خیزش توده ای و کارگری در قزاقستان در اعتراض به گرانی گاز که به سقوط کابینه و اضمحلال بخشی از نیروی ارتش و نظامیان انجامید، سرانجام توسط پوتین و نیروهای اعزامی “سازمان پیمان امنیت دسته جمعی” بخون کشیده شد. حدود ٨٠٠٠ نفر بازداشتی و تعداد نامعلوم کشته و زخمی حاصل این سرکوب خونین برای “اعاده نظم” بوده است. این “آبان ماه” قزاقستان بود، اینترنت را قطع کردند، زدند و کشتند و گرفتند، قاسم توکایف هم خامنه ای آن.
رسانه ها به طرز غریبی در مورد وقایع قزاقستان ساکت هستند. بنظر بخشی از این سکوت آگاهانه است. برای دولتهای غربی این اتفاقی در حوزه نفوذ روسیه است، هیچ نشانه ای از دخالت آمریکا یا جریانات طرفدار آمریکا هم دیده نشده است. برخلاف ادعای اولیه توکایف برای سرکوب، جریان اسلامی ای بعنوان “رهبر اعتراضات” دیده نشد. لذا توجیه “انقلاب رنگی” توسط پوتین و روسیه برجسته شد. ادعای انقلاب رنگی و مخملی هم برخلاف دهه های قبل در این کشورها هیچ پایه ای نداشت و به هیچ نیروی مشخص بورژوائی پرو غرب و معرفه ای متکی نبود. همین دیدگاه که واقعه قزاقستان و هر اتفاقی در این کشورها را صرفاً از دریچه و تلاقی منافع دولتهای آمریکا و روسیه میبیند، میان نحله های مختلف هوادار روسیه و چین نیز تبلیغ و تکرار شد و به سکوت در مورد این سرکوب وسیع کمک کرد.
پیمان منطقه ای برای سرکوب داخلی
معمولا در تعریف ضرورت و هدف محوری پیمانهای نظامی مانند “سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی” یا “ناتو”، دفاع از کشور یا کشورهای عضو پیمان در مقابل تهاجم نظامی احتمالی دولتهای دیگر تعریف شده است. معمولا می گویند “حمله به هر کشور عضو پیمان حمله ای به پیمان تلقی میشود”. خیزش قزاقستان روشن کرد که “حمله دولت یا دولتهای رقیب” به یک “هم پیمان” مطرح نبود، بلکه پیمان نظامی جمعی علیه خیزش کارگران و مردم معترض به حکومت یک کشور عضو پیمان مورد استفاده قرار گرفت. پیمان جمعی از هدف دفاع از منافع و سلطه دولتها در مقابل اعتراض کارگران و مردم تحت سرکوب همین دولتها رونمائی کرد. به این ترتیب، کارگران در قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستانف ازبکستان و روسیه، جدا از ارتش و نیروی سرکوب “خودی” با یک ارتش بین المللی مدافع منافع سرمایه داران کشورهای مختلف روبرویند.
واقعیت اینبود که کارگران نفت و معادن و بخشهای مختلفی طی چند روز در اعتراض به گرانی گاز، برای دستمزدهای بیشتر، حق ایجاد سازمان کارگری، دست به اعتصاب و اجتماع زدند. اجتماعاتی که بسرعت گسترش پیدا کرد و به تسخیر ساختمانهای دولتی انجامید. قاسم توکایف این اعتراضات را ابتدا به “تروریست های مسلح” و “دشمنان خارجی” منتسب کرد و از سازمان پیمان جمعی کمک خواست. سپس روسیه بلافاصله نیروی آموزش دیده فرستاد و همراه با ارتش قزاقستان اجتماعات را در سکوت و بیخبری قلع و قمع کرد. اما هیچ دولتی به قزاقستان حمله نکرده بود، اعتراض از داخل به فقر و فساد و استبداد بود. قاسم توکایف نام این سرکوب خونین را “عملیات ضد ترور” نامید و بعد از سه روز سرکوب و دستگیری هزاران نفر، بنا به ادعای توکایف “نظم عمومی در تمام مناطق کشور تا اندازه زیادی برقرار شده است”! برای بورژوازی همیشه “اعاده نظم”، با درهم کوبیدن انقلابیون و جنبش برای رفاه و آزادی و استقرار یک اختناق سنگین معنی شده است. نظمی که سند اسارت کارگران و بیان حقوقی و سیاسی سلطه طبقه حاکم است.
