در جامعه سرمایه داری و بویژه در کشورهای استبدادی، حقوق و حرمت انسانی بطور لاینقطع مورد تعرض است. این روندی است که جایگاه حقوقی و حقیقی انسان بطور عام و بخشهای تحت ستم بطور خاص را مرتباً تنزل میدهد. همراه با تنزل ارزش و حقوق و شأن انسانی، شاهد سقوط ادبیات سیاسی و نوشتاری هستیم که بسهم خود از سقوط ارزشهای معنوی خبر میدهند و چهارچوبی فکری و نظری برای توجیه مشقات واقعی و مادی میشوند که زندگی بخشهایی از جامعه را نابود کرده است.
عنوان “کودک همسری” در ادبیات رسمی در ایران یکی از آنهاست. این ترم ظاهراً به پدیده ای رایج مثل ازدواج کودکان اشاره دارد اما خود صورت مسئله را بعنوان یک فرض پذیرفته است و توجیهات رسومی، اقلیمی و فرهنگی و تاریخی نیز برای آن در آستین دارد.
سن ازدواج در دوره های مختلف زندگی بشر و جوامع مختلف یکسان نبوده است. همانطور که حق طلاق و حقوق زن در خانواده و جامعه و یا ساعت کار و حقوق کارگران. بسیاری از مسائل زندگی روزمره در جوامع سرمایه داری در چهارچوب همین نظام تغییر کرده اند. جنبشهای واقعی برای تغییر و به کرسی نشاندن حقوقی بمثابه قانون تلاش و مبارزه کردند تا درجه ای از سلامت در جامعه را در ابعاد مختلف جاری کنند. زمانی کودکان را بمثابه احشام می نگریستند. زمانی فرزند دختر را زنده بگور میکردند چون در تناقض با سیستم ارزشی خرافی و اقتصاد خانواده و طایفه و کاست مذهبی بود. هنوز بطور غیر قانونی و با راه های شبه قانونی در برخی مناطق هندوستان جنین دختر را می کشند. سالانه قریب دو میلیون قتل جنین و کودک حال با سقط جنین یا گرسنگی دادن به کودک دختر صورت میگیرد. هندوستان کشوری است که تناسب و تعداد زنان نسبت به مردان بشدت پایین است اما مرد در اقتصاد فقر زده خانواده یک سرمایه محسوب میشود و زن عاملی هزینه بردار. عقاید فوق ارتجاعی مذهبی و خرافی توجیه گر این تراژدی انسانی است. سقط جنین اجباری فقط با محاسبات اقتصادی نیست، فروش کودکان و قاچاق انسان برای استفاده از ارگانهای بدن آنان، فروش دختران به شبکه های مافیایی سازماندهی فحشا و ترافیک زنان وجوه دیگر این کابوس هستند.
با اینحال بشریت آزادیخواه و در راس آنها جنبش بین المللی طبقه کارگر و سوسیالیست ها تلاش کردند چهارچوبهایی را تحمیل کنند. کودکان حقوقی دارند که باید مستقل از این محاسبات اقتصادی و عقب افتادگی های فکری و فرهنگی و فعال مایشایی دستگاه خون آشام مذهب برسمیت شناخته شوند. والدین و خانواده ها موظف شدند از حقوق عشیره ای و سنتی خود در قبال کودک صرفنظر کنند و خود را با فرهنگ بدرجه ای انسانی شده و پیشرو وفق دهند. جامعه و سیستم آموزشی و تربیتی در قبال حال و آینده کودکان مسئول است و وجود قوانین و نظارت بر اجرای آنها یک قلمرو مهم مبارزه برای ارتقای حقوق انسانها بوده است.
