مقالات

مجرم اصلی جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای است! نادر شریفی

ریشه بحران و ورشکستگی اقتصادی در جمهوری اسلامی اساسا سیاسی است. امروز و پس از بیش از یکسال از عروج پاندمی کرونا، محاصره اقتصادی، سرکوب خونبار دو خیزش توده ای، تعمیق چپاول منابع طبیعی و حملات گسترده به حداقل سطح زندگی طبقه کارگر ایران، نه تنها معضلات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را برطرف نکرده و بنابراین نظام اسلامی تحکیم نشده است بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی و با آن کل جنبش ارتجاعی اسلامی در منطقه بی ثبات تر از هر زمانی شده است. تاکنون این آمریکا و دول مرتجع و تروریست هستند که جهت اهداف خود این نیروها را ساختند و نگاهداشتند و تا اطلاع ثانوی برای عقب راندن و سرکوب جنبشهای آزادیخواهانه، چپ، کمونیست و کارگری در حال رشد در منطقه و بخصوص در ایران و عراق و لبنان نیاز دارند.

گسترش چندصد درصدی مبارزات کارگری، اعتصابات معلمان و بازنشستگان و اعتراضات روزانه جوانان و زنان و آزادیخواهان از عراق تا لبنان و یمن و فلسطین و … بر کسی پوشیده نمانده است. جمهوری اسلامی چه در چهارچوب مرزهای سیاسی خود و چه در خارج آن در وضعیت بی ثباتی بسرمی برد. سرکوب خونین آبان نودوهشت در ادامه دیماه نودوشش نه تنها “موقعیت” مناسبی را در عقب راندن جنبش سرنگونی طلب به ارمغان نیآورد بلکه سرود افول جمهوری فاشیستی اسلامی، بعنوان دژ ارتجاع اسلامی سرمایه در منطقه نیز نوازیده شد. جمهوری اسلامی امروز با ایجاد تشنج و ناامنی، ترور شخصیتهای اجتماعی، بمب گذاری، پرتاب موشک و راکت زدن به محل زندگی و کار انسانها در یک جنگ نیابتی در منطقه، خواهان ایجاد فشار به غرب و حامیان او در منطقه است! بقولی جمهوری اسلامی تیر آخرش را شلیک کرده است! گله آدمکش خود (ولی با شانه خالی کردن از هرگونه مسئولیتی) را بسراغ مردم بی گناه منطقه فرستاده است تا به غرب نشان دهد که نیروهای سیاه پیرو او می توانند هم منافع غرب و اسرائیل را بخطر بیندازند و هم منطقه را به خاک و خون بکشند! و دست آخر جمهوری اسلامی بطور حتم و در درجه اول در کنفرانس وین، خواهان آن است که غرب و بخصوص آمریکا پروژه سرنگونی نرم جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و به ضرورت جمهوری اسلامی برای حفظ “منافع غرب” تن داده و شاید حتی به حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ طبقاتی آینده نزدیک در ایران در کنار حکومت بایستاد. در رایزنی برجام دو غرب هم شرط و شروطی دارد که بطور حتم ربطی به منافع و زندگی و امنیت شهروندان منطقه ندارد. در پایان این مذاکرات و قراردادها، چه تعهداتی دو طرف در حفظ “منافع مشترک” به همدیگر میدهند و تا چه حد به آن پایبند می مانند، بحثی است که امروز بیشتر از حدس و گمانه زنی فراتر نخواهد رفت.

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای در ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧ (٨ می ٢٠١٨) و آغاز کارزار “فشار حداکثری” که تمام بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار میداد با بحران اقتصادی دامنه دارتری روبرو شد. طی نیمه اول سال جاری شمسی ١٣٩٩ بحران اقتصادی حکومت اسلامی بواسطه عوامل دیگری مانند شیوع ویروس کرونا، سقوط قیمت نفت و مشکلات عدیده در فروش آن تشدید شد، به طوری که جمهوری اسلامی در یکسال گذشته در مقابل رشد منفی اقتصادی با صدها میلیارد دلار کسری بودجه نیز روبرو شده است.

