بعد از سالها فعالیت اجتماعی-سیاسی بخش وسیعی از تشکلها و فعالین سیاسی، و از طرفی هم قربانی شدن هزاران دختر بچه و زن در بخشهایی از کامیونیتی های مقیم انگلیس، لایحه منع ازدواج کودکان و لایحه منع معاینه و ترمیم پرده بکارت بتصویب دولت رسید. ١٩ نوامبر ممنوعیت ازدواج کودکان زیر سن هیجده سالگی و ٢٣ نوامبر پارلمان انگلیس و ویلز با تصویب اتفاق به آراء مجلس، معاینه پرده بکارت را مردود و مسببین آن را به مجازات خواهد رساند. مسببین اجرای چنین اعمال شنیعی علیه کودکان و جوانان برای ازدواجهای اجباری هفت سال زندان و برای اقدام به معاینه پرده بکارت به پنج سال زندان محکوم خواهند شد. علاوه بر آن تمامی کلینیکهای خصوصی که اقدام به معاینه پرده بکارت و یا ترمیم آن دارند غیر قانونی اعلام خواهند شد و در صورت کشف آنها مجبور به پرداخت جریمه های سنگین و وادار به بستن خواهند شد. دلالان، منجمله والدینی که کودکان را وادار به ازدواج میکنند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. این عمل در مورد خود والدین و بستگانی که دختران را وادار به هر دو عمل معاینه و یا ترمیم میسازند به یک میزان صادق است. این دو قانون تمام شهروندان انگلیسی که در خارج انگلیس مجبور به ازدواج و یا کنترل پرده بکارت و ترمیم آن قرار میگیرند را شامل میشود.
ازدواج کودکان در انگلیس قدمت طولانی به درازای مهاجرت سیاهان، مهاجرت بخش وسیعی از هندی ها، پاکستانی ها و بنگلادشی هایی که از دوران کلونیالیزم مهاجرت کرده اند دارد. دختران جوان مجبور به معاینه پرده بکارت میشدند که این عمل شنیع تا سال ١٩٧٩ در انگلیس ادامه داشت. برسمیت شناختن آداب و رسوم و فرهنگهای متعدد ملیتها بدون هیچ مانعی بعنوان حق و هویت شخصی و ملی انسانها امری طبیعی بود. پست مدرنیسم و تقدیس فرهنگها با تئوری نسبیت فرهنگی در بستر چنین شرایطی تولید و تا به امروز بازتولید میشود. سالهاب طولانی این کامیونیتی ها را به حال خودشان گذاشته اند که بر سرنوشت “قومیت” و “اقلیت” خود کنترل داشته باشند. در مقابل رهبران دینی در مساجد، بزرگان قبایل در کامیونیتی ها قدرت را در دست گرفته و طرف حساب هر گونه دخالتی از جانب دولت گردیدند. هرگونه دخالت و تفاهم و یا کار و فعالیت در این کامیونیتی ها باید با اجازه این رهبران محلی و از کانال آنها صورت گیرد. با پرداخت کمک مالی به مساجد و مدارس مذهبی و رهبران این قبایل، دولت مسئولیت کل مردم را دو دستی تحویل آنها دادند. در این میان دره های عمیقی میان شهروندان باصطلاح ملیتهای متفاوت و از آن مهمتر میان خود جامعه اصلی بوجود آمد. ایزوله شدن مردم پشت درهای بسته کامیونیتی های خود هر روز بیشتر و بیشتر شد.
