سهم خانوارهای کارگری از ثروت ملی ایران؛ ماهی ۹۸ دلار
به گزارش نشریه ایندیپنت فارسی آماری که کمیته امداد منتشر کرده است، نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، هزینه خانوارهای ایرانی ۲۲ برابر شده است. همچنین با رسیدن نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر به ۴۱ درصد، سرعت متوسط سالیانه خط فقر۲۰ درصد بوده است. مقدار این شاخص نیز در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برابر نیست.
مرکزپژوهش‌های مجلس میزان خط فقر برای یک خانوار را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است اما به گفته ناصر چمنی در حال حاضر دستمزد کارگران با همه مزایا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و چندین برابر کمتر از خط فقر اعلام شده است. ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی (ضد) کارگری با بیان اینکه اختلاف شش یا هفت میلیونی دستمزد کارگران با خط فقر را “نمیتوان” یک باره از بین برد، گفت: «برای این کار باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد.» که حکومت اسلامی حامی سرمایه و دشمن کارگر طی ١٢٠ سال آینده این “برنامه های دقیق” را اما برای استثمار هرچه بیشتر طبقه کارگر در دستور کار خود قرار خواهد داد، منتهی بشرطی که حکومت کپک زده اسلامی زودتر توسط طبقه کارگر ایران سرنگون نشده باشد.
تنها برسمیت نشناختن طالبان کافی نیست!
هفته های گذشته مقامات آمریکائی خبر از نشست پیش رو با نمایندگان طالبان را در مدیای جهانی پخش کردند. مقامات آمریکائی اعلام کرده اند که طالبان را هنگامی برسمیت خواهند شناخت که طالبان به حقوق زنان احترام بگذارد. البته برای ما روشن است، دولت آمریکا که خود در واگذاری قدرت به نیروئی اولترا ارتجاعی مثل طالبان نقش اول را بازی کرده است، اعلام چنین شرط و شروطی در رسانه ها بیشتر برای به گمراه بردن اذهان عمومی و برای متعارف کردن گام به گامی حکومت طالبان در افغانستان است و نه دفاع از حقوق زنان در افغانستان! چرا که با بازگرداندن طالبان بقدرت در افغانستان توسط آمریکا و حمایت روسیه و چین و دولتهای منطقه سیرعقبگرد حقوق زنان افغانستان با شدت تمام شروع شده است. طالبان به آزادی و حقوق زنان نه تنها هیچ اهمیتی نمی‌دهد که کابوس وحشتناک زنان در افغانستان تنها پس از گذشت چند ماه از استقرار آنان در افغانستان نیز شده است. با روی کار آوردن طالبان، زنان بلافاصله بزور قتل و تجاوز و کشتار به کنج خانه رانده شده‌اند، حق آموزش، کار و حضور در اجتماع از آنها گرفته شده و از این پس برای آنها فهرست طویل و درازی از “بایدها و نبایدها” بوجودآورده اند. ورزش کردن برای زنان ممنوع اعلام شده است و ورزش کارانی مثل ماه جبین حکیمی واليباليست جوان افغانى تبار را برای “عبرت گرفتن” دیگر زنان آزاده سر بریده اند. مدرسه رفتن همانند کار کردن، موسیقی گوش کردن، استفاده کردن از عطر و آرایش، بیرون رفتن از خانه بدون اجازه مرد، پوشیدن برقع، ازدواج اجباری به نام “جهاد نکاح” و… حکم “قانونی” پیدا کرده اند که سرکشی از آنان برای زنان با شلاق، تجاوز و مرگ جواب می گیرد. دست آخر تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که این طالبان از ٢٠ سال گذشته نه تنها “دموکرات” نشده بلکه بمراتب خطرناک تر نیز شده است.