با نگاهی به فضای اجتماعی سیاسی ایران تنها طی سه تا چهار سال گذشته می توان گفت که بحرانهای اقتصادی، سرکوب خونین جوانان در دی ٩٦ و آبان ٩٨، لاقیدی به شیوع ویروس کرونا و حمایتهای بیدریغ این حکومت از نیروهای ارتجاعی شبه نظامی در منطقه، بازتاب ها و پیامدهای تاثیرگذارتری بر جنبشهای اجتماعی بخصوص در جامعه ایران گذاشته است و چشم انداز عبور از جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در منطقه را عیان تر از هر زمانی کرده است. چپاول و غارت بی پایان سردمداران نظام، حمله به سطح معیشت طبقه کارگر برای تامین هزینه های حکومتی، استثمار شدید، سقوط پول ملی در مقابل دلار و یورو و دهها شاخص عمده اقتصادی دیگر، باعث افزایش بی سابقه فقر، بی خانمانی و گرسنگی میلیونی در ایران شده است. سیاست عدم تعهد به حفظ جان مردم در مقابل پاندمی کرونا چیزی بغیر از تائید کشتار دستجمعی مردم ایران برای حفظ نظام اسلامی نیست. همه اینها نشان دهنده وضعیت بی ثبات و بشدت شکننده جمهوری اسلامی است که همه آنرا می بینند.

بنابر این در بحبوحه مذاکرات وین و احتیاج مبرم جمهوری اسلامی از رهائی از تحریم اقتصادی دولت آمریکا، جمهوری اسلامی را با مشکلات عدیده دیگری روبرو کرده که باید هرچه سریعتر برای آنان جوابی می یافت.

موافقت پرداخت ماهانه ٣٠ میلیون دلار ی به جنبش حماس
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای “الشرق الاوسط” به نقل از منابع اسرائیلی و شبکه تلویزیونی ١٢ اسرائیل، علی خامنه‌ای رهبر ایران در دیدار اخیرش با ٩ تن از نمایندگان جنبش حماس در تهران با افزایش حمایت مالی ماهیانه ایران از جنبش حماس تا سقف ٣٠ میلیون دلار در ماه، موافقت کرده است. دولت اسرائیل معتقد است که حماس متعهد شده است که در ازای سی میلیون دلار کمک مالی جمهوری اسلامی “درباره توانمندی‌ موشکی و نظامی اسرائیل” اطلاعات جمع آوری کرده و بدست جمهوری اسلامی برساند. اما بنظر من نزدیکی دوباره جمهوری اسلامی با حماس که به دلیل اختلافات در مواضع سران رژیم ایران و رهبران جنبش حماس درباره رژیم سوریه بالغ بر ٧٠ میلیون دلار در سال یعنی کمتر از ٦ میلیون دلار در ماه کاهش یافته بود، با تعهد کمک سی میلیون دلاری ماهانه یعنی ٣٦٠ میلیون دلار در سال به حماس در کنار جاسوسی برای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده، نشان از احتیاج مبرم جمهوری اسلامی به حماس برای ایجاد تشنج در منطقه برای فشار به کنفرانس وین و همچنین “انتقام” از دولت اسرائیل به خاطر حملات به تاسیسات اتمی و کشتن کارشناسان ارشد او ارتباط دارد. بنابر این با قرار گرفتن حماس در لیست دریافت کنندگان کمک مالی ٣٦٠ میلیون دلاری از سوی جمهوری، حماس ۱۱۰ موشک به سمت تل آویو و ۱۰۰ موشک دیگر نیز به سوی شهر بیرشوا شلیک کرد. البته حماس این حملات را پاسخی به حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه در نوار غزه معرفی کرده بود ولی روشن است نه حماس، نه جمهوری اسلامی و نه دولت اسرائیل در تعقیب سیاست های ارتجاعی و سلطه طلبانه خود، ارزشی برای از دست رفتن جان انسانها قائل نیستند. دیدار محرمانه نمایندگان حماس با فرماندهی سپاه پاسداران ایران برای بررسی امکانات مالی و نظامی جنبش حماس و رایزنی درباره مکانیسم هماهنگی مشترک میان‌ آنها و میزبانی اعضای گردان‌های «القسّام» شاخه نظامی جنبش حماس برای تعلیم و تجهیز نظامی آنان ربطی به حفظ جان شهروندان جامعه نه در نواره غزه، نه در تهران و نه در تل آویو ندارد. موضوع جدال دولتها و گروهای تروریستی در منطقه است. تنها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه، ٦٥ نفر از جمله ١٦ کودک ، ٥ زن و یک کهنسال کشته و ٣٦٥ تن دیگر زخمی شدند.

