اول ماه مه روز همبستگى جهانى کارگران و روز برجسته شدن نقش و موقعيت کارگر بعنوان يک انسان در جامعه و تلاش براى تغيير و رفع نابرابريها و تبعيض هاى ناشى از اين نظام است. در اينروز بار دیگر امید به تغییر و ممکن بودن يک زندگی بهتر در صفوف طبقه کارگر جهانى خود را نشان ميدهد. در اينروز کارگران تلاش ميکنند صفوف میلیونی خود را بيرون بياورند و با تسخير خیابانها نويد يک دنياى بهتر و زنده بودن آرمان کارگرى را اعلام کنند.
زنان بخشى از توده وسيع طبقه کارگر و بدرجات مختلف جزو بخش محرومتر طبقه کارگر در هر کشورى هستند. همان قانون و نظم طبقاتى نابرابر و تبعيض گر سرمايه دارى در بازار کار و خانواده و مناسبات اجتماعى همراه زنان حضور دارد. بورژوازى تلاش ميکند بنا به نيازهاى بازار و سرمايه، کارگران را بر اساس هويتهاى کاذب تقسيم بندى کند، شغلها را زنانه و مردانه کند، از ايجاد شکافها در درون طبقه سود جويد و نهايتا نيروى کار را با هزينه کمترى خريدارى کند. اگر نياز سرمايه ايجاب کند، زنان وسیعا به اردوی کار می پیوندند و اگر وضع اقتصادى خراب شود اول زنان را به خانه ميفرستند. ستم بر زنان در جامعه سرمایه داری ستمی مضاعف است. زنان هم بعنوان کارگر و هم بعنوان جنس فرودست در جامعه مردسالار تحت ستم قرار ميگيرند. از شرایط نابرابر زنان در محیطهای کار و حقوق پائين تر در مقابل کار مشابه تا مشکلات ورود به بازار کار به دلیل اخلاقیات و قوانین و سنت های مردسالارانه از طرف دیگر، موانعى است که زن بعنوان کارگر را حتى در موقعيت بدترى نسبت به بقيه هم طبقه اى هايشان قرار ميدهد.
این دو مانع یعنی دستمزدهای پائین و سنت ها و فرهنگ حاکم مردسالارانه پدیده ای است که در اغلب کشورها شاهد آن هستیم. تلاش برای تغییر این وضعیت رابطه مستقیم با نیروهای پیشرو جامعه و پیشروی جنبش برابری طلب دارد. هر جا که جنبش های قدرتمندی که برای بهتر شدن وضعیت زنان وجود داشته اند، توانسته اند رفرمهایی را برای تغییر این وضعیت به دولتهای حاکم تحمیل کنند. بسیاری از این رفرمها تاثیرات خود را داشته و توانسته اند تغییرات مهمی در زندگی زنان در رابطه با قرارداد کار و تسهیل ورود زنان به بازار کار و يا قوانين خانواده داشته باشد.
