مقدمه: در روزهای اخیر مجلس فرانسه “پوشیدن حجاب در مسابقات ورزشی” را ممنوع کرد. این اقدامی برای ممانعت از تظاهر مذهبی و امر شخصی در عرصه عمومی است. ما از این قانون استقبال می کنیم و معتقدیم که در مدارس و مراکز آموزشی، در محیط کار و امور اجتماعی، سمبل های مذهبی باید ممنوع باشند. بحث حجاب در اروپا بحثی قدیمی و بشدت قابل توجه و موضوعی جدل برانگیز در میان جریانها و نیروهای سیاسی بوده است. یادداشتی که میخوانید مربوط به ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی فرانسه در ١٨ سال قبل است. نکات مطرح شده در این یادداشت رئوس یک سیاست فعال و آزادیخواهانه در برخورد به جنبش اسلام سیاسی و در دفاع از حقوق برابر شهروندان مهاجر است. سردبیر.
***
سکولاريسم و لائيسيته در فرانسه، با بيانيه ناسيوناليستى ژاک شيراک در مقابل اسلام سياسى سنگربندى کرد. حجاب، که تا چندى پيش “انتخاب فردى” مسلمانان و منتج از حق پذيرفته شده “آزادى پوشش” محسوب ميشد، ظاهرا مانند موريانه عمارت سکولاريسم و جمهورى لائيک فرانسه را ميجويد. ناسيوناليسم فرانسوى براى عقب راندن اسلام سياسى، دست بدامن ليبراليسم کلاسيک شد تا با بيانيه شيراک، ميخى بر تابوت خزئبلات پست مدرنيستى که ديگر دوران مصرفش در فرانسه بسر آمده بکوبد. زمانى دور انقلاب کبير فرانسه براى آزادى و برابرى دست کليسا را بريد اما در نيمه راه بنا به مصلحت سياسى و طبقاتى بورژوازى متوقف شد. هشتاد و دو سال بعد کموناردها در بيانيه اولين انقلاب کارگرى جهان اعلام کردند؛ فرانسه مرده است، زنده باد بشريت! بورژوازى فرانسه در ١٧ دسامبر ٢٠٠٣، با حرکتى شجاعانه و در عين حال مبهم، موقعيت اش را در مقابل نيروئى از گور برخاسته تحکيم کرد. اما کماکان بريدن دست مذهب از زندگى اجتماعى مردم، چه در فرانسه و چه هر جاى ديگر جهان، و همينطور عبور از هويتهاى کاذب ملى و نژادى و تحقق “زنده باد بشريت”، روى دوش کموناردهاى امروز است.
زمينه هاى روياروئى امروز
موضوع ممنوعيت حجاب و ديگر سمبلهاى مذهبى در مراکز آموزشى دولتى فرانسه مسئله بسيار مهمى است و محدود به دفاع از سکولاريسم و لائيسيته نميشود. گسترش انفجارى اين بحث در اروپا و کشورهاى اسلام زده، صفبندى اى که متعاقب آن شکل گرفته و بناچار تعميق خواهد شد، جايگاه اين موضوع را در تقابلهاى سياسى جوامع امروز ترسيم ميکند. اقدام دولت فرانسه و واکنش هيستريک و قابل انتظار جنبش اسلام سياسى از جمهورى اسلامى ايران تا کشورهاى ديگر خاورميانه و اروپا، بيانگر ادامه جدالى تاريخى تر و جهانى تر نيروها و جنبشهاى سياسى و طبقاتى در دنياى امروز است. حجاب مجرائى براى تعيين تکليف مسائل قديمى تر و بنيادى ترى است که امروز در اشکال جديدترى مطرح شده اند. حجاب، برخلاف ادعاى پوچ جريانات مذهبى و روشنفکران پست مدرنيست و نيروهاى “چپ” حاشيه اى، نه يک “پوشش اسلامى” که پرچم جنبش خونريز و تروريست و واپسگراى اسلام سياسى است. حجاب لوگوى آپارتايد اسلامى و فاشيسم مذهبى دوران معاصر است. جنبشى بورژوائى و دست راستى که در متن تقابلهاى جنگ سرد توسط خود دولتهاى غربى و از جمله فرانسه، بويژه در کشورهاى خاورميانه براى مقابله با قدرتگيرى چپ، از حاشيه به متن آورده شد و امروز بعنوان بخشى از بورژوازى اين کشورها منافع و قدرت سياسى و اقتصادى خود را اعاده ميکند. مادام که دامنه عمل اين جنبش محدود به کشتار و تحميل بيحقوقى به مردم اين کشورها بود، با همان تئوريهاى پست مدرنيستى و نظريه نسبيگرائى فرهنگى تحمل و توجيه ميشد. اما امروز اين جنبش در مهد ليبراليسم و دمکراسى غربى تعرض و ترور ميکند. همراه با موج راستگرائى دهه هشتاد و متعاقب آن سقوط بلوک شرق در دهه نود و عروج نيروهاى دست راستى قوم پرست و ناسيوناليستى و مذهبى، تعرض از پائين اين جنبش با هدف ديسکولاريزه کردن جوامع غربى و جا دادن قوانين و نرمهاى اسلامى، و در برخى موارد ادعاى داشتن “واتيکان اسلامى” همراه شد. و اين محدود به جريانات اسلامى نشد. تلاش براى محدوديت اته ئيسم و نقد مذهب و حتى ممنوعيت نقد مذهب در برخى کشورهاى غربى، و سازش با کليسا و جلو راندن آن بعنوان ابزار موثر بورژوازى در تحميق مردم بکار گرفته شد. نظريه نسبيت فرهنگى و سياستهاى منتج از آن، بويژه زمينه رشد سرسام آور جريانات اسلامى را در اين کشورها فراهم کرد. سر درآوردن گتوهاى اسلامى، مساجد و مدارس مذهبى، سرباز گيرى براى نيروهاى ترويستى جنبش اسلامى، فتوا امامان عليه مخالفين اسلام، تحميل حجاب به کودکان، قتلهاى ناموسى، آموزش قرآن و خرافه به کودکان، از جمله نتايج اين سياستها و پيشروى جنبش اسلام سياسى در اين جوامع اند.
