در سالهای اخیر کارگران خواهان برچیدن شرکتهای پیمانکاری بودند. در هر بخش تولید مادی و غیر مادی، مراکز تولیدی و خدماتی و آموزشی، بخش مهمی و در جاهائی کلیه نیروی کار توسط شرکتهای پیمانی تامین می شوند. پیمانکاری در یک کلام یعنی کار بدون تامین، فاقد امنیت شغلی، حذف هر تعهد دولت و کارفرما در قبال کارگر، پرداخت دستمزد کمتر و کسب سود بیشتر. سرمایه داری در بهترین فرم خود نظام مبتنی بر بردگی مزدی است. ورود شرکتهای پیمانکار به قلمرو بازار کار و تامین نیرو، ایجاد برده داری مدرن و رفع هر نوع مسئولیت کارفرما در قبال کارگر است. پیمانکاران مصداق زالوهائی هستند که خون پیکر طبقه کارگر را می مکند.
کارگران هفت تپه موفق شدند با مبارزه ای جانانه بخش خصوصی را از شرکت بیرون بیاندازند. سالهای قبلتر موفق شده بودند پیمانکاری و قراردادهای نوع “اقبالی” را برچینند. این مسیر را امروز بخشهای مختلف طبقه کارگر با جدیت بیشتری طی می کنند. یک خواست کارگران پروژه ای و پیمانی نفت در اعتصاب امسال نیز الغای شرکتهای پیمانکاری بود. خواستی که تدریجاً حاشیه ای شد. اخیراً مجلس قرار بود کلیات طرحی قدیمی تحت عنوان “طرحِ ساماندهی استخدام کارکنان دولت” را تصویب کند. این طرح قرار بود وضعیت کارگران شرکتی و پیمانکاری نهادهای دولتی و عمومی را روشن کند. اما جلسه مشترک دولت و مجلس در بیست و سوم شهریور ماه طرح را به بهانه “هزینه داشتن برای دولت” رد کرد. کلیات این طرح موسوم به “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده بود اما جلسه رای به تعلیق طرح داد و خواهان لایحه ای شد که “بار مالی کمتری” برای دولت داشته باشد. جالب است بحث حذف پیمانکاران لااقل برای قراردادهای موقت از دوره احمدی نژاد طرح شده و ظاهرا “قانون” هم هست اما گوش مجریان قانون بدهکار نیست. میشود برجام را در بیست دقیقه در مجلس انگشت زد اما بیش از یک دهه از تصویب یک طرح محدود ناتوان بود و هر روز به دامنه ناامنی شغلی و کار موقت و ساعتی افزود!
در سالهای اخیر مکرراً از همسان سازی حقوق ها، استخدام توسط وزارتخانه های مربوطه و تعهد کارفرما در قبال نیروی کار در اعتراضات بخشهای مختلف کارگران، معلمان، کادر درمان و بازنشستگان شنیدیم. همه اینها مستقل از جزئیات و تفاوت خواستهای مشخص در هر بخش به یک موضوع اشاره دارد: امنیت شغلی، رفع تبعیض در دستمزد و حقوق، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و یک ماهه و سه ماهه و غیره، برخورداری از بیمه و مزایا.
پیمانکار کیست؟
سرمایه دار خود یک موجودیت انگلی دارد، ربط مشخصی به پروسه کار و تولید اجتماعی ندارد، صرفاً به اعتبار مالکیت بر ابزار کار و تولید و یا مدرسه و بیمارستان و کارخانه و تامین سرمایه ثابت، استثمار کار مزدی را سازماندهی میکند و بر ثروتش می افزاید. پیمانکار یک زائده فوق انگلی است که بعنوان زالو و راهزن دوم عمل می کند. هم سهمی از دستمزد کارگر را می بلعد و هم تعهد و مسئولیت فرمال و حقوقی سرمایه دار در قبال کارگر را زائد می کند. دولت در این میان واسطه نیست بلکه خود بعنوان بزرگترین کارفرما و در عین حال مجری قانون، با دادن سهمی به پیمانکاران از خود در قبال کارگر سلب مسئولیت می کند و مجموعاً هزینه بازتولید کارگر را ارزانتر تمام می کند. وقتی دولت میگوید حذف پیمانکاران برای دولت “بار مالی” دارد، منظورش اینست که سود سرمایه داران دولتی و اَخوی های غیر دولتی کمتر و تعهد آنها در قبال کارگر بیشتر میشود.
