نيروى سوم، نيروى اول
امروز در کردستان عراق از ضرورت پيدا شدن يک نيروى سوم صحبت ميشود. ورشکستگى سياسى و بى افقى دو جريان اصلى ناسيوناليسم کرد در عراق، اتحاديه ميهنى و حزب دموکرات، به توده وسيع مردم آشکار شده و نصيب مردم از “دولت” و بعد جنگ قدرت اين احزاب جز فقر و محروميت و نا امنى و بى حقوقى نبوده است. در چشم بسيارى از مردم، و حتى از نظر خود دو حزب ناسيوناليستى اصلى، يک نيروى سوم فى الحال در ميدان حضور دارد و آن حزب کمونيست کارگرى عراق است.اما عبارت نيروى سوم ميتواند گمراه کننده باشد. اين توصيف براى حزب ليبرال – دموکرات انگلستان يا جريان راس پرو در آمريکا مناسب است. اما در کردستان عراق يک وضعيت پارلمانى و يا يک جامعه ثبات يافته و متعارف پلوراليستى برقرار نيست. نيروى سوم قرار نيست بخشى از کرسى هاى اين يا آن پارلمان را از دست دوتاى ديگر در آورد. مساله بر سر تبديل يک نظام دو حزبى به نظامى چند حزبى نيست. کردستان عراق جامعه اى در يک موقعيت بى ثبات و انتقالى است. رويدادهاى سياسى مهمى در انتظار اين جامعه و اين مردم است که کل اين تصوير را بسرعت در هم خواهد ريخت. مبارزه اى که ميان نيروهاى سياسى در جريان است مبارزه اى بر سر اين آينده است. بر سر پاسخى است که به اوضاع مبهم امروز داده ميشود و راهى که جلوى مردم گذاشته ميشود. با هر آينده اساسا فقط يک نيرو پيروز ميشود و با پيروزى هر نيرو فقط يک آينده شکل ميگيرد. نيروى سوم يا بايد به نيروى اول تبديل شود، يا ناظر اين باشد که سرنوشت کردستان عراق را، لااقل در اين دور، بورژواها رقم بزنند. صورت مساله براى حزب کمونيست کارگرى عراق اين است. حزب کمونيست کارگرى عراق بايد راه خروج از اوضاع امروز را نشان بدهد و نيروى مردم و در راس آنها طبقه کارگر را براى تحقق آن بسيج کند.
دو معضل گرهى
اوضاع حساس و خطير امروز کردستان عراق در پايه اى ترين سطح معلول دو واقعيت اساسى است. اول، مساله کرد، بعنوان يک مساله ملى حل نشده نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه و دوم، جنگ عراق و آمريکا و بدنبال آن مبهم شدن موقعيت حقوقى – سياسى و هويت کشورى کردستان عراق. اين دو معضل به طرز تفکيک ناپذيرى در کردستان امروز به هم گره خورده اند. پاسخ واقعى و کارساز هم بايد پاسخى همزمان به هر دو معضل باشد. درشرايط امروز، بنظر من يکى از نکات محورى پلاتفرم سياسى کمونيسم کارگرى بايد خواست تبديل کردستان عراق به يک کشور مستقل باشد . تنها اين خواست پاسخ مساله ملى و بلاتکليفى سياسى و ادارى امروز کردستان را در بر دارد. تنها اين خواست ميتواند در متن اين آشفتگى و تخريب اقتصادى و اجتماعى، يک دورنماى عقلايى براى خروج از اين وضعيت جلوى مردم کردستان بگذارد. و تنها اين شعار امکان ميدهد که کمونيسم کارگرى جريانات ناسيوناليستى را در ميان مردم منزوى کند، بعنوان نيروى اول ظاهر بشود و برنامه کارگرى و سوسياليستى خود را به قدرتمند ترين آلترناتيو در کل جامعه بدل کند. قصد من از اين نوشته کوتاه طرح اين مبحث و برخورد به برخى جوانب مهم آن است.
