مقالات

منصور حکمت و مسئله کرد (سمینار بازخوانی سیاست منصور حکمت در قبال مسئله کرد- بخش سوم ) رحمان حسین زاده

بخش اول را به این شیوه جمع بندی کردم، که منصور حکمت در بهار سال ۱۳۶۰ قطعنامه های کنگره دوم کومه له را مورد نقد قرار داد. فرمولبندیهای نادقیق و غلط که منجر به نوعی عدم دخالت گری و پاسیفیسم برای سازمان کومه له در جنبش مقاومت کردستان یا جنبش رفع ستم ملی میشد، بیان کرد و علاوه بر نقد، راه حل پیشنهادی اش را مطرح کرد. بحثهای او چنان کارساز بود که بسرعت رهبر وقت کومه له فراخوان کنفرانس ششم را در شهریور همان سال داد. دیدگاه و اسنادش را تدقیق و قطعنامه های جدیدی مبنی بر دخالت گری جدی در جنبش مقاومت کردستان و جنبش برای رفع ستم ملی و ارائه راه حل موثر حل مسئله ملی را در خود داشت. این تحول مهمی بود. به نظرم چنانکه نقدها و سیاستهای منصور حکمت مطرح نمیشد، آن سیاستهای غیر دخالت گر، بی پاسخی برای مسئله ملی و نهایتا در جهت منزوی شدن کومه له در جنبش سیاسی کردستان پیش می رفت و بقول منصور حکمت صحنه به تمام معنا برای حزب بورژوازی کرد یعنی حزب دمکرات کردستان خالی میشد. برخلاف پروپاگاند مخالفان و دشمنان منصورحکمت حتی سر مسئله ملی هم منصور حکمت به داد کومه له رسید و نقش نجات دهنده و منحصر بفردی را ایفا کرد. در بخش دوم به نقد و رد طرح توهم برانگیز “خودمختاری دمکراتیک و وسیع” مورد نظر رهبری کومه له از جانب منصور حکمت و سپس ارائه راه حل راهگشای منصور حکمت در کنگره سوم کومه له در قبال مسائل گرهی پیش روی کومه له در کنگره سوم کومه له (اردیبهشت ۱۳۶۱) و از جمله پافشاری بر ارائه حل موثر حل مسئله ملی و پیشنهاد طرح حاکمیت انقلابی در مناطق آزاد تحت کنترل نیروهای سیاسی در کردستان پرداختیم. در اینجا در بخش سوم به مقاطع مهم دیگر از معرفی دیدگاه و طرحهای پیشنهادی و کارساز حل مسئله کرد از جانب منصور حکمت میپردازیم.

کنگره های پنجم و ششم کومه له
مقطع دیگر دخالت گری موثر منصور حکمت در کنگره پنجم کومه له (زمستان ۱۳۶۴) است. در آن کنگره علاوه بر تاکید دوباره بر راه حل کارساز حل مسئله ملی، دیدگاههای شفاف تری از جانب منصور حکمت در قبال عرصه های اصلی مبارزه انقلابی در کردستان مطرح شد. بحث این بود در جامعه کردستان جنبش اقتصادی، سیاسی و نظامی بعنوان عرصه های مهم مبارزاتی در یک استراتژی هماهنگ و در هم تنیده تدوین و مبنای پراتیک قرار گیرد و کومه له آن جهت گیری را مبنای کار و فعالیت خود قرار دهد. جمع بندی بحثهای کنگره پنجم بر این اساس در جزوه ای منتشر شد. در قدم مهم بعدی، در کنگره ششم کومه له در پرتو دیدگاههای خودش و مباحثی که به نام کمونیسم کارگری مطرح کرده بود، سند استراتژی کمونیستی در جنبش کردستان را نوشت. اسناد تاکتیکی دیگر و از جمله طرح آتش بس یک جانبه با حزب دمکرات کردستان ایران را آماده کرد. به این ترتیب دیدگاه کامل و شفاف کمونیستی در قبال بخشهای متنوع مبارزه در جنبش سیاسی کردستان و باردیگر ارائه راه حل کارساز حل ملی تاکید میشود. در کنگره ششم بر راه حل کارگران برای حل مسئله ملی تاکید شد. تا آنجایی که من حضور ذهن دارم برای اولین بار طرح برگزاری رفراندومی که مردم کردستان خودشان مستقیما به قول ادبیات آن وقت در یک روز آفتابی به میدان بیایند و بدون هیچ فشاری به استقلال و جدایی و یا ماندن با حقوق مساوی در چهارچوب یک نظام سیاسی مترقی، سکولار و به طرحهای موجود در قبال مسئله ملی مستقیما رای بدهند مطرح و تایید شد. تا زمانی که در حزب کمونیست ایران و کومه له بودیم، آخرین مقطعی که منصور حکمت در رابطه با مسئله کرد نوشت و نظر داد به سال ۱۳۷۰ و یا ۱۹۹۱ میلادی برمیگردد.

