ترکیه در آستانه انتخابات ۱۴ مه ۲۰۲۳ است و میتوان گفت بخش عظیمی از مخالفین اردوغان در پی کنار زدن او از قدرت سیاسی هستند. انتخابات ترکیه را سه ائتلاف تشکیل میدهند؛ “ائتلاف جمهور”، “ائتلاف ملت” و “ائتلاف کار و آزادی”. حزب عدالت و‌توسعه و حزب حرکت ملی ائتلاف جمهور را تشکیل میدهند. در “ائتلاف ملت” احزاب سرمایه داری مخالف اردوغان از جمله؛ “حزب جمهوری خلق ترکیه”، “حزب خوب” و منشعبین حزب عدالت و توسعه مانند؛ “علی باباجان” و “احمد داود اوغلو” تشکیل میدهند.
در “ائتلاف ملت” معماران سیاستهای راست گرایانه کنونی حاکم بر ترکیه و همچنین سیاستهای استثمارگرانه سرمایه داری همچون علی باباجان و همچنین سیاستمدارانی ضد زن و راست افراطی ملی مانند؛ “مرال آکشنر” عضو سابق حزب حرکت ملی از راست ترین سیاستمداران زن ترکیه قرار گرفته اند. “مرال آکشنر” بر خلاف مواضع پیشرو کنونی در دهه های قبل خواهان تست بکارت و دخالت بر زندگی جنسی زنان و دختران شده بود و هم قطار “دولت باغچه‌لی” و جریان “اولکوجو” که عامل کشتار نیروهای کمونیست در دهه های ۷۰ الی ۹۰ در ترکیه بودند، میباشد.
ملی-اسلامیون از جمله؛ حزب سعادت و بازماندگان جنبش “نجم الدین ارباکان” نیز وارد کمپ “ائتلاف ملت” شده اند تا اردوغان را از حکومت ترکیه کنار بگذارند.
دیگر جناح موتلفه بنام “ائتلاف کار و آزادی” شامل احزابی چون؛ “حزب کارگر ترکیه”، “حزب دموکراتیک خلق ها” و “حزب چپ سبز” می‌شوند. پس از تعطیلی حزب کارگر در سال ۲۰۱۵ و تغییر نام آن به “حزب وطن” به رهبری “دوغو پرینچک”(سیاستمداری رویزیونیست و چپ پرو ملی)، حزبی پیشرو با نام “حزب کارگر ترکیه” در سال ۲۰۱۷ به رهبری “ارکان باش” در آنکارا تاسیس می‌شود. حزب کنونی کارگر ترکیه را سیاستمدارانی چپ و کمونیست مخالف سرمایه داری و هر شکلی از ملی گرایی و واپسگرایی تشکیل میدهند و بخش عظیمی از جوانان، جنبش دانشجویی، فعالین ال جی بی تی کیو و آکادمیسین ها از این حزب حمایت میکنند.
در جریان زلزله اخیر در جنوب ترکیه حزب کارگر نقش مهمی در سازماندهی کمیته همیاری و کمک به زلزله زدگان را ایفا کرد و علی رغم بازداشت‌ها و تهدیدات عملا ماهیت حکومت اردوغان و جناح های سرمایه داری را بر جامعه عیان تر کرد.
در “ائتلاف کار و آزادی” احزاب و جریاناتی؛ چون “حزب دموکراتیک خلق ها” که خواهان آزادی فعالیت در چارچوب برطرف شدن ستم ملی در کردستان، تحصیل به زبان کردی در منطقه کردستان، استفاده از نام “کردستان” در ترکیه ای که حتی استفاده از این نام معمول جرم نگاری می‌شود و خواست آزادی فوری رهبر سابق “حزب کارگران کردستان”، “عبدالله اوجالان” هستند قرار دارند. حزب دموکراتیک خلق ها بارها مورد حمله از سوی جریانات راست و ملی گرای ترک قرار گرفته حتی دفتر این حزب در سال ۲۰۱۵ در آنکارا توسط منصوبین به جریان “اولکوجو” به عنوان جریان فاشیستی ترک به تحریک “دولت باغچلی” به آتش کشیده شد. در جریان کودتای ناموفق و تا حدی نمایشی ۲۰۱۶ و در ادامه نقدهای رادیکال حکومت اردوغان کادرهای رهبری حزب دموکراتیک خلق ها همچون؛ “صلاح الدین دمیرتاش” و “لیلا زانا” کماکان در زندان به سر میبرند.
دبیر افتخاری این حزب “ارطغرل کردچی” که به اتهام ساختگی پرواکاسیون “پ ک ک” به ۵۰ سال حبس محکوم شده و در تبعید به سر میبرد نیز از حامیان جبهه ائتلاف کار و آزادی میباشد. ارطغرل کردچی از رهبران جنبش سوسیالیستی ترکیه در دهه ۷۰ الی ۹۰ میلادی بوده و سابقه همکاری با انقلابیونی چون ماهر چایان را داشت و از بازماندگان جبهه رهایی بخش خلق ترکیه است.
