در باره دادگاه فرمایشی شلیک به هواپیمای اوکراین
روز هفتم آذر در تهران، دومین جلسه دادگاه فرمایشی نظامی بررسی شلیک به هواپیمای مسافربری اکرائین برگزار شد. بخشهائی از خانواده های جانباختگان با تجمع در مقابل این دادگاه، می گویند این “یک جنایت از پیش طراحی شده” بوده و مسئولین اصلی را خامنه ای، امیر حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، حسین سلامی فرمانده سپاه، حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم می دانند. آیا این دادگاه صلاحیت بررسی این جنایت حکومتی را دارد؟ اساساً چرا جمهوری اسلامی ناچار شده دادگاه فرمایشی راه بیاندازد و چه هدفی را دنبال میکند؟
سعید یگانه: قبل از جواب به این سوال ابتدا باید بگویم که دولت جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم و عمدی به هواپیمای مسافربری اکرائینی و کشتار سرنشینان بیگناه این هواپیما مرتکب بزرگترین جنایت ضد بشری شد. در شرایطی این جنایت اتفاق افتاد که شب سقوط هواپیما، شرایط جنگی حاکم بود و سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه مشغول موشک پراکنی به مواضع نظامی آمریکا در خاک عراق بود. این جنایت به دستور مستقیم فرماندهان سپاه اتفاق افتاد و ۱۷۶ نفر سرنشین بیگناه این هواپیما، قربانی سیاستهای ماجراجویانه دولت جنایتکار جمهوری اسلامی در منطقه شدند.
جمهوری اسلامی که روزهای اول ارتکاب این جنایت، زیربار نمی رفت و دروغ تحویل مردم می داد، تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات وسیعی که حول این واقعه دلخراش صورت گرفت ناچار شدند به دست داشتن در این جنایت تن بدهد وبگویند شلیک پدافند سپاه به این هواپیما “غیرعمدی و خطای انسانی بوده است”! چه کسی به این چرندیات باور داشت؟ خانواده های جانباختگان حق دارند بگویند که این “جنایتی از پیش طراحی شده” بوده است و به درست انگشت اتهام را به سوی رهبران اصلی حکومت از خامنه ای تا فرماندهان ارتش و سپاه و دبیر شورای عالی امنیت رژیم نشانه بروند. از ابتدا هم چه برای خانواده های جانباختگان و چه برای افکارعمومی تردیدی نداشت که این کار رژیم است و رهبران اصلی آن در این جنایت مستقیما دست داشته اند.
دو سال از این واقعه دلخراش می گذرد، جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیست محتوای کامل جعبه سیاه هواپیما را به عمد علنی یا در اختیار متخصصین امر قرار دهد. در گزارش تحقیقی انجمن خانواده های پرواز هواپیمای اکرائینی در خارج کشور، شواهد زیادی مبنی بر عمدی بودن شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیما اشاره شده است. ازجمله باز گذاشتن عامدانه فضای هوایی کشور در شرایط جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران، تاخیر مشکوک ۵۷ دقیقه ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران این هواپیما قبل از پرواز.
در جواب به سوال شما، روشن است که دادگاه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان صلاحیت بررسی جنایتی که خود مرتکب شده است را ندارد. برعکس سران اصلی رژیم به دلیل ارتکاب این جنایت باید محاکمه و مجازات شوند. در شرایطی که مردم و خانواده جانباختگان امکان محاکمه این جنایتکاران را در یک دادگاه عادلانه و منتخب مردم ندارند، باید پرونده را توسط یک دادگاه صلاحیتدار و مستقل بین المللی پیگیری کرد.
چرا جمهوری اسلامی ناچار شده است که دادگاه فرمایشی برای بررسی این پرونده برگزارکند؟ دلایل روشنی دارد؛ ازجمله پیگیری و فشار مستمر خانواده جانباختگان در داخل و خارج کشور و خواست دولتهای مختلف و سازمانهای بین المللی برای روشن شدن پرونده این جنایت است. در دو سال گذشته بسیاری از خانواده جانباحتگان در داخل ایران به دلیل پافشاری بر روشن شدن حقایق این فاجع و پیگیری این پرونده جنایی، بارها از طرف نهادهای امنیتی رژیم بازداشت، احضار، بازجویی و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند اما کوتاه نیامدند. بعد از دوسال از این واقعه، نهادهای امنیتی رژیم هنوز اموال قربانیان را به خانواده های آنان تحویل نداده اند و دراین مدت از مراسم خاکسپاری و یاد بود عزیزانشان ممانعت به عمل آورده اند. با این وصف خانواده جانباختگان تسلیم زورگویی و فشار دستگاههای امنیتی رژیم نشدند و به تلاش خود ادامه داده اند تا اینکه همزمان با برگزاری جلسه دوم دادگاه فرمایشی، در تجمع خود مقابل دادگاه با جسارت اعلام کردند که این دادگاه فرمایشی است و عاملین اصلی این جنایت باید محاکمه و مجازات بشوند و علیه آنها شعار دادند.
علاوه براین، دوسال پیش حمید نوری یکی از عوامل و همکاران پروژه قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت در سوئد دستگیر و به محاکمه کشیده شد. اخیرا نیز دادگاه مردمی رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در خیزش آبان ۹۸ و کشتار وحشیانه مردم در لندن برگزار شد. اینها نیز فشارهای مضاعفی بر جمهوری اسلامی برای برگزاری این دادگاه فرمایشی بوده است. هدف جمهوری اسلامی از برگزاری این خیمه شب بازی، کاهش فشار افکار عمومی و خانواده جانباختگان و بستن این پرونده در شرایطی است که جمهوری اسلامی بخصوص در داخل ایران همه جانبه تحت فشار است. اضافه بر همه این عوامل، در چند روز گذشته دور جدید مذاکرات برسر پرونده هسته ای نیز آغاز شده است. این نیز دلیلی برای دولت اسلامی جهت امتیازگیری برسر میز مذاکره می تواند باشد. در غیاب این فشارها و عوامل بیرونی و داخلی، جمهوری اسلامی می توانست همه این جنایت را مثل هزاران جنایت که در طول حیات خود مرتکب شده است، مسکوت بگذارد.
اضافه بر همه این عوامل، واقعیت این است که جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراض و مبارزه و نفرت عمومی مردم در داخل کشور کمرش خم شده است. سقوط هواپیمای اکرائینی و جانباختن ۱۷۶ نفر مردم بیگناه، نفرت مردم از این رژیم جنایتکار را صد چندان کرد و زخم بزرگی بر پیکر جامعه ایران ایجاد کرده است. تردیدی در این نیست که باید از هرتلاشی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و محاکمه این جانیان سود جست، اما فقط با سرنگونی این رژیم جنایت پیشه و محاکمه همه سران ریز و درشت آن و در راس آن خامنه ای، به دلیل بیشتر از چهار دهه جنایت علیه بشریت و از جمله جنایت هولناک سرنگونی هواپیمای اکرائینی و قتل عام مسافرین، این زخم شاید مرهم پیدا کند و خانواده های داغدیده این جانباختگان و همه جانباختگان راه آزادی و برابری نفس راحتی بکشند.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خود را همدرد و شریک غم از دست دادن عزیزان جانباخته میداند و از تلاش و مبارزه آزادیخواهان و خانواده این جانباختگان برای محاکمه عاملین و آمرین اصلی این جنایت ضد بشری حمایت می کند.
***