بعد از اینکه حزب دمکرات کردستان ایران که در آن وقت تحت رهبری صادق شرف کندی یا دکتر سعید بود، با تاخیر دو ساله و عاقبت در تابستان ۱۳۶۹ شمسی یا ۱۹۹۰ میلادی آتش بس با کومه له را پذیرفت، پروسه سیاسی نرمال کردن رابطه دو طرف شروع شد. شخصا در آن پروسه در هیئت های رهبری کومه له به همراه دبیر اول کومه له در مذاکره با هیئت رهبری حزب دمکرات حضور داشتم. ما برای این دیدارها طرح پیشنهادی داشتیم که به اطلاع دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران رساندیم. منصور حکمت از طرف دفتر سیاسی این پیام را برای دبیراول کومه له و من فرستاد که در اینجا آن را منتشر میکنم.
پيام شماره ٥ – از: دفتر سياسى
به: ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده
در مورد: برخورد به دو حزب دمکرات
١- اقدامات اخير شما در رابطه با حزب دمکرات را گامى جدى به پيش ميدانيم و جهت‌گيرى‌ها و اولويتهاى شما در اين مورد را تائيد ميکنيم.
٢- صرفنظر از اقدامات عملى براى عادى‌سازى روابط، بنظر ما توجه و ابتکار عمل ما بايد به تهيه و به امضاء رساندن متن بيانيه‌اى در مورد خودمختارى کردستان، که مضمون اصلى آن را مطالبات عمومى از دولت مرکزى در قبال مساله ملى تشکيل ميدهد، معطوف شود. ما انتشار يک سند پايه‌اى تحت عنوان بيانيه خودمختارى يا چيزى شبيه آن توسط نيروهاى دخيل در جنبش ملى را ضرورى و عملى ميدانيم و فکر ميکنيم تنها با وجود چنين سندى پايه‌اى خواهد بود که اولا جنبش براى رفع ستم ملى در کردستان قالب اصولى بخود ميگيرد و ثانيا مناسبات نيروهاى درگير در اين جنبش، که در عرصه‌هاى ديگر مبارزه اجتماعى در برابر يکديگر قرار ميگيرند، بر مبنائى اصولى و سياسى استوار خواهد شد. مضمون چنين بيانيه‌اى ميتواند نکات زير باشد:
الف- دادن يک تعبير عامه فهم و قابل قبول از مقوله خودمختارى، بعنوان نيروئى که خواهان جدائى و استقلال کردستان نيست و اهداف طبقاتى خود را هم نميخواهد از مجراى خواست خودمختارى و راديکاليزه کردن صورى اين مطالبه مطرح کند، امضاء کردن چنين سندى براى ما مقدور است.
ب- اعلام شرايطى که تحت آن نيروهاى کرد حاضرند به وضعيت جنگى با دولت مرکزى خاتمه دهند.
ج- خواست رفراندوم بر سر خودمختارى و اعلام شرايط آن.
ساير مسائل مورد بحث، مانند نظر آنها و ما در مورد دموکراسى در ايران، محتواى عملى رژيم خودمختار، مناسبات شورائى، آزادى عمل احزاب در کردستان، رفع اختلافات مشخص، اتحاد عمل‌هاى اطلاعاتى و نظامى و غيره به اين سند عمومى و پايه‌اى در مورد خودمختارى مربوط نيست. اينها ميتواند موضوع اسناد مشترک و يا جداگانه بعدى باشد که در روند فعاليت احزاب مختلف در کردستان تنظيم خواهند شد. ما بايد اهميت سند خودمختارى براى آينده کردستان ايران را براى حزب دموکرات توضيح بدهيم و انرژى‌مان را در مناسبات متقابل روى جلب آنها به اين ايده بگذاريم. دفتر سياسى در تبادل نظر با همه رفقاى صاحب نظر ميتواند پيش نويس اين سند را تهيه کند. حتى بسيار مفيد است اگر ارگان مرکزى حزب مقالاتى در مورد ضرورت و مقدور بودن اين کار چاپ کند. در عين حال بايد تلاش کنيم که خود حزب دموکرات از ابتدا در تهيه و تنظيم اين سند شريک شود و به موضع امضاء سند پيشنهادى کومه‌له سوق داده نشود.
