علیه سیاست گروگان گیری زندانیان
سیاست سرکوب چند هدف دارد: ایجاد ارعاب و دست به عضا شدن، ترساندن بخشهای محافظه کار و انزوای بخشهای رادیکال. نمایش قدرت در سطح جامعه، پایین آوردن توقعات و عقب راندن صفوف جنبش اعتراضی. ایجاد سکوت نسبی و نهایتا کانالیزه کردن اعتراض به چهارچوبهای قانونی و میدان دادن به انتقادات درون حکومتی و خانوادگی.
صحنه ای که بارها تکرار شده و ما برای آن جشن پیروزی گرفتیم اینست که تعدادی از اسرای جنبشهای اعتراضی را بعد از مدتی بیخبری موقتا با وثیقه سنگین آزاد می کنند تا در فرصت بعدی و در وقت مناسب به دادگاه و زندان بکشاند. ما در هر مورد تبریک میگوییم و بعضا جشن می گیریم که بالاخره حکومت ناچار شد همکاران و رفقای ما را «آزاد» کند. اما هیچ آزادی در کار نیست این توقع ماست که عقب رفته است. ما هنوز پرونده های زندانیان دیماه نود و شش، آبان نود و هشت، اعتصاب کارگران آذرآب و چادرملو و هفت تپه و فولاد و غیره را ورق میزنیم. این روزها بعد از اعتراضات گسترده و چند ماه بازجویی و سناریوسازی تعدادی از معلمان عزیز را موقتا آزاد کردند. شادی ما برای اینست که نیروهای امنیتی رژیم علیرغم تمام تلاشها به هدف خود نرسیدند و معلمان با روحیه بالا از خواستهایشان دفاع میکنند. اما اینها هنوز گروگان هستند، اسرائی که موقتا و با قید وثیقه آزاد شدند. اصلا بیهوده دستگیر شدند.
همزمان با هر آزادی موقت تعدادی از زندانیان مانند آنیشا اسداللهی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، عده دیگری را بازداشت و زندانی می کنند. بازداشت وحشیانه و شکنجه شدید سپیده رشنو، بازداشت لیلا حسین زاده که بیمار است و نباید در زندان باشد، احضار اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، مریم محمدی، اسرین درکاله، احضار و بازداشت عسل محمدی که در زندان همراه با ثمین احسانی کرونا گرفته، تهاجم وحشیانه به منزل هیراد پیربداقی و بازداشت وی، محاکمه بازنشستگانی چون ناصر سعیداوی، محمد زمان کامروا و مراد ظهرابی از این جمله اند. بازداشت گسترده کارگران و فعالین کارگری از رضا شهابی و حسن سعیدی و واله زمانی و دیگران را اضافه کنید. تعداد زیادی که منتظر دادگاه هستند و زیر فشارهای وثیقه را هم حساب کنید.
این سیاست حکومت یعنی همیشه ما تعدادی زیادی اسیر داریم و علیرغم هر آزادی معدودی زیر فشار سیاسی باید دنبال تعداد بسیار بیشتری زندانی و گروگان گرفته شده باشیم. یعنی مجموعا حکومت شرایط بمراتب سخت تری را تحمیل کرده است. شرایطی که هدفش کنترل اوضاع و تحمیل سکوت است. این معادله و این بن بست را باید بشکنیم و توقعات را بالا ببریم.
راه اینست که چهارچوب سیاست حکومت را نپذیریم و با اعمال فشار موثرتری از همه زندانیان حمایت کنیم. علیه سیاست گروگان گیری و وثیقه های سنگین و پرونده سازی سیاست فعالتری داشته باشیم. نفس وجود زندانی سیاسی را برجسته کنیم و خواست آزادی زندانیان سیاسی را به صدر برانیم. چهارچوب مبارزه برای آزادی اسرایمان را از صنف مشخص «خانواده های دادخواهان»، «زندانیان کارگری»، «زندانیان معلمان»، «زندانیان دانشجویان»، «زندانیان بازنشستگان» و غیره بیرون بکشیم و بمثابه زندانیان سیاسی آنها را لیست کنیم. نکته بعدی اینست که خواست آزادی بی قید و بی وثیقه زندانیان را طرح و برای آن فشار بیاوریم. گروکشی مالی هدفی جز ایجاد تنگناهای مشخص برای منفعل کردن و سکوت ندارد. این همبستگی بویژه ضروری است در داخل زندانها نیز قالب تاکنونی را بشکند.
جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای نفی کامل حکومت اسلامی مبارزه میکند، هیچ حکم حکومت و دادگاه هایش را برسمیت نمی شناسد و اصولا براین باور است که حکومت اسلامی صلاحیت دستگیری و محاکمه هیچکسی را ندارد. خواست ما آزادی کلیه زندانیان سیاسی، لغو جرم سیاسی و برچیدن زندانهای سیاسی است. این سیاست تلاش همه کسانی را می طلبد که برای درهم شکستن اختناق و سیاست سرکوب تلاش می کنند.
