کمونیست: طبق مصوبه نهاد کارفرمایی “شورای عالی کار”دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش در سال۱۴۰۲ برای خانواده ۴ نفری با مزایا ۸ میلیون و۲۰۸ هزار اعلام شد .با تورم و گرانی لجام گسیخته که روزانه تغیر می کند و تورم میدانی ۷۰ درصدی،این افزایش دستمزد چه دردی از کارگران دوا می کند در شرایطی که همین درجه از قانون کار ضد کارگری به میلیونها کارگر تعلق نمی گیرد.این وضعیت را چگونه می بینید.
عبداله دارابی: کاش داستان فلسفه وجودی کارگر به عنوان یک انسان، نحوه زندگی کردنش، و بويٰژه ماجرای واقعی دستمزد اش که موضوع اصلی بحث کنونی را تشکیل میدهد و… به سادگی سئوال فوق میبود که، اشاره میکند«افزایش دستمزد امسال کارگران نسبت به سال قبل ۲۷ در صد افزایش پیدا کرده و…»، اگر این ادعای رژیم واقعیت داشت، آنگاه کارگران در بستر اصلی آن می توانستند برای دستیابی به افزایش دستمزد مورد نظرشان در مقابل سرمایه داران و کارفرما بایستند و آنرا از حلقوم شان در بیاورند و بوسیله آن زندگی مشقت بارشان را زره ای تغییر میدادند.
ولی اصل موضوع بمراتب فرا تر از آن است، چون داستان زندگی گارگران و رهایی آنان از این وضعیت فلاکتبار صرفا با اخذ دستمزد در ازأ فروش نیروی کار کارگر بمثابه یک کالا، بجایی نخواهد رسید، و دستیابی به دستمزد نسبتا استاندارد نظام سرمایه امروز جهان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مثل بقیه عرصه دیگر زندگی مردم، نا ممکن و غیر قابل اصلاح است. چون قبل از مساله دستمزد، حمله به شأن و هویت انسانی کارگر و تحقیر و بی حرمت کردن آن در اولویت کار رژیم بوده و هست تا در پرتو آن همواره کارگر ضعیف النفس، در موقیت تحقیر شده و بی اراده را در مقابل خود داشته باشد. برای اجرا و هموار کردن این سیاست ارتجاعی و ضد انقلابی، تا کنون پول هنگفتی خرج نیروهای آدمکش سازمان یافته کرده، تا پیکر جامعه را غرق خون کنند و بوسیله آن موانع زیادی در برابر پیشروی مبارزات حق طلبانه کارگران، زنان، و همه آزادیخواهان جامعه ایجاد گردد.
صدور فتوا حق به جانب «خمیی، علیه طبقه کارگر و جامعه انقلابی ایران که گفت» اقتصاد«مال خر است »، تئوری و چراغ راهنمای اتخاذ همین سیاست ضد کارگری و ضد انقلابی رژیم بود که ماحصل تا کنونی آن صد هزار کشته و میلیون ها زخمی و زندانی از خود بجای گذاشته است. مضافا بر آن، بر مبنای فتوای دروغین و بی پایه این آدم خرفت، ده ها میلیون خانواده کارگری را در اعماق فقر و نداری و گرسنگی و وضعیت بسیار بد زندگی غرق کرده اند. طبقه کارگر ایران، بخاطر نقش و جایگاه ای که در عرصه تولید دارد، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیوقفه متحمل درد و زنج خارق العاده شده تا در پس آن لام تا کام از زندگی شایسته انسانی مردم ایران لب نگشاید و آنرا به خواست و الگوی بی اما و اگر جامعه ایران و جهان تبدیل نکند. ولی از قرار معلوم سیاستهای رژیم در این زمینه به سنگ خورده و با شکست مفتضحانه مواجه شده است. ولی علیرغم نکات فوق الذکر، جا دارد به اختصار به موانع اصلی پیشاروی اخذ دستمزد واقعی طبقه کارگر ایران هم اشاره شود تا در پرتو آن نقاط ضعف و قوت آن آشکار وعیان گردد.
الف- تعیین دستمزد واقعی کارگران هر ساله به تناسب(نرخ تورم و تناسب بارآوری کار) که بتواند حداقل زندگی یک خانواده ۴ نفری را تأمین کند، مشخص میشود. تعیین دستمزد کارگر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره فاقد ارزش و اعتبار قانون جهان سرمایه بوده و هست. چون در واقع کارگر بمعنای صاحب اصلی فروش کالای خود یعنی« نیروی کار خود»،هیچ نقش و جایگاهی در تعیین فروش کالای خود را ندارد. چون در عالم واقع طبقه کارگر در ایران فاقد هر نوع تشکل یابی و اعتصاب کردن است و اجازه ندارد برای دفاع از منافع طبقاتی خود سازمان و تشکل متبوع خود را ایجاد کند تا از طریق آن در برابر کارفرما و نهاد های رنگا رنگ بورژوازی از خود دفاع نماید. بهمین خاطر، نمایندگان واقعی طبقه کارگر ایران، در تعیین دستمزد سالانه کارگر هیچ نقشی ایفا نمیکنند.
