امسال بحث تعیین حداقل دستمزدها با دست اندازهای جدیدی از جانب دولت و کارفرمایان مواجه شده است. یک تلاش بیوقفه سرمایه داران و دولت اسلامی شان، کاهش مرتب نرخ دستمزدها، ارزانتر تمام کردن کل هزینه بازتولید کارگران و کارکنان و افزایش نرخ سود سرمایه داران است. حداقل دستمزد کنونی بحدی افتضاح و بیربط با واقعیات زندگی و هزینه های جاری است که قرار بود آنرا بازبینی و بازسازی کنند، اما “وقت نداشتند” و مشمول زمان کردند تا برسیم به بحث حداقل دستمزد ١٤٠٠. این حقیقت را در گوشه ذهنمان داشته باشیم که خط فقر در ایران در حال حاضر نه میلیون است و حقوق بسیاری از کارگران دو و پانصد و در جاهای حتی کمتر است.
بحث تعیین “مزد منطقه ای” از ابتکاراتی بود که سال گذشته بجلو رانده شد تا با احتساب تفاوت هزینه های استانی و کلان شهرها به حداقل حقوق در بسیاری مناطق تعرض جدیدی بکند. فعلاً این سیاست در آرشیو است اما دو مورد جدید در ماه اخیر طرح شده است: اول، محاسبه حقوق پایه براساس مجرد یا متاهل بودن. دوم، دستمزد توافقی. دولت بعنوان یک سرمایه دار بزرگ ادعا کرده که محاسبه “سبد معیشت” کنونی براساس اندازه خانوار را برسمیت نمی شناسد. استدلال میکند بسیاری از کارگران مجرد هستند و برای محاسبه دستمزد و سبد معیشت آنها نباید مبنای ۳.۳ نفر را کنونی را برای اندازه خانوار در نظر گرفت. یعنی بخشی از کارگران هزینه کمتری دارند در نتیجه میتوان در محاسبه همان حقارت “سبد معیشت” دولتی هم صرفه جوئی کرد.
مورد دیگر “مزد توافقی” است که با نامه معاون حقوقی روحانی به مدیر سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است. در مزد توافقی مبنا حتی اگر حداقل حقوق مصوب دولتی سال قبل باشد، افزایش یا عدم افزایش آن در سال جدید به توافق کارگر و کارفرما موکول شده است. کارفرما میتواند حقوقی که برایش بیشتر می صرفد بدهد، بسیاری مزایا و حق اولاد و غیره را ندهد و کارگر یا باید قبول کند یا برود. اگر قبول کرد، توافق شده و قانونی است. این نامه دو هدف را بروشنی دنبال میکند: اول، کارفرمایان موظف با دادن افزایش دستمزد نیستند حتی همان افزایش اسمی و محاسبه جعلی نهاد کارفرمائی “شورای عالی کار”. دوم، کارها اساسا باید قراردادی باشد و نه دائم و رسمی با مزایای متعلق به آن. بنابراین کارفرما میتواند هر سال قرارداد کارگر را تمدید نکند و اگر تمدید میکند اضافه دستمزد بدهد یا ندهد، پایه های سنوات و غیره را محاسبه بکند یا نکند، دستمزد باید “توافقی” باشد. در واقع از یکسو بصورت فرمال مثلا میگویند دستمزدها بیست تا سی درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میگوید رعایت قانون برای کارفرمایان عزیز الزامی نیست. در واقعیت هم کارفرما نمی پردازد و مجرد یا متاهل بودن کارگر، قراردادی و موقت و شرکتی بودن، کابوس بیکاری، همه باید کمک کنند که کارفرما کمتر بپردازد و کارگر کمتر دریافت کند.
