کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک روز چهارشنبه ششم ژولای دوهزار و بیست و دو لایحه جنجالی مبادله زندانیان با ایران را تصویب کرد. معاهده مبادله زندانیان با ایران که دولت بلژیک آن را در قالب لایحه‌ای به پارلمان خود ارائه کرده اعتراض‌های گسترده ائی را از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی برانگیخته است. وزیر دادگستری بلژیک در جریان بررسی این معاهده در کمیسیون روابط خارجی پارلمان وعده داد که راه‌های نظارت نمایندگان پارلمان بر مبادله زندانیان با ایران را بررسی خواهد کرد و در ضمنن “قول” داده است که در دوران محکومیت و حبس زندانیان ایرانی محکوم شده در بلژیک آنان را در زندانهای ایران کنترل خواهد کرد!
طرح معاهده مبادله زندانیان ما بین حکومت بلژیک با ایران اساسن با هدف تحویل معاون سوم سفیرایران در بلژیک، اسدالله اسدی و سه همکار او است که سال گذشته به جرم “تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی” به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. اسدالله اسدی و همکارانش در جریان محاکمه به تلاش برای بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق متهم شده اند.
دولت بلژیک علیرغم تمامی تلاشهای اعضای پارلمان بلژیک، اعتراض گسترده اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی، با حراج ارزشهای انسانی و لگد مال کردن حقوق پایه ائی شهروندی مردم خود، توسط کمیته خارجی پارلمان، حتی رای دادگاههای باصطلاح “غیر وابسته” حکومت بلژیک را قربانی معامله شرم‌آور با جمهوری اسلامی کرد. چرا که کمتر انسان “خوش خیالی” یافت می شود که باور داشته باشد که تروریستهای جمهوری اسلامی به شرط استرداد به جمهوری اسلامی، اگر گل به گردنشان آویزان نکنند، حداقل لحظه ائی پشت میله های زندان و آنهم با محکومیت به “عملیات تروریستی” بسر ببرند.
از سوی دیگر طرح “مبادله زندانیان با ایران” حتی مغایر لایحه دولت بلژیک در باره انتقال زندانیان با معاهده ورشو ۲۰۰۵ و سایر تعهدات بین المللی بلژیک در مورد مقابله با تروریزم است و بنابر این حتی از نظر حقوقی دولت بلژیک اجازه مبادله اسدالله اسدی و همکارانش، محکومین به ترور، را تحت نام “طرح مبادله زندانیان” ندارد. برای همین از نظر حقوقی امکان جلوگیری از این معامله بزدلانه، بشرطی که کل طرح معامله با جمهوری اسلامی با تائید و چراغ سبز اتحادیه اروپا صورت نگرفته باشد، وجود دارد. البته بعید بنظر می آید که در دوران معادلات و معاملات شکننده و لحظه ائی جهانی این روزها، چنین زدو بندهائی بدون حمایت حداقل پاریس و برلین در اتحادیه اروپا به پیش برده شده باشد! چرا که بغیر از آن می توان، حداقل از نظر حقوقی و از طریق شورای اروپا و دیوان استرازبورگ بر علیه این معامله کثیف وارد عمل شد.