ایجاد تنش در افغانستان
شاپور حسن‌زوی نماینده مردم لوگر در مجلس نمایندگان افغانستان دوشنبه ١٠ مه در یک مصاحبه معتقد است که حمله بر مکتب در کابل کار ایران است و جاسوسان ایران با حضور در مجلس نمایندگان این کشور، نقش مزدوران جمهوری اسلامی را در افغانستان بازی میکنند. در نتیجه انفجار روز شنبه ٨ مه در مقابل مکتب «سیدالشهدا» در منطقه «دشت‌ برچی» ٥٨ نفر کشته و ١٥٠ تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول و مقصر این حمله دانست. سخنگوی گروه طالبان اما در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه «ایران اینترنشنال» گفته که طالبان در حمله اخیر در کابل دست نداشته اند و او این حمله را «یک عمل غیر انسانی» خوانده است. فراموش نکنیم که اکتبر سال گذشته هیئت رسمی از طالبان به تهران سفر کردند و در ادامه آن طالبان از حضور در مذاکرت دوحه برای بازگشت به صلح در افغانستان سرباز زدند. صرف نظر از اینکه طالبان رسما دخالت خود را در بمب گذاری جلوی مدرسه محکوم کرده باشد یا نه، بایستی اعلام کرد که ایجاد تشنج در افغانستان، شروع درگیریها بین نیروهای طالبان و ارتش افغانستان امروز تنها و تنها بنفع جمهوری اسلامی در ایجاد تشنج در منطقه و استفاده از آن برای امتیازگیری در مذاکرات وین است.

تشدید تنش در یمن
دولت بایدن چند روز پس از روی کار آمدن، حوثی ها را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. این اقدام به مثابه یک هدیه مجانی از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود که بدون توجه به حملات گسترده و روزمره حوثی ها صورت گرفت. تجربه حوثی های یمن و تمام گروه های شبه نظامی پیرو رژیم ایران در چند دهه گذشته نشان میدهد که حسن نیت داشتن با جنبش های سیاه تروریستی اسلامی و بخصوص جنبشهای تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها فایده ندارد، بلکه عواقب بسیار سختی از جمله برای منطقه بهمراه خواهد آورد. همه بلاهائی که توسط جمهوری اسلامی و دار و دسته تروریستی آنها در عراق و حزب الله لبنان بر سر منطقه آمده و می آید از طریق حوثی ها در یمن تکرار خواهد شد. برای اثبات این ادعا کافی است که به گزارش هشت مارس برای زنان یمن که مرکب از ائتلافی از سازمانهای غیر انتفاعی بنام صلح در یمن است، اشاره شود:

آمار زنان دربند و پرونده سازی در یمن
در گزارش ۸ مارس برای زنان یمن به موارد بسیار زیادی در نقض حقوق زنان از سوی گروه حوثی ها از دسامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۰ اشاره شده است. طبق گزارش، تعداد زندانیان زن به یک هزار و ۱۸۱ نفر می رسد که از این مجموع ۲۷۴ نفر در دسته ناپدید شدگان قهری و ۲۹۲ زن فعال حقوقی و شاغل در آموزش و پرورش (یعنی همان معلمان! شباهت واقعن مبهوت کننده نیست؟) بوده و ۲۴۶ نفر در حوزه امداد رسانی و کمک های بشر دوستانه کار می کنند. این گزارش به ۷۱ مورد تجاوز و ۴ مورد خودکشی زنان در زندان اشاره کرده است. تعداد زندانیان زن زیر ۱۸ سال به بیش از ۲۹۳ نفر می رسد. ده ها کودک دختر و پسر به همراه مادران دربند در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. ۸ زندانی بهایی هستند. موارد نقض حقوق زنان به ویژه در بازداشتگاه های حوثی ها متنوع و متعدد گزارش شده؛ از قتل و بریدن اعضاء گرفته تا سلول انفرادی و آدم ربایی و تجاوز. زنان دربند در این بازداشتگاه ها توسط بازجو و مسئولان زندان مورد تجاوز قرار می گیرند. چندین مورد خودکشی دختران دربند در زندان مرکزی صنعاء گزارش شده که حوثی ها در این موارد اجازه کالبد شکافی یا حتی انتشار گزارش پزشک قانونی یا تحقیق در مورد دلایل مرگ در بازداشتگاه ها را نمی دهند. زنان دربند در معرض انواع شکنجه از سیلی و کتک خوردن با باتوم برقی و چماق و خفه کردن تا حد بیهوشی و القای حس غرق شدن گرفته تا حمله لفظی و توهین و تحقیر و شکنجه سفید روبرو هستند. زندانیان زن از طریق این شکنجه ها وادار می شوند به جرایم اخلاقی مثل راه اندازی باندهای روسپی گری اعتراف کنند که هیچ گاه مرتکب نشده اند.

