اعتصاب و اجتماع ٣٥٠٠ کارگر شرکت معادن زغال سنگ کرمان صرفا آغازی بر یک مبارزه گسترده کارگری در سراسر ایران است. دور جدیدی از کشمکش کارگری برای مقابله با واگذاری سهام شرکتها به بازار بورس و آنچه که در ایران “خصوصی سازی” نامیده میشود، آغاز شده است. روحانی و خامنه ای برسر واگذاری شرکتها، صنایع، بانکها و صندوق های بیمه تحت پوشش “شستا” حرفشان را زدند و قرعه اول بنام معادن کرمان درآمده است، اما نه به آنها محدود میشود و نه دولت راه حل دیگری دارد. پرونده واگذاری و بالاکشیدن و فساد در هفت تپه، هپکو، آذرآب و دهها هیلدینگ و شرکتهای بزرگ و کوچک نشان میدهد نه این سیاست جدید است و نه سیاست دیگری در مجموعه حاکمیت مطرح است. آنچه جدید است دور تازه این واگذاریها در شرایط ورشکستگی اقتصادی حکومت، تلاش برای تامین هزینه های جاری و ترمیم کسری بودجه از طریق واگذاری امول عمومی است. سیاست دولت روحانی برای واگذاری شرکتهائی که در مالکیت دولت هستند، سهام صندوقهای بیمه با تخفیف سی درصدی به بازار بورس ادامه خواهد یافت و عواقب وخیمی بر کار، امنیت شغلی، بیکاری، قراردادها، تشدید فقر و انهدام خانواده های کارگری خواهد داشت. اعتراضات کارگری نیز برسر متوقف کردن این روند و تقابل با تشدید فقر و بیکاری و پیامدهای این روند است.
کارگران معادن کرمان با اعتصاب ده روزه شان به خصوصی‌سازی و سیاست واگذاری سهام این شرکت در بورس (قرار است با واسطه شرکت سرمایه گذاری دالاهو ٤٥ درصد سهام صندوق بیمه فولاد در بورس گذاشته شود)، دستمزدهای پائین برای کار سخت یکماهه و پرخطر، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم بالا بردن ضریب سنوات کاری و رده بندی در شغلهای سخت و زیان آور اعتراض کردند. دور جدید اعتصاب بیش از ٣٠٠٠ کارگر معادن زغال سنگ کرمان در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار از روز دوشنبه اول اردیبهشت در اعتراض به تصمیم مدیران برای واگذاری سهام آن به بخش خصوصی آغاز شد. اگرچه از ابتدا کارفرمایان واگذاری معادن و خصوصی سازی را تکذیب کردند، دو هفته بعد در ١٤ اردیبهشت، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور اعلام کرد که در ماههای آتی شرکت سرمایه گذاری این صندوق از جمله شرکتهای زغال سنگ کرمان وارد بورس خواهد شد. کارگران سه شهرستان اعتراضاتشان را متمرکز کردند و مقابل شرکت اجتماع کردند. در چند روز گذشته خانواده های کارگران نیز وارد اجتماع و اعتصاب شدند. از هم اکنون بحث بیکاری بخشی از کارگران مطرح و نگرانی زیادی ایجاد کرده است.
کدام چشم انداز، کدام سیاست
ما کارگران ناچاریم تصویر بزرگتری از مبارزه جاری داشته باشیم، طرحی برای پیشروی و امکان موفقیت داشته باشیم و سیاستها و تاکتیکهای مشخصی را بکار بریم. اولین مسئله اینست که ما بعنوان کارگران معادن کرمان با سوال واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی و بازار بورس روبرو شدیم اما شرکتهای مهم مثل ما یا قبلا درگیر این مشکل بودند (هفت تپه، هپکو، آذرآب، مجتمع فولاد اهواز و بسیاری دیگر) و یا بزودی درگیر میشوند (مجموعه صنایع و شرکتهای زیر مجموعه شستا). به این معنا، سیاست دولت و حاکمیت روشن است و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شان نیز همینطور. نباید گول چند وعده دروغ، محاکمه یکی دو نفر از شبکه فساد، یا ادا و اطوار حکومتیها بعنوان “ناجی کارگران” را بخوریم. هدف اینها وقت خریدن، هدایت اعتراضات کارگری به مجاری عریضه نویسی و سردوانی، و اعاده حیثیت از کارفرمایانی است که هر روز حکم به سرکوب کارگران میدهند. ما باید به خودمان، نیروی توده ای مان در مجمع عمومی، خانواده هایمان، مردم شریف شهر، و بقیه طبقه کارگر اتکا کنیم.