پرونده حمید نوری
دادگاه ناحیه استکهلم سوئد بعد از ظهر ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که در ۱۴ژوئیه ۲۰۲۲ در ساعت ۱۳:۳۰ رأی پرونده نقض جدی قوانین بین المللی و قتل در ایران در سال ۱۳۶۷ اعلام می شود. بدین ترتیب انتظار می رود که بر اساس کیفر خواست دادستانی سوئد و پس از دو سال کارزار مبارزاتی، تمامی اتهامات به حمید نوری که بالغ بر ده هزار صفحه است به تائید دادگاه استکهلم برسد. دادگاهی که بزرگترین محاکمه تاریخ سوئد در ارتباط با نقض حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت بود و بیش از نه ماه طول کشید. حکم اشد مجازات برای حمید نوری که چیز بیشتری از نگهبان زندان و مامور رده پائین شخصی مثل رئیس جمهور فعلی حکومت اسلامی، جلاد رئیسی، نبوده توسط دادگاه ناحیه استکهلم سوئد درخود متناقض نیز خواهد بود. چرا که به سختی می‌توان پذیرفت که یک نگهبان زندان جمهوری اسلامی به زندان ابد محکوم شود و در همان حال فرمانده هان او آزادانه در مجامع بین‌المللی رفت و آمد کنند؟
فراموش نکنیم که در پرونده حمید نوری، بارها نام و نقش جنایتکارانه ابراهیم رئیسی آورده شده و محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، جامعه جهانی را در مقابل این پرسش قرار می‌دهد که چگونه ممکن است رئیس و فرمانده حمید نوری، کسی که عضو هیأت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی ۶۷ بوده و حتی توسط یکی از رهبران اول جمهوری اسلامی، منتظری، قائم مقام رهبری وقت تأئید کرده بود که رئیسی از اعضای “کمیسیون مرگ” جمهوری اسلامی در زمره بزرگترین جنایتکاران در ردیف رودولف هس، گوبلز، گورینگ، هیملر روزنبرگ و غیره است، مصون از مجازات باشد، در مجامع بین‌المللی پذیرفته شود و حتی در مراسم تحلیف او و پس از مضحکه انتخابات 1400 جمهوری اسلامی، نماینده اتحادیه اروپا، انریکه مورا، حتی شرکت کند؟
حمید نوری مجری فرامین و دستورات از جمله ابراهیم رئیسی بوده است، در حالی که ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم (۱۹۹۸) در مورد مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال زیردستان چنین می‌گوید:
مسئولیت فرماندهان و دیگر مقامات ارشد
علاوه بر دلایل دیگر برای مسئولیت کیفری در قبال جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار دارد:
الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل میکند، از جهت کیفری برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه توسط نیروهای که تحت کنترل و فرماندهی موثر وی قرار دارد و چه توسط نیروهای که تحت اختیار و کنترل وی قرار دارد، و چه، در نتیجه عدم توانایی وی برای اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت بگیرد، در صورت وجود شرایط ذیل، از جهت کیفری مسئول خواهد بود
۱ -فرمانده نظامی یا شخص مزبور یا میدانست و یا با توجه به شرایط آن وقت باید میدانست که نیروهای وی مرتکب چنین -جنایتی میشوند و یا در آستانه ارتکاب چنین جنایتی قرار دارند؛
۲- فرمانده نظامی یا شخص مزبور کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.. . .
پذیرش این تحقیر، این ذلت و این حقارت، نشان می دهد، همانطور که پیشتر جوزف بورل تأکید کرده بود: “بازگشت به برجام، مهم ترین مساله برای اتحادیه اروپا (جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به قدرت اتمی) است”، در کنار احتیاج مبرم امروز اروپا به انرژی، دولتهای اروپایی را به سادگی وامیدارد که نه تنها به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی چشم پوشی کنند و تروریستهای محکوم شده را به ایران بازگردانند و سوابق جنایتکارانه رئیس جمهور، رهبر و بقیه آدمکشان حکومت اسلامی را نادیده بگیرند، بلکه حتی جان شهروندان اروپائی را قربانی اهداف کوتاه و بلند مدت خود کنند، دست جنبش سیاه اسلامی با حمایتهای وسیع حکومتهائی همانند عربستان، ایران و ترکیه در اروپا را باز بگذارند تا وسیعن خود را در قالب مدارس و مراکز مذهبی، شبکه مساجد و نهادهای مختلف گسترش دهند. یک دلیل واقعی توسعه جغرافیائی فعالیت جنبش ترورپرور اسلامی، همین سیاست مولتی کالچرالیسم (سیاست در انتظار بودن یا ماندن) و مماشات دولتهای غربی با جناح هائی از اسلام سیاسی است. نتیجه این سیاست در غرب و همینطور سیاست “دیالوگ انتقادی” با جمهوری اسلامی، تنها اما به گسترش تروریسم و ناامنی در کشورهای غربی و ایران و منطقه خاور میانه طی چهل سال گذشته منجر شده است.