تشدید تنشها در سوریه در هر فرصت ممکن
وقاحت جمهوری اسلامی در سوریه از “حد و مرز” گذشته است. جمهوری اسلامی با حمایت از حکومت بشار اسد نه تنها باقی مانده دولت سوریه را در ازای حمایت از اسد بخود وابسته کرد بلکه سوریه را تحت اشغال نیابتی خود نیز درآورد. جمهوری اسلامی با استقرار گروه های شبه نظامی تابع خود در سوریه و کوچ اجباری مردم کشور و غارت دار و ندارشان، مزدوران و نیروهای شبه نظامی اش را در خانه های مردم آواره سوریه اسکان داده است. هدف دیگر جمهوری اسلامی در استقرار در سوریه نزدیکتر شدن به مرزهای اسرائیل و ایجاد رعب و وحشت بیشتر در منطقه است که درگیریها، بمب باران، کشتار نظامیان و غیر نظامیان در آنجا یکی از اخبار روزانه در منطقه شده است.

تشدید تنش در لبنان با تقویت حزب الله لبنان و ترور مخالفان جمهوری اسلامی
آگاهان سیاسی معتقدند که قتل لقمان سلیم، سرآغاز قتل های زنجیره ای در لبنان خواهد بود. پرونده ترور لقمان سلیم پژوهشگر و فعال سیاسی لبنانی بسته نشده است. اقدام جنایتکارانه ترور منتقد و مخالف سرسخت حزب الله لبنان برای مردم این کشور غافلگیر کننده بود. سلیم همواره مورد هجوم گسترده حزب الله لبنان قرار داشت و همیشه به او برچسب “خائن” می زدند تا جایی که پارسال با ورود به خانه اش به نشانه تهدید و ارعاب یک تیر و یک اسلحه صدا خفه کن با یک نامه تهدید آمیز برایش گذاشته بودند. اما لقمان سلیم هیچگاه کوتاه نیامد و از نقد حزب الله دست نکشید و معتقد بود که در سیاست حزب الله بدنبال منافع جمهوری اسلامی است و نه چیز دیگر. لقمان سلیم در سال ۲۰۰۴ یک مرکز پژوهش و تحقیق به نام «امم» بنیانگذاری کرد. دفتر این مرکز در محله حریک واقع در ضاحیه جنوبی بیروت بود. این منطقه محل استقرار و تمرکز حزب الله است. مرکز «امم» در راستای تحقیق و پژوهش در مورد جنگ داخلی لبنان و ایجاد آرشیو تاریخ اجتماعی و سیاسی در لبنان فعالیت می کند. المجله با شماری از روزنامه نگاران و فعالان و دوستان سلیم گفتگو کرده است. این فاجعه به قدری سهمگین بود که تمامی این افراد حیرت زده بودند. مونا فیاض چهره سیاسی و دانشگاهی و یکی از دوستان لقمان سلیم گفت «این ترور چندین پیام داشت؛ اول خاموش کردن صدای چهره های معتبر مخالف (حزب الله) و دوم سرکوب آزادی بیان و زدن تیر خلاص به آزادی بیانی که ما بر برخورداری از آن پافشاری می کنیم». فیاض افزود آنها با ترور سلیم در جنوب لبنان می خواهند این پیام را بدهند که مرحله دیگری از قتل های زنجیره ای آغاز شده است چون ایران در محاصره سیاسی در منطقه قرار دارد و برای بیرون آمدن از محاصره سیاسی در منطقه احتیاج مبرمی به ایجاد تنش و جنگ افروزی در منطقه دارد.
. . .
خواننده گرامی میتواند به لیست بالا نمونه های دیگری از جمله وضعیت سیاسی- اجتماعی عراق و حملات داعش و سلفی ها به کردستان را اضافه کند. ولی برای طولانی نشدن بیشتر این مطلب از آنها صرفنظر میکنیم.