پیمانکار هیچ نقشی در پروسه کار و تولید ندارد، دلال و واسطه ای است که توسط دولت و کارفرمایان متفرقه بعنوان حائلی میان کارگر و کارفرما عمل می کند. مثلا شرکت نفت نیازمند دو هزار کارگر در سطوح مختلف در فلان پالایشگاه است. این کارگران قبلا توسط وزارت نفت استخدام می شدند و از پایه حقوق و قوانین استخدام و سطح دستمزد و مزایای شرکت نفت برخوردار بودند. اما با ورود پیمانکاران به بازار کار، این دو هزار نفر توسط پیمانکاران متعدد جذب و در اختیار شرکت نفت قرار می گیرند. بعبارت دیگر کارگر نفت بجای طرف حساب بودن با شرکت نفت با کارفرمایان متعدد موسوم به پیمانکار روبرو است. فاصله و تفاوت کارگر پروژه ای و پیمانی و قراردادی و ارکان ثالثی نفت با کارگر رسمی و استخدامی وزارت نفت از اینجا ناشی میشود. در مورد تاثیرات بشدت منفی این روند بر کار و مبارزه کارگر و مسئله کلیدی سازماندهی کارگری قبلا گفته ایم و نوشته ایم. پیمانکار قوانین خودش را دارد، حتی تابع قانون کار ارتجاعی حکومت نیست، در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری که دیگر جای خود دارد.
شرکتهای پیمانکاران طیف گسترده ای هستند که بازار کار و کلیه صنایع و مراکز تولیدی و خدماتی را تصرف کرده اند. در بخشهای پروژه ای حتی کارگران ماهر بخشاً بمثابه پیمانکار کار می کنند و تعدادی از افراد نزدیک بخود را بعنوان تیم کاری دارند. پیمانکاران اصلی اما عمدتاً خود صاحبکاران و مالکین هستند. یعنی یک یا چند شرکت پیمانکار توسط افراد نزدیک به مالک ایجاد شده که آنها وظیفه تامین نیروی کار مورد نیاز را بعهده دارند. قرارداد و پروژه را اینها با صنعت و کارفرمای مربوطه منعقد می کنند و سطح دستمزد و نوع قرارداد و شرایط کار را تعیین می کنند. دولت نیز حامی پر و پاقرص آنهاست چون “بار مالی” هزینه تولید را کم می کنند. در این میان کارگر در منگنه وحوش متفرقه تا آخرین قطره خونش مکیده میشود. تراژدی ها در این میان کم نیستند. پیمانکارانی که یکباره محو می شوند، اعلام ورشکستگی می کنند، حقوق کارگران را بالا می کشند و میروند. کسی نمیداند میزان سود پیمانکاران چقدر است، هیچ نوع آمار معتبر و قابل رجوعی وجود ندارد، اما یک چیز مسلم است؛ گرفتن پیمانکاری وزارتخانه و پروژه های دولتی بسیار چرب و بادآورده است. دولت راضی، کارفرما راضی، پیمانکار راضی، هر کدام هزینه شان کمتر و سودشان بیشتر و در این میان کارگر ناراضی مثل توپ بازی پاسکاری میشود.
برچیدن شرکتهای پیمانکاری
آنچه که طی این سالها تحت عنوان “اصلاح قانون کار”، خروج کارگران کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، ایجاد مراکز ویژه و آزاد اقتصادی، قراردادهای موقت و سفید امضا و کوتاه مدت، کار شرکتی و پیمانی و ارکان ثالثی، کار پاره وقت و همیشه آماده و جدیداً گیگ اکونومی شاهدیم، در کلیت آن حاصل رژیم انباشتی است که سرمایه داری امروز تحت آن کار می کند و شرکتهای پیمانکاری در مرکز آن قرار دارند. خواست کارگران برای برچیدن شرکتهای پیمانی، حذف واسطه ها و زنجیره دلالها از بازار کار، برخورداری از امنیت شغلی یک خواست و تاکتیک مرکزی اکثریتی عظیم از جمعیت کارگری است. برچیدن شرکتهای پیمانکاری از جمله خواستی است که میتواند صدای اعتراضی بخشهای مختلف طبقه کارگر را به هم پیوند دهد.
سردبیر.
١٦ سپتامبر ٢٠٢١