بنا به اظهارات دست اندرکاران آموزش و پرورش «ارتقای تعلیم و تربیت نیازمند توجه همه دستگاه هاست و به تنهایی نمی تواند به ارتقا برسد». مسلما منظورشان کمک گیری از نیرو های سرکوب است. چرا که عکس‌العمل حکومت در مقابل تعداد زیادی از معلمینی که خواستار حق و حقوق مسلم خود و دانش‌آموزان در جهت تغییراتی در نحوه آموزش برای ارتقای بازدهی مفید بودند، بازخوردش با حبس و صدور احکام سنگین توسط بی دادگاههای حکومت اسلامی بوده است.
نیز ارزش تربیت دانش آموزان برای وزارت آموزش و پرورش را در دستگیری های دانش آموزان کمتر از ۱۸ سال و فرستاده شدنشان به مراکز «اصلاح و تربیت» و بدنبال آن اقدام به خودکشی چند تن از دستگیر شدگان در نتیجه تاثیرات شکنجه روحی، جسمی و تعرض جنسی اثباتی آشکار بر این امر مهم است که این افراد تنها بفکر ادامه خودکامگی و بند و بساط جنایتکارانه خود میباشند.
ادامه اعتراضات معلمین و دانش‌آموزان بدنبال کارساز نبودن حربه های سرکوب از سوی نهادهای امنیتی، وزارت آموزش و پرورش را وادار به بیان این موضوع کرد که تربیت جنسی و اقتصادی کمی «مغفول» بوده و بنابراین «تشکیل کلاسهای ۱۷ ساعته بمنزله آگاهی دانش‌آموزان در رابطه با تربیت جنسی و چگونگی خرید و فروش، ذخیره و پس انداز» را لازم دانستند.
مطرح کردن موضوع تربیت جنسی آنهم از طرف حکومتی که خودش متجاوز جنسی به زندانیان در بند بوده و قوانین شرعیه اش مانند ازدواج با دختر بچه ۹ ساله را در واقع یک نوع سوء استفاده جنسی از کودک است را جایز میداند، پیش مردم دیگر جایگاهی ندارد. آموزش طرز خرید و فروش و پس انداز نیز یک نوع دهان کجی ست به بخش زحمتکش جامعه که اولیا اکثر دانش آموزان از این بخش میباشند. این چرنديات تراوش شده توسط مسئولان آموزش و پرورش نتیجه تصمیمات نمایندگان در حال چرت مجلس و نظام از درون پوسیده مفت خور اسلامی می‌باشد که عامل فلاکت حاکم بر جامعه اند و اعتراضات خیابانی علیه تورم و سایر مشکلات و خواسته ها را نمی خواهند ببینند.
وزارت آموزش و پرورش در راستای جهت دهی و تربیت صحیح دانش آموزان به جای اقدامات لازم از جمله اجرای استاندارد ظرفیت کلاسها در بیشتر شهرها بعلت کمبود مدارس بهانه کمبود بودجه و تخصیص ۹۷.۷ درصد بودجه آموزش و پرورش برای حقوق فرهنگیان را اظهار کرده و به این بهانه اقدام به فروش مدارسی می کنند در چارچوب طرح موسوم به “مولد سازی” (غارت اموال عمومی) که بیشتر از ۷۰درصد هزینه ساختش را “خیرین” پرداخته اند. ناگفته نماند طبق آماری که از سوی نهادهای مربوطه و در سایت هیئت مولد سازی دارایی های دولت درج شده ۱۶۱۷ مدرسه شامل ۹۷۱۳ کلاس درس می باشد.
افزایش ترک تحصیل دانش آموزان بخصوص در روستاها در دوره اول ابتدایی یعنی ۳۰۳ مدرسه تک دانش آموز و ۴۷۷۲ مدرسه با کمتر از ۵ دانش آموز و نوجوانان از ۶۰۰۰۰ به ۱۵۴ هزار نفر از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ نتیجه بی اهمیت بودن و نداشتن جایگاه امر آموزش در ذهن های قرون وسطایی مسئولین وزارت آموزش وپرورش را آشکار می‌سازد.