همزمان که کشمکش بر سر آرايش سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيکى جهان بعد از پايان جنگ سرد مابين دولتهاى سرمايه دارى مسئله اى مفتوح و در جريان است، اسلام سياسى بعنوان يک نيروى حاضر در صحنه آنهم در مراکز بحرانى جهان از کشورهاى خاورميانه تا بالکان و روسيه و شمال آفريقا، يک پاى اين جدال است. اسلام سياسى با واقعه ١١ سپتامبر دامنه عمل تروريستى اش را به منطقه ممنوعه رسانده بود. بايد رابطه آمريکا و غرب با اسلام سياسى تجديد تعريف ميشد. وقايع بعد از ١١ سپتامبر، حمله نظامى به افغانستان و عراق و سقوط طالبان و صدام، کشمکشها و رقابتهاى اروپا و آمريکا را تشديد کرد. در پس اين وقايع بويژه با حمله آمريکا به عراق، همانطور که ما پيش بينى کرديم، اسلام سياسى رشد کرد و دنيا را به ميدان تروريسم و جهاد اسلامى تبديل کرد. امروز شهروندان چهار گوشه جهان شاهد و قربانى بى دفاع عمليات تروريستى جريانات اسلامى هستند. ممنوعيت حجاب و سمبلهاى مذهبى در مدارس فرانسه، اگر يک وجه آن دفاع از سکولاريسم و لائيسيته در خود کشور فرانسه است، اما وجه اصلى آن الگوى فرانسه براى اروپا در پاسخ به اسلام سياسى است.
صفبنديهاى سياسى
بحث ممنوعيت حجاب و سمبلهاى مذهبى در مراکز آموزشى به فرانسه محدود نخواهد شد. اين موضوع در اشکال مختلف در کشورهاى اروپائى از جمله سوئد، دانمارک، آلمان و اخيرا انگلستان در جريان بوده است. بويژه بعد از تثبيت نسبى اين قوانين در فرانسه و حمايتى که در ميان افکار عمومى دارد، به سرعت به موضوع داغ کل اروپا تبديل خواهد شد. هم اکنون اين موضوع نه فقط در اروپا که در ابعادى جهانى مطرح است. در اروپا جنبش اسلامى اهرمهاى قابل توجه اى براى تقابل با اين روند ندارد، معضل اصلى قدرت مذهب در ساختار سياسى و ادارى اين کشورها و تنيده شدن مذهب با قوانين است که امکاناتى را براى مقاومت اسلام سياسى فراهم ميکند. بجز استثنا فرانسه، ما با سکولاريسم حتى در سطح دولتها در اروپا مواجه نيستيم. هنوز تحقق دولت و نظام ادارى سکولار هدفى است که بايد در اين کشورها به نيروى مردم آزاديخواه به کرسى نشانده شود. يک سوى اين جدال را نيروهاى دولتى و بورژوازى محافظه کار و دستگاه مذهب تشکيل ميدهند. در سوئى ديگر اسلام سياسى و روشنفکران پست مدرنيست و چپ ناسيوناليست “ضد امپرياليست” صف آرائى کرده اند. در مقابل نيروهاى متعدد بورژوائى، کارگران و سوسياليستها و مردم متمدنى قرار دارند که تمايلات و منافعشان در تقابل با کل اين جريانات قرار دارد. برخورد و عکس العمل بسيار گرم و سمپاتيک مردم در سوئد و دانمارک در جريان مباحث مربوط به ممنوعيت حجاب کودکان و يا عليه قتلهاى ناموسى در تقابل با راستگرائى و سازش دولتها با جريانات اسلامى مويد اين حقيقت است. کارگران در اروپا منفعتى در تقسيم طبقه شان به مسيحى و مسلمان و يهودى و فرانسوى و انگليسى و غيره ندارند. زنان منفعتى در ستم جنسى و سودپرستى سرمايه و تحميل قوانين منتج از مذهب ندارند. جنبشهاى سياسى و اجتماعى پيشرو منفعتى در عقبگرد جامعه و حفظ و کارکرد الگوهاى سنتى دستگاه مذهب ندارند. مردم پيشرو وجود استانداردهاى دوگانه براى حقوق کودکان و زنان در اين جوامع را دون شأن خود ميدانند. اين همان نيروئى است که ١٥ فوريه را خلق ميکند و در تقابل با جنگ تروريستها به ميدان مى آيد. اين نيروئى است که از سياتل تا فرانسه عليه دولتها و جريانات دست راستى ايستاده است. اين نيروئى است که اگر از ارعاب رسانه اى بورژوازى و تبليغات راسيستى و مذهبى و ناسيوناليستى طبقه حاکم مصون باشد، به آزادى و رفاه و برابرى فکر ميکند. اين نيرو ميتواند در اين جدال جهانى مهر انسانيت پيشرو را بر روند اين وقايع بکوبد.
