خانم پریتی پاتی وزیر کشور دولت محافظەکار بریتانیا بعد از ماەها تهدید و شاخ و شانە کشیدن برای پناهجویان بە اصطلاح ایشان “غیر قانونی”، قوانین سخت گیرانە دولت متبوعش را اعلام کرد. قوانینی کە دست راستی ترین احزاب ضد مهاجر کە همیشە شمشیر را از رو علیە مهاجران و پناهندگان بستەاند تا این حد بی پروا و گستاخانە قادر بە بیان آن نبودەاند کە خانم پریتی پاتی وزیری کە خود مهاجر است بە نیابت از حزب محافظەکار پیشنهاد کرد و تلاش برای اعمال آن می باشند.
خانم پاتل بدون اینکە درک درستی از پناهجوی غیر قانونی و عبور “غیر قانونی” داشتە باشد در اوج بی اطلاعی و بی آلترناتیوی مانع از عبور آنان می شود. لابد خانم پاتل و یا والدینشان با ویزای رسمی کار برایشان فرش قرمز پهن شدە و اطلاع ندارد کە پناهجویان فراری از دست وحوش اسلامی حاکم بر ایران با چە مشقتی از مرزها عبور میکنند تا خود را بە کشوری امن برسانند. تصور خانم پاتل از پناهجوی “غیر قانونی” زیادی مضحک و خندەدار است. کدام یک از حاکمین دیکتاتور از جمهوری اسلامی تا سوریە و غیرە مخالفینشان را از فرودگاەهای کشورشان با “عزت و احترام” روانە کشورهای پناهندەپذیر کردەاند تا ورودشان “غیر قانونی” نباشد؟
این سیاست دولت بریتانیا ربطی بە ورود “غیر قانونی” ندارد، بلکە آشکارا ضد سیاست پناهندگی تاکنونی این کشور بودە کە طی ٢ دهە اخیر مدام برای پس گرفتن این دستآوردها تلاش کردەاند و ما و دەها سازمان و نهاد مدافع پناهندگی مقاومت و اعتراض مداوم سازمان دادەایم تا این دستآوردهای انسانی را حفظ و گسترش بدهیم.
سیاست جدید دولت محافظەکار بریتانیا در مقطع زمانی ای اعلام می شود کە بحران اقتصادی و از آن بدتر پاندمی کووید ١٩ (کرونا) در سطح جهانی بشریت را در موقعیت ویژەای قرار دادە است کە همە بر آن واقفیم. دولت بریتانیا قصد دارد: ١- اقامت پناهجویان را سخت تر کند. ٢- تخصیص مزایای کمتری بە پناهجویان ٣- بررسی مرتب وضعیت پناهجویان و احتمال اخراج آنان ٤- بازبینی پروسە الحاق خانوادە بە پناهجویانی کە موفق بە دریافت اجازە اقامت شدەاند.
یکایک بندهای فوق ضد انسانی و تحمیل فشار، گرسنگی و ایجاد جنگ روانی علیە انسانهای بی پناهی است کە آنان را ناچار بە انتخاب سخت میان آب و آتش میکند.
برای حفظ کنوانسیون ژنو باید جنگید
تصمیم فوق ارتجاعی و ضد انسانی دولت بریتانیا علیە پناهجویان اعلام جنگ علیە هزاران پناهجوی فراری از جهنم ایجاد شدە در سوریە و ایران و سایر کشورهای جنگ زدە و دیکتاتوری است کە بە گستردگی خاورمیانە و کشورهای آفریقایی ناچار بە ترک زادگاە خود شدە و یا خواهند شد. دولت بریتانیا با اعمال این سیاست راە را بە سایر دولتهای اروپایی نشان میدهد کە سالهاست در صدد تصویب قوانین اینچنین علیە پناهجویان هستند کە بدلیل فشار افکار عمومی بطور خزندە انجام میدهند و آنان نیز یا چنین قوانین سخت گیرانەای را اعمال کردەاند و یا در صدد اعمال آن هستند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی این سیاست ضد انسانی را علیە پناهجویان قویا محکوم میکند و از همە سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و سازمانها و نهادهای حقوق بشری را علیە آن فرا میخواند. ایجاد شبکەای وسیع از سازمانهای مدافع پناهندگی در سراسر بریتانیا و اتخاذ سیاستی درست و انسانی میتواند ترمزی باشد در مقابل ماشین جنگی دولت محافظەکار علیە ضعیف ترین و بی پناە ترین انسانهایی کە خطر کردەاند و بە بریتانیا رسیدەاند. ادعای دولت بریتانیا مبنی بر “مبارزە” علیە قاچاقچیان انسان و ربط دادن آن بە “غیر قانونی” بودن پناهجویان دروغی بیش نیست و نباید بر تلاش ما در دفاع از پناهجویان سایە بیاندازد.
سخنی کوتاە با پناهجویان ایرانی
دوستان پناهجو، بر کسی پوشیدە نیست کە شما از دست چە رژیم فاسد و جنایتکاری ناچار بە فرار شدەاید. بر کسی پوشیدە نیست کە طی ٤٢ سال حاکمیت ننگین رژیم اسلامی بالغ بر یکصد هزار انسانی شریف و آزادیخواە توسط جلادان اجیر شدە بە جوخەهای مرگ سپردە شدە و یا در خیابانها و در شورشهای حق طلبانە خیابانی بە قتل رسیدەاند. فقر و بی حقوقی، بیکاری و بی آیندگی گریبان دەها میلیون انسان شرافتمند را گرفتە است و شما نیز بخشا از این مصیبت فرار کردە و خود را بە بریتانیا و یا سایر کشورهای امضا کنندە کنوانسیون ژنو رساندەاید و اکنون بختک دولت دست راستی علیە شما و هزاران پناهجوی سوریایی و آفریقایی تلاش و جانفشانی شما را برای امنیت نسبی بە مخاطرە انداختە است. در مقابل این سیاست ارتجاعی مبارزە کنید. اتحاد و سازمانیافتگی شما و همنوعانتان در کنار سایر مدافعین حقوق پناهندگی میتواند مانع از اعمال این سیاست ضد پناهندگی دولت بریتانیا بشود.
سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز
٢٥ مارس ٢٠٢١- ٥ فروردین ١٤٠٠