دستمزدهای ١٤٠٠
با دورخیزهای تاکنونی دولت برای تهاجم به سفره خالی کارگران، اظهارات غیر رسمی تاکنونی و آنچه که در لایجه بودجه آورده اند، شورای عالی کار متشکل از دولت و کارفرمایان روی یک نرخ افزایش اسمی ٢٠ الی ۲۵ درصدی کار میکنند. در چنین صورتی حداقل دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۰ رقمی بین سه میلیون تا سه و نیم میلیون میتواند باشد. با این حقوق همین امروز در تهران و کلان شهرها بزور بتوان دو اتاق در پائین شهر اجاره و یک هفته نان خشک خورد.
کارگران نفت جواب داده اند!
کارگران صنایع و مراکز مختلف از حقوق جوابگوی هزینه ها و تامین یک زندگی آبرومند و شایسته حرف میزنند. کارگران نفت در تهران رقم دوازده میلیون را اعلام و تاکید کردند هیچ کارگری نباید کمتر از ده میلیون تومان حقوق بگیرد. این تفاوت خواست کارگران با حداقل دستمزد کنونی و سیاست دولت و کارفرمایان، خود را در اعتراض و اعتصاب هر روزه بخشهای مختلف طبقه کارگر به دولت و سرمایه داران بیان می کند.
مضافا فاکتوری جدید وارد معادله شده است که بی توجهی به آن زیانبار است. پاندمی کرونا اقتصاد بحران زده را زمین گیرتر کرد و آوارش مانند همه بحرانها اساسا برسر صفوف طبقه کارگر و مردم محروم ریخت. بیش از یک و نیم میلیون شغل طی یکسال در ایران از دست رفته اند و بیکاری سه الی شش میلیونی مضاف به حجم عظیم بیکاری کنونی در انتظار است. نظر به فقدان یک سیستم بیمه و خدمات اجتماعی روشن و جوابگو و محروم بودن جمعیت عظیمی از حداقل حقوق و مستمری و بیمه درمانی، همینطور نظر به اینکه حداقل دستمزد شامل بخش وسیعی از کارگران نمیشود و از افزایش اسمی همان شندرغاز هم با این ترفندهای کارفرمائی چیزی عاید کسی نمیشود، لذا بحث حداقل دستمزد امسال به بحث تامین معیشت همگان گره میخورد. مسئله بسیار روشن است، به افزایش حقوق نهادهای نظامی و حکومتی تا مدیران و لایه های متحد کارفرما و دولت نگاه کنید و آنرا با این استدلالهای کارفرمایان و دولت مقایسه کنید. اینها تنها راهی که بلدند اینست که با بالابردن شدت استثمار، کاهش مستمر حقوق ها، زدن مزایا و سنوات و تغییر قوانین، سودشان را بالاتر ببرند و سهم طبقه کارگر را کمتر و کمتر کنند. با مردم قیمت سوخت و هزینه های زندگی را با دلار محاسبه میکنند و به آنها با ریال حقوق میدهند، همین را هم نمیدهند و برای مکیدن آخرین قطره های خون کارگران نقشه کشیده اند.
کارگران خواهان تامین لوازم و نیازهای زندگی هستند نه “سبد معیشت” محاسبه شده سرمایه داران برای خانواده های کارگری. حقوقی که اینها برای یکماه کارگر در نظر گرفته اند، هزینه خرده تفریح روزانه نکبت زاده های حکومتی و سرمایه داران هم نیست. این را نباید بپذیریم. در دوران کرونا، بیش از هر زمان صفوف طبقه کارگر فداکاری کرده و قربانی داده است. حاصل اما بیکاری و کاهش دستمزد و مرگ هزاران جان شیفته بوده است. دولت را باید با گسترش اعتراضات خود به تامین معیشت جوابگوی نیازهای زندگی امروز و در شأن و حرمت همه افراد، به تامین رایگان و جوابگوی درمان و سلامت و واکسیناسیون رایگان و همگانی موظف کنیم. شعار کارگران نفت باید مبنای یک مبارزه توده ای کارگری چه برای حداقل دستمزدها و چه برای تامین معیشت همگان قرار گیرد.
سردبیر.
١١ فوریه ٢٠٢١