جبهه هاى نبرد
اگر چه ثقل اين مبحث و کشمکش اجتماعى امروز در اروپا قرار دارد، اما گستره اين جدال فراتر از جغرافياى سياسى اروپاست. مرکز قدرت يک پاى اصلى اين کشمکش يعنى اسلام سياسى خاورميانه است. مضافا اينکه مسئله “اقليتها” و “مسلمانان” در اروپا انعکاسى از نفوذ و قدرت جنبش اسلام سياسى است. به همين دليل سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى در ايران و حل عادلانه مسئله فلسطين، اسلام سياسى را در مرکز قدرتش به قعر ميبرد و لاجرم مسئله “اقليتها” و “مسلمانان” را در کشورهاى اروپا تماما زير و رو ميکند. و باز هم دقيقا به همين دليل کمونيسم کارگرى، جنبشى که در ايران و عراق در مقابل اسلام سياسى و متحدين ديروز و امروزش صف آرائى کرده است، در کشورهاى اروپائى نيز در صف اول و نيروى پيشرو عليه اسلام سياسى و تعديات آن است. قبل از طرح قوانين جديد در فرانسه يک تاريخ هفت ساله از مبارزه سياسى اين جنبش در کشورهائى مانند سوئد و دانمارک و آلمان عليه اسلام سياسى، حجاب کودکان، براى ممنوعيت مدارس مذهبى، عليه قتلهاى ناموسى، و دفاع از حقوق کودکان و زنان در محيطهاى اسلامى قرار دارد. کمونيسم کارگرى بعنوان يک طرف درگير، از ايران و عراق تا کشورهاى اروپا، از تقابل کنونى با اسلام سياسى در اروپا عميقا استقبال ميکند و براى عقب راندن و شکست کامل اسلام سياسى و حاميان پست مدرنيست آن تلاش ميکند. همينطور حرکت اخير دولت فرانسه، نيروها و جنبشهاى اجتماعى سکولار و پيشرو را به تحرک واميدارد. اين اکثريت خاموشى است که نه دل خوشى از دست درازى مذاهب در زندگى اجتماعى شان دارند و نه موافق سياست مماشات جويانه دولتها با جريانات مذهبى اند. در اين موقعيت کمونيسم کارگرى با اتکا به اين نيروى عظيم بايد عليه هر دو طرف ارتجاعى دولتها – مذاهب و براى گسترش آزادى و سکولاريسم در اروپا و تثبيت قوانين يکسان و برابر و جهانشمول براى همه شهروندان استفاده کند.
رئوس يک سياست پيشرو
راه حل ما بعنوان يک نيروى کمونيستى کارگرى براى آزادى و رهائى مردم و خلاصى از انقياد مذهب و تبعيض و فقر و استثمار، برقرارى سوسياليسم است. در عين حال در صف اول تلاش براى هر ذره پيشروى کارگران و مردم در چهارچوب همين جوامع براى رفع تبعيض و اصلاح و تغيير قوانين به نفع يک جامعه آزادتر و انسانى قرار داريم.
١- ما از اقدام اخير دولت فرانسه استقبال ميکنيم اما آنرا کافى نميدانيم. تصويب اين قانون و اجراى آن از جوانب مختلف بسيار مهم است. هر چند قوانين اخير در فرانسه محدود به مدارس دولتى است اما تعداد زيادى زن و کودک را از زير چنگال اسلام و مذهب لااقل در مدارس نجات ميدهد. اما هنوز مدارس خصوصى جولانگاه نيروهاى مذهبى هستند. در خود فرانسه جنبش ما براى تعميم اين قوانين به کل نظام آموزشى تلاش ميکند. از جمله خواست بسته شدن مدارس مذهبى را بايد به کرسى بنشانيم.