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد!
۲۲ اوت ۲۰۲۲
#سپیده_رشنو
از اعتراف اجباری تا تفهیم اتهام
بدنبال فشارهای جامعه برای بیخبری از سپیده رشنو، خبر «تفهیم اتهام» وی منتشر شد. ماجرای داخل اتوبوس بی ارتی در کارخانه شکنجه و سناریوسازی به کیفر خواستی با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»!!! و تلاش برای اشاعه «فساد و فحشا»!!!! تبدیل شده است.
هیج کسی مانند بازجویان و شکنجه گران باهوش نمیتوانند زمین و زمان را به هم بدوزند. این اتهامات حاضر و آماده و نخ نما، تنها آتش نفرت عمومی از حکومت را شعله ورتر می کند. اینها اتهام سپیده نیستند بلکه چماق اطلاعات حکومت علیه زنان مبارز است، علیه ۲۰ میلیون سپیده است. ببینیم سپیده کجا «اجتماع» کرد؟ در اتوبوس بی ار تی؟ مگر مسافران باهم قرار گذاشتند که بریم توی اتوبوس «اجتماع و تبانی» کنیم؟ وانگهی اجتماع کردن که طبق قانون تان حق مردم است. بعد از اجتماع و تبانی میرسیم به «قصد» ارتکاب جرم علیه امنیت کشور! اجتماع که نبوده، از چیزی که نبوده ذهن ما را میخوانند که «قصد» کاری علیه امنیت کشور داشتیم و همان قصد سند پرونده است. به کدام «جرم»؟ نداشتن حجاب یا افتادن روسری در گرمای اتوبوس بی ار تی در تابستان تهران. یعنی «امنیت» ما به بود و نبود حجاب بند است! یعنی نیروی انتظامی که یک خانم بازداشتی را از ماشین در حال حرکت به خیابان پرت میکند کارش تامین امنیت کشور است و نداشتن حجاب علیه امنیت کشور! همه چیز وارونه است، درست مثل نظام ارتجاعی شان، فاسدها به شما میگویند فاسد و قاتل ها میشوند مجریان امنیت!
این دستگاه حفظ «امنیت»، باشرف ترین آدمها را به «تلاش برای اشاعه فساد و فحشا» متهم میکند در حالی که فساد در هر گوشه مملکت و از سر تا بن حکومت بیداد می کند. ثروتهای یک جامعه را غلفتی قورت داده اند و هر روز دهها میلیارد مثل یک سکه «گم» میشود. کسانی که رسما و قانونا تحت عنوان صیغه شبکه های فحشا را در پناه قانون اسلام سازمان داده اند، کسانی که مفتخرند که عملکردشان سن تن فروشی را به کودکان رسانده است، غلط می میکنند به زنان مبارز و سپیده ها انگ «اشاعه فساد و فحشا» میزنند. اینجا هم وارونگی و دروغگویی و پرونده سازی مثل روز روشن است. مجریان و مبلغان و سازماندهندگان فساد و فحشا به زنان و مردان آزادیخواه اتهام فساد و فحشا می زنند و با شکنجه اعتراف آنرا می گیرند. در یک کلام هدف از این همه بزن و بکوب و شکنجه و سناریو سازی و تبلیغات مضحک اینست که بگویند امنیت کشور به حجاب بند است و ناامنی کشور به بی حجابی و همین یعنی فساد و فحشا!
این مسخره بازی عمر زیادی ندارد و در مورد داستان قربانیان اعترافات اجباری خیلی وقت است که به ضد خودش بدل شده است. اینکه حکومت ناچار به تکرار آنست تنها منعکس کننده این واقعیت است که جز زبان سرکوب و اتکا به سرکوب تکیه گاه دیگری ندارند. در پس این نمایش قدرتنمایی توخالی و مشمئز کننده، وحشت از پتانسیل عظیم اعتراضی سپیده ها نهفته است که «قصد» ندارند حجاب اسلامی و حکومت آپارتاید جنسی را تحمل کنند و انکار آنند.
بگذارید ما هم به جمهوری اسلامی تا روز دادگاه های علنی سران حکومت بطور سمبولیک تفهیم اتهام کنیم: خیالتان راحت باشد، اگر برسر هر چهارراه و میدان یک سپیده را از چوبه های دار برای عبرت آویزان کنید، حریف زنان و عزمشان برای نفی حجاب و تبعیض براساس جنسیت نمیشوید. اما ما شما را بجرم عقایدتان دادگاهی و محاکمه نمیکنیم بلکه شما را به جرم تجاوز و تعدی و شکنجه و قتل نفس زنان و مردان در طول بیش از چهار دهه حکومت آپارتاید و استثمار و استبداد محاکمه و محکوم میکنیم!
۲۱ اوت ۲۰۲۲