دومین مسئله اینست که چطور میتوانیم تنها نمانیم و از مبارزات رفقایمان در فولاد و هفت تپه یا هپکو و آذرآب برسر مقابله با خصوصی سازی و همینطور تجارب اعتراضات قبلی مان درس بگیریم؟ حمایت فوری کارگران مراکزی که قرار است واگذار شوند، صندوقهای بازنشستگی و بیمه که سهامشان واگذار شده است، اعلام حمایت از همدیگر و از کارگران کرمان که درگیر اعتراض اند یک ضرورت حیاتی است. یک هماهنگی فکری و عملی حول مسئله مشترک یک نیاز مبرم است.
مسئله دیگر و مهمتر طرح سیاست و تاکتیکی برای پیروزی این مبارزه در قلمرو سراسری است. اینکار نیازمند درجه بیشتری از کنترل کارگران بر حساب کتابها و افشای فسادها و روابط اقتصادی است. مثلا شرکتی را با قیمت یکهزارم با اتکا به رانت و پارتی واگذار کردند، تازه برای همین پول کم هم وام دریافت کردند و هیچوقت پس ندادند، تاکنون نصف اموال شرکت را فروختند، حتی بیمه کسر شده از حقوق کارگران را هم نپرداختند، حالا یا اعلام ورشکستگی کردند و یا سهام باقیمانده را واگذار میکنند! این روال کمابیش معمول، اولا خصوصی سازی به معنی رایج آن هم نیست، اساسا یک راهزنی و پروسه تقسیم اموال عمومی بین خودیهای حکومت و بچه حاجی ها و سرمایه داران متفرقه است. ثانیا، موقعیت شغلی، بیمه و آینده میلیونها خانواده کارگری را در معرض تهدید جدی قرار داده است. ثالثا دولت کارگزار این روال و حامی سرمایه داران است و با اتکا به نیروی سرکوب در مقابل کارگران صف کشیده است. پیروزی ما در این جدال با مبارزات باشکوه اما تک افتاده بسیار سخت بنظر میرسد. نیروی قویتری لازم داریم که روال را معکوس کنیم.
تاکتیک گسترش اعتصاب و اعتراض در هر شهر، منطقه و سراسری، جوابگوی این مشکل در مرحله کنونی است. قرار است ما تصمیم مدیران شرکتها و دولت را برای واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصی و بازار بورس پس بزنیم. ما نمیتوانیم از دولت بخواهیم که این شرکتها دولتی اند و دولتی باید نگاه داشته شوند، در حالی که خود دولت و حاکمیت دارد این سیاست را پیش میبرد و راسا در آن در جستجوی تامین نیازهای اقتصادی خودش و سود سرشار از چوب حراج زدن به اموال عمومی است! پس نمیتوانیم سیاست مان صرفا به مطالبه گری از دولت خلاصه شود، این حرکت در دایره بسته است. لذا باید برسر مالکیت و نظارت این شرکتها مبارزه مان را پیش ببریم و از کنترل کارگران بر صندوقهای بیمه و بازنشستگی و حساب و کتاب اقتصادی شرکتها حرف بزنیم. دولت چه حقی دارد که یکجانبه تصمیم میگیرد و شرکتی را واگذار میکند؟ دولت چه حقی دارد دست روی اموالی میگذارد که به او تعلق ندارد؟ دولت نهایتا کنترل بر اموالی آنهم برسر استفاده عمومی از آنها را دارد. دولت مالک اموال عمومی و تقسیم و بذل و بخشش آنها به افراد خانواده و خودیها نیست!