٢- ما براى جدائى کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعيت تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبئين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى (چه دولتى چه غير دولتى)، تلاش ميکنيم. ما خواهان لغو کليه قوانين و مقرراتى هستيم که ناقض اصل آموزش و پروش غير مذهبى هستند.
٣- نميشود تحت عنوان سکولاريسم و لائيسيته در قلعه اروپا به اسلام سياسى عقب نشينى تحميل کرد اما در ايران و مصر و عربستان سعودى و کشورهاى اسلام زده با آن کنار آمد. اين ادامه سياست نسبيت فرهنگى و بر عليه اصل جهانشمولى حقوق انسانهاست. جنبش آزاديخواه و سکولار در کشورهائى مانند ايران براى سرنگونى دولت اسلامى به ميدان آمده است. ما خواهان قطع رابطه سياسى و ديپلماتيک دولتهاى اروپائى با احزاب و دولتهاى اسلامى بعنوان نيروهاى تروريست و ضد جامعه هستيم. مردم آزاديخواه و پيشرو اروپا را بايد در حمايت و در دفاع از خواست سرنگونى دولتهاى اسلامى در خاورميانه بميدان کشيد.
٤- اگر حمل حجاب و سمبلهاى مذهبى در مدارس مغاير با اصل آموزش و پرورش سکولار است، اگر دولت فرانسه مدعى اينست که پرچمدار و الگوپرداز لائيسيته در اروپاى قاره و جهان است، منطقا در گام بعدى بايد تلاش کند که اين طرح را در اتحاديه اروپا و سازمان ملل بعنوان قوانين و متمم کنوانسيونهاى بين المللى بتصويب برساند. رها کردن مردم در کشورهاى اسلام زده زير دست و پاى جريانات اسلامى، و توجيه آن بعنوان احترام به “فرهنگ” مردم، بشدت مشام را از راسيسم و يورو- سنتريسم مى آزارد.
٥- ما فعالانه در مباحث جارى پيرامون اين مسئله دخالت ميکنيم و براى به ميدان کشيدن نيروى سکولاريسم و مدرنيسم و برابرى طلبى در کل اروپا عليه سياستهاى دست راستى دولتها و جريانات مذهبى تلاش ميکنيم. کشمکش اخير در اروپا ميتواند مباحث کلاسيک و قديم تر در مورد مبارزه با مذهب، خصوصيات دولت و جامعه سکولار، مسئله مدرنيسم و اصل جهانشمولى حقوق انسانها در تقابل با انحطاط پست مدرنيسم و نسبيگرائى فرهنگى، و مهمتر مفاهيم مربوط به شهروند و حقوق شهروندى و اصل آزادى و برابرى را مجددا به جلو صحنه براند. جنبش ما در صف اول و پيشرو دامن زدن به اين مباحث است.
٦- موازين سياسى و ادارى جامعه بايد موازينى مدرن و سکولار و پيشرو باشد. اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتى و نظام ادارى از مذهب، اصالت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محدود کننده آزادى انديشه، نقد و حيات علمى جامعه باشد. برقرارى يک دولت و نظام سياسى مدرن و سکولار گام اول در سير رهائى همه جانبه انسان از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى، ملى و قومى و نژادى و جنسى است.
٧- جامعه در مقابل امنيت و آسايش مادى و معنوى کودکان مسئول است. کودکان بايد از هر نوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى مصون باشند. ما خواهان ممنوعيت حجاب دختران زير سن قانونى، ممنوعيت قانونى جلب کودکان به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى هستيم.
مخالفين چه ميگويند؟
جريانات اسلامى که با تصويب اين قوانين ديگر قادر نيستند مدارس را به جولانگاه تظاهر مذهبى تبديل کنند، پشت دمکراسى سنگر گرفتند و عنوان ميکنند که اين قوانين مغاير با حق “آزادى پوشش” و “آزادى مذهب” است! ميگويند اين قوانين حق “اقليتها” را ناديده ميگيرد! اين همينطور خط استدلالى کل جرياناتى است که با اتکا به نسبيت فرهنگى مخالف با اين روند هستند. چپ هاى ناسيوناليست “ضد امپرياليست”، اروپائى و جهان سومى، نيز همين را ميگويند با اين تفاوت که “روشنگرى” در مورد سکولاريسم و لائيسيته را بجاى تصويب قوانين پيشنهاد ميکنند. جريانات مذهبى ديگر در اروپا مانند يهوديت و مسيحيت که از حمايت نيروهاى محافظه کار در قدرت سياسى برخوردارند و همينطور در يک رابطه تنيده تر در سطح قوانين و نهادهاى اقتصادى و مالياتى با اتکا به امپراطورى کليسا و کنيسه قرار دارند، نيز با اين روند مخالف هستند. اما اين اسلام سياسى است که طرف اصلى اين دعوا است.