یکی از ویژگیهای جامعه سرمایه داری زنانه – مردانه کردن کار است. این تقسیم بندی جنسى در بازار در ایران دارای ویژگیهای خود است. در جمهوری اسلامی که مبتنى بر آپارتايد جنسى است، بسیار هدفمند و با استفاده از قانون و “شرع”، بسیاری از کارها برای زنان ممنوع است. طبق آمار دولتی سرپرستی بیش از ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی را زنان تشکیل می دهند. اما علیرغم این وسعت آپارتاید جنسی بعنوان یک نظام ضد زن عمل میکند و عملا مانع ورود زنان به بسیاری از محلهای کار و قلمروهاى اجتماعى ميشود. اين قوانين ضد زن حکومتى و فرهنگ ضد زن حاکم که هر روز در بوق ميشود، يک منشا نرخ بيکارى بالاتر زنان در جامعه است. عدم وجود مراکز نگهداری فرزندان، مرخصی زایمان، دستمزدهای کم، فشار اخلاقیات عقب مانده و مردسالار در خانواده و جامعه، موانعی است که زنان کارگر در بخشهاى مختلف با آن بطور روزمره درگیرند. در کارگاه های کوچک و یا مناطق روستایی، کوره پزخانه ها، کارگاههای قالیبافی، رستورانها، و بخش کشاورزی شرایط کار اسفناک تر است. در این بخشها کار کودکان و زنان با گستردگی بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از آنها بدلیل شرایط کار سخت، عدم بهداشت، طولانی بودن ساعات کار و تغذیه ناکافی، عدم امنیت محل کار، دچار ناراحتی های جسمی و روحی میشوند که در طول عمر کوتاهشان همراه آنها میماند. وضعیت بیمه زنان و کودکان در کارگاه های کوچک نامعلوم است. اگر این کارگاهها خانوادگی باشند کار زنان و کودکان به عنوان کمک و یا کار در خانه و یا کمک به همسر و پدر و یا فاميل تلقی میشود. در نتیجه مسئله دستمزد و یا بیمه و مصونیت شغلی در این بخشها يا وجود ندارد و يا بسيار ظالمانه میباشد. در رابطه با شرایط کار مثل ساعتهای طولانی و غیر منظم و یا عدم تعطیلات عملا هیچگونه کنترل وجود ندارد. اينگونه مراکز کار تحت هيچ پوشش آمارى و مثلا ميزان سوانح ناشى از ناامنى محيط کار و غيره قرار ندارند. در مواردى مثل قاليبافيها رسما برده دارى حاکم است. همينطور بسیاری از مشاغل مانند معلمی و پرستاری و فعاليتهاى مشابه را زنان اشغال نموده اند و میانگین دستمزد هم در آنها بشدت پائین بوده و همین پائین بودن دستمزدها عملا مردان را برای کار در این بخش ها دچار تردید مینماید.
زنان خانه دار بزرگترین گروه اجتماعی “بیکاران” را تشکیل میدهند. “بیکارانی” که بیشترین زمان کار و ارائه خدمات را در ساعت طولانى بعهده دارند. البته زنان شاغل در جامعه مردسالار، اگر نه تماما اما اساسا، نيز بعد از کار بايد وظايف خانه دارى را عهده دار شوند. زنان کارگر در ایران هنوز مسئولیت امور خانه را بعهده دارند و موظف به پیشبرد و یا ارائه خدماتی مانند نظافت، آشپزی و نگهداری فرزندان هستند. زنانی که در خانه دچار آسیب و بيمارى میشوند اگر شخصا دارای بیمه ای نباشند و یا اگر مشمول بیمه همسر قرار نگيرند، در هنگام صدمه دیدن و بيمار شدن از هیچگونه حق و بیمه برخوردار نیستند. در واقع کار خانگى هزينه اى را براى سرمايه دار برميگرداند. همان هزينه اى که بايد به بازتوليد کارگر اختصاص يابد. در چهارچوب سرمايه دارى کار زن در خانه تامين کننده مجانى بخشهائى از هزينه کارفرماها و دولت براى بازتوليد کارگر است.
کارگاه های تولید پوشاک در ایران یک عرصه مهم کار زنان می باشد. این کارگاهها که عمدتا بسیار بزرگ نیستند محل بیشترین استثمار از زنان و حتی کودکان هستند. بطور مثال یک کودک از تبار افغان تعریف می کرد که از سن ۵ سالگی با مادرش در یکی از این کارگاه ها کار میکرده و دکمه پالتوها را می دوخته است. ساعات ها در این کارگاه ها می تواند بسیار طولانی باشد. صاحبان کارگاه ها اغلب به اجاره ساختمانهای کوچک می پردازند که بتوانند در هر کارگاهی ۵ تا ۶ نفر را استخدام کنند و این برای فرار از مالیات بسیار مرسوم می باشد. همین موقعیت تشکل پذیری و اعتراض کارگران را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. کارگران متخصص در این کارگاه ها دستمزد ثابت دارند. اما کارگران ساده قطعه ای یا تکه ای دستمزد می گیرند. کافیست که صاحبکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزد امتناع کند. بسیاری از کارگران کار را درخانه های خود انجام می دهند و این عملا صاحبکار را از پرداخت بیمه، اجاره محل، بازنشستگی و غیره معاف می کند. در دوران کرونا بسیاری از این کارگاه ها بسته شدند و عملا هزاران نفر از این درآمد بخور و نمیر هم محروم شدند.