اما دولت سرمایه داری، برای مکیدن خون کارگران هزار راه تسهیلانی باز میکند. روسای شرکتها، خود یا دوستانشان شرکت جانبی پیمانی میزنند، از این طریق تامین نیروی ارزان و خارج از هر نوع طبقه بندی مشاغل و بیمه و قراردادهای رسمی میکنند. بعد سهام شرکتها و صندوق ها را واگذار میکنند و با پول بیمه و بازنشستگی و اموال عمومی تجارت سهام میکنند و هیج مسئولیتی در قبال هیچ کسی ندارند. کارفرمایان از دولت ارز میگیرند، وام میگیرند، پس نمیدهند، دولت هم حامی و مجری آنهاست، باهم میخورند، یگان ویژه دارند و چماق بدستانشان همیشه آماده اند.
ما باید بگوئیم نمایندگان کارگران باید بر اموالشان کنترل داشته باشند و هر نوع دخل و تصرف در این صندوقها بدون اجازه و تصمیم کارگران ممنوع و قانونا باید دستبرد اقتصادی محسوب شود. وظیفه دولت نهایتا حراست از این اموال عمومی است. ما راهی نداریم جز اینکه امروز بطور سلبی بگوئیم مخالف واگذاریها هستیم اما “دولتی بشود یا دولتی بماند” جواب نیست چون دولت خودش معرگه گیر اصلی است. ما راه سومی لازم داریم. ما باید بسمت کنترل کارگران به هردرجه که ممکن است برویم و مرتبا این کنترل و اعمال قدرت را در مقابل مانور کارفرما- دولت- بازار بورس توسعه دهیم. ما باید سیاست گسترش مبارزه اعتصابی را داشته باشیم.
از نظر عملی، تعطیلی هفت تپه و یا معادن کرمان روی اقتصاد منطقه تاثیر جدی دارد. لذا صنایع دیگر و بخشهای مختلف طبقه کارگر در هر شهر و منطقه را باید آگاهانه وارد این مبارزه کرد. گام اول سیاست گسترش مبارزه اعتصابی، ملحق شدن خانواده‌ها است که در کرمان و شهرهای دیگر تجربه آن را داریم. گام بعدی ملحق شدن کارگران صنایع دیگر، کارگران بیکار، مردم شهر و تلاش برای اشکالی از سازماندهی شهری. مبارزه کارگری در هر شهر باید بتواند فضای شهر و استان را حول خود قطبی کند و خواست مرکزی کارگران را به صدر خواست و حمایت عمومی براند.
جنبش مجمع عمومی و سنت شورائی کلید پیشروی بخشهای مختلف کارگری در شهر و منطقه و شهرستانها برای ایجاد هماهنگی و همقدمی با شرکتهای مختلف است که کارگران در آنها با معضل یکسانی روبرو هستند. خواستهای کارگران روشن و هزار بار گفته شده است. خواست مرکزی و خواستهای مشخص را باید به اتکا مجامع عمومی کارگران جمعبندی کرد و به جلو راند. باید تلاش کنیم مجمع عمومی در هر زمینه ای تصمیم بگیرد تا دخالت توده وسیع کارگران برای امر روز خودشان را تضمین کنیم. راه انداختن مجامع عمومی، هماهنگی و وصل کردن مجامع کارگاهها و شرکتها به حرکت شهری و منطقه ای و سراسری، کار فعالین و رهبران عملی این جنبش است.
چند خواست را باید جلو برانیم و برای هر کارگری روشن باشد: خصوصی سازی و واگذاری ها فورا باید متوقف شود! دولت نمیتواند اموال عمومی را واگذار کند! دولت در مقابل اقدامات کارفرمایان و خسارت وارده به کارگران پاسخگو است! کارگران و نمایندگان منتخب‌شان باید بر صندوقهای بیمه، بازنشستگی و تعاونی ها کنترل داشته باشند و این کنترل تماما به کارگران برگردد! کارگران باید بر فعل انفعالات اقتصادی شرکت، تعیین دستمزدها، طبقه بندی مشاغل، ایمنی محیط کار، انعقاد قرادادها، استخدام و اخراج و دفاتر مالی نظارت داشته باشند!
سیاوش دانشور
١٤ مه ٢٠٢٠