بحث “دمکراسى و آزاديهاى فردى” با هر روايتى، با گروه خون جريانات اسلامى نميخواند. در هيچکدام از کشورهاى اسلام زده و يا در ميان گتوهاى اسلاميون در اروپاى غربى، نه حق آزادى پوشش وجود دارد، نه حق آزادى مذهب و نه رويگردانى از اسلام تحمل ميشود. پاسخ اينها اعدام و ترور و سنگسار و چاقوى اسلامى است. حجاب و شعار معروف “يا روسرى يا توسرى” اسلاميون در ايران را ما خوب ميشناسيم. بيش از صد و پنجاه هزار نفر انسان عزيزى که صرفا بخاطر غير مسلمان بودنشان تيرباران شدند را ما از ياد نبرده ايم. اين استدلال تيپيک و تبليغاتى جنبش اسلامى در کشورهاى غربى و پز دولتهائى مانند جمهورى اسلامى در اظهارات ديپلماتيک است. اينها پشت دمکراسى ميروند تا متحدينى براى تداوم اعمال آپارتايد اسلامى در مناطق نفوذشان و همينطور گسترش آن به سطح جامعه پيدا کنند. اسلامى ها اين استدلال ها را بيشتر از متحدين پست مدرنيست و “چپ” هاى ضد امپرياليستى گرفتند که حجاب را لباس خلقهاى محروم تلقى ميکنند و خودشان بيشتر با آن احساس قرابت دارند تا دستاوردهاى جامعه غربى. با اينحال خيلى خلاصه اين استدلالها را مرور کنيم:
آزادى مذهب
دفاع از آزادى مذهب و بى مذهبى از اصول برنامه اى جنبش ماست. افراد و شهروندانى که به سن قانونى رسيده اند آزاد و مخير اند که پيرو هر مذهبى باشند و يا نباشند. اين حق هر کسى است که فردى در زندگى خصوصى خود و يا جمعى در عبادتگاه مربوط به مذهب خود مراسم مذهبى اش را بجا آورد و يا آته ئيست و ماترياليست باشد. مذهب امر خصوصى افراد است نه امر اجتماعى آنان. ما داريم در مورد مدرسه و دانشگاه و اداره و محيط کار و بيمارستان و غيره، بعنوان محيطهائى اجتماعى، که بايد متعارف و خنثى نسبت به مذاهب باشند صحبت ميکنيم. افراد در جامعه، در محلهاى کار و توليد اجتماعى، در محيطهاى آموزشى و ادارى، نه بعنوان نمايندگان مذاهب و عقايد مختلف، که بعنوان شهروند و انسان در وراى باورها و تعلقات خويش، و براى يک امر مشترک و اجتماعى مثل آموزش يا توليد يا کار ادارى ظاهر ميشوند. اينجا ديگر بحث از آزادى مذهب بى معناست، عليه هدف و ضرورت اجتماعى اى است که افراد مختلف براى آن در يک محيط خاص جمع شده اند. افراد در جامعه و زندگى اجتماعى نه بعنوان مسلمان و مسيحى و يهودى و سيک و هندو و لامذهب که بعنوان شهروند و همکار و همکلاسى در کارخانه و اداره و کلاس درس حاضر ميشوند. اگر مبناى تعريف “آزادى مذهب” را سازماندهى هر واحد اجتماعى بر اساس عقايد و مذاهب و تعلقات افراد بدانيم، آنوقت پديده اى بنام جامعه انسانى نخواهيم داشت و يا زندگى و فعاليت اجتماعى مختل ميشود. اگر هويت مذهبى افراد را بر هويت انسانى آنها مقدم بدانيم، آنوقت جامعه را بايد بر اساس واحدهاى مختلف مذهبى در هر گروهى سازمان داد. و يا کلاسهاى درس را بر اساس مسيحى بودن، مسلمان بودن، دهها مذهب و کيش ديگر، به فلان مليت تعلق داشتن و يا به هيچکدام از اين گروهبنديها تعلق نداشتن سازمان داد. آيا چنين چيزى ممکن است؟ آيا اگر هم ممکن بود، تحقق آزادى مذهب است؟ آيا مطلوب است؟ اين استدلالها پوچ و بى پايه و سطحى است.
آزادى فردى و آزادى اجتماعى نبايد در تناقض با همديگر قرار بگيرند. ايندو لازم و ملزوم همديگر و اصل اساسى کارکرد يک جامعه آزاد است. در يک جامعه آزاد تضمين اينکه مذهب و يا تعلق مذهبى فرد يا افراد، به هويت انسانى آنها پيشى نگيرد، بايد خواهان حذف هر نوع ارجاع مذهبى و متاثر از مذهب در قوانين کشور شد. بايد خواهان لغو مقوله مذهب رسمى شد. بايد خواهان لغو ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اواراق هويتى و ادراى مربوط به آنها، و يا ممنوعيت انتساب افراد (فردى و جمعى) به هر نوع تعلق قومى و مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غيره شد. جامعه آزاد و برابر تنها ميتواند روى هويت انسانى شهروندانش بعنوان هويت مشترک و برابر و همگانى تکيه کند. اين تنها راه همزيستى شهروندان در فعاليت اجتماعى شان مستقل از تعلقات مذهبى و ملى و مرام و عقيده آنهاست. در عين حال و بيرون زندگى اجتماعى، در قلمرو زندگى خصوصى، بايد از حق فرد و شهروندان براى اختيار کردن هر نوع مذهب و يا هيچ نوع مذهبى قاطعانه دفاع کرد.