مساله کرد
مساله کرد يکى از مهمترين مسائل ملى حل نشده در جهان امروز است. خصلت منطقه اى اين مساله و در ميان بودن پاى سه کشور ايران و عراق و ترکيه، اولا به مساله کرد برجستگى و جان سختى خاصى داده است، و ثانيا حل آن را حتى در محدوده هر يک از اين کشورها بشدت دشوار و پيچيده کرده است. محتواى عملى مساله کرد در هر سه کشور تماما يکى نيست. دامنه و ابعاد ستم ملى، موقعيت حقوقى اهالى کردستان در چهارچوب هر کشور و رابطه آنها با بقيه اهالى کشور و با دولت مرکزى، اوضاع سياسى و اقتصادى کردستان، نوع رژيمهاى سياسى و غيره در هريک از اين سه کشور ويژگى هاى خودش را دارد. در اين مختصر امکان ورود به بحث ميان تفاوتهاى مهم ميان جوانب مختلف مساله کرد در سه کشور نيست. در مورد عراق بايد به چند نکته اشاره کرد. در عراق ستم ملى و موقعيت فرودست مردم کردستان امرى نهادى و رسميت يافته است. هويت قومى کرد در قوانين عراق نه فقط انکار نميشود، بلکه بعنوان يکى از ارکان جامعه عراق برسميت شناخته ميشود. اما اين برسميت شناسى در کشورى که رسما و علنا يک کشور عربى و جزئى از جهان وسيعتر “عرب” تعريف ميشود، مترادف با تعريف کرد بعنوان يک مليت درجه دوم و دائمى کردن و گريز ناپذير کردن اين موقعيت درجه دوم براى کسانى است که “کرد” زاده ميشوند. کرد بنا به تعريف در عراق شهروند درجه دو است. حتى بر خلاف ترکيه، که در آن هويت قومى کرد اساسا انکار ميشود و اتباع کشور بنا به تعريف ترک محسوب ميشوند، در عراق حتى يک راه نجات فردى از اين فرودستى قومى براى کسى که مهر “کرد” به پيشانى اش زده شده وجود ندارد. يک “کرد” در ترکيه مجبور است “ترک” باشد، در عراق، اما، حتى اگر بخواهد نميتواند “عرب” باشد. مرزهاى هويت قومى در عراق قابل حذف نيست، قابل پشت سر گذاشتن يا فراموش کردن نيست. مساله کرد به حکم عربى بودن عراق و قومى بودن تعريف مقوله “عرب”، در چهارچوب عراق موجود لاينحل است.
رژيم عراق يک رژيم ناسيوناليست عرب است و نسبت به کليه اتباع اين کشور اعم از عرب و کرد فوق العاده سرکوبگر و خشن است. مردم کردستان بطور اخص به دفعات و به فجيع ترين اشکال اين سرکوب و خشونت را تجربه کرده اند. عليرغم همه مشقات و مشکلات امروزى، يکى از کابوسهاى مردم کردستان عراق اعاده حاکميت رژيم بعث است. اما حتى تعديل در رفتار سياسى رژيم عراق صورت مساله را چندان براى مردم کردستان تغيير نميدهد. مادام که عنوان “کرد” به معناى انتساب فرد به يک قشر “اقليت” و “درجه دو” در جامعه است، مساله کرد برجاى ميماند. اين نتيجه اجتناب ناپذير عربى تعريف شدن عراق است. در چنين نظامى مستقل از خلق و خوى دولت مرکزى در بغداد، بخش عظيمى از جامعه عراق همواره تحقير شده، بيحقوق، ناامن و آسيب پذير باقى ميمانند.