بیکارى، گسترش فقر و گرسنگی در سه دهه اخیر راه را برای رشد تن فروشی بعنوان یک حرفه باز نموده است. زنان تن فروش که عمدتا از خانواده های کارگران و محرومان هستند از تن فروشی بعنوان يک اجبار براى تامین مخارج خود و خانواده استفاده میکنند. فروش سکس در بازارهای کشورهای همسایه ایران یکی از مهمترین منابع درآمد این زنان است. بسیاری از اين زنان و دختران جوان که در دام باندهای قاچاق می افتند بعنوان بردگان سکس از آنها استفاده میشود. فروشندگان سکس بدلیل قوانین مذهبی حاکم بر ایران دارای هیچگونه حقوقی نیستند و جامعه عملا این گروه را که به چند میلیون میرسد به فراموشی سپرده است.
تحقیر و آزار جنسی، ازدواج های زود رس، عدم دسترسی به آموزش، تجاوز جنسی با چاشنی قوانین اسلامی و در یک کلام عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی چه در خانه پدری و چه در هنگام ازدواج عملا موقعیت فرودست و تبعيض آميز به زنان تحمیل نموده است. فرار وسیع دختران و زنان جوان ازخانه به امید یک زندگی بهتر و در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شدن، تن فروشی و اعتیاد، خودسوزی، و گسترش ناهنجاری های روانی تنها نشان از یک تراژدی عظیم است که جمهوری اسلامی سرمايه داران به زنان و کل جامعه ایران تحمیل نموده است. فرهنگی که جمهوری اسلامی با بیشترین سرمایه گذاری تلاش نموده است که بعنوان فرهنگ حاکم در جامعه به نرم تبدیل کند اما عليرغم اين تلاشها مقاومت و مبارزه زنان مرتبا وسعت يافته و به يک معضل جدى جمهورى اسلامى تبديل شده است. تغییر این وضعیت در گروه تغییر و الغاى قوانين ضد زن و نابرابر و تبعيض آميز است.
یک پیش شرط تغییر و بهبود در وضعیت زنان و فروریختن ديوارهاى سياه آپارتاید جنسی مبارزه برعلیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. علیرغم بوجود آمدن موانع جدی برای رشد و شرکت فعال زنان در جامعه بعنوان شهروندان آزاد و برابر، جنبش آزادى و برابری زن و مرد بعنوان یک فاکتور اساسی برای تغییرات بنیادی قوى است و ديگر کسى نميتواند وجودش را انکار کند. سرنوشت آزادى و رهائى کامل زنان جدا از سرنوشت مبارزه طبقه کارگر برعلیه سرمایه داری و پيروزى اين مبارزه نیست. به همين دليل امر برابرى زن و مرد سنت جنبش سوسياليستى طبقه کارگر بوده و همواره کمونيسم کارگرى مدافع دو آتشه برابرى زن و مرد در تمام شئون اجتماعی بوده است. طبقه کارگر در اول مه بايد تلاش کند همه جوانب تبعيض و شکافهاى مصنوعى در درون طبقه کارگر را دور بزند، بر وحدت و منافع واحد کل طبقه کارگر تاکيد کند، پرچم آزادى و برابرى و رفاه همگانی را برافرازد.
***