آزادى پوشش
اين خواست برنامه اى جنبش ما در زمينه آزادى پوشش است: “آزادى بيقيد و شرط انتخاب لباس، لغو هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم”. (يک دنياى بهتر، بخش حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى، تاکيد از من است).
اماکن عمومى يعنى خيابان و کوچه و پارک و سينما و مراکز تفريحى و اتوبوس و قطار و از اين قبيل. يعنى اماکنى که فرد در زندگى خصوصى خود سليقه و تمايلاتش را فارغ از هر کد اجتماعى و الزامى پيش ميبرد. مقدار و نوع پوشش خود را شخصا تعيين ميکند و هيچ مرجع حقيقى و حقوقى حق دخالت در آن را ندارد. اما حمل حجاب در محيط آموزشى و يا لباس آخوندى در اتاق جراحى و بيمارستان، و يا تظاهر مذهبى در ادارات دولتى و رسانه ها ديگر “آزادى پوشش” افراد نيست. تحميل يک کد معين مذهبى به افراد ديگرى و سلب آزادى اجتماعى آنها در يک محيط غير مذهبى است. بعنوان مثال يک تلفنچى با هر لباسى ميتواند پاسخ مراجعه کننده را بدهد، اما کسى که بايد هر دقيقه در يک رابطه حضورى با افراد متعدد قرار گيرد نميتواند با چادر و برقع کارش را انجام دهد. مثلا کارگر معدن نميتواند بدون کلاه ايمنى و لباس مخصوص به داخل معدن برود. در يک تيم ورزشى نميتوان با لباسهاى محلى و قومى و مذهبى در مسابقه شرکت کرد. يا در بيشتر محيطهاى کارى پوشيدن نوع ويژه اى از پوشش الزامى است که اصطلاحا کد لباس ناميده ميشود. آيا اينها در قاموس “دمکراتهاى” اسلامى و “چپ” مغاير با آزادى پوشش است؟ کسى با لباس شب در جلسه هيئت دولت و يا قرار ديپلماتيک نميتواند ظاهر شود. در برخى کشورها مدارس از جمله براى جلوگيرى از بروز تمايز اقتصادى از يونيفرم استفاده ميکنند و يا در مواردى ممنوعيتهائى بر ميزان و نوع پوشش تعيين کرده اند. يا استفاده از لباسهاى متحد الشکل با علائم شناخته شده در برخى مشاغل براى شناخت جامعه و بر اساس نوع کار الزامى است. مثالها به اندازه تنوع فعاليتهاى اجتماعى در اين زمينه فراوان و متنوع اند. آيا اينها مغاير آزادى پوشش است؟ مسلما نه.
فکر نميکنم هيچکسى بپذيرد که هر شب يک گوينده با لباس مذهبى خاصى در تلويزيون ظاهر شود و برنامه اجرا کند. کسى قبول نميکند که براى رفع و رجوع يک کار ادارى با فردى روبرو شود که با پوشش مذهبى خاصى از پيش تمايزى را اعلام ميکند. آزادى پوشش مانند آزادى مذهب و آزادى بيان و ديگر آزاديهاى فردى، حتى در گسترده ترين شکل آن، آنجا که با آزاديها و حقوق اجتماعى تلاقى ميکند محدود و مشروط ميشود. محدود و مشروط به اين معنى، که فرديت و آزادى فردى نبايد با خصلت اجتماعى و آزادى اجتماعى افراد در تناقض قرار بگيرد، بلکه بايد همديگر را تکميل کنند. اين مصداقى از جمله معروف مارکس “آزادى فرد شرط آزادى جامعه و آزادى جامعه شرط آزادى فرد” در مانيفست کمونيست است. ما در کوه و بيابان و در عصر حجر زندگى نميکنيم، بلکه بعنوان يک موجود اجتماعى در فضائى بنام جامعه زندگى ميکنيم. ممنوعيت حمل مظاهر مذهبى در مراکز آموزشى و ادارى و محيطهاى کار، که در آنها هويت انسانى و اجتماعى و برابر فرد، مقدم بر هويت مذهبى و قومى و نژادى قرار ميگيرد، نه تنها نقض اين آزاديها نيست بلکه احترام به موازين اجتماعى و هويت اجتماعى انسانهاست. امرى که در نگرش مذهب و ناسيوناليسم و چپهاى پست مدرنيست به آزادى فرد و جامعه جائى ندارد و يا وارونه است.