پاسخ عمومى، پاسخ مشخص
مساله کرد در عراق بايد پاسخ بگيرد. استقلال کردستان عراق قطعا از نظر کمونيسم کارگرى اولين انتخاب نيست. پاسخ اول ما به مساله ملى در کل منطقه انقلاب کارگرى است. يک انقلاب کمونيستى که مرزهايى را که انسانها را از هم جدا ميکند، به کشورها و اقوام و ملل و اديان مختلف تقسيمشان ميکند و در مقابل هم قرارشان ميدهد از ميان برميدارد. انقلابى که انسانها را از خرافه ملى و از طوق هويت ملى رها ميکند و به معنى واقعى انسان شان ميکند. استقلال کردستان عراق حتى دومين انتخاب ما هم نيست. يک عراق غير قومى، يک عراق آزاد که در آن شهروندان مستقل از قوميت و مليت از حقوق مدنى برابر برخوردار باشند، عراقى که در آن قوميت شهروندان نه پرسيده شود و نه ثبت گردد و نه در هيچ قانون و مقرراتى ذکر شود، قطعا بر جدايى کردستان ارجحيت دارد. هر دوى اين اهداف، چه سازماندهى و تحقق يک انقلاب کارگرى در عراق و در کل منطقه و چه ايجاد يک رژيم سياسى آزاد، سکولار و غير قومى در عراق که در آن “کرد” و “عرب” و همه کسانى که ديگر حاضر نيستند با اين القاب قومى دسته بندى شوند بعنوان شهروندان متساوى الحقوق برسميت شناخته شوند، اهداف اعلام شده حزب کمونيست کارگرى عراق است. موضع حزب کمونيست کارگرى عراق بعنوان يک حزب سراسرى در قبال مساله کرد به درست بر دو رکن اساسى متکى است. اول، انقلاب در کل عراق، ايجاد يک جامعه غير قومى و رفع ستم ملى، و دوم، برسميت شناسى حق مردم کردستان عراق به جدايى و تاکيد بر اصل رفراندم. اما اين موضع عمومى اگرچه از نقطه نظر حزب سراسرى کافى و اصولى است، از نقطه نظر کمونيسم کارگرى در خود کردستان عراق هنوز بايد مشخص تر شود. سوال اينست: آيا زمان آن نرسيده که مردم کردستان عراق نظر خود را، در يک رفراندم، در مورد جدايى يا ماندن در چهارچوب عراق ابراز کنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، حزب کمونيست کارگرى چه بعنوان بخشى از اين مردم و چه بعنوان نماينده منافع طبقه کارگر در اين جامعه کدام انتخاب را توصيه ميکند؟ بنظر من پاسخ سوال اول قطعا مثبت است. بدون تعيين تکليف حقوقى عاجل کردستان عراق گريز از مصائب و مشقات امروز و برون رفت از بن بست کنونى ممکن نيست. اين تعيين تکليف بايد به راى و انتخاب خود مردم کردستان عراق صورت بگيرد. ثانيا، موضع حزب کمونيست کارگرى عراق بايد انتخاب جدايى و تشکيل يک دولت مستقل در کردستان عراق باشد. تنها اين موضع بنظر من با اوضاع مشخص امروز، چه در منطقه و چه در صحنه بين المللى، تناسب دارد. و اين ما را به گره گاه دوم در اين مبحث ميرساند: بى هويتى کشورى و بلاتکليفى سياسى – ادارى کردستان عراق.
