افول جايگاه اقتصادی آمريكا
آمريكا بعد از جنگ جهانی دوم سهم چهل درصدی از اقتصاد جهانی را بر حسب مدل “قدرت برابری خريد” بر اساس تولید ناخالص ملی داشت. افول سهم آمريكا از اقتصاد جهانی از چند دهه گذشته آغاز شده است. قبل از شروع پاندميك كرونا بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول “قدرت برابری خريد” آمريكا بر اساس توليد ناخالص ملی ١٤.1 درصد بوده است. در جريان بحران مالي سال ٢٠٠٨ تزريق صدها ميليارد دلار به بانكها و خريد “سرمايه مالی مضر“ بخشی از تمهیدات برای عبور از بحران اقتصادی جهانی، بويژه برای اقتصاد آمريكا بود. بدون پاندميك كرونا حدود ١٦ درصد از شركتهای آمريكايی به “زامبی كمپانی” معروف هستند. اين نوع شرکتها درآمدشان برای پوشش سود بدهی های آنها كافی نيست و فقط با قرض بيشتر فعلا سرپا هستند! بيشتر بسته های حمايتی مالی بیش از دو تريليون دلاری دولت ترامپ به “زامبی کمپانیها” و بازار بورس تزريق ميشود. حجم مالی اين شركتها و بازار بورس بيش از ٨٠ درصد اقتصاد آمريكا را تشكيل ميدهد.
روز سه شنبه ٣١ مارس وال استريت با بزرگترين افول در تاريخ چند دهه گذشته مواجه شده است. ارزش بهای بورس “اس اند پی“ كه شاخص ٥٠٠ كمپانی بزرگ آمريكا را در برميگيرد به پايين ترين حد خود از سال ١٩٣٨ رسيده است. از هفته دوم مارس كه پاندميك كرونا در آمريكا گسترش پيدا كرده است تا روز پنجشنبه ٢ آوريل نزديك ده میليون نفر به جمع كارگران بيكار در آمريكا اضافه شده است و رسما درخواست کمک دولتی کرده اند. هنوز تزريق دو تریليون دلار به بازار بورس و اقتصاد آمريكا نتوانسته است كه جلو سير نزولی بازار بورس و بيكاری عظيمی كه در حال رشد است را بگيرد. رئیس صندوق بين المللی پول اعلام كرده است كه اقتصاد جهانی وارد ركود بدتر از سال ٢٠٠٨ شده است. برای بازارهای نوظهور بيش ٥.٢تریليون دلار نياز مالی فوری وجود دارد و هم اكنون ٨٠ كشورجهان در صف متقاضيان وام از صندوق بین المللی پول هستند!
آمارهای فوق برای نشان دادن اوضاع اقتصادی آمريكاست. كوبيدن ترامپ بر پروتكشنیسم و “آمریکا اول” نه با ناسیونالیسم افراطی و نه از سر ضديتش با جهانی شدن قابل توضیح است، بلكه دليل اصلی از دست دادن موقعيت ويژه آمريكا از لحاظ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است که برای ٧٠ سال، استفاده تبلیغی و سیاسی و دخالتگری نظامی اش را توجیه میکرد! طبیعت اصلی نظام سرمایه داری تلاش برای فتح بازارهای نوظهور است. بنابراین رقابت برای کنترل این بازارها کماکان اولویت دولتهای سرمایه داری جهان خواهد بود.
وضع متحدان اصلی آمريكا هم از لحاظ سهمشان از اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته بشدت تغییر کرده است. سهم اتحادیه اروپا از اقتصاد جهانی از ٣٧ درصد به ١٥ درصد و ژاپن از ١٠ درصد به ٥ درصد رسیده است. طبق آماری که از بنگاههای اقتصادی اروپا منتشر شده است با توقف بخشهای اقتصادی فروش، توریسم، خدمات و غیره، برای یک ماه و بیشتر رشد منفی ده درصدی را به ارمغان خواهد آورد.
طبیعی است زمانی که ابرقدرتی مثل آمریکا اقتصادش در حال افول است و اشتهایی برای رهبری بلوک سنتی غرب را در حادترین بحران مرگ و زندگی از خود نشان نمیدهد، جهان غرب را با سردرگمی بیشتر و گرایش به “دولتهای ملی“ و خروج از اتحادیه های بزرگتر نشان میدهد. هرچند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قبل از پاندمیک کرونا بود اما نشان تشتت و پراکندگی در یکی از بلوکهای قدرتمند سرمایه در قرن بیست و یکم است. در مقابل آمریکا این دولت چین است که با آهنگ پیوسته رشد اقتصادی از سهم ٢ درصدی در اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته به حدود ٢٢ درصد در سه سال آینده دست خواهد یافت و به عنوان یک قدرت بلامنازع اقتصادی و در چشم اندازی دورتر نظامی و تکنولوژیک مطرح خواهد شد.
پاندمیک کرونا بحرانهای جاری و رقابتهای لاینحل سرمایه داری را شتاب داده است و ناتوانی و غیر کارا بودن این نظام را بیش از پیش عیان کرده است. این بی افقی و ناتوانی نظام سرمایه داری در دنیای امروز ریشه در کشمکشهای درونی و محدودنگریهای آن، و مهمتر، در بی ارزش بودن جان انسان در این سیستم دارد که بطور زمختی برای همگان برملا شده است.
ادامه دارد….