مسئله “اقليتها”
ميگويند تصويب قوانين اخير در فرانسه حقوق “اقليتها” را زير سوال ميبرد. فرض مستتر در اين ادعا تعريف جامعه و مناسبات آن بر اساس گروهبنديهاى “اقليت” و “اکثريت” است! فرض اين ادعا، هويتهاى ملى و مذهبى و نژادى مختلف، بعنوان اجزا اصلى تشکيل دهند جامعه است! همينطور دمکراسى سيستمى است که رابطه بين اينها را تنظيم ميکند و به طريق اولى نقض دمکراسى نيز برهم خوردن اين رابطه به نفع اين يا آن سوى اين گروهبندى است! جنبش ما اين مفروضات را بعنوان مبناى جامعه بشرى نميپذيرد و قاطعانه با آن مقابله ميکند. نه به اين عنوان که انسانها، چه فردى و چه جمعى، نبايد خود را به هويت خاصى متعلق بدانند و يا به اين اعتبار حقى از آنها ضايع شود و يا مورد تبعيض قرار بگيرند. خير، اين حق هر کسى است که به هر مذهب و عقيده و هر خرافه اى باور داشته باشد و بايد بتواند و جامعه تضمين کند که ميتواند خود را بيان کند. ما اين چهارچوب را نميپذيريم چون مسئله مهمترى، هويت مقدم ترى، حقوق گسترده ترى، پيشتر زير سوال رفته و آن هويت انسانى افراد جامعه بعنوان شهروندان آزاد و برابر است. ما جامعه را بدوا به مذاهب و مليتها و عقايد تقسيم نميکنيم و بعد مناسبات اجتماعى آنها را بر اين اساس تعريف کنيم. اين ادامه نگرش راسيستى نسبيت فرهنگى است که جامعه را براى ابد و بويژه مهاجرين و شهروندان “غير بومى” و “اقليتها” را در اين جوامع در گتوهاى ملى، مذهبى و فرهنگى محبوس ميکند. در اين سيستم است که فلان شيخ و امام به مقام سخنگو و “وکيل” بخشى از شهروندان ارتقا مى يابد و زندگى کودکان و زنانى را که برحسب اتفاق در اين خانواده ها و در گتوى تحت حاکميت اينان چشم به جهان گشوده اند و يا زندگى ميکنند، محکوم به بردگى در قلب دمکراسى غربى ميکند. همين مناسبات است که قتل ناموسى را سازمان ميدهد، براى ترورسيم اسلامى سرباز گيرى ميکند، نرمهاى جداگانه را در زندگى اجتماعى به بخشى از انسانها تحميل ميکند، برگشتگان از اين جهنم را ترور ميکند، و پشت “دمکراسى” و “آزادى مذهب” و “آزادى پوشش” و حقوق “اقليتها” سنگر ميگيرد! اين تفکر آپارتايد است. اين راسيسم است که در هر دو سوى معادله خود نمائى ميکند. ما اين را نميپذيريم. ما ميگوئيم شهروندان هر جامعه بايد در مقابل قانون برابر باشند. مذهب و مليت و نژاد و هيچ “اکثريت” و “اقليتى”، نبايد مبناى تعريف حقوق فردى و مدنى شهروندان باشد. هيچ نوع تبعيضى، از هر سوئى، به زنان و کودکان و کل شهروندان نبايد از سوى قانون و عرف اجتماعى تحت هيچ بهانه و تبصره اى اعمال شود. ساده لوحى محض است که کسى تلاش جنبش اسلامى در اروپا را براى اسلاميزه کردن جامعه با آزادى هاى فردى و دمکراسى توجيه کند. چنين ديدگاهى در مقابل حقوق شهروندان، بويژه کودکان و زنان، لاقيد است و در اين جدال نسبت به اسلام سياسى جانبدار است. چنين نگرشى “گسترش” دمکراسى را تسرى جامعه انسانى به “اقليتهاى” ملى و مذهبى ميداند. در سطح سياسى همين تفکر فدراليسم را تبليغ ميکند و تلاش ميکند جامعه را به دوران عشاير و قبايل برگرداند. در سطح حقوق و آزاديها افراد را چکى زير اين يا آن مذهب و مليت جا ميدهد. در سطح فرهنگى تمايلات و منش عقب مانده و عتيق را به دستاوردهاى پيشرو جامعه بشرى ترجيح ميدهد. اين نگرش نميتواند از آزادى و برابرى همگان در وراى اين هويتهاى دست ساز سخن بگويد. اين تفکر خود منشا راسيسم است و راسيسم هيئت حاکمه و بورژوازى را تقويت ميکند. اين تفکر خود را بدوا در مقابل سوالات و مشکلات بيشمار اجتماعى بى وظيفه کرده است و اعطاى قدرت به خان ها و امامان و نمايندگان اين اقليتها را بجاى آن گذاشته است. اين تلقى مسئوليت اجتماعى ندارد و تغيير در وضعيت تراژيک دهها هزار انسان محروم در اين گتوها را امر خود و جامعه نميداند. اينها توصيه ميکنند که وضع قانون