ازدواج کودکان یکی از آن رسومی است که زندگی هزاران کودک و جوان را به تباهی کشاند و از دست آوردهای مضر همین دوران و همین تئوری آبروباخته نسبیت فرهنگیست. بسیاری از این کودکان در همان اوایل زندگی مرگ کودکی و جوانی خود را با چشمان خود دیدند و هرگز نفهمیدند که فاصله کودکی تا کامل شدن چه تجربه ها و درسهایی ممکن بود به آنها ببخشد. پرونده تعدادی از دختران آسیای جنوبی که در سن هفت و هشت سالگی بزور به مردان چندین برابر سن خود شوهر داده شده اند اینروزها احساسات میدیای انگلیس را برانگیخته و بعنوان شهادت برای ممنوعیت این قانون به صدر اخبار کشانده اند. و سوال این است که همه این سالها این حوادث ناگوار اتفاق میافتاد و میدیا و دولت چشمانشان را بسته بودند. اکثر این ازدواجها در میان کامیونیتی های مسلمان صورت میگیرد اگرچه در میان یهودیان و دیگر گروههای مهاجر از جمله آفریقا هم دیده میشود. اینگونه ازدواجهای اجباری و ازدواج کودکان معمولا ثبت نشده و در میان قبایل و گروهای قومیشان باقی میماند. در اسلام با عقد نکاح و در بسیاری موارد حتی با وکالت بزرگان صورت گرفته و حتی “بله” را به جای کودک هم میگویند. زنانی در انگلیس امروز برای اولین بار در مورد تجربه خود حرف میزنند که در سن کودکی بزور شوهر داده شده اند، فرزندانشان بزرگش شده و آنها تنها مانده اند اما هنوز ازدواجشان ثبت نشده است. طبق گزارشات بهداشت درمانی انگلیس این دسته از زنان بیشترین صدمات جسمی- روانی را دیده اند. هرگز شانس ادامه تحصیل نداشته، شانس کار و دیدار با دنیای خارج از کامیونیتی خود را نداشته و بسیاری از آنها حتی نمیدانند که قانون ازدواج و یا قانون خانواده در مورد زنان و دختران در این کشور چه میگوید.
بسیاری از این ازدواجهای کودکان همچنین در دیدارهای بازگشت به کشور اورژینال والدینشان صورت میگیرد که کودکان را به بهانه سفر به ازدواج وا میدارند. حاملگی های زودرس و فشار خانواده و کامیونیتی در تحمیل مسئولیت پذیری آمار خودکشی، جدایی و طلاق و یا پناه بردن به خانه های امن در میان این دسته از زوجهای جوان را بسیار بالا برده است.
این قانون شروعی برای کنترل و جلوگیری از این پدیده شنیع است. مدراس، پلیس، سرویس اجتماعی و خانوادگی از جمله ارگانهایی هستند که قرار است آموزش داده شوند که بتواند از همان اوایل نشانه های فشار و اذیت و آزار این دسته از دختران را تشخیص داده و تحت پوشش قرار دهند. اجرای عملی این طرح از جانب دولت کار سریعی نخواهد بود مگر اینکه این طرحها با همکاری سازمانها و نهادهای اجتماعی که در این کامیونیتی ها فعال بوده و مورد اعتماد مردم هستند پیگیری شود.
تاریخ معاینه پرده بکارت و کنترل رابطه جنسی دختران هم به قدمت سالیان درازی و زیر نام نسبیت فرهنگی و احترام به آداب و رسوم قومیتهای متفاوت راه را برای کنترل شدید رابطه جنسی زنان و دختران هموار کرد. کلینیکها و مراکز بهداشتی غیر دولتی درآمد بالایی از این معاینات و ترمیم پرده بکارت میچاپند. تا سقف پانصد پوند انگلیسی برای معاینه و چهارهزار پوند برای ترمیم پرده بکارت به خانواده ها و بویژه دختران تحمیل میگردد. پزشکان و پرستارانی هستند که پشت فارماسی و کلینیکها به بهانه جراحی پوست و زیبایی در زیرزمینهای این ساختمانها با پرداخت پول نقد این اعمال شنیع را اجرا میکنند. زنان و دختران جوان در میدیای امروز شهادت می دهند که چگونه به زور آنها را به میز معاینه کشانده و مورد تحقیر و اذیت و آزار روانی قرار داده اند. طبق تحقیقات علمی کمتر از نیمی از دختران در اولین رابطه جنسی شان هیچ علایمی از خونریزی آنطوری که از “بکارت” تعریف شده نخواهند داشت و نبود این خونریزی هیچ ربطی به داشتن یا نداشتن رابطه جنسی ندارد. ممکن است فرد در اثر ورزش، دوچرخه سواری، اسب سواری و خیلی حرکات فیزیکی دیگر مجرای الاستیکی را که پرده یا هایمن نام دارد بیشتر باز کند و در نهایت شاید مادرزاد این خونریزی در بخشی صورت نگیرد. اما توضیح و قبول این فاکت علمی برای بسیاری از خانواده های این کامیونیتی ها سخت و غیر قابل قبول است. تصویر کلیشه ای آنان از خونریزی بعنوان پاک دامنی و یا دست نخوردگی یک دختر به آنها اجازه نمیدهد که این پدیده علمی و ساده را بپذیرند. با تصویب این قانون این راه از کنترل و تحقیر دختران جوان بسته میشود اما باید برای جایگزینی درست از ارزش گذاری زن و حق او بر جسم و رابطه جنسی اش را در میان جامعه، کامیونیتی ها، برای والدین و برای خود کودکان به بحث گذاشت و مردم را آموزش داد. بهمین منظور ما در تمام مراحل گفتگو با دولت و متخصصین بر سر آموزش و تربیت کودکان و بزرگسالان پافشاری میکنیم.