“کرد عراقى” تبعه کجاست؟
وقتى بدنبال جنگ خليج بحث ايجاد يک منطقه امن در شمال عراق طرح شد و مورد استقبال جريانات ناسيوناليست کرد قرار گرفت، همانموقع ما در قطعنامه دفتر سياسى وقت حزب کمونيست ايران نسبت به عواقب اجتماعى و حقوقى اين اقدام هشدار داديم. گفتيم عليرغم تبليغات ملى گرايان کرد، ايجاد منطقه امن در کردستان عراق نه فقط امر تعيين سرنوشت مردم کردستان را تسهيل نميکند، بلکه کردستان عراق را از قامت يک جامعه در مياورد و به يک اردوگاه وسيع پناهندگى تبديل ميکند. اردوگاهى فاقد سوخت و ساز و حيات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى که براى بقاء خويش محتاج کمکهاى مادى و جنسى از خارج است. اين اتفاق رخ داد و عينا همين وضعيت پيش آمد. مردم کردستان عراق بهاى سنگينى براى ” امنيت” خود پرداخته اند. اهالى کردستان عراق در اين مقطع در عمل فاقد تابعيت کشورى اند. کردستان عراق فاقد قانون (هر نوع قانون) و فاقد دولت (هر نوع دولت) است. بى محتوايى خيمه شب بازى تشکيل پارلمان توسط احزابى که از جانب غرب به نظامت اين اردوگاه گماشته شده بودند خيلى زود برملا شد. پارلمان بدون حق حاکميت معنايى ندارد. همانطور که برنامه ريزى اقتصادى، توليد، سازماندهى خدمات اجتماعى، بهداشت، آموزش و پرورش، نظم و امنيت و برقرارى قانون بدون تعيين تکليف مساله دولت و حاکميت معنايى ندارد. مادام که تکليف کردستان از نظر هويت کشورى و مساله حاکميت مشخص نشده است، مادام که کردستان نه يک جامعه مدنى بلکه يک سالن انتظار چند ميليونى است، صحبتى نه فقط از بهبود زندگى مردم، بلکه حتى از بازگشت حداقلى از موازين متعارف اجتماعى نميتواند در بين باشد. سير قهقرايى فرهنگى در اين ميان اجتناب ناپذير است. مردم کردستان نه فقط حقى براى تعيين سرنوشت خويش بدست نياورده اند، بلکه حتى امکان مادى تاثيرگذارى بر شرايط تامين معاش خود را هم از دست داده اند. نتيجه محتوم ادامه اين برزخ، تخريب بيش از پيش جامعه در کليه ابعاد اقتصادى و رفاهى و فرهنگى است. تکليف حقوقى کردستان عراق بايد روشن شود.
انداختن تقصير اين دشوارى ها به گردن دو حزب ناسيوناليست کرد کار ساده اى است. البته باعث و بانى خيلى از مشقات مردم مستقيما اينها هستند. اما حتى اگر نمايندگان اصيل و مستقيم خود مردم سر کار بودند نيز بدون تعيين تکليف مساله موقعيت حقوقى و کشورى کردستان عراق امکان مانور زيادى در قلمرو اقتصاد، توليد، رفاه اجتماعى، برقرارى قانون، تامين امنيت شهروندان و غيره نميداشتند.
اين وضعيت قابل ادامه نيست
اين وضعيت قابل ادامه نيست. اين را همه ميدانند. کردستان بايد به قامت يک جامعه مدنى با يک سوخت و ساز اقتصادى و سياسى و يک روبناى حقوقى تعريف شده رجعت کند: يا بعنوان بخشى از کشور عراق، يا بعنوان يک کشور مستقل. اين يک دو راهى واقعى است و از حزب کمونيست کارگرى و از همه مردم يک پاسخ فورى و واقعى ميطلبد. دو حزب ملى – عشيرتى کرد دارند مردم را چشم بسته و دست بسته بسوى “راه حل” اول ميرانند. اينکه دير يا زود با حل شدن مساله تحريم عراق، رژيم بعث مجددا به کردستان هجوم خواهد آورد يک فرض همگانى است. اينکه احزاب ملى توان و يا حتى تمايل ممانعت از اين دورنما را ندارند مورد انکار کسى نيست. نسخه اينها براى مردم کردستان عراق اين است: حتى المقدور کش دادن دوره برزخ و سپس، هر زمان که به صرف خودشان باشد، اجازه اعاده حاکميت رژيم عراق بر کردستان. اما با توجه به مجموعه شرايط، راه اصولى تلاش براى تحقق حالت دوم يعنى جدايى از عراق و تشکيل يک کشور مستقل در کردستان است.