ب- در همه کشور های سرمایه داری، تولید و توزیع ثروت جامعه در دست بورژوازی است. و بر مبنای نیز تعیین دستمزد یا حداقل دستمزد طبقه کارگر هم سالانه توسط نمایندگان اصلی سرمایه داران و تا حدودی کارگران تعیین میشود. اما در کشوری چون ایران، جمهوری اسلامی برای به انقیاد کشاندن طبقه کارگر و ایجاد تفرقه و چند دستگی بین آنها همواره به فاکتور های متعددی متوصل میشود که یکی از آنها تعیین دستمزد کارگر است که سالانه توسط نهاد های کارفرمایی بورژوازی که یکی از آنها«شورای عالی کار» نام دارد، تعیین و به کارگران اعلام میشود.
۳-در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از تأمین زندگی کارگر همانا« دستمزد غیر نقدی»، است که کارگر را به سطح زندگی برده وار عصر عتیق بر میگرداند و آنرا تنزل میدهد. با توجه به آن، دستمزد غیر نقدی یک برخورد ارتجاعی به طبقه کارگر است که با استاندارد امروز حتی جهان سرمایه هیچ نوع سازگاری و خوانایی ندارد.
۴-بورژوازی و کارفرما های متعدد و رنگا رنگ اش هنگام تعیین دستمزد سالانه کارگر، در مرکز و محل کار کارگران مثل سارق سر بیرون میاورند و تحت نام«انعطاف پذیری»، دستمزد کارگر را، با اسم های مشخص به بخشهای مختلف تقسیم میکنند تا بدینوسیله نشان دهند که سطح دستمزد کارگر را بالا میبرند تا از این طریق سطح معیشت کارگر را بهبود ببخشند. برای نمونه، واژه دستمزد را به«مزد، مزد مبنا، مزایا، حق عایله مندی و غیره غیره»، تقسیم میکنند تا نشان دهند یا بفریبند با کم کردن و بالا بردن هر یک از بخشها که زیرشان خط تأکید کشیده ام، دستمزد کارگر را افزایش داده اند. ولی در عالم واقع ماحصل این اسم گذاری و این تقسیم بندی، به چیزی غیر از کم کردن دستمزد سالانه کارگرتبدیل نمی شود. برای نمونه، «نهاد شورای عالی کار بورژوازی ایران»، اعلام کرده است: که دستمزد سالانه طبقه کارگر ایران، در سال ۱۴۰۲ ، بیست و هفت ۲۷ درصد افزایش یافته است! و نرخ تورم میدانی هم سر به فلک کشیده و به ۷۰ در صد رسیده است. در صورتیکه این افزایش نرخ تورم بیش از ۵۰ در صدی را ضرب در بالا رفتن قیمت روزانه نرخ کالا مصرفی مردم کنیدو…، دستمزد امسال کارگران نه تنها افزایش پیدا نکرده است بلکه سیر نزولی دارد و بمراتب کمتر از سال قبل نیز میباشد! بهمین خاطر تأکید میشود که، طبقه بندی کردن دستمزد و تکه تکه کردن چیزی غیر از کم کردن دستمزد بحساب نمی آید.
در نهایت امر باید بر این نکته واقف بود که نکات فوق الذکر در چوارچوب قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته، ولی هنوز که هنوز است شامل حال میلیونها کارگر نمیشود.با وجود همه اینها، از مضمون این بحث نتیجه می گیرم که، طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی راجع به مساله دستمزد، باید آشکار و عریان خود را از طبقه بندی مشاغل، دریافت دستمزد غیر نقدی، اضافه کاری، دستمزد معوقه،و خیلی موارد دیگر بدور بگیرد و با مبارزه جدی و پیگیر خود همه آنها را به عقب براند و بجای اینها، رو دستمزد پایه یا دستمزد نقدی، ساعت کار روزانه و… فوکوس نماید و با نجات یافتن از این پراکنده کاری، از طریق اتحاد و همبستگی تام وتمام راه را بسوی اتحاد و تشکل یابی هموار ساخت، و در بستر آن راه را برای سرنگونی قطعی رژیم هموار ساخت.
عبداله دارابی ۱۳ آوریل ۲۰۲۳
کمونیست : امسال کارگران علیه دستمزد مصوب شورای عالی کار ، در هفت تپه و همچنین بازنشستگان در شوش ومقابل مجلس دست به اعتراض زدند و زمزمه اعتراضات بیشتر به گوش می رسد . بنظر می رسد که امسال کارگران به نوشتن نامه و شکایت و صدور اطلاعیه وغیره اکتفا نمی کنند . آیا امکان شکل گیری جنبشی وسیع علیه مصوبه شورای عالی کار در شرایط متحول کنونی وجود دارد ؟
همایون گدازگر :
کارگران هزار دلیل واقعی برای اعتراض به این سقف خفت بار دستمزد دارند ، یعنی در واقع مدتهای طولانی است که راهی جز اعتراض برایشان باقی نمانده است . عرصه اعتراض علیه دستمزدهای تحمیلی شورای عالی کار جمهوری اسلامی کارروتین و هرساله کارگران در آخر هر سال است . خود کارگران که فروشنده نیروی کار خود در۳۶۵ روز سال هستند هیچ اراده ای در این تصمیم گیری سرنوشت ساز ندارند . خود این عوامفریبی رژیم در ۴ دهه گذشته ، موضوع اعتراض پیشروان طبقه کارگر ایران بوده است .