توجیهات ایدئولوژیک توکایف و پوتین برای سرکوب خونین معترضین به فقر و گرانی مسخره اند؛ “کودتای اسلام گرایان”، “انقلاب رنگی”، “تروریزم بین المللی”! این توجیهات همانقدر اعتبار دارد که ادعای “جنگ علیه ترور” بوش و بلر برای توجیه میلیتاریسم و “حملات پیشگیرانه”! واضح است معادله سیاسی قزاقستان صرفا بین مردم و حکومت نیست، مسائل منطقه ای و ژئوپُلتیک، استراتژیها و رقابتهای منطقه ای و جهانی، از فاکتورهای تاثیرگذار بر روند سیاسی و شکل دادن به تصمیمات سیاسی در این کشورها هستند. همینطور سرکوب اعتراضات داخلی در یک کشور توسط نیروهای نظامی دولتهای دیگر جدید نیست. دولت فرانسه برای سرکوب کموناردها وسط جنگ از بیسمارک کمک خواست و همراه آنها کمون پاریس و کموناردها را بخون کشید. رژیم پهلوی با اعزام نیروی نظامی به منطقه، کمونیست ها و مخالفین دولتهای ارتجاعی را سرکوب میکرد. رژیم بشار اسد توسط جمهوری اسلامی و روسیه سرپا مانده است. خود جمهوری اسلامی از نیروهای اسلامی منطقه مانند حزب الله و حشد الشعبی و زینبیون در سرکوب اعتراضات داخلی استفاده کرده است. امروز در متن رقابتهای منطقه ای و جهانی، این پیمانهای نظامی و منطقه ای “چند موتوره” شدند. استفاده از نیروی ویژه بین المللی برای سرکوب مردم بپاخاسته در هر کشور، دارد به جزئی ثابت از سیاست منطقه ای و جهانی بدل میشود. فردا هر دولتی میتواند با “درخواست” هر دیکتاتور در حال سقوطی، برای سرکوب مخالفین سیاسی نیرو اعزام کند. انتساب معترضین به “دشمن خارجی” و “تروریسم” هم توجیه گر سرکوب، امری که ما در ایران با آن بسیار آشنا هستیم. پوتین بدون ابهام هدف جدید سازمان پیمان جمعی را بیان کرد: “با استقرار نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی از تضعیف پایه و اساس قدرت در قزاقستان جلوگیری شده است. ارسال این نیروها نشان داد که این ائتلاف اجازه براندازی هیچ حکومتی را در منطقه نمی دهد”. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز اقدامات “قاطع” توکایف را ستود و از وی برای سرکوب “انقلاب مخملی” تمجید کرد.
علیه روایت دولتها
برخلاف اظهارات پوتین و توکایف، فعالین سوسیالیست در قزاقستان هر نشانه از “انقلاب مخملی” را بعنوان ادله ای بی پایه و تبلیغاتی رد می کنند. ترکیب و بافت اعتراض و خواستهائی که طرح شده است، انگیزه اعتراض و شعارها، تا این لحظه از هیچ پروژه یا “دولت خارجی” حمایت نمیکند و سند معتبری در این زمینه وجود ندارد. هدف انقلابات مخملی و رنگین حاکم کردن جناحهای پرو غرب و هار مدافع بازار آزاد در این کشورها بود. در قزاقستان اما سالهاست که همان حزب کمونیست پرو روس و دیگر چپ ها غیرقانونی اند و تشکیل سازمانهای کارگری ممنوع اند، انقلاب مخملی قرار بود چه کسانی را بجای چه کسانی بنشاند؟ شرکتهای غربی و مشخصا آمریکائی در صنایع نفت و معادن قزاقستان سهم بالائی دارند و خود طایفه نظربایف در لیست میلیاردهای این کشور و جهانند. توجیه “انقلاب مخملی” و لشکرکشی سازمان پیمان جمعی برای سرکوب زیادی ضعیف بود، لذا یک بانکدار فاسد و فراری مثل خاوری را پیدا کردند تا بعنوان “رهبر اعتراضات” معرفی کنند. رویتر از جناب “مختار ابلیازوف”، بانکدار سابق و فراری بجرم فساد و اختلاس، بعنوان “مدعی رهبر مخالفان” پرده برداری کرد. اشاره به یک بانکدار سابق و بی نام و نشان، در حالی است که قزاقستان جزو کشورهائی است که در فاصله دو ساله پاندمی کرونا، میلیاردرهایش دو برابر شدند. تنها ثروت هفت میلیاردر قزاقستانی ٢٣٢ میلیارد دلار است که از کل بودجه کشور قزاقستان بیشتر است.
