روز ۴ آگوست ۲۰۲۰ سازمان ملل قرارداد منع کار کودکان را به تصویب رساند. این مصوبه نه تنها کار کودکان را منع نموده است بلکه در آن از سواستفاده جنسی از کودکان، کار اجباری و استفاده از کودکان در جنگها نام برده شده است. دولتهای عضو با اکثریت آرا این سند را امضا کرده اند.
کودکان از بیدفاع ترین گروه های جامعه ی بشری هستند. هرساله بیش از دو میلیون کودک دختر زیر ۱۵ سال فرزندی بدنیا می آورند. ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد که نیمی از این کودکان در سنین بین ۵ تا ۱۱ سال میباشند. از این تعداد کودک ۷۳ میلیون در کارگاه هایی مشغول بکارند که از آنها بعنوان محلهای خطرناک و غیر امن نام برده میشود و از این تعداد ۱۹ میلیون کودک کار را خطراتی تهدید میکند که آسیب های جسمی ناشی از این نوع کار تمام عمر همراهشان خواهد بود. همین تحقیق تخمین زده است که در کشورهایی که فقر و گرسنگی دامنگیر مردم شده است، ٢٩٪ درصد نیروی کار را کودکان تشکیل میدهند. کودکان بعنوان برده کار و خشونت و تجاوز جنسی در سکوت همه جا مورد سواستفاده قرار میگیرند. در میان کشورهایی که این قرارداد را امضا کرده اند درصد بسیاری از آنها کاملا به بردگی کودکان واقفند و نه تنها هیچگونه قدمی برای رفع آن برنمیدارند بلکه در هنگام تحقیق در مورد کار کودکان عملا موانعی جدی را بوجود می آورند.
با گسترش فقر در جهان آمار کار کودکان و سو استفاده جنسی از آنها گسترش می یابد. شرکت های تولیدی “برند” از کار کودکان برای تزئیناتی که اغلب دستهای بزرگسالان قادر به انجام آن نیستند استفاده میکنند. این کودکان همراه با بقیه افراد خانواده بصورت کنتراتی برده وار و گروهی در خانه هایشان از صبح زود تا پاسی از شب کار میکنند. اکثریت این کودکان همانطور که گفته شد زیر ۱۱ سال سن دارند. کارفرما برای هرمقدار کاری که تحویل میگیرد مزد پرداخت میکند. البته اگر کار انجام شده مورد قبول قرار گیرد. در این شکل قرارداد از بیمه های معمولی، مانند استراحت، ساعات کار، آسیب دیدگی هنگام کار و یا مریضی و مرخصی و بازنشستگی خبری نیست. چه تعدادی از خانواده ها در کشورهای فقیر مشغول چنین شکلی از کار برده وار هستند برکسی معلوم نیست. بعنوان مثال در هندوستان و بنگلادش این بسیار وسیع است. تعداد زیاد از این کودکان به صاحبان کارخانه ها در مقابل بدهی والدین فروخته میشوند. کودکان بسیاری مورد سواستفاده جنسی در محل کار قرار میگیرند و یا در اختیار شبکه های خرید و فروش سکس کودکان قرار داده میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند.
غیر از این در بسیاری از کشورها تجاوز به کودکان دختر تحت عنوان ازدواج قانونی و رسمی است. یکی از دولتهای امضا کنندگان این قرارداد جمهوری اسلامی است که ازدواج کودکان را رسمی و قانونی نموده است. میلیون ها کودک در کشورهای مختلف کودک خیابان و خیابان خوابند و در همانجا هم مورد تعرض و انواع سواستفاده قرار میگیرند و از همان کودکی گرفتار اعتیاد و بیمارهای مختلف میشوند و یا به دام گروههای مافیا می افتند. کارگاه های کوچک و بزرگ قالیبافی و تولیدی لباس یک صعنت پر سود برای دست درازی صاحبان سرمایه و دلالان به کودکان است. نظر به فقدان سیستم آماری و شفاف بودن اطلاعات، دستیابی به آمار اکودکانی که در کارهای سنتی مانند کار در خانه، نگهداری از کودکان، قالی بافی، کشاورزی و آجرپزی کار میکنند عملا ناممکن است.
این مختصر نشان میدهد که چه فاجعه ای عظیمی در مقابل چشم بشریت امروز در جریان است. دلیل اصلی این وضعیت فقر و بی حقوقی ای است که نظام سرمایه داری بانی اصلی آنست که از کار کودک بعنوان کارگر ارزان و برده در کنار بردگی عمومی تر طبقه کارگر استفاده میکند تا بتواند مجموعا به کارگران شرایط کار بدتر و دستمزدهای پائین تری را تحمیل کند و حاصل کار و زحمت آنها را با بیشترین سود به جیب بزند. وضعیت فاجعه بار کودکان عملا آنها را از یک رشد جسمی و روحی باز میدارد. تقریبا درصد بالایی از این کودکان از آموزش بی بهره اند. ساعتهای کار طولانی و سخت و محیط خطرناک، تحقیر جسمی و روانی آنها را برای همیشه دچار صدمات بسیار جدی می نماید.
مصوبه ی سازمان ملل در شرایط بحران سرمایه داری کنونی فقط اعتراف به یک فاجعه ای است که وجود دارد. اعتراف به لکه ننگی که با گسترش و نفوذ سرمایه داری و گسترش بیسابقه فقر ابعاد بسیار وحشتناکی به خود گرفته است. اینکه اجرای مفاد این سند چقدر در عمل ممکن است برهمگان و از جمله امضا کنندگان آن روشن است. کار کودکان محصول سرمایه داری و سیستم بهره کشی عریان موجود است. امضا کنندگان این سند خود پاسداران و دولتهای حافظ سرمایه داران هستند. این ژست ها در صورت ظاهر خوب است اما در عمل هیچ فایده ای ندارد. مانند تلاشهای هر ساله برای مقابله با خشونت علیه زنان که ماحصلی جز ازیاد و خشونت نداشته است. برای بهبود اوضاع کودکان باید قاطعانه تلاش کرد اما پایان دادن این وضعیت فقط درگرو نابودی نظم کنونی است. قرارداد امضا شده سازمان ملل اگرچه قدمی میتواند باشد اما در اصل جوابی به اعتراض فزاینده ناشی از کار کودکان و سواستفاده از آنهاست و بلافاصله به بایگانی بسیاری از دولتهایی مثل جمهوری اسلامی سپرده می شود.
تضمین حق سلامت و زندگی شاد و خلاق برای هر کودکی یک امر ابتدایی و وظیفه همه دولتها باید باشد. این تضمینی برای آینده ی جامعه و بشریت است. کودکان نه اختیار دارند و نه انتخاب. این دولتها هستند که وظیفه ایجاد استانداری واحد و تضمین حق برخورداری از سلامت کودکان، ایجاد امکانات رفاهی، خدمات آموزشی و بهداشتی برابر را دارند. ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۶ سال راه برای این سلامت و خلاقیت باز میکند و استفاده از سودجویی از کودکان را سد میکند. همه اینها همین الان و همین امروز امکانپذیر است اگر در همه جای این دنیای نابرابر پرچم برابری انسانها در اهتزار باشد. سند منع کار کودک سازمان ملل این غده چرکین و سیاه را میخواهد با چسپ روی زخم پانسمان معالجه کند. این غده فقط با انقلابی برای رهائی بشر قابل درمان است.
٦ اوت ٢٠٢٠