جالب است که بعضی از فعالین به اصطلاح کارگری و مدعیان رنگارنگ دفاع از طبقه کارگر هر وقت میخواهند در مورد معینی اظهار نظر کنند بعد از چند سطر تحملشان را از دست میدهند و به صحرای کربلا میزنند. نمونه اخیر مطلبی است که اخیرا عباس فرد در مورد دو قطعنامه کارگری مربوط به اول ماه مه به نام” دو قطعنامه یا دو جهت‌گیری طبقاتی؟” مرقوم فرموده اند!
محتوای مطلب طولانی وی از چرتکه انداختن ایشان در نیابت از ” دولت عدالت گستر” که گویا یارانه ها آنطورهم که گفته میشود به ضرر کارگران نیست! مگر نمیبینید که فلان “خانواده پرجمعیت بویر احمدی یا بلوچستانی” نفع میبرد، تا قطعنامه هفت تشکل کارگری در مقابل قطعنامه یک تشکل کارگری دیگر، کدام طبقاتی تر و کدام بورژاویی تر است، تا بیوگرافی امضا کنندگان قطعنامه ها را در بر میگیرد که از حوصله نوشته حاضر بدور است و مد نظر من نیست! هدف من در این نوشته دفاع از” جنبش مجامع عمومی” بعنوان بخشی از جنبش شورایی و نقد و رد ادعای بی اساس و کینه توزانه “عباس فرد ” نسبت به منصور حکمت است و بار دیگر معرفی بحث “مجامع عمومی و شورا” بعنوان یکی از اشکال سازمانیابی توده ای کارگران و آلترناتیو گرایش کمونیستی طبقه کارگر برای تشکل توده ای طبقه خود در راستای تحقق انقلاب کارگری است.
“عباس فرد” در مطلب مورد نظر به بهانه دفاع از تشکلهای موجود، درب هر بحث، نقد و اشکال سازمانیابی کارگری دیگر غیر از تشکل سندیکایی را میبندد و میگوید: “به‌صراحت می‌توان چنین ابراز نظر کرد که ایجاد پارادوکس نظری یا عملی (نه نقد رفیقانه) در برابر این تشکلها چیزی جز خاک پاشیدن به‌چشم‌های کارگران و زحمت‌کشان (به‌مثابه‌ی مکمل سرکوبهای دولتی) نیست.”
در این پاراگراف احکامی وجود دارد که من سعی میکنم به آنها بپردازم.
من برای “عباس فرد” و تفکرش، این اشرافیت سندیکایی-اتحادیه ای برای فعالین کارگری این گرایش را به رسمیت نمی شناسم که به صرف اینکه با نظام سرکوبگر سرمایه در ایران سر و کار دارند دیگر هیچ کس حق نقد و بررسی این تشکلها و نقطه نظرات و گرایش فعالین آنرا ندارد. این “کارگر دوستی” و” تبعیض مثبت” را نه به نفع فعالین و رهبران کارگری در ایران میدانم و نه هیچ فعال کمونیست را میتواند مجاب کند که حرف نزند، نقد نکند و در برابر گزافه گوییها و اوهام پراکنیهایشان کوتاه بیاید. گرایش سندیکایی یکی از گرایشات درون طبقه کارگر است که تعین حزبی و سیاسی اش جریانات رفرمیست و در نهایت سوسیال دمکراسی است. کارگر کمونیست نه تنها با شرایط خاص جنبش سندیکایی در ایران آشناست و در صدد کمک به ایجاد تشکلات توده ای و متنوع کارگری است و آنرا به نفع طبقه کارگر میداند، بلکه در همان حال با طرح اشکال دیگر سازمانیابی طبقه کارگر مانند شورا و مجامع عمومی آلترناتیو کمونیستی خود در عرصه تشکل توده ای را در میان کارگران ترویج میکند و تلاش میکند بیشترین نیروی حول آن متحد کند. تلاش میکند انقلاب کارگری را سازمان دهد و جامعه کمونیستی مورد نظرش را بر پا کند. این نه “خاک پاشیدن به چشمهای کارگران” است و نه در “راستای سرکوبهای دولتی” قرار میگیرد آنطور که عباس فرد میگوید بلکه خیلی طبیعی است که گرایشات مختلف درون طبقه کارگر تقابلهای سیاسی و سازمانیابی را بر اساس جنبشهایی که به آن تعلق دارند بیان کنند.