چپ ها و احزاب و سازمانهایشان در این کشور ممنوع اند و تصویر روشنی از نحوه کار زیرزمینی و برنامه سیاسی امروز آنها در دست نیست. از جمله در بیانیه جریانی بنام “جنبش سوسیالیستی قزاقستان” آمده است:
“در قزاقستان، اکنون یک قیام مردمی واقعی وجود دارد و اعتراضات از همان ابتدا ماهیتی اجتماعی و طبقاتی داشت، زیرا با دو برابر شدن قیمت گاز مایع در بورس، کارد به استخوان رسید. از این گذشته، تظاهرات دقیقاً در ژانائوزن، که به یک نوع ستاد سیاسی برای کل جنبش اعتراضی مبدل شد، آغاز گردید. پویایی این جنبش، که ابتدا به مثابه یک اعتراض اجتماعی آغاز شد، و سپس گسترش یافت، و کالکتیوهای کارگری از تجمعات برای طرح مطالبات خود برای افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها، لغو نتایج حداکثرسازی تولید، بهبود شرایط کار و آزادی فعالیت سندیکایی استفاده کردند. در نتیجه، در ٣ ژانویه، کل منطقه مانگیستاو درگیر یک اعتصاب عمومی شد که به منطقه همجوار آکتائو سرایت کرد. شایان ذکر است که در ۴ ژانویه، کارگران شرکت نفت و گاز تنگیزشورون، که در آن سهم شرکتهای آمریکایی ۷۵ درصد است، دست به اعتصاب زدند. در آن‌جا بود که در دسامبر سال گذشته ۴۰ هزار کارگر اخراج شدند و یک سری اخراج‌های جدید برنامه‌ریزی شد. متعاقباً اعتصاب آنها در طول روز مورد حمایت نفت‌گران مناطق آکتوبه و قزاقستان غربی و قیزیل‌اوردا قرار گرفت. علاوه بر این، در عصر همان روز، اعتصابات معدنچیان شرکت آرسلور میتال تمیرتاو در منطقه قراغندی و کارخانه‌های ذوب مس و معدنچیان شرکت قزاق مس آغاز شد که میتواند به مثابه یک اعتصاب سراسری در کل صنعت معدن کشور تلقی شود. و در اینجا آنها هم‌چنین خواستار افزایش دستمزدها، کاهش سن بازنشستگی، حق داشتن اتحادیه‌های کارگری خود و حق اعتصاب هستند. در همان زمان، تظاهرات نامحدود روز سه شنبه در آتیرائو، اورال، آکتیوبینسک، قیزیل‌اوردا، تاراز، تالدیقورغان، ترکستان، چیمکند، اکیباستوز، در شهرهای منطقه آلماتی و در خود آلماتی آغاز شد، و در شب ۵-۴ ژانویه تظاهرکنندکان با پلیس درگیر شدند و ساختمان شهرداری به تصرف مردم درآمد. این باعث شد قاسم توکایف وضعیت اضطراری اعلام کند”.
روایت های مستقل و غیر دولتی و غیر جانبدار در رقابت دولتهای آمریکا – روسیه، اساسا از اعتراض کارگران، جوانان بیکار، مهاجرین محروم و کم درآمد در شهرهای بزرگ صحبت میکند. باید تاکید و تکرار کرد که همه این دولتها حامیان عسرت اقتصادی و دستمزدهای پائین و ممنوعیت های سیاسی اند. هارترین بخشهای سرمایه داری در این کشورهای همراه با کمپانیها و شرکتهای چند ملیتی غربی دستجمعی این وضع را برای کارگران و اکثریت مردم ستمدیده ایجاد کرده اند.
و بالاخره، یکبار دیگر ماهیت ارتجاعی ناسیونالیسم طی رویداد قزاقستان عیان شد. کسانی که برای تامین منافع طبقه شان صبح تا شب راجع به موهوماتی مانند “حقوق ملی” و “منافع ملی” سخنسرائی می کنند، وقتی منافع شان بخطر می افتد، دست بدامن بورژوازی قلدرتر و بقول خودشان “اَجنبی” برای سرکوب کارگران معترض در “مام وطن” میشوند، باید شرم کنند. ناسیونالیسم زیر پرچم دروغین “منافع ملی” همواره تلاش میکند منفعت طبقاتی و چهره زشت خود را پنهان کند. اگر کسی دنبال مصداق شعار “منافع ملی” است، باید آنرا در حساب بانکی های توکایف و نظربایف و پوتین و خامنه ای و شرکا جستجو کند. کسانی که کل ثروت یک کشور را بالا کشیده اند و برای حفظ آن دست به هر جنایتی میزنند.
خیزش قزاقستان تنها ماند. حداقل انتظار کارگران و آزادیخواهان این کشور حمایت بین المللی از اعتراض توده ای علیه گرانی و استبداد و دفاع از خواستهای کارگران و مردم بپاخاسته است. ما سرکوب خونین کارگران و مردم معترضی که علیه گرانی و استبداد سیاسی، برای حقوق و دستمزد بهتر و خواستهای رفاهی و سیاسی بمیدان آمده بودند، توسط قوای سازمان پیمان جمعی از توکایف تا پوتین را قویا محکوم می کنیم. یک اقدام مهم برای حفظ جان بازداشت شدگان، وادار شدن دولت قزاقستان به آزادی آنها و کمک به تداوم این مبارزه، در گرو حمایت انترناسیونالیستی از اعتصاب و خیزش توده ای کارگران و مردم فقر زده علیه حاکمیت ارتجاعی میلیاردرهای قزاقستان است.
١٣ ژانویه ٢٠٢٢