نتیجه:
زنان، جوانان و بخصوص طبقه کارگر ایران در مبارزات سرنگونی طلبانه انقلابی شان بویژه در چهارسال گذشته به دنیا نشان دادند که نظام منحوس اسلامی با عزم طبقه کارگر و زحمتکشان و جوانان و زنان ایران محکوم به رفتن است! بنابراین روشن است که جمهوری اسلامی برای “آمادگی” در جنگ با جنبش سرنگونی طلبی پس از کرونا در ایران، بیش از هرچیز احتیاج به حمایت غرب در سرکوب جنبش کارگری و جامعه دارد. جمهوری اسلامی، از نظر خود، وقت چندانی ندارد که با امضاء توافقنامه برجام دو، خود را از شر محاصره اقتصادی رها و با افزایش فروش نفت و خرید تجهیزات نظامی و به صف کردن هرچه بیشتر مزدوران آدمکش، جامعه ایران را دوباره به غل و زنجیر بکشد. شاید حداقل سرنگونی اش را به تعویق بیندازد. جمهوری اسلامی امروز امیدوار است که با دست به گریبان کردن جامعه به پاندمی مرگبار کرونا و سلب مسئولیت خود در حفظ جان شهروندان از یک طرف و با گسترش تشنج و ناآرامی، با تقویت و تحریک حملات تروریستی و بمب گذاری و ترور فعالین مخالف خود در منطقه از طرف دیگر، امتیاز بیشتری بدست آورد. این آن “راه چاره ای” است که بخصوص علی خامنه ای برای حفظ و نجات جمهوری اسلامی می بیند. از غزه تا کابل و از لبنان تا بغداد. تقویت جنبش ارتجاعی اسلامی، ترور، قتل تا بمب گذاری جلوی مدرسه دختران. ایجاد تشنج ما بین اسرائیل و هم پیمانان جدیدش در منطقه! از قتل های زنجیره ای در لبنان تا گروگانگیری زنان در یمن. از پرتاب بیش از دویست راکت به اسرائیل تا دفاع ازحملات داعش و سلفی ها به کردستان انقلابی. امروز بیش از هرزمانی اثبات میشود که یک شاهراه اصلی حملات تروریستی در منطقه، به جمهوری اسلامی و به علی خامنه ای ختم می شود. جمهوری اسلامی با تشدید عملیات تروریستی و کشتار مردم در منطقه بیش از هر کس می خواهد به جهان غرب نشان دهد که جمهوری اسلامی حتی بدون دستیابی بقدرت اتمی، همچنان خطرناک خواهد بود و باید با آن مدارا و صلح کرد!

اما جواب جامعه ایران و بخصوص طبقه کارگر به جمهوری اسلامی از جنس دیگری است. جامعه ایران چهل دو سال است که میداند این نظام با شکنجه، اعدام و ترور بنا نهاده شد و تا به امروز حفظ شده است. خیل سلبریتی ها و اپوزیسیون راست و ملی گرای بخط شده پشت نظام تاثیری بر عزم طبقه کارگر ایران در صف اول برای سرنگونی انقلابی این نظام تروریست پرور و فاسد ندارد. مضحکه های انتخاباتی برای ایجاد امید واهی به ترمیم نظام خشن اسلامی توسط این جناح و آن جناح و یا این مهره و یا آن مهره سوخته نظام تماما رنگ باخته اند. راه حلهای طرفداران ریاضت دهی بیشتر به طبقه کارگر ایران، جواب رد خود را مدتهاست از جامعه دریافت کرده اند. جمهوری اسلامی حتی اگر موفق به ایجاد رابطه ای شکننده با دنیای غرب بشود، موفق نخواهد شد خللی در عزم جامعه برای سرنگونی بوجود آورد. راه حل سیاسی برای عبور از بحرانهای عمیق اقتصادی جامعه، برای تغییر بنیادین وضعیت اسفبار طبقه کارگر و بیش از پنجاه میلیون شهروند در شش برابر زیر خط فقر در جامعه، انقلاب کارگری با هدف سرنگونی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم است!.

١٣ مه ٢٠٢١