هيچيک از اين دو حالت بى دردسر و بدون مشقت نيست. در مورد عواقب حالت اول کسى در کردستان عراق ابهامى ندارد. واقعا جاى ترديد است که مردم کردستان، در صورتى که واقعا مخير گذاشته شوند، بازگشت بزير چتر حکومت بعث عراق را به تشکيل يک کشور مستقل ترجيح دهند. اگر مردم فعالانه به جدايى و استقلال بعنوان يک آلترناتيو فکر نميکنند، به اين دليل است که آن را ناممکن يا مشکل آفرين تلقى ميکنند. براى عده اى از خود کمونيستها ابهامات نظرى معينى در قبال مساله جدايى مطرح است. بايد مختصرا به بعضى از اين ايرادات اشاره کرد.
“آمريکا و غرب نميخواهند، ترکيه و ايران و عراق نميگذارند”
اينها توجيهات کلاسيک “رهبران ملى” کردستان عراق براى اجتناب از طرح شعار استقلال بوده است. اگر رهبران ملى مجبور باشند بنا به منافع و مصالح شان خود را به سناريوهاى باب ميل دولتها و قدرتها محدود کنند، مردم کردستان چنين اجبارى ندارند. نمونه هاى تاريخى مردمى که اراده شان را به قدرتهاى سرکوبگر تحميل کرده اند کم نيست. در مورد امکانات واقعى دخالت ايران و ترکيه بويژه در فضاى بين المللى امروز بنظر من اغراق ميشود. حتما تلاشهاى سياسى و نظامى مختلفى از طرف اين دولتها صورت خواهد گرفت، که هم اکنون هم در جريان هست، اما از پيش معلوم نيست که مردم کردستان تحت يک رهبرى اصولى قادر به مهار و يا خنثى کردن اين حرکات نباشند. در سطح مشخص تر، هيچگاه مانند امروز معادلات بين المللى و تقسيمات جهانى به اين وسعت زير سوال قرار نگرفته و دستخوش تجديد نظر نشده است. اگر کلا مقطعى بخواهد وجود داشته باشد که فرجه اى براى تحميل اراده مردم کردستان به غرب و دولتهاى منطقه بوجود بيايد آن مقطع امروز است. امکان برسميت شناخته شدن کردستان توسط دولتهاى مختلف، برقرارى رابطه تجارى و اقتصادى و ديپلوماتيک با بخشهايى از جهان ولو در صورت عدم رضايت غرب، امروز از هر زمان بيشتر است. ايران در آستانه تحولات سياسى مهمى است که جمهورى اسلامى را زمينگير و ناتوان خواهد ساخت. دست ترکيه در اقدام نظامى کاملا باز نيست و دولت عراق در يک انزواى بين المللى است. ادامه وضع موجود و سپس رها شدن مردم بى سازمان، به فقر کشيده شده و جنگ زده کردستان جلوى ارتش عراق، يعنى سناريوى فعلى، دورنماى بسيار تراژيک ترى را تصوير ميکند تا يک دولت اعلام استقلال کرده در کردستان عراق که به آراء مردم متکى است، دست بکار بازسازى اقتصاد و جامعه است و در صحنه بين المللى در جستجوى برسميت شناخته شدن، جلب اعتبارات اقتصادى و مبادلات تجارى و کسب تضمين هاى بين المللى عليه تعرض کشورهاى همسايه است.