حزب حکمتیست در اعلامیه خود فراخوان می دهد که باید بر علیه سیاست اعاده قدرت طالبان، ضرورت سازماندهی یک جنبش مقاومت توده ای پافشاری کرد و بند و بست دولتهای آمریکا و پاکستان و جمهوری اسلامی با طالبان را قویا محکوم کرد. حزب ما از حق مردم آزادیخواه و زنان و مردان زحمتکش افغانستان برای ایستادگی قاطع در مقابل طالبان حمایت می کند. کارگران و مردم آزادیخواه ایران، بویژه جنبش آزادی زن که چهار دهه است علیه طالبانهای تهران مبارزه می کنند، کنار جنبش مقاومت توده ای علیه حاکمیت طالبان ایستاده است. مردم افغانستان اینبار باید به افکار عمومی پیشرو و حرکتهای ضد سرمایه داری در منطقه و جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل کمپ ارتجاع داخلی و متحدان منطقه ای و بین المللی اش، از حکومت مجدد طالبان ممانعت کنند و با اعمال اراده مستقیم سرنوشت خود را به دست بگیرند. جنبش مقاومت توده ای مسلحانه در مقابل طالبان، مشابه آنچه در کوبانی داعش را شکست داد، زمینه مقاومتی خاموش نشدنی علیه جنبش اسلام سیاسی ایجاد میکند. عقب راندن و شکست طالبان مقدمه ای برای ریشه کن کردن کل نیروهای جنگ سالار و تروریسم و تحجر اسلامی در منطقه است. مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران!
کشتار پاریس
١٧ اکتبر ١٩٦١، حدود شصت سال قبل، فاجعه انسانی در پاریس رخ داد که کمتر انسانی آن را بخاطر دارد. چرا که نه؟ اغلب مدیای فرانسوی و اروپائی آن دوران تصمیم گرفتند که در کنار حکومت استعماری فرانسه، قتل عام ٣٠٠ الجزایری مقیم در پاریس را توسط پلیس با سکوت خود حمایت کنند. اما امروز این رویداد چه در رسانه ها و مطبوعات دست راستی و حتی در مجله هفتگی له پوینت فرانسوی اما بدون نقد عمیق، زنده شده است! این مجله در مقاله تحت نام: “هفدهم اکتبر ١٩٦١ یک سرکوب خونین بر علیه الجزایریها در پاریس” حوادث ٥٠ سال قبل را مشروح توضیح میدهد ولی نه یادآوری از حمایت با سکوت خود در کشتار ٣٠٠ تظاهرات کننده صلح طلب میکند و نه خواهان عذرخواهی جدی حکومت وقت فرانسه از قتل عام تظاهرکنندگان الجزایری در پایتخت فرانسه است.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ ١٩٦١ جبهه ملی آزادی بخش الجزایر، فرانسه را حکومت استعماری و نیروی اصلی مهاجران مستعمره خواه الجزیره می شناخت. برای همین، هفدهم اکتبر را روز مقابله با سیاست مستعمره طلبی فرانسه اعلام کرد و خواهان همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه در الجزایرشد. جبهه مقاومت ملی الجزیره اما برای تامین تظاهرات صلح طلبانه خود حتی تظاهرات کنندگان را تهدید به تحریم شدن کرد در صورتی که هرگونه اسلحه سرد و گرم در تظاهرات صلح آمیز روز ١٧ اکتبر پاریس با خود همراه کنند. دولت دوگل اما عصر آن روز با اعلام ممنوعیت تردد الجزایریها در پایتخت فرانسه بفکر سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز برآمد. مسئول اجرای این حکم راسیستی و تبعیض آمیز کس دیگری نبود بجز رئیس پلیس پاریس فردی بنام موریس پاپون. این فرد همان شخصی بود که بدستور فاشیستها بین سالهای ١٩٤٢ تا ١٩٤٤ بیش از ١٧٠٠ یهودی را از جنوب غربی فرانسه به بوردو منتقل کرده بود تا شرایط ارسال آنان به کوره های آدم سوزی آلمان فاشیستی فراهم شود و در شرق الجزیره در “مناطق جنگی” کونستانین در سال ١٩٥٠ بدون دادگاه و محاکمه مردم و مبارزین الجزایری را بطور دستجمعی دستگیر و دستور تیرباران آنان را صادر می کرد.
متاسفانه اما تا سال ٢٠٠١ کشتار ٣٠٠ تظاهر کننده صلح طلب الجزایری در سکوت باقی ماند و هیچ مسئولی و از جمله موریس پاپون، تا به امروز به خاطر جنایت جنگی علیه بشریت نه تنها محاکمه که حتی مواخذه هم نشدند. اکتبر ٢٠٠١ حکومت حاکم در پاریس مرکب از سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها برای اولین بار پلاکهائی را در یادبود قتل عام هفدهم اکتبر ١٩٦١ در نزدیکی محل قتلگاه شهروندان الجزایری تبار نصب کردند. در این پلاکها اسامی مقتولین نام برده شده اند اما مسئولین این جنایت جنگی، همچنان مخفی نگه داشته می شوند.
***