٣- در غياب اين سند بنيادى و در شرايط حاضر با سياستهاى جارى احزاب بورژوائى در ايران در قبال مسائل اجتماعى و اوضاع سياسى کشور، امضاء اسناد مشترک، طرح مساله اتحاد عمل‌ها، دادن اين تلقى که حزب دموکرات ممکن است با مطالبات کارگرى و دموکراتيک ما بدرجه‌اى نزديک شود و غيره نه فقط مفيد نيست بلکه اغتشاش و توهم ايجاد ميکند. اگر فشارى براى امضاء اينگونه اسناد از طرف ميانجيگران روى ما هست بايد با تاکيد بر تمايل ما به امضاء يک سند تاريخى و پايه‌اى در مورد خودمختارى جواب بگيرد و با توضيح اين واقعيت که در غير اينصورت هر گونه توافق عملى و عرصه‌اى به سادگى ميتواند تحت تاثير رويدادهاى کوچک نقص و بى اعتبار شود.
٤- ما با برخورد از نظر محتوائى نزديک‌تر شما به جريان رهبرى انقلابى موافق نيستيم. ما طرفدار برخورد مشابه به هر دو جريان هستيم. گرمى و سردى روابط روزمره ميان ما با اين دو جريان نبايد جايگاه متفاوت آنها را نزد ما معنى بدهد.
٥- از نظر ما، با توجه به اساسنامه داخلى و روند انشعاب در حزب دموکرات و سنتهاى مشابه کار تشکيلاتى و حزبى در دنيا، جريان سعيد بدل در استفاده از نام حزب دموکرات مشروعيت دارد. اعلام مخالفت با زورگوئى حزب دموکرات به جريانات ديگر کاملا ضرورى است. اما ذکر فشار آنها به رهبرى انقلابى بر سر تغيير نام بعنوان نمونه روش غير دموکراتيک آنها نه براى ما موضوعيت دارد و نه در باره خصلت غير دموکراتيک اين حزب آموزش و اطلاعى به کسى ميدهد. خواست ما اينست که کومه‌له کلا وارد دعواى اينها بر سر اسم نشود و هر سازمانى را با اسمى که خود روى خود گذاشته مورد اشاره قرار بدهد.
به نقل از، کتاب “بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق”
اسناد مباحثات و اختلافات درونى جناحهاى حزب کمونيست ايران
چاپ دوم: مجموعه يک جلدى دسامبر ١٩٩٣
این پیام را اگر وارسی کنید، درسهای مهمی در عرصه اتخاذ تاکتیک سیاسی و برخورد سیاسی زنده به وقایع را دارد. از موضع کمونیستی دخالتگر، چهارچوب سیاسی مناسبات با یک جریان بورژوا ناسیونالیست و راست که چند سالی هم در حال جنگ بوده ایم، تعیین میکند. سیاست تاکتیکی مشترک را در قبال مسئله کرد، در چهارچوب سیاست آندوره مان تعیین میکند و حتی برخورد زنده سیاسی به احتمال مذاکره در شرایط و تناسب قوای آن دوره بین نیروهای سیاسی در کردستان با جمهوری اسلامی را پیش بینی و شرایط و پرنسیپهای چنین کار احتمالی را پیشنهاد میکند. اینها درسهای مهمی برای ما دارد. اینجا یک مسئله را تاکید کنم. اگر بیاد بیاورید، سال قبل (۲۰۱۹) بحث مذاکره این چهارتا حزب ناسیونالیست کرد (مرکز همکاری) با دولت مرکزی و جمهوری اسلامی مطرح بود. معلوم است در این تناسب قوا و این شرایط که کل مردم ایران قصد جارو کردن جمهوری اسلامی را دارند، معلوم است این عمل جریانات ناسیونالیست از سر دریوزگی شان در مقابل بورژوازی سراسری و جمهوری اسلامی برای شریک شدن در قدرت سیاسی جنایتکارانه رژیم حاکم، تماما از سر استیصالشان بود. از سر یأس و ناامیدیشان بود و در این تناسب قوا بین مردم ایران و جمهوری اسلامی مذاکره و احتمال توافق و سازش مذموم و مردود و محکوم است. همان موقع ما بسیاری از جریانات چپ و کمونیست این ترفند دو طرف را افشاء و مردود اعلام کردیم. یعنی در تناسب قوا و شرایط مشخص تاکتیک مناسب را درآن مقطع اتخاذ کردیم.