“آيا کردستان مستقل دست احزاب ملى نمى افتد؟”
اين يک نگرانى واقعى چپ است. آيا استقلال کردستان در شرايط فعلى به معنى قبول حاکميت طالبانى ها و بارزانى ها نيست؟ بنظر من برعکس. فضاى امروز فضاى زيست و رشد اين هاست. جريانات ملى – عشيرتى کرد روى ديگر سکه سرکوب رژيم بعث هستند. مادام که مساله ملى وجود دارد و مادام يک رژيم سرکوبگر مردم کردستان را به اعتبار مليتشان ميکوبد، اين جريانات صحنه گردان کردستان باقى ميمانند. اينها از جامعه کردستان، از بافت طبقاتى آن، از مناسبات اقتصادى آن و از سطح فرهنگى آن بشدت عقب اند. کردستان عراق جامعه اى شهرى تر، صنعتى تر، و از نظر فرهنگى پيشرفته تر از آنست که اين نيروها در شرايط متعارف مکانى در صحنه سياسى آن داشته باشند. تنها وجود يک ارتجاع هار و “غير خودى” مردم را ناگزير ساخته است به ميداندارى اينها رضايت بدهند”. اينها محصول غلبه مبارزه پيشمرگانه به زندگى و متابوليسم سياسى در کردستان عراق هستند. بدرجه اى که اين شکل موضوعيت خود را از دست بدهد و شهرها به کانونهاى سياسى اصلى تبديل شوند، اينها منزوى و نامربوط ميشوند. تناسب قواى طبقاتى در خود جامعه کردستان عراق بشدت به ضرر اينهاست. نه فقط طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى يک آلترناتيو واقعى و قدرتمند در جامعه است، بلکه حتى بخشهاى وسيعى از خود طبقه متوسط کردستان و روشنفکران و اقشار تحصيل کرده نهايتا خواستار ظرف سياسى مدرن تر و شهرى ترى براى بيان تمايلاتشان هستند. اين احزاب کهنه در يک کردستان مستقل به سرعت به حاشيه رانده ميشوند. يک ضرر مهم کش دادن اوضاع کنونى و يا بازگشتن به چهارچوب عراق اين است که اتفاقا سلطه اين احزاب ملى – عشيرتى بر حيات سياسى مردم کردستان عراق ادامه پيدا ميکند و تحکيم ميشود.
آيا خواست استقلال ناسيوناليستى نيست؟
در اين مورد معين و از زبان طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى، خير. ما خواستار استقلال بخاطر استقلال نيستيم. ما تعيين تکليف حقوقى فورى کردستان عراق را ميخواهيم و از بين دو آلترناتيو ماندن با عراق يا جدايى از عراق اين دومى را به حال مبارزه براى سعادت و رفاه مردم و آزادى و سوسياليسم ثمربخش تر ميدانيم. شعار ما تشکيل يک “دولت کرد” نيست. شعار ما اين نيست که ” کردها” بايد دولت “خودشان” را داشته باشند. ما خواستار تشکيل يک دولت مستقل در کردستان عراق هستيم. يک دولت غير قومى که مردم کردستان بتوانند در آن فارغ از هر نوع ستم ملى زندگى کنند. ما معتقديم که در مورد سرنوشت کردستان بايد از همه ساکنين آن مستقل از قوميتشان راى گرفته شود. در تلاش براى جلب مردم به اين شعار ما به هويت و توهمات و تعصبات قومى و ملى شان متوسل نميشويم. ما از مردم، آزادى، برابرى، رفاه و انسانيت سخن ميگوئيم و حول اين پرچم بسيج ميکنيم. اما همه اين بحث ها يعنى اينکه ما با اين شعار پا به قلمرو حساسى ميگذاريم و بايد دقيقا مراقب مرزبندى با ناسيوناليسم کرد باشيم. بهرحال روش درست اينست که پا به اين عرصه، به عرصه راهگشايى واقعى از معضلات جامعه، بگذاريم و با مخاطراتش آگاهانه روبرو شويم، تا اينکه از ترس آلودگى، جامعه و مقدراتش را بدست نيروهاى عقب مانده و افکار ارتجاعى رها کنيم.
“وحدت طبقه کارگر عراق چه ميشود؟”
اتخاذ اين سياست باعث هيچ جدايى و انشعابى در هيچ سازمان و کمپين کارگرى عملا موجودى در کل عراق نميشود. زيرا اين وحدت امروز بيش از آنکه يک واقعيت بالفعل باشد، يک هدف سياسى حزب خود ماست. بنظر من سياستى که موقعيت عمومى جنبش طبقه کارگر را بطور عملى بهبود بخشد، به اين هدف هم بيشتر خدمت ميکند. بنظر من اين سياست کلا ما را قوى ميکند و لاجرم عملا قدرت ما را در متحد کردن کارگران بخشهاى کردى و عربى عراق نيز بيشتر ميکند.