“کودک همسری” اسم رمز یک جنایت بزرگ
در ایران اسلام زده، حرکت و جستجوی راه حل در دایره تنگ ارتجاع، روشی برای برخورد با معضلات مهم اجتماعی است. روزنامه اعتماد با ارائه آماری از “کودک همسری” گوشه ای از پرده یک جنایت عظیم را بالا میبرد: “از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پايان پاييز ۱۴۰۱ دست‌كم ۲۷ هزار و ۵۰۰ دختر در سنين زير ۱۵ سال ازدواج كرده‌اند”! فجایعی که بدنبال این جنایت اولیه رخ میدهند را همه میدانند. این آمار مثل بقیه آمارها بهداشتی و آبرودارانه است، روستاها و مناطق محروم که اصولا در آمارها نمی آیند و سیستم آمارگیری عامدانه از لحاظ کردن بسیاری از وجوه موضوع طفره میرود. یعنی ابعاد کمی و مشقات منتج از این روال وسیعتر و دهشتناک تر است. همینطور سن زیر ١٥ سال را، با توجه به آمارها و روشهای ظاهرا غیرقانونی اما رایج، تا سن ١٠ سال باید در نظر گرفت. با این فرض روزنامه اعتماد از گزارش نیره خادمی مینویسد:
“براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاييز سال ۱۴۰۱ دست‌كم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زير ۱۵ سال در نقاط مختلف ايران به وقوع پيوسته است. اگرچه اين روند از سال ۹۶ شكل نزولي پيدا كرده بود ولي از سال ۹۸ به همان روال قبلي بازگشت و صعودي شد. بررسي‌هاي “اعتماد: از گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران در پاييز ۱۴۰۱ كه اسفند سال گذشته روی خروجي مركز آمار ايران قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه از سال ۹۶ ازدواج دختران زير ۱۵ سال روند نزولي داشت و از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸ هزار و ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسيد. اين روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال ۹۹ دوباره به ريل قبلي بازگشت و در سال‌هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۱ هزار و ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسيد. همچنين جمع ازدواج‌هاي زير ۱۵ سال در ۴ فصل منتهي به ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد كه در اين يك سال ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زير ۱۵ سال در ايران ازدواج كرده‌اند. براساس اطلاعات اين جدول آمار ازدواج دختران زير ۱۵ سال در پاييز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان سال ۹۳۳ مورد افزايش يافته است. همچنين در بازه سني ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز بيش از ۵ هزار و ۵۰۰ دختر بيشتر نسبت به فصل گذشته يعني تابستان ۱۴۰۱ ازدواج كرده‌اند. نكته مهم ماجرا اينكه؛ بيشتر زنان كودك‌همسر در همان سنين پايين مادر مي‌شوند و طبق آخرين اعلام سازمان ثبت‌احوال در ارديبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دست‌كم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سني ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند و هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادراني در بازه سني ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند”!
فقر اقتصادی و قوانین اسلامی در ایران منشا اساسی این جنایت بزرگ علیه کودکان و جامعه است. کارشناسان شبه منتقد “کودک همسری” موضوع را به “فرهنگ و تصمیم خانواده” پاس میدهند و خیرخواهانه عواقب ازدواج کودکان را به خانواده ها گوشزد میکنند تا دست خونین قانون و دولت را بشویند. مرتجعین فاسد و رشوه خواری مانند انسیه خزعلی، که منصب “معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” را دارد، در فکر اجرای حکم خامنه ای برای ازدیاد جمعیت و رسالت کودکان برای بدنیا آوردن قاسم سلیمانی های آدمکش است! برخی دیگر کاتولیک تر از پاپ مدعی اند: “در قرآن کودک همسری نیامده است”! یادشان رفته در صدر اسلام و سنت محمدی روال چگونه بوده است. اینها اما مجموعاً جزو صورت مسئله هستند و خود ابزارهای مختلف سازماندهی و توجیه یک فاجعه اجتماعی در سطوح مختلف اند. باید از این نوع توجیهات و ادبیات فاصله گرفت و با شاخص های بشریت آزادیخواه جهان امروز برای تغییر سراغ موضوع رفت.
چه باید کرد؟
فعالین حقوق کودکان و جامعه انقلابی باید ابتدا از مفروضات جاری قاطعانه عبور و آنها را مورد تهاجم قرار دهند و همزمان آلترناتیو انسانی خود برای استیفای حقوق کودکان را طرح کند.
پدوفیلی قانونی هم جرم است
آنچه در جریان است رسمیت دادن قانونی به یک نوع پدوفیلی تحت عنوان “کودک همسری” است. رابطه جنسی با کودکان زیر پوشش ازدواج و اطلاق “کودک همسری” به آن، تلاشی برای کاستن از قبح و شناعت مسئله است. چرا نمیگویید ازدواج کودکان ممنوع و جرم جنایی است؟ هیچ کودکی به اختیار خود همسر برنمی گزیند بلکه بمثابه وسیله و یک عامل اقتصادی بفروش میرسد. درست مانند بردگان در بازار برده فروشی. آنچه صورت میگیرد در دنیای مدرن که به همت کارگران حق و حقوقی را به کرسی نشانده است، ممنوع و از سنگین ترین جرائم است.
اولاً مطلقاً نباید صورت مسئله “کودک همسری” را پذیرفت بلکه صریح و روشن بعنوان پدوفیلیسم قانونی که طبق قانون اسلامی مجاز شمرده میشود، برای لغو بی اما و اگر آن مبارزه کرد و استفاده از این اصطلاح را در رسانه ها و اظهارنظر تقبیح کرد.