اما از طرف دیگر در مقابل این سیاست دریوزگی جریانات ناسیونالیست کرد، عده ای به آن ور بام افتاده بودند، که گویا هیچ وقت و در هیچ شرایطی یک حزب چپی و کمونیست یا رادیکال با دولتهای مرکزی بورژوایی و ارتجاعی نباید مذاکره داشته باشد. همانوقع به سهم خود بارها در این مورد یاد آوری کردم، این روش یک بعدی و دگماتیسم غلط است. بلکه یک نیروی سیاسی چپ و کمونیست، در شرایط مشخص و تناسب قوای کنکرت میتواند و لازم میشود، حتی با دولت مرکزی بورژوایی و ارتجاعی بر سر مسائل مشخصی مذاکره داشته باشد. این را در کنگره نهم حزب حکمتیست که در آنجا این بحث مطرح شد، تاکید کردم و تجربه خودمان را دوباره یادآوری کردم.

در نتیجه تا آخرین لحظه ها که ما و شخص منصور حکمت در رهبری حزب کمونیست ایران و کومه له حضور داشت و نفوذ کلام داشت، یک راه حل منسجم سیاسی و به هم پیوسته را برای حل مسئله کرد نشان داد. آن وقت رهبری وقت حزب کمونیست و کومه له از جمله کسی مثل عبدالله مهتدی هم ظاهرأ با این راه حل کمونیسم کارگری و منصور حکمت مشکل نداشت. اما بعد از جدایی ما شما حجم بالایی از پروپاگاند سی سال گذشته ناسیونالیسم کرد و از جمله از درون کومه له و همین کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) علیه نقش موثر سیاسی منصور حکمت در رهبری و هدایت آن جریان و از جمله با شانتاژهایی در مورد برخورد منصور حکمت در قبال مسئله کرد را شاهد هستید. در پایان بحث به این موضوع برمیگردم.

برنامه دنیای بهتر و راه حل مسئله کرد!
بعد از جدایی از حزب کمونیست ایران و تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران، سلسله بحثهای نظری و پایه ای “ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری” از جانب منصور حکمت ارائه شد. تدوین برنامه حزب کمونیست کارگری در دستور بود. کماکان مسئله کرد به عنوان واقعه سیاسی مهم در کردستان ایران و در منطقه مطرح بود و در قبال آن میبایست سیاستمان را دوباره اعلام کنیم.