راه حل نيست، بايد “روشنگرى” کرد. بسيار خوب، روشنگرى لازم است و بايد جزو فعاليت روزمره جامعه باشد. اما فلان شيخ در سوئد و آلمان و بريتانيا با “روشنگرى” شما حاضر به پذيرش حقوق زنان و کودکان نيست. کودکان و زنان نميتوانند منتظر شوند تا روشنگريهاى پست مدرنيستها به نتيجه برسد تا از شکنجه و آزار جسمى و تجاوز جنسى و تيغ اسلامى رها شوند. اگر قرار بود تغيير در جوامع بشرى به اينصورت پيش برود، اگر قرار بود مقابله با حاکميت مذهب و کليسا فقط از طربق “گفتگو و روشنگرى” پيش برود، ما هنوز در عصر حجر بوديم! اما طرفداران روشنگرى تا کنون تلاشى براى روشن کردن فلان آخوند و يا سردسته فرقه مذهبى نکرده اند! تاکنون کسى نيامده اعلام کند که بر اثر روشنگرى پست مدرنيستها منبعد سر دختر خردسالش حجاب نميکشد، زن را محبوس نميکند، آزادى پوشش را برسميت ميشناسد و عليه “کفار” فتوا نميدهد. نتيجه برعکس بوده است. مبناى اين خط اينبوده که به “فاندمانتاليزم” عده اى انتقاد کند تا متحد سياسى اش را در ميان طرفداران اسلام کمتر وحشى پيدا کند. اما اين سياست عميقا ورشکسته و بى حاصل بوده است. ما شاهد رشد روزافزون جنبش اسلامى، ناامنى فضاى جامعه، قربانى شدن روزافزون کودکان و زنان، محروميت از حقوق ابتدائى و برسميت شناخته شده همين جوامع، و عقبگردهاى سياسى و فرهنگى و اجتماعى بوده ايم.
هر کسى مجاز است خود را به هر مذهب و مليت و ايدئولوژى و نژادى منتسب بداند. هر کسى مجاز است عقايدش را با هر مديومى بيان کند. و مهمتر جامعه موظف است امکان برابر براى تحقق اين حقوق را فراهم و تضمين کند. اما هيچ کسى مجاز نيست بنا به عقايد و باورهاى خويش، به حقوق و حيات و زندگى افراد ديگرى تعرض کند. هيچ کسى مجاز نيست در جامعه اى که آموزش حق همگان است و طبق تعريف بايد سکولار باشد، کودک و زن را از مدرسه رفتن محروم کند و يا رنگ مذهبى به نظام آموزشى بزند. نه اسلاميون، نه متحدين پست مدرنيست شان، نه دولتهاى دست راستى. جامعه انسانى دورانى را که هويت طايفه اى و عشيره اى و مذهبى مبناى تعريفش بود پشت سر گذاشته است. جامعه بشرى رشد کرده است تا به مفهوم شهروند و حقوق شهروندى رسيده است. قوانين جهانشمول موجود حاصل مبارزات طولانى و چه بسا خونين نسلهاى متمادى انسانهاى پيشرو است که قادر شده است مرزهاى کشورى و هويتهاى ملى را پشت سر بگذارد. وظيفه ما نه عقبگرد از اين دستاوردها که تلاش براى بسط و گسترش آن است. وظيفه ما نه تبديل جامعه به مينياتورهاى دست ساز قومى و ملى و مذهبى که تلاش براى اعاده هويت انسانى است که زير دست و پاى مذهب و ارتجاع و سرمايه لگدمال شده است.
فرصت را دريابيم!
تصويب قوانين اخير در فرانسه جنبش اسلام سياسى را ضعيف ميکند و فرصتى را براى تعرض جنبش آزادى و برابرى فراهم ميکند. بورژوازى در فرانسه و کشورهاى ديگر اروپا، چه به دليل نياز به مذهب بعنوان يک رکن سود و سرمايه و ابزار تحميق مردم و چه به دليل چهارچوب سياسى و ايدئولوژيکى خرافى و محدودى که در اين تقابل پيش گرفته است، قادر به تحميل عقب نشينى هاى اساسى به اسلام سياسى و مذهب بطور کلى نخواهد بود. اما تناقضات و تضادهاى موجود و سوالات قديم و جديدى که در متن اين جدال به جلو صحنه رانده ميشوند، نيروها و جنبشهاى سياسى ديگرى را بناچار وارد اين کشمکش ميکند. جنبش آزادى و برابرى بايد با قدرت در اين نبرد و در ابعاد جهانى حضور يابد و به اين مبارزه افق و خط دهد و آن را رهبرى کند.
شعار “زنده باد بشريت” کموناردها هنوز بايد متحقق شود. هنوز آزادى و رهائى انسانها، يعنى فراتر رفتن از برابرى صورى و حقوقى و شمول قوانين به همگان، يعنى تامين يک برابرى واقعى اقتصادى و سياسى و اجتماعى، و کوتاه کردن دست مذهب از زندگى اجتماعى مردم، امر کموناردهاى امروز، کار جنبش کمونيستى کارگرى است.
١٦ ژانويه ٢٠٠٤