“عباس فرد” هرکس شبیه فعالین گرایش مورد نظرش فکر نکند را تکفیر میکند در حالیکه او و دوستانش فعالین دیگر کارگری را با اسم، مستقیم و غیرمستقیم به منصور حکمت وصل میکنند. این” یک بام دو هوا” قابل قبول نیست. اگر نقد گرایش سندیکالیستی در” راستای سرکوب دولتی “است (که بهیچوجه نیست) چسباندن فعالین کارگری در ایران از لحاظ سیاسی و نظری به منصور حکمت هم باید قبیح باشد،اما به نظر میرسد که از نظر عباس فرد: این یکی چون از مانیست پس خونش حلال است!
اما این سئوال مطرح میشود فرضا آن فعالین مورد نقد وی از محیط تولید بریده یا اخراج و یا بیکار شده اند. حق شهروندی در طبقه کارگر بعد از چند سال اعلام تعلق به آن طبقه خواهد بود؟! میگویند در روم باستان هرکس قوانین جمهوری روم باستان را میپذیرفت و چهار سال مالیات میداد به عنوان شهروند قبول میشد!
صاحب این شیوه برخورد اگر قدرت دولتی داشت فکر کنم اولین زندانیانش، طرفداران مجامع عمومی وشورا در جنبش کارگری ایران بودند. و به بهانه “ضد کمونیستی” بودن آنها را سرکوب میکردند.
چرا دشمنی با “مجامع عمومی”؟
در ادامه درافشانیهای “عباس فرد” میخوانیم جنبش مجامع عمومی “تئوری بورژوایی” و” ضد کمونیستی” است که از طرف منصور حکمت و طرفدارانش در جنبش کارگری تبلیغ و در مواردی هم اذعان میکند که مابه ازای عملی هم پیدا کرده است. این بحث طلایی ایشان جز عقده ترکانی چپ حاشیه ای و ضدیت چشم بسته با تحزب کمونیستی و قدرت گیری سیاسی کارگران چیز دیگری نیست. ایشان میگویند:
” تئوری بورژوایی و ضدکمونیستی «جنبش مجامع عمومی» ازطرف منصور حکمت و حواریون رنگارنگ او یکی از نمونه‌های بارز این پارادوکس‌های نظری است‌که در موارد متعددی مابه‌ازای عملی نیز داشته است.”(خط تاکید از من)
اینکه واقعا “جنبش مجامع عمومی” منصور حکمت “ضد کمونیستی و بورژاویی” است جز در پستوهای اینترنتی چنین عناصر عقبمانده ای، جای دیگری مجال طرح شدن ندارد. معلوم میشود نامبرده هر دردی داشته باشد درد کارگر و خلاصی از کارمزدی را ندارد. و دنبال تصفیه حسابهای سیاسی خود است! هر کس که کم و بیش با فعل و انفعالات درون طبقه کارگر در ایران آشنا باشد میبیند اکثریت قریب به اتفاق حرکتهای کارگری چه در دوران انقلاب 57 و چه بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 1362 تا کنون متکی به سنت شورایی و مجامع عمومی کارگری بوده است. حتی در سندیکاهای مد نظر ایشان هم مجمع عمومی به بخش لایتجزای سوخت و ساز درونی آنها تبدیل شده است. مجامع عمومی در دنیای واقعی و روی زمین سفت مبارزه اقتصادی و سیاسی کارگران ایران به عنوان یکی از اشکال سازمانیابی آنها شناخته شده است. اتفاقا آسانترین و بسیج کننده ترین شیوه سازمانیابی است. اینکه سرکوب سیستماتیک نظام سرمایه داری اسلامی اجازه رشد و فراگیر شدن آنرا نداده است بحث دیگری است. اما دشمنی امثال عباس فرد با منصور حکمت قابل درک است. این جماعت در مقابل کوهی از ادبیات تئوریک ،سیاسی، سبک کاری، حزبی و راهگشای منصور حکمت قرار دارند که سالهاست به چراغ راهنمای فعالین کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی دیگر مانند زنان ، جوانان، و مدافعین حقوق کودک و غیره تبدیل شده است. بسیاری از ایده های حکمت در تارپود فعالین کارگری و کمونیست در ایران ریشه دوانده است. مشکل این جمع این واقعیت عظیم است. و خلاصی شان از آن ناممکن است!
جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟
اما بد نیست با خونسردی بار دیگر بخشهایی از بحث مجامع عمومی منصور حکمت را مرور کنیم و قضاوت را به خوانندگان و فعالین رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگر واگذار کنیم. منصور حکمت در مورد مطلوبیت مجامع عمومی و ساختار آن بعنوان شکل مطلوب قدرت گیری کارگران نه فقط برای مبارزه اقتصادی بلکه برای قدرت سیاسی کارگران چنین تعریفی دارد که مشاهده میکنید.
شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند ”
١- اين سطحى از سازمانيابى شورايى است که در آن هنوز اولا، کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند. تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست. ثانيا، مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد کارخانه اى عمل ميکند، و ثالثا، مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى با هم، ايده صلاحيت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر کارگرى تا درجه اى اشاعه يافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى ميان نمايندگان مجامع عمومى با يکديگر براى جلب همبستگى و کسب اطلاعات آغاز شده است.
٢- به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصميم گيرى، هنوز مد نظر نيست. مساله اساسى اينست که اين مجامع خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل شوراهاى اسلامى قد علم کنند. اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر در باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين جنبش مطرح شود.
٣- منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز ملاک نيست. مساله اصلى تشکيل آنها در شرايط رو‌در‌رويى کارگران با دولت و کارفرماست. تلاش براى منظم کردن تشکيل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به پيش برده شود.
٤- تلاش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نيز يکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع عمومى راه انداختن يعنى هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک رهبرى آلترناتيو محلى، و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه‌اى و سراسرى، قطعنامه ها و مصوبات و غيره اش. اينها کارى است که يک کارگر فعال “جنبش مجمع عمومى” در دستور ميگذارد.
٥- تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوز مساله بازى باشد. شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در کار اتحاديه سازى تلقى کنند (که فعلا چنين برنامه اى ندارند). اگر چنين شود، چه بهتر. اما مشخصات اين مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى بسيار مناسب تر ميکند. کار بعدى ما، پس از اين مرحله تلاش در طى کردن مراحل زير خواهد بود:
١- منظم کردن مجامع. تشکيل هيات اجرايى
٢- اطلاق نام شوراهاى کارگرى به اينها
٣- برسميت شناخته شدن توسط (تحميل شدن آنها به) دولت. شخصيت حقوقى يافتن مجامع
٤- تشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شوراى نمايندگان
٥- تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقه‌اى و هياتهاى اجرايى مربوطه.
٦- تشکيل فراکسيون هاى کمونيست (مخفى و اعلام نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن آژيتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غيره.
٧- وجود نشريات، مصوبات و غيره به اسم مجامع، شوراها و يا شوراهاى نمايندگان.
٨- گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته جمعى.
بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين دوره بايد اينها را بگوييم: “جنبش مجمع عمومى”، “منظم شدن مجمع عمومى”، “شوراى اسلامى نه، مجمع عمومى کارگران”، “تشکيل هيات اجرايى مجامع عمومى”، “مجمع عمومى سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است”، “سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است”، “مجمع عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند”، “مجامع عمومى کارگرى بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند”، “تنها مجامع عمومى کارگرى و نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند” و غيره. در يک کلام زبان تبليغى‌اى که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى ايزوله، بلکه بعنوان يک جنبش کارگرى براى ايجاد ارگانهاى تصميم گيرى توده اى کارگرى مجسم کند.”
* توجه خوانند گان را به مطالب منصور حکمت در مورد مجامع عمومی، شورا وسندیکا در لینکهای زیر جلب میکنم:
درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
http://hekmat.public-archive.net/fa/2430fa.html
باز هم درباره شورا
http://hekmat.public-archive.net/fa/2440fa.html
تشکلهاى توده‌اى طبقه کارگر
http://hekmat.public-archive.net/fa/2460fa.html
لینک بحث عباس فرد
http://omied.de/issues/item/316-دو-قطعنامه-یا-دو-جهت‌گیری-طبقاتی؟.htm
