حول پلاتفرمی منسجم است که می تواند از بازتولید تراژدی عراق جلوگیری کند. بنظر من بیانیه اخیر حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی می تواند شروع خوبی برای اتحاد علیه تحریمهای اقتصادی باشد.
بهزاد جواهری
21 ژوئن 2012
منتشره در نشریه کمونیست هفتگی شماره 134