در طول حیات حاکمیت رژیم اسلامی ترفند افزایش حداقل دستمزد در واقع حمله به معیشت کارگران و پایین آوردن استاندارد های زندگی و قدرت خرید آنها بوده است . بهمین دلیل تعیین حداقل دستمزد توسط عالی کار همواره با اعتراض کارگران روبرو بوده است .
درشرایط کنونی جامعه ایران که گرمای خیزش انقلابی ۷ ماه گذشته تعادل قوا بین مردم معترض وجمهوری اسلامی را در شرایط تازه تری قرارداده است ، بدیهی است که عرصه اعتراض علیه دستمزد مصوب رژیم هم از این شرایط تاثیر بپذیرد . شرایط به گونه ای است که خانه کارگر خود رژیم هم برای مهار کردن اعتراضات کارگری بلافاصله جلو افتاده است و ضمن اعتراض اظهار داشته است که دستمزد مصوبه اخیر غیر قانونی و باطل است . البته خانه ضد کارگر رژیم را کارگران بخوبی می شناسند و می داننددر واقع برای مهار عصیان کارگران و در بردن رژیم از زیر ضرب اعتراضات کارگران و مردم خشمگین جامعه به چنین موضع فریبکارانه ای روی آورده است .
اما موضوع اعتراض به دستمزدی که برپایه یک سوم تورم واقعی تعیین شده است خیلی روشن است . شورای عالی کار رژیم شرایطی حداقل دستمزد کارگران را برمبنای تورم ۲۷ درصدی تعیین کرده است که نرخ واقعی آن حدود ۷۰ درصد است . در واقع این حقه بازی آشکار نه با نرخ واقعی تورم و نه با سبد معیشت کارگران هیچ خوانایی ای ندارد .
این حقایق را همه کارگران میدانند . همه واقفند که با اقتصاد ورشکسته و داغان رژیم در طی سال جاری وضع بدتر از این هم خواهد شد . گرانی سربه فلک خواهد کشید وقدرت خرید کارگران پایین تر خواهد آمد . ۷ میلیون و ۳۰۸ هزارتومان که شامل تمام مزایای مربوط به کارگران است ، اگر با نرخ دلار محاسبه شود ، نصف دستمزد سال گذشته است . در واقع جمهوری اسلامی برای تامین بودجه نیروهای سرکوبگر و دستگاه خرافه و ترویج ارتجاع از سفره کارگران هزینه کرده است .
همه این بدیهیات روزانه ضربدر تنفر و انزجار از جمهوری اسلامی و توازن قوایی که تعرض انقلابی اخیر به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است ، همگی بما میگویند که شرایط برای یک تعرض همه جانبه از طرف کارگران علیه دستمزد مصوب کنونی و علیه تحمیل زندگی مشقت بار یک امکان واقعی است .
با بهره گیری از این شرایط و تعادل قوا بود که نخستین اعتراض در روز دوم فروردین از طرف بازنشستگان وکارگران در شهر شوش انجام شد و بدنبال آن دیگر تشکل‌های مستقل آن را محکوم کردند . سندیکای شرکت واحد ، کارگران هفت تپه ، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از جمله پیشقراولان اعتراض به مصوبه دستمزد شورای عالی کار رژیم بودند ،
اما اگر نامه وشکایت و نوشتن طومارهای همیشگی با شرایط کنونی متناسب نیست ، این درجه از اعتراضات تاکنونی هم برای عقب راندن رژیم کافی نیست . رهبران و پیشروان کارگری بخصوص در مراکز بزرگ باید بفکر اعتراض قدرتمندتر و توده ای کارگران باشند . اکنون توهم پراکنی و عوامفریبی عوامل رژیم نقش سابق را ندارد . همچنین حقوق های معوقه و بیکارسازیها زمینه مادی برای بسیج نیروی بیشتر علیه ارزان فروشی و تحمیل دستمزد زیر فقر توسط جمهوری اسلامی است . در جامعه در حال غلیان ایران که هر لحظه انتظار انفجار بخشهایی از جامعه علیه جمهوری اسلامی می رود ، کارگران باید با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری مطالبات اقتصادی و دستمزد متناسب با تورم موجود و تامین معیشت خانواده خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند .
در اول ماه مه پیش رو اعتراض به دستمزد تحقیر آمیز مصوب شورای عالی کار باید یکی از مطالبات کارگران برای بسیج وسازماندهی توده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی باشد .