با توجه به عدم شفافیت در بودجه وزارت آموزش و پرورش بدلیل عدم دسترسی به آمار مالی، محاسبات غیر رسمی نشان می‌دهد تقریبا ۴ درصد از کل بودجه آموزش و پرورش سهم دانش آموزان در مدارس دولتی است. در ضمن بخش‌هایی از این بودجه به حساب مدارس، پژوهش سراها، پژوهشکده ها و… اختصاص داده شده است. با این احتمالات باید مدرسه ای با ۲۰۰ دانش اموز حدود ۱۰۰ میلیون تومان از وزارت آموزش و پرورش بابت کیفیت بخشی دریافت کرده باشد. سوال اینجاست که واقعا آیا دریافت شده است؟
از طرفی آموزش و پرورش اظهار می‌کند؛ «۳۰۰۰۰۰ نفر از فرهنگیان امسال بازنشسته شده اند و وزارت مربوطه عدم جوابدهی مکفی به فراخوان جذب نیرو برای تربیت معلم را دلیل عدم طی فرایندی لازم برای تربیت معلم» میداند و اظهار می کند «کیفیت نیروی انسانی به مرور افت پیدا کرده است». آخر مگر شما کدام یک از مطالبات شاغلین حتی معلمین بازنشسته را عملی کردید که چنین استقبالی از فراخوان مربوطه را انتظار دارید؟
از سوی دیگر در سالهای گذشته شاهد عدم پذیرش قبولین آزمون استخدامی شغل معلمی با دلایل مختلف بودیم که در پی آن شاهد وارد کردن طلاب در مدارس از سوی حکومت به بهانه جبران کمبود نیروی آموزشی بودیم که با عدم پذیرش دانش آموزان همراه شد و این عمل تودهنی بزرگی به مقاصد پلید حکومت در مقابل تهدید غیر مستقیم آموزگاران به اخراج و جایگزینی طلاب در جهت ممانعت از حضور معلمان در اعتراضات یا تحمیل عقاید اسلامی به دانش آموزان بود.
از «مغفولهای» وزارت آموزش و پرورش عدم وجود سرویس های مدارس روستایی سیستان بلوچستان می باشد که دانش آموزان این منطقه را وادار به استفاده از وسایل نقلیه عبوری یا وانت می کند که متاسفانه این مشکل باعث تصادف، زخمی و کشته شدن تعدادی از دانش آموزان در طی سالهای اخیر بوده و با این وجود تاکنون در این مورد اقدامی از طرف مسئولين انجام نشده است.
مشکل نبود سرویس مدارس فقط در منطقه سیستان بلوچستان نبوده و این کمبود همچنین در انتقال دانش اموزان استثنایی در بعضی شهرها و عدم توانایی استفاده اولیا آنان از وسایل نقلیه بعلت مشکلات مالی ناشی از تامین داروهای گران فرزندانشان، باعث محرومیت این دانش آموزان از تحصیل شده است.
مسمومیت اخیر حدود ۹۰۰ تن از دانش آموزان مدارس عمدتا دخترانه از گاز سمی در استان‌ها و شهرهای مختلف مانند؛ همدان، بروجرد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، سمنان، مازندران، کرمانشاه، البرز، لرستان، بعد از ادامه اعتراضات گسترده دختران با فریاد شعارهایی چون؛ «زن،زندگی،آزادی» و مصادف شدن آن با ۸ مارس، روز جهانی زن و همچنین با بازنگری به سابقه اسید پاشی به زنان در سالهای گذشته و سرکوب کردن مادر معترض به مسمومیت فرزندش دلایلی کافی بر دست داشتن حکومت در این اقدامات ضد بشری است.
مسموم کردن دانش آموزان دختر که صفوف اصلی مبارزات زنان در دوره انقلابی حال حاضر را تشکیل داده اند ماهیت ضد زن و کودک کش حکومت اسلامی را در آستانه روز جهانی زن به همگان نشان داد و قطعا مسئولین وزارت آموزش و پرورش بابت چنین فلاکت و سرکوب تروریستی باید محاکمه شوند.
به دنبال مطالبات معیشتی و کلان فرهنگیان از جمله؛ حقوق متعادل با تورم بعد از گذشت نزدیک به دو سال مبالغی با عنوان رتبه بندی و تبصره های تکراری آن که طی ۴۴ سال بشکل های مختلف بیان شده ظاهرا اقداماتی در این جهت انجام گرفته است لذا این ازدیاد حقوق در مقابل افزایش سرسام آور قیمت ارز و بدنبال آن افزایش قیمت کالا ها فقط یک نوع بازی و انحراف از خواست واقعی فرهنگیان می باشد .
بی توجهی مسئولین علی رغم اعتراضات مداوم فرهنگیان شاغل و بازنشسته و عدم نیل به خواسته ها یک راه بیشتر برای خلاصی از فلاکت موجود پیش پای فرهنگیان نمی‌گذارد و آنهم بدست گرفتن امور مربوط از جمله؛ صندوق رفاهی بازنشستگی ،…. و سایر امور مربوط به رسیدگی به مطالبات آنان است. لازمه چنین امری تشکل یابی در دل شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بدون دخالت حکومت و جناح های وابسته مانند «کمیجانی» و غیره می‌باشد. قطعا همراهی و اتحاد با سایر بخش های جنبش‌های طبقه کارگر، مزدبگیران و زحمتکشان و ایجاد ظرفهای مشترک جهت تشکل یابی برای اقدامات لازم می‌تواند رسیدن به مطالبات فوری و کلان معلمان را تا سرنگونی جمهوری اسلامی پیش ببرد.
۲ مارس ۲۰۲۳