ثانیاً سن قانونی ازدواج در جمهوری اسلامی را نباید قبول کرد. این سن ۱۳ سال است و زیر پوشش این قانون است که این فجایع رخ میدهد. قبل از آن در ۹ سالگی “جشن تکلیف” برای کودکان برگزار میکنند. باردار شدن دختر ۱۰ ساله انسان را از زندگی سیر میکند. این توحش محض را نباید پذیرفت و باید علیه آن شورید. سن ازدواج باید سن قانونی در هر کشوری باشد. در همان سنی که از نظر علمی و داده های پزشکی جهان امروز فرد بالغ و بزرگسال محسوب میشود، یعنی فرد اختیار و حق رای دادن، شرکت در امور جامعه را دارد، میتواند در صورت انتخاب آزادانه و داوطلبانه زندگی مشترک را برگزیند و یا قانوناً ازدواج کند.
ثالثا، امور اقتصادی خانواده، عقاید ارتجاعی والدین، اجبارهای نامرئی و فشارهای مذهبی موجب میشوند که فجایع ازدواج اجباری کودکان ادامه یابد. اینجا نقش دولت و قانون، مسئولیت جامعه در قبال حقوق کودکان مستقل از موقعیت اقتصادی خانواده، ارزشهای انسانی و فرهنگی و تربیتی، مسئله سلامت جسمی و رونی و آموزش کودکان نیز مطرح است که همه را نمیتوان به خانواده پاس داد. زندگی کودک نمیتواند تابع لوتری و بلیط بخت آزمایی چشم گشودن در خانواده متمول یا خانواده فقیر شود. جامعه بی قید و شرط مسئول تامین زندگی و امنیت و آموزش و سلامت کودکان است.
رابعا، تجارت اقتصادی خانواده با کودکان باید یک جرم جنایی سنگین باشد. اگر محرومیت های تحمیلی در ابقای فرهنگ عتیق و نگرش ارتجاعی خانواده به کودک نقش دارد، مجرم اصلی دولتها و حکومتهایی هستند که این محرومیت ها را بازتولید و آن ایدئولوژی منحطی که سنت ازدواج کودکان را تشویق و ترغیب می کنند. از جمله فقر اقتصادی و مشوق های دولتی به خانواده های محروم برای دادن وام و تسهیلات برای ازدواج کودکان، عملا خانواده های محرومی را در مقابل دریافت شندرغازی به فروش کودک تشویق میکند. دولت با این مشوق های اقتصادی اولاً در تسریع و تشدید فاجعه ازدواج کودکان فعالانه نقش دارد و ثانیاً از زیربار هزینه آموزش و تحصیل و حقوق کودک شانه خالی میکند. بیسوادی و ترک تحصیل و عقب افتادن از دستاوردهای جهان امروز که پایه های زندگی معمول و روزمره اند تا عواقب دهشتناک جسمی و روانی و مخاطرات دیگر، همه از نتایج این سیاست ضد انسانی و جنایتکارانه رژیم اسلامی هستند.
برنامه حزب، یک دنیای بهتر، حقوق کودکان را در رئوس زیر طرح کرده است:
حقوق کودکان
١- حق هر کودک به يک زندگى شاد، ايمن و خلاق.
٢- تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد مادى و معنوى کودکان و نوجوانان را، در بالاترين سطح ممکن، تضمين کند.
٣- پرداخت کمک هزينه هاى لازم و ارائه خدمات رايگان پزشکى و آموزشى و فرهنگى، براى تضمين استاندارد بالاى زندگى کودکان و نوجوانان مستقل از وضعيت خانوادگى.
٤- قرار گرفتن کليه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگى، تحت تکفل دولت و زندگى و تربيت آنها در نهادهاى مدرن و پيشرو و مجهز.
٥- ايجاد مهد کودک هاى مجهز و مدرن به منظور برخوردارى همه کودکان از يک محيط زنده و خلاق تربيتى و اجتماعى، مستقل از شرايط خانوداگى.
٦- برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند.
٧- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.
٨- ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشى و در سطح جامعه بطور کلى. ممنوعيت اکيد تنبيه بدنى. ممنوعيت فشار و آزار روانى و ارعاب کودکان.
٩- مقابله قاطع قانونى با سوء استفاده جنسى از کودکان. سوء استفاده جنسى از کودکان جرم سنگين جنايى محسوب ميشود.
١٠- تعقيب و مجازات قانونى کسانى که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنى و اجتماعى خويش، نظير آموزش، تفريح، و شرکت در فعاليت هاى اجتماعى مخصوص کودکان گردند.
کودکان مقدم اند!
از دیدگاه کمونیسم کارگری، کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى. در نظر نگرفتن کودکان تحت هیچ شرایطی و با توجیهات فوق مطلقاً قابل قبول نیست. کودکان مقدم اند یعنی یک جامعه انسانی برای بهبود مستمر شرايط مادى کودکان و ارتقای رفاه و رشد و شکوفايى آزادانه آنها تلاش میکند. رفتار هر جامعه با کودکان یک شاخص مهم درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است.
٢٥ مه ٢٠٢٣