در کنار حزب دموکراتیک خلق ها احزابی چون؛ “حزب چپ سبز” که با پرسپکتیو رهایی کردستان از ستم ملی به فعالیت ادامه می‌دهد نیز قرار گرفته و طرفداران زیادی در بین فعالین سیاسی کردستان ترکیه دارند.
جدال جناح های پارلمانتاریست بر سر قدرت!
ائتلاف جمهور؛ متشکل از سرمایه داران کلان ترکیه و مافیای ثروت و قدرت به تمام عیاری که تاکنون حتی قانون اساسی را در جهت چپاول و سرکوب طبقه کارگر، توده ها و سیاستمداران ناراضی به کار گرفته و به سمت پادشاهی ساخته و پرداخته مغز پوسیده و معیوب اردوغان و امثالهم قدم برمیدارند.
در طول حاکمیت “حزب عدالت و توسعه” از سال ۲۰۰۲ تا کنون ضمن تصاحب اموال دولتی و‌خصوصی به صورت غیر قانونی و تصویب قوانینی به این منظور از طریق دست اندازی بر قوانین مربوطه توسط نزدیکان اردوغان و سیاستمداران این جریان و همچنین واگذاری بخش های مختلف تجارت آزاد به باندهای مافیایی و حمایت این باندها از اردوغان و جریانات نزدیک به آن موجب به بار آمدن فلاکت اقتصادی در ترکیه شده است.
یکی دیگر از فلاکتهای فرهنگی و یا بهتر است بگوییم ارتجاعی حزب عدالت و توسعه در هم کوبیدن پایه های سکولاریسم و ترکیه لائیک و حقنه کردن اسلام سیاسی در بخش های مختلف جامعه از جمله دانشگاه و مراکز شغلیست. خفقان، زندان و تسویه های سیاسی نیز موجب زندانی و آواره شدن بخش عظیمی از مخالفین اردوغان در سال‌های اخیر شده که همین موجب خشم توده های ناراضی در این سالها شده است.
اپوزیسیون بورژوایی مخالف جناح اردوغان را ترکیبی از جمهوری خواهان کمالیست، انشعابیون حرکت ملی و ملی اسلامیون مخالف اردوغان تحت عنوان؛ “ائتلاف ملت” را تشکیل میدهند. سیاستهای جریانات وابسته به این ائتلاف، دوام سرمایه داری در شکلی دیگر، تعریف آزادی های مدنی و اجتماعی، البته محدود و با ترن‌های ملی گرایانه کمالیستی بوده و در عمل بر قصد تغییر راس قدرت را دارند.
در “ائتلاف کار و آزادی” جریانات چپ و سوسیال دمکرات قرار گرفته اند. در این ائتلاف جریانات “حزب دموکراتیک خلق ها” و “حزب چپ سبز” قصد برطرف کردن فشارهای سیاسی، دموکراتیزه شدن فضای سیاسی و مدنی، برطرف شدن ستم ملی و آزادی تشکل و تحزب و همچنین آزادی بی قید و شرط سیاسی بخصوص در کردستان هستند ولی ستم اصلی طبقاتی که حاصل بورژوازی و اقتصاد سیاسی سرمایه داریست را مورد حمله قرار نداده اند.
جریان اصلی این ائتلاف به رهبری “حزب کارگر ترکیه” مسئله و مشکل اساسی جامعه را در سرمایه داری و بسط های آن و همچنین تبعیضات به هر عنوان دانسته و خلاصی در در چارچوب سوسیالیسم معرفی می‌کند، اما نکته مهم این است که در چارچوب پارلمانتاریسم و انتخابات داخل سیستم بورژوازی بر سر تغییر قدرت سیاسی از بالا نمیتوان انقلاب سوسیالیستی راه انداخت و در عمل چیزی به جز سوسیال دموکراسی به عمل نخواهد آورد.
خارج ائتلاف ها خواست طبقه کارگر کمونیست!
بخش چپ و کمونیست ترکیه در تمامی سال‌های گذشته در دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰ تاکنون با ایجاد احزاب انقلابی با رویکرد ضد امپریالیستی و خواست سرنگونی حکومت سرمایه داری زیر ضرب رفته و بخش عظیمی از این جریانات با انگ تروریسم از سوی دولت های مختلف ترکیه روبرو شده و در تمامی این سالها اتحادیه اروپا و ناتو نیز در این امر ترکیه را همراهی کرده تا نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند. بخش عظیمی از این جریانات عمدتا پارتیزانی مجبور به ترک ترکیه شده و به حیات زیر زمینی روی آوردند.
خارج از جریانات چریکی سرکوب شده از سوی ترکیه و دول هم پیمان امپریالیستی، فعالین چپ و کمونیست این کشور مخالف با هرگونه انتخابات فرمایشی و از بالا جهت دوام سیستم سرمایه داری از شکلی به شکلی دیگر بوده و تنها راه خلاصی از شرایط موجود را در گرو سرنگونی انقلابی حکومت ترکیه به دست طبقه کارگر و توده های تحت ستم میدانند.
قطعا خلاصی طبقه کارگر و توده های تحت ستم در ترکیه انتخابات نبوده، بلکه از طریق انقلاب کارگری کمونیستی می‌تواند محقق شود.