چهارچوب عملى
از نظر عملى اتخاذ اين سياست به معنى راه اندازى يک جنبش استقلال طلبانه نيست. اين شعار بايد گوشه اى از آلترناتيو عملى حزب کمونيست کارگرى و جنبش شورايى در کردستان عراق باشد که در پاسخ به اوضاع بلاتکليف و نابسامان امروز ارائه ميشود. چهارچوب عملى طرح اين شعار از نظر ما اين است، اول، رفراندم و مراجعه به آراء خود مردم. اين رفراندم بايد ترجيحا با توافق “مراجع رسمى بين المللى” باشد تا نتايج آن ضمانت اجرايى بيشترى پيدا کند. اما حتى اگر اين عملى نشود، ما بايد همچنان خواستار برگزارى يک رفراندم آزاد بر سر تعيين تکليف کردستان باشيم. راى مردم از نظر ما معتبر خواهد بود. در چنين رفراندمى ما بايد تشکيل يک کشور مستقل را توصيه کنيم. اين را نيز بايد تاکيد کنيم که هر بند و بست و معاهده و قراردادى توسط هر نيرويى که مهر راى آزاد و مستقيم مردم را برخود نداشته باشد از نظر ما مشروعيت ندارد. دوم، اين خواست بايد بعنوان يک راه حل عملى و آلترناتيو قابل تحمل تر براى مردم توضيح داده شود. سوال اينست که کردستان به چه سمت ميرود. با ادامه وضع موجود و سياستى که احزاب ملى – عشيرتى کرد در پيش گرفته اند، يک تراژدى انسانى ديگر در انتظار مردم است. ما بايد نماينده اجتناب از اين عاقبت باشيم. اين شعار به ايفاى اين نقش کمک ميکند. سوم، طرح خواست استقلال يک نقطه مبهم را در ذهن بسيارى از مردم روشن ميکند. به اين اعتبار شعارى است که اعم از عملى شدن يا نشدنش، مردم کارگر و زحمتکش را به امکان دخالت در سرنوشت خويش خوشبين ميکند و به ميدان ميکشد. اين شعار بى افقى جريانات ناسيوناليستى و عدم صلاحيتشان را در رهبرى جامعه کردستان و در نمايندگى کردن مردم در صحنه بين المللى عيان ميکند. در يک کلام خواست استقلال مرکز ثقل و قطب نماى فعاليتهاى ما در کردستان نيست، بلکه يک جزء مهم و ضرورى خط مشى تاکتيکى ما در کردستان امروز است و به همين عنوان و در همين ظرفيت هم بايد تبليغ شود.
***
همانطور که گفتم هدف اين نوشته طرح علنى بحث بود. جنبه هاى متعددى از مساله هنوز ميتواند مطرح شود که من براى تمرکز روى بحث اصلى از آوردن آنها صرفنظر ميکنم. ياد آورى ميکنم که مضمون اين نوشته و موضوعات متعدد ديگرى در همين ارتباط، در پلنوم سوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران با حضور دو تن از اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق مطرح شد و سپس چکيده اين مباحثات در اختيار مرکزيت و کادرهاى حزب عراق قرار گرفت. بنظر من جا دارد همه نکات مربوط به اين مبحث با دقت و به تفصيل در جنبش ما در عراق مورد بحث قرار بگيرد. فرصت زيادى براى تعيين تکليف بحث نداريم، اما نظر به اهميت و تازگى موضوع بايد جا براى تدقيق مسائل و شنيدن نظرات مختلف باز گذاشت. شخصا به اين تزها نه بعنوان احکامى دگم و غير قابل انعطاف، بلکه بعنوان طرح اوليه يک خط مشى تاکتيکى مهم در عراق نگاه ميکنم که بايد در ادامه مباحثات تدقيق و تعميق شود.
اولين بار در تير ١٣٧٣، ژوئن ١٩٩٥، در شماره ١٨ انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢٥٥ تا ٢٦٤