در سلسله مقالات “ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری” که در سه بخش تدوین شده و در سایت منصورحکمت هم اکنون در دسترس است و در جلد هشتم مجموعه آثارش وجود دارد، (دوستان را به مطالعه و مراجعه به آن دعوت میکنم) به یک بازبینی انتقادی مارکسیستی در برخورد با ناسیونالیسم و برخورد به هویت ملی و مسئله ملی پرداخته شد. همانطور که خیلی های دیگر از میان سوسیالیستها و مارکسیستها به عام و در بین روشنفکران لیبرال و حتی در میان ناسیونالیستهای کرد آکادمیک بحث ملت و مسئله ملی را دوباره بازبینی کردند. این مسئله یک ضرورت مهم بود. فروپاشی بلوک شرق اتفاق افتاده بود. سیمای دنیا تغییرکرده بود. در جمهوریهای سابق شوروی و گوشه و کنار دنیا انواع جریانات قوم پرست و ملی گرای تماما ارتجاعی و ضد انسانی سربلند کرده بودند. ملی گرایی خیلی جاها کاراکترش به نسبت اوایل قرون بیستم فرق کرده بود. اینها بررسی و پاسخ جدید مارکسیستی میخواست. هر مارکسیست تیز بینی میبایست نگاه مجددی به این مسئله داشته باشد. میبایست خلاقانه دوران ویژه ای که در آن به سر می بردیم مورد بررسی و ارزیابی و انتقاد قرار داد. در این چهارچوب این بررسی لازم بود و در پرتو مسائل جهان معاصر، از جمله فرمول “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” از جانب منصورحکمت مورد بررسی انتقادی و مارکسیستی قرار گرفت. حاصلش این نتیجه گیری شفاف مارکسیستی بود که گفته شد. در بطن اوضاع کنونی این فرمول ظاهرا پذیرفته شده نزد مارکسیستها، سرراست و غیر انتقادی نمیشود، آن را تعمیم داد و بکار گرفت. آنطور که مثلا در مقطع انقلاب اکتبر به عنوان یک تاکتیک سیاسی کارساز از جانب لنین و بلشویکها در جواب به مسئله ملی و برای رفع ستم ملی در روسیه تزاری بکار گرفته شد. منصور حکمت وقتی که بحثهای “ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری” را نوشت، در همان شروع بحثش نوشت. “در مقطع تصویب برنامه حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۶۱ با این فرمول هیچ مشکلی وجود نداشت و پذیرفته شد و در برنامه گنجانده شد. اما الان دوران فرق کرده است. در این دوره جدید با دید شفاف تر مارکسیستی نسبت به مسئله ملی و هویت ملی باید نگاه کرد. بر این اساس آن فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را بی اما و اگر و بدون قید و شرط در هرکشوری و موردی تحت نام وجود ستم ملی نمیشود، بکار برد. کاربستش عوض شده و باید دقت کرد. از جمله بسیاری از اتفاقاتی که به ویژه در اتحاد شوری بهم ریخته تحت نام ملی گرایی سربلند کردند، حرکتهای ارتجاعی محض بودند. برعکس ملی گرایی مقطع انقلاب اکتبر که مثلا پایه اقتصادی، گذر از فئودالیسم به سرمایه داری را داشتند. در مقابل ارتجاع تزاری روسیه قرار میگرفت. در کشورهای دیگری مقابل ارتجاع استعماری و یا امپریالیستی قرار میگرفتند و جنبه های مترقی داشتند. آن وقتها از آن حرکتها طبق فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خویش میشد دفاع میشد. هرچند همان دوران هم ملی گرایی و ناسیونالیسم نهایتا در مقابل کارگر و حق طلبی کارگری هم بود. در دوره انقلاب ٥٧ در جامعه ایران با یک مورد مسئله ملی که آن هم مسئله کرد بود، روبرو بودیم که سابقه و پیشینه داشت. کشمکش سیاسی و نظامی حول آن وجود داشت. خواست رفع ستم ملی در کردستان حق طلبانه بود. می بایست جواب اصولی و سر راست بگیرد. همان پاسخی که در چهارچوب مبحث “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” قبل تر و در بخش اول این بحث اشاره کردم و در کنفرانس ششم کومه له در شهریور ۱۳۶۰ تدوین و ارائه شد. اما چهارده سال بعد از آن دوره و در بررسی انتقادی ملت و مسئله ملی آن هم در بطن تحولات جهانی و کاربست ارتجاعی که بسیاری از حرکتها تحت نام ملی گرایی پیدا کرده اند، در نتیجه فرمول “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” تفسیربردار و مشکل ساز است. نتیجه گیری این بود، این فرمول را مثل گذشته بی اما و اگر نمیشود هر جا به کار بست. یک نکته را هم تاکید کنم، خیلی از سوسیالیستها و کمونیستها این فرمول “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” را در سطح پرنسیب اصولی و پایه ای کمونیستی میدانند، در صورتی که اینطور نیست. این یک سیاست تاکتیکی است. جهت گیری تاکتیکی در قلمرو سیاست است. مادام که تاکتیک است، قابل تدقیق و تکمیل و بازنگری و نتیجتا قابل تغییر است.