پرونده مماشات با جمهوری اسلامی
تروریست هائی در سوئد دستگیر میشوند بدون محاکمه آنها را به جمهوری اسلامی میفرستند همان تروریست ها مجددا به اروپا باز می گردند و فاجعه میکونوس را میآفرینند که دادگاه آلمان، پورمحمدی، علی فلاحیان، خامنه ای و رفسنجانی را متهم اول این ترورها می شناسد. در دادگاههای معروف به میکونوس خوب بود که وزیر دادگستری بلژیک و همه سیاستمداران طرفدار مماشات به جمهوری اسلامی شرکت میکردند تا ببینند که کاظم دارابی، متهم قتل پس از ۱۵ سال از زندان آزاد شد و در فرودگاه تهران، توسط بقیه آدمکشان اسلامی چگونه با دست گل به گردن استقبال شد؟ در فرانسه نیز سیاست مماشات با تروریزم اسلامی به پیش برده شد و ترورها بهمان نسبت ادامه یافت. دیپلمات رژیم اسلامی اسدی و سه نفر از همدستانش برای کشتار وسیع با بمب در دست دستگیر میشوند و به بیست سال حبس و تعدادی به کمترمحکوم میگردند و امروز دولت بلژیک باز بر مبنای مماشات با تروریسم اسلامی قصد استرداد این تروریستها به ایران را دارد.
روشن است خطر سیاست مماشات و چشم پوشی بر عملیات تروریستی جمهوری اسلامی بخصوص در اروپای غربی در اولین قدم متوجه امنیت اپوزیسیون انقلابی و سرنگونی طلب اوست. اما شهروندان بی گناه این جوامع نیز مورد سوء قصد دائمی تروریستهای اسلامی و رهبران آنان در تهران برای باج گیری و راه زنی قرار دارند. بنابر این هرچقدر دولتهای غربی و جهانی به رژیم ترورپرور اسلامی ارفاق بیشتری کنند، آنها هم به ترور و ارعاب بیشتری دست خواهند زد. چرا که آنان را مجازاتی تهدید نمی کند.
با نگاهی به سیاست حکومت امروز ترکیه متوجه می شویم که اردوغان نیز با کپی برداری از سیاستهای تروریستی جمهوری اسلامی، به همان شیوه بدنبال باج گیری از دول غربی و سرکوب مخالفین خود در اروپا برآمده است. اسم این “معرکه گیری” را هم خودشان “مبارزه با تروریزم” نامیده اند.
چگونگی مبارزه با سیاست زدوبند با حکومتهای تروریستی اسلامی
تا فرا رسیدن سرنگونی انقلابی جمهوری فاشیستی اسلامی در ایران، از نظر نویسنده، شکل دادن به یک جنبش گسترده اجتماعی با دخالت نیروها، سازمانها، احزاب و افراد مترقی و رادیکال در سطح اروپا ضروری است که امکان زد و بند دولتها با حکومتهای دیکتاتوری و تروریستی را خنثی کند. باید با تاکید بر حقوق پایه ائی همه شهروندان، از جمله اپوزیسیون گریخته از کشورهای اسلام زده، ترور پرور و دیکتاتور، جلوی گسترش دستگاه سرکوب و ارعاب حکومتهای دیکتاتوری در اروپا را گرفت. باید با مبارزه قاطع بر علیه نیروهای تروریستی و افشای همیاری با تروریسم اسلامی، ابزار سرکوب در دست حکومتهای دیکتاتوری را از بین برد.
همکاری، همیاری و سیاست مماشات با تروریزم اسلامی لکه ننگی است بر دامن جهان متمدن! همکاری با گشتاپوهایی اسلامی که جان همه شهروندان جهان را تا به امروز هدف قرار داده و خواهد داده، باید بلافاصله قطع شود. استقامت و مقاومت گسترده در مقابل تلکه گیری، رشوه خواری، باج خواهی تروریزم اسلامی، تنها راه عقب زدنها جنبشهای ارتجاعی تروریستی اسلامی در جهان است!
8 .7 .2022