در رابطه با ممنوعیت معاینه پرده بکارت مسئله از نظر قانونی دچار اختلاف نظر در میان متخصصین حقوقی و نمایندگان دولت شده است. عده ای معتقدند که ترمیم هایمن و یا همان پرده در کنار دیگر زیبایی های مربوط به واژن جزو حق زن بحساب میاید که شامل ترمیم و بازسازی اجزا واژن میباشد. در مقابل ما فعالین، بخش وسیعی از پزشکان که دراین پروسه همکاری میکنند معتقد به این هستیم که هر دو پدیده کنترل و معاینه و اقدام به ترمیم آن عملی زن ستیزانه و خشونت زاست، و در راستای کنترل رابطه جنسی زنان است. و تا زمانی که هر دو با هم ممنوع نگردند مبارزه با این پدیده شنیع و نجات این دختران سخت خواهد بود. از همه مهمتر راه را بر آموزش صحیح جامعه برای رسیدن به درک اینکه هایمن یا بکارت زن هیچ ربطی به ارزش گذاری زن بعنوان یک انسان ندارد می بندد. این پدیده که سالها رمزی برای کنترل رابطه جنسی زنان و دختران بوده در اساس پوچ، تحقیرآمیز، ضد زن و مضر است. تا این مقطع و همین هفته از مکالمات ما با پارلمان تمایل عمومی بر ممنوع کردن هر دو با هم است. تصمیم نهایی به اوایل سال جدید میلادی موکول گردیده است. همچنین بهداشت ملی انگلیس (مسئولیت بخشی از ترمیم پرده بکارت را با تایید پزشک و به دلایلی ازجمله تجاوز به کودکان و یا دلایل بیماریهای مقاربتی، آنهم به درخواست فرد و یا والدین) به عهده خواهند گرفت. ناگفته نماند که سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل از سال ٢٠١٢ معاینه پرده بکارت را عملی خشونت زا و علیه حقوق و آزادیهای زن اعلام کرده و خواهان ممنوعیت آن است.
ما همچنین درخواست کرده ایم که مدارس در بخش آموزش مربوط به حقوق کودک و آموزش رابطه جنسی جوانان مردود بودن این اعمال شنیع و انسان ستیزانه را به کودکان و جوانان آموزش دهند. همچنین آموزش معللین در مدارس، مددکاران اجتماعی، پلیس و کارمندان بهداشت ملی نیز مهم است. ما نمیتوانیم به تنهایی یک تفکر عهد بوقی هزار ساله را که تا مغز استخوان بخشی از جامعه فرو رفته و هر روز از مساجد و معابر مذهبیشان تبلیغ میگردد تنها با کسب یک قانون پیشگیری کنیم. برای مبارزه با آن به یک سیستم کاری نیاز هست که در آن قانون، سیستم آموزشی برای جامعه و مدارس، و امکانات سازی برای پیشگری حوادث ناگوار و خشونت زا که مسئولیت حفاظت کامل از کودکان و زنان را بعهده بگیرد نیازمندیم.
ضمن تبریک به همه دست اندرکاران در رسیدن به این دو قانون و ابراز عمیق خوشحالیم از پیشرفتهایی به نفع کودکان و زنان، خود را برای مراحل بعدی این پروسه آماده میکنیم (هرچند که سیستم سرمایه داری این کشور با فشار زیادی هر بار مجبور به اجرای چنین قوانینی میگردد و هر روز زن ستیزی و کودک آزاری از گوشه و کنار مملکت در اشکال متفاوت سر بر میاورد و این تنها ماهیت واقعی و نابرابری ریشه ای نظام سرمایه داری را نشان میدهد). کار در میان جامعه و فشار به دولت برای بعهده گرفتن مسئولیت بیشتر در پیشبرد این قوانین به نفع کودکان و زنان.
١ دسامبر ٢٠٢١