یک نتیجه مهم دیگر این بررسی انتقادی این بود که مسائل ملی جهان معاصر، در هر جا هست، لازمست کنکرت و مشخص مورد بررسی قرار گیرد. منصور حکمت در مبحث “ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری” اشاره میکند، در جهان معاصر ما، مسئله فلسطین، مسئله کرد و مسئله ایرلند (مسئله ایرلند بعدها پاسخ گرفت و الان موضوعیت ندارد) مواردی از مسئله ملی حل نشده در جهان است و با راه حل کار ساز و موثر باید پاسخ درست بگیرند. لذا تا آنجا که به وارسی انتقادی فرمول “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” این بررسی انتقادی صورت گرفته و واضح است تغییر جدی در نگاه ما نسبت به آن به وجود آمده و اکنون دید انتقادی و مارکسیستی روشن نسبت به ناسیونالیسم و هویت ملی داریم. اما تا آنجا که به کاربست “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” در موارد مشخصی مثل مسئله فلسطین و کرد، کماکان آن فرمولبندی میتواند کار بست داشته باشد. در پرتو همین بحثها ما به طرف تصویب برنامه دنیای بهتر در مارس ۹۵ میلادی رفتیم. قبل از تصویب برنامه خط مشی کمونیسم کارگری در قبال مسئله کرد در قطعنامه ای تدوین شد. بعد در برنامه دنیای بهتر، برنامه حزبی ما گنجانده شد. در بحث شفاهی ام گوشه ای از این بخش برنامه را نقل کردم. اینجا امکان هست و کل آن بخش از برنامه منتشر میکنم.
مساله کرد
نظر به سابقه طولانى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه و سرکوب خونين خواست هاى حق طلبانه و جنبش هاى اعتراضى و خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيم هاى سلطنتى و اسلامى، حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک اصل، حق جدايى از ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومى را براى مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميز و نظامى براى جلوگيرى از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند. حزب کمونيست کارگرى خواهان حل فورى مساله کرد در ايران از طريق برگزارى يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران ، زير نظارت مراجع رسمى بين المللى است. اين رفراندم بايد با خروج نيروهاى نظامى دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.

حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدايى کردستان راى موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيرى کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پيشرو تر و موقعيت اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن ترى برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمى حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع بر مبناى يک بررسى مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد.

حزب کمونيست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را که از جانب نيروهاى خودمختارى طلب در کردستان ارائه ميشود را نه فقط گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نميکند، بلکه آنها را نسخه اى براى دائمى کردن هويت هاى ملى کرد و غير کرد در يک چهارچوب کشورى واحد، ابدى کردن و قانونيت بخشيدن به جدايى هاى ملى و زمينه اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى در آينده ارزيابى ميکند.

حزب کمونيست کارگرى هر نوع ترتيباتى در مورد آينده سياسى کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم کردستان و صرفا بر مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات از بالا ميان دولت و احزاب محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانونى ميداند.

به نقل از دنیای بهتر، برنامه کمونیسم کارگری
هر ناظر منصفی در مورد این سیاست ما میتواند قضاوت کند. پرسش اینجا است، کدام جریان سیاسی حتی ملی گراهایی که سنگ مسئله کرد را به سینه می زنند اینچنین روشن و سرراست راه حل برای مسئله کرد را مطرح کرده است؟ همین جا علاقمندان را به مطالعه بیشتر دیدگاهها و اسناد حزب ما در برخورد به ناسیونالیسم و ملی گرایی و راه حل ما برای حل مسئله کرد فرامیخوانم.

ادامه دارد …
***